درس دروس في علم الاصول - الحلقة الاولی

جلسه ۲۸: تعارض ادله ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه ای از انواع تعارض

جلسه آخر حلقه اولی است. ما یک تطبیقی از جلسه قبل داریم انجام بدهیم بعد بیاییم بحث جدید را مطرح کنیم.

جلسه قبل از خارج گفتیم قواعد تعارض بین:

1- دلیل لفظی و غیر آن

2- بین دو دلیل غیر لفظی:

که گفتیم سه مرحله دارد:

الف: دلیل قطعی لفظی هیچگاه با دلیل عقلی قطعی معارضه نمی کند. به حکم ثبوت و اثبات: مبانی کلامی و استقراء.

ب: دو مورد اثباتی گفتیم:

1- گفتیم اگر دلیل لفظی با دلیل دیگری که لفظی و قطعی نیست (مثل فعل معصوم، یا حکم عقلی ظنی) تعارض کند همواره دلیل لفظی مقدم است.

پس دلیل لفظی از نگاه اصولیون قیمت و اهمیت بالایی دارد.

 2- اگر دلیل لفظی که صریح نباشد با دلیل عقلی قطعی تعارض کند، دلیل عقلی قطعی مقدم است.

ج: بحث ثبوتی: محال است دو دلیل غیر لفظی قطعی با هم تعارض کنند. قطعا یکی از آنها باطل است.

۳

تطبیق: تعارض بین غیر دو دلیل لفظی

۴

تعارض بین اصول

ما در سه قسمت باید بحث می کردیم: تعارض بین ادله محرزه، تعارض بین اصول عملیه، تعارض بین دلیل محرز و اصل عملی. الان در پله دوم هستیم: تعارض بین اصول عملی.

اگر دو اصل تعارض کنند چه کنیم؟

حکومت استصحاب بر برائت

اینجا حالتهای گوناگون دارد، شهید صدر فقط یک حالت را اینجا گفته، بقیه اش در حلقه دوم  سوم می‌آید‌. به تعبیر ایشان «حالت بارز در تعارض بین دو اصل»:

در شبهه بدویه‌ای که حالت سابقه تکلیفی داشته باشد، یعنی یک شبهه ای فرض بگیرید که هم مجرای برائت باشد (چون شبهه بدویه است) و هم مجرای استصحاب تکلیف باشد یعنی حالت سابقه اش مشتمل بر تکلیفی بوده است. مثال شهید صدر: من روزه گرفتم تا دم افطار، حالا نمی دانم این حمره مشرقیه ای که در آسمان هست این جزء روز هست یا نه این حمره مشرقیه جزء شب است و روز تمام شده است. شک می کنم. پس شک است در اینکه آیا حمره مشرقیه جزء روز است پس باید ادامه داد صوم را، یا نه این جزء شب است و می شود افطار کرد.

خب این بحث بین آقایان مطرح است.

اینجا مقتضای استصحاب حالت سابقه است، چون حالت سابقه اش روز بوده و دارای تکلیف بوده، ما استصحاب می کنیم این حالت سابقه تکلیفی را بر حمره مشرقیه. می گوئیم تا وقتی این حمره مشرقیه در آسمان هست شما حق اینکه روزه ات را باز کنی نداری.

اما از طرف دیگر شبهه بدوی است. شما همینکه زمانت داخل شد در حمره مشرقیه از حیث وقت، الان شک می کنی که بر شما وجوب صوم هست یا نه. شک در اصل وجوب است، شبهه بدویه است و مجرای برائت است.

پس از جهتی حالت سابقه دارد می شود مجرای استصحاب. از جهتی هم اگر بخواهیم حالت سابقه اش را ندید بگیریم می شود مجرای برائت. به کدام حق بدهیم؟

اینجا می گویند بالاجماع استصحاب مقدم بر برائت است. این تقدمها از باب حکومت است.

حکومت چی بود؟ حاکم موضوع دلیل محکوم را نفی کند در پاره ای از مصادیقش.

