در این مباحثه در سه جهت بحث قرار می‌گیرد:

جهت اولی بیان قسم سوم از اقسام زمین‌ها است. در این جهت دو مطلب بیان شده است:

مطلب اول مراد از قسم سوم که اراضی عامرة بالعرض می‌باشد یعنی زمین‌هایی که موات بوده است و به وسیله انسان‌ها آباد شده است. به این زمین‌ها عامرة بالعرض گفته می‌شود.

مطلب دوم حکم زمین‌های عامرة بالعرض است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: حکم این زمین‌ها این است که آباد کننده مالک این زمین‌ها می‌باشد. دلیل بر ملکیّت اولاً اجماع می‌باشد و ثانیاً جمله‌ای از روایات است.

جهت دوم: در چهارمین قسم از اقسام زمین‌ها می‌باشد. در این جهت ثانیه ایضاً دو مطلب بیان شده است:

مطلب اول مراد از قسم چهارم که موات بالعرض است یعنی زمین‌هایی که آباد بوده است ثمّ آن زمین‌ها خراب و موات شده است تبعاً موات بالعرض در دو نقطه در روی زمین تولید می‌شود چون تارة این خرابی در زمین‌هایی بوده است که آن زمین‌ها عامرة بالاصالة بوده است مثلاً قسمتی از جنگل آتش سوزی شده است. در این قسمت دو مرتبه درخت روییده نشده است.

قسم دوم موات بالعرضی است که در زمین‌هایی که مالکین آباد کرده بودند انجام شده است مثلاً زید در این بیابان صد متر زمین زراعتی داشته است، زید فقیر شده است تبعاً زمین زراعتی خراب می‌شود موات می‌شود، به این زمین می‌گویند موات بالعرض که محیی او معمّر بوده است.

مطلب دوم حکم اراضی موات بالعرض است. در قسم اول یعنی موات بالعرضی که در جنگل‌ها پیدا شده است. حکم آن این است که این زمین‌ها بعد از موات ملک امام (علیه السلام) می‌باشد.

در قسم دوم یعنی موات بالعرضی که قبلاً مالک داشته است در حکم این زمین‌ها اختلاف است. جماعتی می‌گویند این زمین‌ها به خرابی از ملک مالک خارج شده است. خرابی زمین یکی از موجبات خروج زمین از ملک مالک است.

نظریه دوم این است که این زمین‌ها بعد از خرابی از ملک مالک اول خارج نشده است. خرابی موجب خروج مال از ملک مالک نمی‌شود.

جهت اختلاف علما این است که روایات وارده در این موضوع مختلف است.

جهت سوم در تتمه بحث در قسم سوم از زمین‌ها می‌باشد. تقدّم الکلام به اینکه قسم سوم از زمین‌ها را آباد کننده مالک می‌شود یعنی عامرة بالعرض. تبعاً این عامرة بالعرض تارة معمّر مسلمان است و أخری معمّر کافر است.

و علی التقدیرین تارة این آبادی در بلاد اسلامیه انجام شده است و أخری این آبادی در بلاد کفر انجام شده است. اگر آباد کننده کافر باشد اختلافی است که آیا با احیاء زمین را مالک می‌شود یا نه؟

بعضی از علماء می‌گویند یکی از شرائط احیاء این است که معمّر مسلمان باشد.

و بعضی می‌گویند اسلام از شرائط احیاء نمی‌باشد.

اگر ما قائل شدیم اسلام از شرائط نمی‌باشد در دو مقام بحث می‌شود:

مقام اول اگر محیی مسلمان باشد مخرج از ملک چه می‌باشد؟ تبعاً با بیع و هبه و وقف از ملک خارجی می‌شود. کلام در این است که خرابی مخرج از ملک می‌باشد یا نه؟

أقوال آن تقدّم الکلام.

