سخن ما از یکی از مسائل قدیمی و ریشه دار علم اصول است که قدمتش به زمان معصومین علیهم السلام می رسد، و در عین حال مظلوم است چون همه جا آخر سر آن را بحث می کنند که یا نمی رسند و یا سریع وفوری مطرح می کنند. و بسیار هم کاربرد دارد.

خلاصه مطالب قبل

یک مطالعه سریع بر مباحث قبل:

دلیل دو نوع بود:

قسم اول: دلیل محرز یا دلیل مطلق.

قسم دوم: دلیل عملی یا اصل عملی.

خود دلیل محرز هم دو قسم است: شرعی و عقلی.

خود دلیل شرعی محرز هم دو قسم است: لفظی و غیر لفظی.

• دلیل
  • دلیل محرز
    • شرعی
      • لفظی
      • غیر لفظی
    • عقلی
  • دلیل عملی یا اصل عملی

اگر بخواهیم بحث جامعی داشته باشیم باید تمام حالات تعارض بین تک تک انواع این ادله را بررسی کنیم. بحث خیلی مبسوطی می طلبد. منتهی در این مجال اندک طبیعتا نمی شود به آن گستردگی سخن گفت. باید یک مقدار بحث را روی قسمتهای مهم و پرکاربرد برد.

از آنجایی که گفتیم ادله بر دو قسم می شوند محرز و عملی:

تعارض ادله سه صورت پیدا می کنند:

• تعارض بین دو دلیل محرز
• تعارض بین دو اصل
• تعارض بین یک اصل و یک دلیل

کمی خوردتر شویم: گفتیم گاهی تعارض بین دو دلیل محرز است.

دلیل محرز خودش دو قسم بود: شرعی و عقلی. باز اینجا سه تا فرض تعارض مطرح می شود:

• تعارض بین دو عقلی
• تعارض بین دو شرعی
• تعارض بین عقلی و شرعی.

باز در آن قسمی که تعارض بین دو دلیل شرعی بود، باز خوردتر شویم:

• دو دلیل شرعی لفظی
• دو دلیل شرعی غیر لفظی
• یک دلیل شرعی لفظی و یک دلیل شرعی غیر لفظی.

 خلاصه:

فعلا می خواهیم بین این قسمت بحث کنیم که تعارض بین دو دلیل شرعی لفظی است.

مثلا دو روایت داشته باشیم که لفظی هستند، در یکی امام بفرمایند فلان چیز جائز است، و یک روایت دیگر هم داشته باشیم که بفرماید فلان چیز جائز نیست. هر دو حجت و هر دو هم از ثقه نقل شده است حالا متعارض شده است. کما فی المکاسب که «ثمن العذرة سحت» با «لا بأس ببیع العذرة». چه باید کرد؟

ما در سه بخش سخن می گوئیم:

الف: استحاله صدور دو کلام متعارض از امام

 اصل کلی مسلمی است که پشتوانه اش مبانی کلامی ما است: محال است که دو کلام از معصوم صادر شود که به صراحت و نصا با هم تعارض داشته باشند. چرا که لازمه آن، تناقض گوئی معصوم است که از دیدگاه کلام محال است.

هر دو روایتی که به نظر می آید متناقض هستند ۱. یا از معصوم نیست یعنی راوی درست نقل نکرده یا معصوم اصلا نگفته است، ۲. و یا اینکه اگر هم معصوم عینا عبارت را گفته در شرائط خاص گفته مثل تقیه، در مقام بیان حکم شرعی نبوده اند.

این بخش الف بحث ثبوتی است. این محال است که امام در مقام بیان حکم شرعی بخواهند دو کلام متناقض بگویند. دو کلام بفرمایند که هر کلام مشتمل بر یک حکم شرعی خاص باشد، چون بین احکام تضاد است اگر امام بخواهد دو حرف تضاد را بیان کند کار مشکل می شود.

ب: جمع بین روایات در مقام اثبات

می رود در مقام اثبات: اگر دو خبر داشتیم که با هم متعارض بودند، اولین کاری که باید کنیم جمع بین این دو خبر است. «الجمع مهما امکن أولی من الطرح». تا وقتی جمع ممکن است سراغ طرح نمی رویم.

یک چیزی را ایشان جا انداخته است: اینجور نیست که ما تا نتوانستیم جمع کنیم بگذاریم کنار، بلکه می آییم سراغ وادی طرح. در وادی دو مرحله است: اولین مرحله این است که باید یکی از اینها را بر اساس مرجحات بگذاریم کنار. تا وقتی با کنار گذاشتن یکی مشکل حل شود فقط همان را کنار می گذاریم طبق مرجحات. اگر مرجحی نبود آنوقت هر دو را می گذاریم کنار.