اینجا هم بحث از باب حکومت است، چطور؟

دلیل برائت حدیث رفع است. مفاد حدیث رفع دو کلمه است: غیر معلوم مرفوع است. غیر معلوم یعنی چیزی که مشکوک است به شک بالمعنی الاعم یعنی مجهول او مرفوع است.

دلیل استصحاب می گوید: علم سابق به منزله علم فعلی است. کأن اینجور می گوید یقین سابق را باقی بگذار تا این لحظه ای که شک کردی، یعنی حمل کن این شکت را بر بقاء علم بگو انشاءالله که علم باقی است. یعنی فرض بگیر که یقینت باقی است. درست است که الان شک داری، ولی چون پیشتر علم داشتی این شک شما جایش را به علم داده است طبق استصحاب. استصحاب می گوید الشک المسبوق بالعلم علمٌ.

پس دلیل برائت خلاصه اش شد: غیر معلوم مرفوع.

دلیل استصحاب خلاصه اش این شد: الشک المسبوق بالعلم علمٌ تعبدا و بالعنایة.

اینجا دیگر کاملا حکومت برجسته است. استصحاب می گوید شکی که مسبوق به علم است اصلا شک نیست. آنوقت برائت می گفت رفع مشکوک، ولی این مشکوک نیست و معلوم است تعبدا.

پس موضوع استصحاب (شک مسبوق به علم) از موضوع برائت (مطلق شک) خارج می شود. کأن موضوع برائت می شود: شکی که حالت سابقه اش قطعی نباشد.

۵

تطبیق: تعارض بین اصول

۶

تعارض بین دلیل محرز و اصل عملی

دو حالت می شود برای دلیل محرز فرض کرد:

الف: دلیل محرز قطعی.

حکم: دلیل محرز قطعی جایی برای اصول باقی نمی گذارد.

چرا؟ چون در دلیل اصول عملی شک به حکم واقعی اخذ شده بود. ولی اینجا قطع به حکم واقعی داری و فرض جریان اصول عملی معقول نیست. از حیث فنی دلیل قطعی وارد است بر اصول عملیه.

ب: دلیل محرز ظنی.

حکم: اینجا هم مثل دلیل قطعی نوبت به اصول عملیه نمی رسد.

چرا؟ با اینکه دلیل ظنی ما را به یقین نمی رساند، افاده ظن می کند، پس ما حداکثر از دلیل ظنی ظن به به حکم شرعی پیدا کی کنیم آخرش علم پیدا نمی کنیم، پس می توانیم برویم سراغ اصول عملیه. چون اصول عملیه مجرایش شک است و شک هم اعم از ظن است. چرا نمی رویم سراغ اصول عملیه؟

به این دلیل که: دلیل اعتبار اصول می گوید: موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی است.

دلیل حجیت ادله ظنیه (امارات) می گوید: امارات قائم مقام دلیل قطعی است. به تعبیر دیگر می فرماید: دلیل ظنی معتبر کأن قطعی است منتهی تعبدا. شما اگر ادله حجیت خبر واحد را مطالعه کنید می بیند اصلا می گوید که خبر ثقه عین خبر از واقع است. کسی حق ندارد در اخبار ثقات شک کند. خب از این اخبار حجیت خبر ثقه به دست می آید که امام آمده است روایت ظنی فلان راوی ثقه را به منزله خبر قطعی و مسلم گرفته است، لذا می گوید مطلقا حق رد ندارید، همانطور که شما حق رد بر ادله قطعی ندارید حق رد بر ادله ظنی که اخبار آحاد باشد هم ندارید طبق این روایت. کأن آمده دلیل ظنی را گذاشته جای دلیل قطعی.

