مطلب سوم دفاع صاحب مقابیس از شیخ طوسی به اینکه گفته مرحوم شهید در جواب از شیخ طوسی چهار ایراد دارد:

اشکال اول بر فرمایش مرحوم شهید از این جهت است. ادله‌ای که می‌گوید ام ولد از سهم فرزند خودش آزاد می‌شود ما نحن فیه را شامل نمی‌شود و الوجه فی ذلک سهم وارث از مال مورّث دو فرض دارد:

فرض اول این است که انچه که به وارث رسیده است مجانی و بلا عوض بوده است.

فرض دوم این است سهمی که به وارث رسیده است در مقابل آن وارث پول داده است عوض و غرامت داده است پس آنچه را که وارث از مورّث به ارث می‌برد دو قسم است.

ادله انعتاق که می‌گوید ام ولد از نصیب ولد آزاد می‌شود کدامیک از این دو قسم را می‌گوید که تبعاً قسم اول را می‌گوید لذا ما افاده الشهید ناتمام است.

اشکال دوم این است که فرض کنید ما می‌گوییم قسم اول سهمٌ و قسم دوم أیضاً سهمٌ و لکن آنچه را که به وارث می‌دهند دو قسم است:

قسم اول این است که آنچه به وارث رسیده است ملک مستقرّ وارث شده است و هر گونه تصرّف برای وارث صحیح می‌باشد.

قسم دوم آنچه که به وارث رسیده است گرچه ملک وارث شده است و لکن ملک مستقرّ وارث نشده است یعنی وارث حق تصرّف در آن ندارد و لذا اینکه در دین مستوعب گفته می‌شود که ما ترک که ملک ورثه شده است ملک بی‌فایده است بدین جهت است و برای فرار از محذور می‌باشد و الا هیچ فایده‌ای برای او ندارد.

پس مالکیت ورثه اموال مورّث را دو گونه است:

اشکال بر کلام شهید این است افرض که هر دو قسم نصیب باشد سهم باشد و لکن ادله‌ای که می‌گوید ام ولد از آنچه را که ولد او مالک شده است آزاد می‌شود این ادله قسم اول مالکیّت را می‌گویند اینکه ام ولد از ملک غیر مستقره آزاد بشود دلیل نداریم.

اشکال سوم این است: أفرض که ارث مع العوض ارث باشد. أفرض که ملکیّت غیر مستقره ارث باشد مع ذلک دلیلی بر آزادی ام ولد از ملک غیر مستقر نداریم. فعلیه در مورد دین مستوعب ام ولد از سهم فرزند خودش آزاد نمی‌شود.

اشکال چهارم بر مرحوم شهید این است که فرمایش مرحوم شهید علاوه بر اینکه دلیل ندارد مخالف اجماع هم می‌باشد. چهار فرض در اشکال چهارم بیان شده است:

فرض اول این است که دین مستوعب بوده است سهم ولد از کل ترکه مساوی با قیمت ام ولد بوده است فرض را این بگیرید که میّت شش تومان ما ترک داشته است این میّت سه فرزند داشته است. قیمت ام ولد این میّت دو هزار تومان بوده است. بدهکاری سید هفت تومان بوده است. به واسطه خصوصیت چهارم می‌گوییم میت دین مستوعب دارد. به واسطه خصوصیت سوم می‌گویید پسر ام ولد دو هزار تومان طبق کلام شهید دین پدر را باید اداء کند. چون سهم این بچه دو تومان بود. طبق کلام شهید به مقدار سهم بچه ام ولد باید آزاد شود یعنی تمام ام ولد آزاد می‌شود. پس باید بگوییم پسر ام ولد دو هزار تومان غرامت باید بدهد این که پسر ام ولد دو هزار تومان غرامت بدهد احدی نگفته است.

فرض دوم این است که دین میّت غیر مستوعب است. سهم ولد مساوی با قیمت ام ولد پس از ادای دیون سیّد است. ترکه شش تومان است. بدهکاری سیّد هزار و پانصد تومان است. قیمت ام ولد هزار و پانصد تومان است. سهم ولد هزار و پانصد تومان است. با این خصوصیات اشکال روشن می‌شود. بدهکاری میّت هزار و پانصد تومان است در نتیجه چهار هزار و پانصد تومان می‌ماند که بین سه فرزند تقسیم شود به هر فرزند هزار و پانصد تومان می‌رسد. سهم پسر ام ولد هزار و پانصد، قیمت ام ولد هزار و پانصد است قیمت ام ولد مساوی با سهم فرزند پس از ادای دیون می‌باشد. در این مثال طبق فرموده شهید ام ولد باید آزاد بشود آزادی ام ولد خلاف اجماع است. پس در این فروض ثلاثه بر مرحوم شهید اشکال وارد خواهد بود.

فرض چهارم این است که سهم ولد از کل ترکه مساوی با ثلث قیمت ام ولد یا نصف قیمت ام ولد است. دین را مستوعب بگیرید. مثلاً فرض کنید ما ترک صد و بیست تومان است که ام ولد و کتاب و قالی می‌باشد. ام ولد به تنهایی نود تومان قیمت دارد. ورثه را سه فرزند حساب کنید. تبعاً ابتدا سهم پسر ام ولد را مشخص کنید. چهل تومان از صد و بیست تومان می‌شود. مساوی با چهل تومان ام ولد باید آزاد بشود. در این مثال زائد بر ثلث ام ولد باید آزاد بشود چون به مقدار سهم باید آزاد بشود. شما اگر دین را مستوعب گرفتید پسر ام ولد چهل تومان باید بدهد. پس در این فروض أربعه لازمه کلام شهید این است که پسر ام ولد باید غرامت بدهد و این خلاف اجماع می‌باشد.

وربما ينتصر للمبسوط على المسالك:

أوّلاً: بأنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّها تعتق من نصيب ولدها: أنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوّم عليه أصلاً، وإنّما الكلام في باقي الحصص إذا لم يفِ نصيبه من جميع التركة بقيمة امّه، هل تقوّم عليه، أو تسعى هي في أداء قيمتها؟

وثانياً: بأنّ النصيب إذا نسب إلى الوارث، فلا يراد منه إلاّ ما يفضل من التركة بعد أداء الدين وسائر ما يخرج من الأصل. والمقصود منه النصيب المستقرّ الثابت، لا النصيب الذي يحكم بتملّك الوارث له؛ تفصّياً من لزوم بقاء الملك بلا مالك.

وثالثاً: أنّ ما ادّعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك ممّا لم ينصّ عليه الأصحاب، ولا دلّ عليه دليل معتبر، وما يوهمه الأخبار وكلام الأصحاب من إطلاق الملك، فالظاهر أنّ المراد به غير هذا القسم؛ ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه؛ بناءً على صحّة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه.

ورابعاً: أنّه يلزم على كلامه أنّه متى كان نصيب الولد من أصل التركة بأجمعها ما يساوي قيمة امّه تقوّم عليه، سواء كان هناك دين مستغرق أم لا، وسواء كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون ونحوها يساوي قيمتها (ام الولد) أم لا؛ وكذلك لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها (ام الولد) أو ثلثها أو غير ذلك، فإنّه يقوّم نصيبه (ولد) عليه كائناً ما كان ويسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت إن كان له نصيب ويطلب بالباقي. وهذا ممّا لا يقوله أحد من الأصحاب، وينبغي القطع ببطلانه.