قواعد عرفی جمع بین روایات در تعارض دو دلیل لفظی

در مقام جمع بین دو روایت سه قاعده وجود دارد که به آنها می گویند قواعد جمع عرفی. بهترین شیوه جمع بین دو روایت جمع عرفی است. در جمع عرفی در واقع یک روایت می شود قرینه منفصل برای روایت دیگر. به این معنا که این روایتی که قرینه است دلالت می کند که آن روایت ذوالقرینه معنای ظاهرش اراده نشده است.

قاعده اول جمع عرفی: تقدیم نص بر ظاهر

هرگاه دو روایت داشته باشیم که یکی نص باشد و دیگری ظاهر.

نص یعنی یکی از آنها احتمال خلاف معنایی که به ذهن تبادر کند نتوانیم بدهیم. مثلا بگوید به تک تک اعضای این مدرسه به همه شان بدون استثناء هزار تومان پول بدهید. این افاده عموم می کند اما دیگر ظاهر در عموم نیست بلکه نص در عموم است، اصلا دیگر حق استثناء هم نداریم. این می شود نص و با این تأکیدات از ظهور درآمد.

 اما ظاهر یعنی احتمال می دهیم خلاف معنای ظاهری کلام اراده شده باشد اما احتمالی که می دهیم مرجوح است. بگوید به طلبه های مدرسه فیضیه پول بده، خب این مطلق است و افاده شمول می کند ولی شمولش شمول ظاهری است و می شود استثناء هم بزنیم.

در بحث ما شهید صدر آمده اند بحث را یک مقدار خاص تر مطرح کرده اند، گفته اند: اگر یک روایت داشتیم که افاده اباحه کند و یک روایت داشتیم که افاده تکلیف کند، چون غالبا الفاظی که برای افاده اباحه بکار می روند نص هستند بر آن روایاتی که افاده تکلیف می کنند مقدم هستند. مثل اینکه بگوید لا بأس، که دیگر به هیچ عنوان نمی شود احتمال بدهیم که تکلیفی بوده است و امام می گوید لا بأس. یعنی واقعا تکلیفی نیست که می گوید لا بأس. اما روایتهایی که مفادش یک تکلیف است، اینها غالبا ظاهر هستند. مثل صل. صلّ افاده تکلیف می کند می گوید واجب است بر تو نماز، منتهی صل معنای ظاهری اش وجوب است معنای غیر ظاهری اش استحباب است. ظاهر یعنی یک راه داریم که تکلیف (وجوب یا حرمت) را برداریم.   

اگر مولا بگوید صل صلاة العید، بعد بگوید «لیس علیک أن تصلی». روایت اولی افاده وجوب می کند ظاهرا، اما روایت دوم افاده اباحه می کند صریحا، به هیچ عنوان احتمال نمی دهید که واجب باشد ولی امام بگوید لیس علیک أن تصلی. وقتی احتمال نمی دهید یعنی نص است. اما در وادی صل می گوئیم ممکن است واجب نباشد امام از راه استحباب فرموده اند صل.

طبق قاعده اول باید نص را بر ظاهر ترجیح داد. به عبارت دیگر نص می شود قرینه منفصل بر اینکه معنای خلاف ظاهر از دلیل دیگر اراده شده است.

پس آقا «صل صلاة العید» صیغه امر است و ظهور در وجوب دارد، یا «إغسل غسل الجمعة» مثلا ظهور در وجوب دارد چرا می گوئید مستحب است؟

می گوئیم چون قرینه منفصل هست یک روایاتی است که می گوید نماز عید در زمان غیبت واجب نیست یا می گوید غسل جمعه واجب نیست. 

  قاعده دوم: تقدیم خاص بر عام

هرگاه دو خبر متعارض داشتیم که یکی اخص از دیگری باشد. در اینجا دلیل خاص بر دلیل عام مقدم است، یعنی دلیل خاص می شود قرینه منفصل بر اینکه از عام معنای خلاف ظاهر (عموم) اراده شده است. پس تقدم از باب تقدم قرینه است بر ذوالقرینه.

یک روایت عام است می گوید اکرم کل جار یا مطلق است می گوید اکرم الجار، و در مقابل خاص لا تکرم الجار الفاسق. طبق قواعد جمع عرفی آن دلیل خاص بر دلیل عام مقدم است چه اطلاقی باشد و چه عمومی. در واقع قرینه می شود که متکلم قصد همه افراد را نکرده است، بلکه قصد تخصیص داشته، منتهی استثناء را به صورت انفصال ذکر کرده است.

(این دو هیچکدام از حیث نصوصیت اقوای از دیگری نیستند و تأکید بیشتری نسبت به دیگری ندارند).

نکتة: اگر شمول دلیل عام از ادوات عموم به دست بیاید (مثل اکرم کل الجار)، اینجاست که لفظ عام مصطلح اصولی بر او صدق می کند. و به تقدیم خاص بر این عام می گویند تخصیص. لاتکرم الفاسق من الجار.

