چهارمین مورد از موارد ضابط اول این است که ام ولد جنایتی بر سید خودش وارد کرده است. مثلاً دو چشم سید را کور کرده است. دو دست سید را بریده است که گفته شده است دو حق وجود دارد: یکی حق ام ولد که باید آزاد بشود. دوم حق مجنی علیه یعنی سید ام ولد که این حق دوم اقتضاء دارد که سید بتواند ام ولد را به فروش برساند. با آمدن حق دوم گفته شده است که فروش ام ولد اشکال ندارد.

مرحوم شیخ فروش ام ولد را در مورد چهارم قبول ندارد. بیان ذلک: جنایت ام ولد دو صورت دارد:

صورت اولی این است که ام ولد عمداً دو چشم مولای خودش را کور کرده است دو دست مولای خودش را بریده است در این صورت دو نظریه است:

نظریه اولی این است که فروش ام ولد در این صورت جایز نمی‌باشد یعنی از مصادیق ضابط اول نمی‌باشد که مرحوم شیخ این نظریه را قبول می‌کند چون کل مواردی که ام ولد جنایت عمدیه کرده است در این موارد مجنیّ علیه مخیّر بین أحد الأمرین است یا قصاص بکند یا عبد و امه را ملک خودش قرار بدهد. تبعاً این راه دوم امکان ندارد چون تحصیل حاصل است لذا منحصر در راه اول است که فقط قصاص بکند و فروش این ام ولد جایز نمی‌باشد.

نظریه دوم که شهید فرموده است این است که برای سید فروش این ام ولد جایز است و این مورد از موارد ضابط اول می‌باشد. سه دلیل برای نظریه دوم ذکر شده است:

دلیل اول این است که اسباب شرعیه مسبّباتی دارد در ما نحن فیه استرقاق که مسبّب جنایت است امکان ندارد مرتبه مادون آن مسبّب رجوع به طلقیّت بیاید، استقلال در تصرّف بیاید. فعلیه برای سید فروش ام ولد جایز است.

دلیل دوم این است که اگر ام ولد کشته نشود این ترک قصاص به منزله آزادی ام ولد از ثمن رقبة می‌باشد. ترک القصاص به منزله فک رقبة ام ولد است. بیع ام ولد در فک رقاب بالاتفاق جایز است.

دلیل سوم این است گرچه برای مولا فروش این امه جایز نبوده است جایز نبودن فروش احسان و منّت بر ام ولد است. شما در این مورد می‌خواهید این خدمت و احسان را به او بکنید ولی اگر جانی باشد این خدمات به او سزاوار نیست.

و لکن هر سه دلیل ناقص است فعلیه نظریه اولی تعیّن دارد، یعنی سیّد حق فروش ام ولد را ندارد.

صورت دوم این است که سیّد ام ولد خطاءً جنایت شده است یعنی ام ولد اشتباهاً دو چشم سید را کور کرده است، دو دست سید را اشتباهاً بریده است. آیا در این صورت فروش ام ولد برای سید جایز است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بالاتفاق جایز نمی‌باشد. دلیل آن دو روایت است که دلالت دارد اگر ام ولد سید خودش را کشته است ام ولد از سهم بچه خودش آزاد می‌شود. تبعاً در کل جنایت خطأئی از این قبیل است.

نعم یک روایت است که می‌گوید حق جنایت بر ذمه ام ولد است. مرحوم شیخ می‌فرمایند این روایت باید توجیه شود که اگر سهم ولد کافی نبود بقیه را خود ام ولد باید بدهد.

مورد پنجم این است که حرّی جنایتی بر ام ولد کرده است که دیه آن جنایت به مقدار قیمت ام ولد است. فرض کنید زید ام ولدی دارد عمرو که حرّ است دو چشم ام ولد زید را کورد کرده است. تبعاً دیه دو چشم دیه کامله است. تبعاً اینجا عمرو تمام قیمت ام ولد را به زید باید بدهد. آیا در این مورد برای عمرو فروش ام ولد جایز است یا نه؟ در این فرض سه احتمال وجود دارد:

یک تمام قیمت ام ولد را عمرو به زید بدهد. زید ام ولد را به عمرو تحویل بدهد. از موارد قسم اول است که نقل ام ولد برای زید جایز نبوده است.

احتمال دوم این است که زید حق دادن ام ولد به عمرو ندارد برای اینکه عمرو می‌تواند ام ولد را بفروشد، هبه کند، وقف کند، نقل ام ولد جایز نمی‌باشد، زید دیه هم حق ندارد بگیرد چون جمع بین عوض و معوّض می‌شود. جمع بین ام ولد و قیمت آن می‌شود لذا می‌گوییم زید حق دادن ام ولد به عمرو ندارد.

احتمال سوم این است که زید دیه را از عمرو بگیرد و ام ولد را به عمرو ندهد.

این احتمال سوم را مرحوم شیخ قبول ندارد.

مورد ششم این است که ام ولد پناهنده به کفار شده است یا کفار ام ولد را دزدیده‌اند ثم این ام ولد به دست مسلمان‌ها افتاده است تبعاً این ام ولد جزء غنائم می‌شود بعد از آنکه جزء غنائم شد حاکم اسلامی او را به مجاهدین می‌دهد بعد از تقسیم فهمیده شد که این ام ولد زید بوده است که کفار دزدیده بودند. آیا این ام ولد برای مجاهد ملک طلق می‌شود یا نه؟ با سه شرط ملک طلق می‌شود:

شرط اول این است که اسیر کننده زید نباشد.