پس همانطور که دلیل قطعی می آمد و افاده قطع به تکلیف می کرد و مسئله را از اینکه بخواهد مشمول اصول عملیه واقع بشود خارج می کرد، اینجا هم دلیل ظنی می آید تعبدا قطع تعبدی به حکم شرعی به ما می دهد (قطع واقعی و تکوینی نمی دهد قطع تعبدی می دهد)، و موضوع از مشمول شدن تحت اصول عملیه خارج می شود. می شود از باب حکومت.

این امارات قطع تعبدی هستند، وقتی جای قطع نشست باید آثار قطع را هم داشته باشد. همانطور که ادله قطعیه آن حکم مقطوع را از اینکه بخواهد مشمول اصول عملیه باشند خارج می کرد واقعا، لذا می گفتیم ورود، اینجا تعبدا این کار را می کند، می آید موضوع امارات را، آنجا وموضوعی که در آن اماره جاری می شود به منزله مقطوع می گیرد آنوقت از تحت اصول عملیه آن را خارج می کند.

اگر اماره گفت شرب التتن حرام. من از شما سؤال می کنم: این اماره شما را تکوینا به چه چیزی می رساند؟ چون روایت واحده است ما را به ظن به حرمت شرب تتن می برد. یعنی این روایت به ما گمان و ظن می دهد که شرب تتن حرام است. اما این چون خبر ثقه است این ظن ما می شود جانشین علم، چون ظن معتبر ناشی از خبر ثقه اتس. می شود قطع تعبدی. کأن ما یقنین داریم (تعبدا) به حرمت شرب تتن، پس دیگر حق جریان اصول عملیه را اینجا نداریم و نوبت به اصل برائت نمی رسد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

۷

تطبیق: تعارض بین دلیل محرز و اصل عملی

يكون قرينةً على تفسير الآخر ومخصِّصاً له أو مقيِّداً أو حاكماً عليه فلا يجوز العمل بأيِّ واحدٍ من الدليلين المتعارضين ؛ لأنّهما على مستوىً واحدٍ ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.

حالات التعارض الاخرى :

وحالات التعارض بين دليلٍ لفظيٍّ ودليلٍ من نوعٍ آخر ، أو دليلين من غير الأدلّة اللفظية لها قواعد أيضاً نشير إليها ضمن النقاط التالية :

١ ـ الدليل اللفظيّ القطعيّ لا يمكن أن يعارضه دليل عقليّ قطعي ؛ لأنّ دليلاً من هذا القبيل إذا عارض نصّاً صريحاً من المعصوم عليه‌السلام أدّى ذلك إلى تكذيب المعصوم عليه‌السلام وتخطئته ، وهو مستحيل.

ولهذا يقول علماء الشريعة : إنّ من المستحيل أن يوجَد أيّ تعارضٍ بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلّة العقل القطعية.

وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب ، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنّة ، فإنّها جميعاً تتّفق مع العقل ، ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقاً.

٢ ـ إذا وجد تعارض بين دليلٍ لفظيٍّ ودليلٍ آخر ليس لفظياً ولا قطعياً قدّمنا الدليل اللفظي ؛ لأنّه حجّة ، وأمّا الدليل غير اللفظيّ فهو ليس حجّةً ما دام لا يؤدّي إلى القطع.

٣ ـ إذا عارض الدليل اللفظيّ غير الصريح دليلاً عقلياً قطعياً قُدِّم العقليّ على اللفظي ؛ لأنّ العقليّ يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي ، وأمّا الدليل اللفظيّ غير الصريح فهو إنّما يدلّ بالظهور ، والظهور إنّما يكون حجّةً بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه ، ونحن هنا على ضوء الدليل العقليّ القطعيّ نعلم بأنّ الدليل اللفظيّ لم يَرِدِ

المعصوم عليه‌السلام منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل ، فلا مجال للأخذ بالظهور.

٤ ـ إذا تعارض دليلان من غير الأدلّة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعياً ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى التناقض ، وإنّما قد يكون أحدهما قطعياً دون الآخر ، فيؤخذ بالدليل القطعي.