اما اگر شمول دلیل عام از اطلاق کلام به دست بیاید (مثل اکرم الجار)، در مصلح اصولی به آن می گویند مطلق، و در تقدیم خاص بر مطلق می گویند تقیید. لا تکرم الفاسق من الجار.

 قاعده سوم: حکومت

یکی از ابتکارات شیخ انصاری است. معروف است که یکی از تلامذه ایشان آمد خدمت ایشان و بحث حکومت را شنید، گفت حکومت چیست؟ شیخ فرمود باید شش ماه پای درس من بنشینی تا بفهمی حکومت چیست.

تعریف حکومت: هرگاه یکی از دو خبر حکمی را ثابت کند و کلام دیگری با نفی موضوع آن حکم، آن حکم را نفی کند. در اینجا خبر نافی موضوع حکم مقدم است بر خبر دیگر. به این تقدیم می گویند حکومت.

مولا می گوید مستطیع واجب است برود حج. بنده الان پول زیادی وام گرفتم قریب یک میلیارد، الان مستطیع هستم یا نه؟ شما می گوید بله. طبق چه مبنایی می گوئید بله؟ طبق نگاه عرفی. منتهی در روایات داریم که المدین لیس بمستطیع. نمی گوید بر آدم مدیون حج واجب نیست ولو اینکه مستطیع باشد. بلکه می گوید المدین لیس بمستطیع. این روایت نمی خواهد نفی حکم کند چون اختلاف حکمی ندارند، چون یکی می گوید مستطیع نیست و یکی می گوید حج واجب است. بلکه آمد نفی موضوع کرد از بعضی که مدیونها باشند. آنوقت نتیجه اش نفی حکم می شد، یعنی مدیون ولو مستطیع است بر او حج واجب نیست.

حالا سؤال می کنیم آقای مدیون اگر مستطیع شد طبق خبر اول حج بر او واجب است چون می گوید هر مستطیعی بر او حج واجب است، اما طبق خبر دوم می گوید این مستطیع نیست لذا حج بر او واجب نیست. خب او چه کند؟

اینجا بحث حکومت مطرح شده است، می گویند خبر دوم آمده یک دسته از افراد را از موضوع خبر اول بیرون کشیده تعبدا، ولو واقعا بیرون نیست.

مثال عرفی: هر کسی که می تواند فردا بیاید سر کلاس بیاید. موضوع «هر کس می تواند فردا بیاید» هست.

خبر دوم می گوید: هر کسی فردا روزه دار است ناتوان است.

نمیگویم فردا نیایند سرکلاس تا تخصیص باشد. بلکه می گویم هر کسی فردا روزه دار است ناتوان است این توانائی ندارد. این می شود حکومت، چون می آیم نفی می کنم موضوع خبر اول را، موضوع خبر اول این بود که کسانی که توانائی دارند، این موضوع را نفی می کنم از این کسانی که روزه دار هستند.

همه ایرانی ها فردا بیایند شناسنامه بگیرند.

تخصیص: مجرم های ایرانی نیایند شناسنامه بگیرند.

حکومت: مجرمها ایرانی نیستند. نسبت به مجرمها نفی موضوع کرد و گفت شما در دائره ایرانی بودن قرار ندارید.

اصطلاحات:

دلیل حاکم می شود قرینه منفصل بر اینکه مراد متکلم از دلیل محکوم (یعنی خبر دیگری که تضییق پیدا کرد) موضوع ضیق تری بوده است.

حاکم: خبری که مقدم است.

محکوم: به خبر دیگری که موضوعش نفی شده می گوئیم محکوم.

به اینها می گویند قواعد جمع عرفی.

ج: مورد اصل تساقط و طرح

اگر بین دو خبر متعارض نتوان جمع کرد، اینجا نوبت به اصل تساقط می رسد. می بایست هر دو خبر یا حداقل یکی از آنها طبق مرجحاتی که هست (که اینجا شهید صدر نگفته) ساقط شوند. به این اسقاط «طرح» هم می گویند.

قواعد تعارض بین:

1- دلیل لفظی و غیر آن.

2- دو دلیل غیر لفظی: یکجا فعل امام با فعل دیگر امام تعارض کند. یا دلیل ظنی عقلی با دلیل ظنی عقلی تعارض کند.

الف: اصل کلی ثبوتی:

هیچ وقت نمی شود دلیل لفظی قطعی با دلیل عقلی قطعی معارضه کند.

توضیح: هیچگاه نمی شود روایتی قطعا از ناحیه معصوم آمده باشد و این با یک اصل مسلم عقلی تعارض داشته باشد. مثلا دو ضرب در دو مساوی است با چهار، جزء کوچکتر از کل و کل بزرگتر از جزء است. محال است که یک روایتی بر خلاف این داشته باشیم بعد اینجوری بخواهیم در مقابل یک اصل مسلم عقلی موضوع بگیریم. دلیلش:

1- ثبوتی: اصول اعتقادات ما است. که باید در بحث کلام به آن پرداخته شود و جایش اینجا نیست. اصلا محال است همچنین چیزی. خصوصا این قضایا را شیخ مفید و سید مرتضی و متکلمین صدر حرکت کلامی شیعه محکم کرده اند و پشتش را سفت بستند که محال است خبری پیدا کنید با دلیل عقلی قطعی تعارض کند.

2- اثباتی: استقراء. تا حالا که گشتیم نتوانستیم پیدا کنیم روایت قطعی ای که با اصول مسلم عقلی تعارض داشته باشد.

ب: دو نکته اثباتی

در اینجا دو نکته اثباتی را متعرض می شویم:

نکته اول اثباتی: اگر دلیل لفظی با دلیل دیگری که لفظی نیست و قطعی هم نیست تعارض کند دلیل لفظی همواره مقدم است.

 امام یک فرمایشی داشته باشند، این دلیل لفظی است دیگر، ولو قطعی هم نباشد، اگر این فرمایش امام با یک روایتی که حاکی از فعل امام است منافات دارد، اگر امام بفرمایند فلان چیز جائز نیست، بعد یک روایتی بگوید امام همان کار را که گفت جائز نیست انجام داد، پس ما یک طرف دلیل لفظی داریم و یک ظرف دلیل غیر لفظی که فعل امام است وقطعی نیست. اینجا آن دلیل لفظی که حاکی از گفتار امام است مقدم است.

 (اگر قطع وظن بخواهند در مقابل هم قرار بگیرند قطعا قطع مقدم است بلاشک. مثل تنافی خبر متواتر بر فعل امام که وجهش را هم بدانیم، ولی خبر لفظی ظنی چیز دیگری می گوید، مسلم دلیل قطعی مقدم می شود.

مگر یک اشکالات دیگری اینجا کنیم وبگوئیم دلالت فعل بر جواز از باب ظهور است، یعنی اگر سندا هم قطعی باشد دلالتا قطعی نیست. مگر اینجور اشکال کنیم که فعلا بحث را نگه داریم.

پس اگر دلیل لفظی با دلیل غیر لفظی غیر قطعی ولو عقلی غیر قطعی باشد، دلیل لفظی مقدم است. مثلا امام بفرمایند قیاس حرام است، عقل ظنی می گوید قیاس چیز خوبی است، کدام مقدم است؟ کلام امام که می گوید قیاس حرام است).

نکته دوم اثباتی: اگر دلیل لفظی غیر نص باشد (ظاهر) با دلیل عقلی قطعی تعارض کند، دلیل عقلی قطعی مقدم است. اگر روایت داشتیم که دو ضرب در دو مساوی است با شش، دلیل قطعی می گوید چهار، اینجا روایت را کنار می گذاریم چون معلوم می شود به امام بسته اند یا راوی نفهمیده یا دروغ گو بوده و بسته یا ناسخین درست ننوشته اند.

تنبیه: اگر دلیل عقلی قطعی داشتیم بر یک چیزی، دلیل دیگری داشتیم که دلالتا ظنی بود یعنی احتمال خلاف ظاهر هم می دادیم، اینجا می آییم در دلالتش تصرف می کنیم می گوئیم آن خلاف ظاهره مقصود متکلم بوده است.  

اما اگر این دلیل نص بود و هیچکارش نمی شود کرد، باید بگذاری کنار، یعنی از حیث دلالت تمام بود ولی ظنی بودنش مال سندش بود او را کنار می گذاریم. اما اگر هم دلالتا قطعی باشد و هم سندا، این اصلا ممکن نیست تا بخواهد تعارض کند.

 ج: نکته ثبوتی:

اینجا بحث از محال بودن یک چیز است. محال است که دو دلیل غیر لفظی قطعی با هم تعارض کنند. مثلا یک دلیل عقلی قطعی بگوید کل بزرگتر از جزء است، دلیل قطعی دیگر بگوید کل کوچکتر از جزء است، مثل همین حق طاعت و قاعده عقاب بلا بیان، که با هم تعارض دارند. چون هر دو معتقدند عقلی است و هر دو هم می گویند قطعی است. محال است اینها با هم ثابت باشند. دو قاعده ریاضی شاخ به شاخ هرگز با هم ممکن نیست وجود داشته باشد، یکی از آنها قطعا کاذب است. پس دو دلیل غیر لفظی قطعی نمی شود با هم تعارض کنند و قطعا یکی از آنها بیخود است و حجیت ندارد و دلیل نما است. چرا؟ چون اجتماع نقیضین محال است.