شرط دوم این است که پس از قسمت علم به ام ولد بودن برای زید پیدا شود.

شرط سوم این است که قسمت لازم باشد.

با این سه ملک طلق می‌شود.

مرحوم شیخ شرط سوم را قبول ندارد می‌فرماید: کشف می‌کنیم که قسمت باطل بوده لذا ام ولد به زید داده می‌شود زید پول ام ولد را باید به مجاهد بدهد.

مورد هفتم این است که سید این ام ولد ذمی بوده است. اموال این سید نصیب مسلمین شده است. مثلاً زید کافر ذمی بوده است املاکی داشته است زید از شرائط ذمه خارج شده است. تبعاً هر مسلمانی که بر اموال او استیلاد پیدا کند مالک اموال او می‌شود ام ولد او نصیب عمرو شده است چون عمرو استیلاد بر آن پیدا کرده است. این ام ولد ملک طلق عمرو می‌باشد.

مورد هشتم این است زید کافر ذمی بوده است عمرو مسلمان را کشته است پسر عمرو می‌خواهد از زید دیه بگیرد. اموال زید تحویل به ورثه عمرو داده شده است. ام ولد زید به ورثه مقتول داده شده است. پسر عمرو که ام ولد را گرفته است این ام ولد برای او ملک طلق می‌باشد.

ومنها: ما إذا جنت (ام ولد) على مولاها بما يوجب صحّة استرقاقها لو كان المجنيّ عليه غير المولى،

فهل تعود مِلكاً طِلْقاً بجنايتها على مولاها، فيجوز له التصرّف الناقل فيها كما هو المحكيّ في الروضة عن بعض وعدّها السيوري من صور الجواز أم لا؟ كما هو المشهور؛ إذ لم‌

يتحقّق بجنايتها على مولاها إلاّ جواز الاقتصاص منها، وأمّا الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل.

وما يقال في توجيهه: من «أنّ الأسباب الشرعيّة تؤثّر بقدر الإمكان، فإذا لم تؤثّر الجناية الاسترقاق أمكن أن يتحقّق للمولى أثر جديد، وهو استقلال جديد في التصرّف فيها، مضافاً إلى أنّ استرقاقها لترك القصاص كفكاك رقابهنّ الذي أُنيط به الجواز في صحيحة ابن يزيد المتقدّمة مضافاً إلى أنّ المنع عن التصرّف لأجل التخفيف لا يناسب الجاني عمداً » فمندفع بما لا يخفى.

إذا كانت الجناية خطأً

وأمّا الجناية على مولاها خطأً، فلا إشكال في أنّها لا تجوّز التصرّف فيها، كما لا يخفى، وروى الشيخ في الموثّق عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه‌السلام قال: «أُمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطأً فهي حرّة لا سعاية عليها».

وعن الشيخ والصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه صلوات الله وسلامه عليهما: «أنّ أُمّ الولد إذا قتلت سيّدها خطأً فهي حرّة لا سبيل عليها، وإن قتلته عمداً قُتلت به».

وعن الشيخ، عن حمّاد، عن جعفر، عن أبيه عليه‌السلام: «إذا قتلت أُمّ الولد مولاها سعت في قيمتها».

ويمكن حملها على سعيها في بقيّة قيمتها إذا قصر نصيب ولدها.

وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار ـ : الجمع بينهما بغير ذلك، فراجع.

ومنها: ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها، فإنّها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين دفعها إلى الجاني وأخذ قيمتها، وبين إمساكها، ولا شي‌ء له؛ لئلاّ يلزم الجمع بين العوض والمعوَّض، ففي المستولدة يحتمل ذلك، ويحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة، ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة.

وأمّا احتمال منع الجاني عن أخذها وعدم تملّكه لها بعد أخذ الدية منه، فلا وجه له؛ لأنّ الاستيلاد يمنع عن المعاوضة أو ما في حكمها، لا عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوّض بحكم الشرع.

والمسألة من أصلها موضع إشكال؛ لعدم لزوم الجمع بين العوض والمعوّض؛ لأنّ الدية عوض شرعي عمّا فات بالجناية، لا عن رقبة العبد. وتمام الكلام في محلّه.

ومنها: ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت، حكاه في الروضة. وكذا لو أسرها المشركون ثمّ استعادها المسلمون فكأنه فيما إذا أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلاّ بعد القسمة، وقلنا بأنّ القسمة لا تنقص ويغرم الإمام قيمتها لمالكها لكن المحكيّ عن الأكثر والمنصوص: أنّها تردّ على مالكها، ويغرم قيمتها للمقاتلة.

ومنها: ما إذا خرج مولاها عن الذمّة وملكت أموالُه التي هي منها.

ومنها: ما إذا كان مولاها ذمّيا وقتل مسلماً، فإنّه يدفع هو وأمواله إلى أولياء المقتول.

هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأوّل، وهو ما إذا عرض لُامّ الولد حقّ للغير أقوى من الاستيلاد.