٢ ـ التعارض بين الاصول

وأمّا التعارض بين الاصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة والاستصحاب ، ومثالها : أنّا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتّى غروب الشمس ، ونشكّ في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة ، ففي هذه الحالة تتوفّر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أوّلاً ، والشك في بقائه ثانياً ، وبحكم الاستصحاب يتعيّن الالتزام عملياً ببقاء الوجوب.

ومن ناحيةٍ اخرى نلاحظ أنّ الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة ؛ لأنّها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنةٍ بالعلم الإجمالي ، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنّا الوجوب عملياً ، فبأيّ الأصلين نأخذ؟

والجواب : أنّا نأخذ بالاستصحاب ونقدِّمه على أصل البراءة ، وهذا متّفق عليه بين الاصوليِّين ، والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك : أنّ دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة ؛ لأنّ دليل أصل البراءة هو النصّ النبويّ القائل : «رفع ما لا يعلمون» (١) ، وموضوعه كلّ ما لا يعلم ، ودليل الاستصحاب هو النصّ

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأول

القائل : «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» (١) ، وبالتدقيق في النصّين نلاحظ أنّ دليل الاستصحاب يلغي الشكّ ، ويفترض كأنّ اليقين باقٍ على حاله ، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة.

ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوباً مشكوكاً ؛ لأنّ الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوماً ، فيكون دليل الاستصحاب حاكماً على دليل البراءة ؛ لأنّه ينفي موضوع البراءة.

٣ ـ التعارض بين النوعين

ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليلٍ محرزٍ وأصلٍ عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب.

والحقيقة أنّ الدليل إذا كان قطعياً فالتعارض غير متصوّرٍ عقلاً بينه وبين الأصل ؛ لأنّ الدليل القطعيّ على الوجوب ـ مثلاً ـ يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي ، ومع العلم بالحكم الشرعيّ لا مجال للاستناد إلى أيّ قاعدةٍ عملية ؛ لأنّ القواعد العملية إنّما تجري في ظرف الشكّ ، إذ قد عرفنا سابقاً أنّ أصل البراءة موضوعه كلّ ما لا يعلم ، والاستصحاب موضوعه أن نشكَّ في بقاء ما كنّا على يقينٍ منه ، فإذا كان الدليل قطعيّاً لم يبقَ موضوع هذه الاصول والقواعد العملية.

وإنّما يمكن افتراض لونٍ من التعارض بين الدليل والأصل إذا لم يكن الدليل قطعياً ، كما إذا دلّ خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة ـ وخبر الثقة كما مرَّ بنا (٢) دليل

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٨ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث ١١

(٢) في بحث الدليل الشرعي اللفظي ، تحت عنوان : إثبات الصدور

ظنّيّ حكم الشارع بوجوب اتّباعه واتّخاذه دليلاً ـ وكان أصل البراءة من ناحيةٍ اخرى يوسِّع ويرخِّص.

ومثاله : خبر الثقة الدالّ على حرمة الارتماس على الصائم ، فإنّ هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعيّ قد قام عليه الدليل الظنّي ، وإذا لاحظناها بوصفها تكليفاً غير معلومٍ نجد أنّ دليل البراءة ـ رفع ما لا يعلمون ـ يشملها ، فهل يحدّد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظنّيّ المعتبر ، أو على أساس الأصل العملي؟

ويسمّي الاصوليون الدليل الظنّيّ بالأمارة ، ويطلقون على هذه الحالة اسم «التعارض بين الأمارات والاصول».

ولا شكّ في هذه الحالة لدى علماء الاصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلّة الظنّية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الاصول العملية ؛ لأنّ الدليل الظنّيّ الذي حكم الشارع بحجّيته يؤدّي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي ، فكما أنّ الدليل القطعيّ ينفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالاً لأيّ قاعدةٍ عملية فكذلك الدليل الظنّي الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتّخاذه دليلاً ، ولهذا يقال عادةً : «إنّ الأمارة حاكمة على الاصول العملية».