مقام دوم در زمین‌هایی است که آباد کننده آن کافر بوده است. تبعاً این زمین‌ها تارة در بلاد کفر است و أخری در بلاد اسلامیه است. مخرج از ملک چه می‌باشد؟ تبعاً مثل سائر املاک با فروش و هبه و... از ملک او خارج می‌شود. در بلاد کفر مخرج دیگری هم دارد که مسلمانان در جنگ به عنوان غنیمت از او بگیرند.

توضیح ذلک: زمینی را که کافر به آباد کردن مالک شده است شش فرض برای آن مرحوم شیخ قرار داده است:

فرض اول این است که کافر اسلام را اختیار کند این زمین در ملک او باقی می‌ماند.

فرض دوم این است که این زمین در ید کافر هست او هم به کفرش باقی است تبعاً این زمین هم از ملک او خارج نشده است.

فرض سوم این است که کافر از این محیط رفته است و از زمین خود رفع ید کرده است در این فرض زمین کافر ملک امام (علیه السلام) می‌باشد.

فرض چهارم این است که کافر مرده است وارثی ندارد در این فرض هم زمین کافر ملک امام (علیه السلام) می‌باشد.

فرض پنجم این است که این زمین‌ها به وسیله امام مسلمین با کفار صلح شده است که تابع صلح آن می‌باشد.

فرض ششم این است که این زمین‌ها با جنگ از کفار گرفته شده است.

غیر منقولات مثل اراضی ملک چه کسی می‌باشد؟ در این زمینه‌ها جهاتی مورد بحث است:

یکی اینکه این زمین‌ها ملک چه کسی می‌باشد؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: ملک مسلمین می‌باشد زمین‌های مفتوح عنوه ملک مسلمین می‌باشند. دلیل آن اجماع و روایات است.

الثالث: ما عرض له (زمین) الحياة بعد الموت‌

وهو ملك للمحيي، فيصير ملكاً له (محیی) بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح، وعليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف، لا نفس الرقبة، فلا بدّ من الملاحظة.

الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة‌

فإن كانت العمارة أصليّة (مثل جنگل‌ها)، فهي مال الإمام عليه‌السلام. وإن كانت العمارة من معمِّر، ففي بقائها (عماره) على ملك معمِّرها، أو خروجها عنه وصيرورتها ملكاً لمن عمّرها ثانياً، خلاف معروف في كتاب إحياء الموات؛ منشؤه اختلاف الأخبار.

ثمّ القسم الثالث، إمّا أن تكون العمارة فيه من المسلمين (مسلمان آباد کرده است)، أو من الكفّار.

فإن كان من المسلمين فملكهم لا يزول إلاّ بناقل أو بطروّ الخراب على أحد القولين (که در زمینهای عامره بالعرض ذکر شد).

وإن كان من الكفّار، فكذلك إن كان في دار الإسلام وقلنا بعدم اعتبار الإسلام، وإن اعتبرنا الإسلام، كان باقياً على ملك الإمام عليه‌السلام. وإن كان في دار الكفر، فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم، وبالاغتنام، كسائر أموالهم.

ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض:

إمّا أن يُسلم عليه (ملکیت) طوعاً، فيبقى على ملكه كسائر أملاكه.

وإمّا أن لا يسلم عليه طوعاً.

فإن بقي يده عليه كافراً، فهو أيضاً كسائر أملاكه تحت يده.

وإن ارتفعت يده عنها (اراضی):

فإمّا أن يكون بانجلاء المالك عنها وتخليتها للمسلمين.

أو بموت أهلها وعدم الوارث، فيصير ملكاً للإمام عليه‌السلام، ويكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

وإن رفعت يده عنها قهراً وعنوة، فهي كسائر ما لا يُنقل من الغنيمة كالنخل والأشجار والبنيان للمسلمين كافّة إجماعاً، على ما حكاه غير واحد، كالخلاف والتذكرة وغيرهما، والنصوصُ به مستفيضة: