چند مطلب در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اول این است که در عبارات گذشته دو عنوان وجود داشت:

عنوان اول این بود که یکی از موارد جواز بیع وقف تأدیه إلی الخراب است که در اکثر کلمات ذکر شده است.

عنوان دوم که در کلمات اصحاب از موارد جواز بیع وقف قرار داده شده است خوف خرابی می‌باشد.

کلام در این است که این محققین دو مجوز می‌خواهند بگویند یا یک مورد؟

اینک دو مجوّز باشد متوقف بر معنای تأدیه الی الخراب است که چگونه معنا بشود. اگر گفتیم مقصود از تأدیه إلی الخراب این بوده است که اگر قطع داشتیم که حیاط موقوفه خراب می‌شود بیع آن جایز است تبعاً دو مجوّز می‌شود که بنابراین احتمال اگر انسان یقین پیدا کند که نفروشد حیاط خراب می‌شود این از مجوّزات است. مورد دوم ظن و خوف به خرابی است، علم و یقین ندارد.

احتمال دوم این است که مراد از تأدیه إلی الخراب قطع به خرابی نمی‌باشد بلکه مراد این است که اگر حیاط موقوفه مظنّه خرابی او باشد بیع حیاط جایز است. اگر مراد این احتمال باشد با خوف خرابی تبعاً سازگار است در نتیجه ما مجوّز واحدی داریم.

مرحوم شیخ ادّعا می‌کند که مقصود همه شیء واحد است. یعنی همه این محققین یک مورد را استثناء کرده‌اند که حیاط موقوفه خوف از خرابی او باشد که در این زمینه فروش حیاط جایز است که مراد از تأدیه ظنّ به خرابی بوده است. دو قرینه برای این استفاده مرحوم شیخ ذکر کرده است:

قرینه اول این است که فقیه واحد تارة تأدیه به خراب را مجوّز قرار داده است.

و أخری خوف خرابی را از مجوّزات قرار داده است.

یکشف که شیء واحد مجوّز بوده است.

قرینه دوم این است که در بعض از کتب تأدیه إلی الخراب نسبت به مشهور داده شده است و در بعض کتب دیگر خوف از خرابی نسبت به مشهور داده شده است.

یکشف که شیء واحد مجوّز بوده است.

مطلب دوم این است آیا خوف از خرابی مطلقاً از مجوّزات است یا خوف از خرابی که از جهت اختلاف موقوف علیهم باشد از مجوّزات می‌باشد؟

احتمال اول این است در صورتی که خوف از خرابی به واسطه اختلاف باشد یجوز البیع چون قدر متیقن از کلمات اصحاب این مورد است.

احتمال دوم این است هر موردی که خوف به خرابی باشد منشأ این خوف هر چه که باشد جایز است مناط خوف به خرابی مطلقاً می‌باشد.

دلیل بر این احتمال این است که اختلاف موقوف علیهم چون که مقدمه برای خرابی است. در کلمات آمده است آنچه که میزان بوده است خوف از خرابی بوده است اختلاف موضوعیّت ندارد.

مطلب سوم تحقیق مرحوم شیخ در موارد گذشته است. برای این تحقیق مرحوم شیخ می‌فرمایند: در دو مقام بحث قرار می‌گیرد:

مقام اول در فروش وقف مؤبّد است. ابتداءً وقف مؤبّد را دو قسم می‌کند:

قسم اول این است که عین موقوفه ملک موقوف علیهم شده است از این قبیل است حیاطی که وقف بر فقراء شده است.

قسم دوم از وقف مؤبّد موقوفاتی است که ملک موقوف علیهم نشده است مثل مساجد، کاروانسراها و... که این قسم از موقوفات تملیک به کسی نشده است بلکه فقط اخراج از ملک است نظیر تحریر و آزاد کردن انسان.

یکی از فرق‌های این دو قسم که در قسم اول موقوف علیهم منافع عین موقوفه را مالک می‌باشند.

در قسم دوم منافع آن زمین را کسی مالک نشده است فقط حق انتفاع وجود دارد نظیر عاریه.

تبعاً سؤالی پیش می‌آید که فرق و ثمرة بین ملکیّت انتفاع و منفعت چه می‌باشد؟ در صورت منفعت غاصب اجرت المثل را باید بدهد. در صورت انتفاع غاصب منافع را بدهکار نمی‌باشد.

از ما ذکرنا مطلب چهارمی روشن شد و آن این است: مورد اختلاف در جواز بیع قسم اول می‌باشد. یعنی وقف مؤبّدی که ملک موقوف علیهم شده است.

قسم دوم مثل مسجد مورد اختلاف نمی‌باشد بلکه قطعاً بیع آن جایز نیست برای اینکه یکی از شرائط صحّت بیع ملکیّت است، غاية الأمر کلام در این است که اگر ملک باشد و طلق نباشد بیع جایز است یا نه؟ و این در مورد قسم اول است. قسم دوم مبیع مملوک نمی‌باشد لذا قسم دوم از محطّ بحث خارج است.

وقال في الروضة: والأقوى في المسألة ما دلّ عليه صحيحة علي ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام: من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ شديد، وعلّله عليه‌السلام بأنّه: «ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس»، وظاهره أنّ خوف أدائه (وقف) إليهما وإلى أحدهما ليس بشرط، بل هو (اختلاف) مظنّة لذلك. قال: ولا يجوز بيعه (موقوفه) في غير ما ذكرناه وإن احتاج إليه أرباب الوقف ولم يكفهم غلّته، أو كان أعود (تبدیل به احسن)، أو غير ذلك ممّا قيل؛ لعدم دليلٍ صالحٍ عليه، انتهى. ونحوه ما عن الكفاية.

هذه جملة من كلماتهم المرئيّة أو المحكيّة. والظاهر أنّ المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه: حصول الظنّ بذلك، الموجب لصدق الخوف، لا التأدية على وجه القطع، فيكون عنوان «التأدية» في بعض تلك العبارات متّحداً مع عنوان «خوفها» و «خشيتها» في بعضها الآخر، ولذلك عبّر فقيهٌ واحد تارة بهذا، وأُخرى بذاك كما اتّفق للفاضلين والشهيد. ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلاّمة في التذكرة، وإلى الأشهر كما عن إيضاح النافع، وآخرٌ عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد، أو إلى المشهور كاللمعة.

فظهر من ذلك: أنّ جواز البيع بظنّ تأدية بقائه إلى خرابه ممّا تحقّقت فيه الشهرة بين المجوِّزين، لكن المتيقَّن من فتوى المشهور: ما كان من أجل اختلاف أربابه. اللهمّ إلاّ أن يستظهر من كلماتهم كالنصّ كون الاختلاف من باب المقدّمة وأنّ الغاية المجوِّزة هي مظنّة الخراب.

إذا عرفت ما ذكرنا، فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد، وأُخرى في المنقطع.

أمّا الأوّل: فالذي ينبغي أن يقال فيه إنّ الوقف على قسمين:

أحدهما: ما يكون ملكاً للموقوف عليهم، فيملكون منفعته، فلهم استئجاره وأخذ أُجرته ممّن انتفع به بغير حقّ.

والثاني: ما لا يكون ملكاً لأحد، بل يكون فكّ ملك نظير التحرير، كما في المساجد والمدارس والربُط؛ بناءً على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة، فإنّ الموقوف عليهم إنّما يملكون الانتفاع دون المنفعة، فلو سكنه أحدٌ بغير حقٍّ فالظاهر أنّه ليس عليه اجرة المثل.