درس بدایة الحکمة

جلسه ۸۵: جلسه هشتاد و پنجم

 
۱

خطبه

۲

فصل اول: معنای سبق و لحوق و اقسام آنها

در این بخش نهم از کتاب، در مورد سبق و لحوق و قدم و حدوث بحث می‌شود. که این بخش در سه فصل مطرح شده است که فصل اول پرداختن به معنای سبق و لحوق و همچنین اقسام انهاست.

معنای سبق و لحوق: اگر دو وجود مشترک باشند در ارتباط داشتن با یک مبدأیی به نحوی که رابطه یکی از أن دو با مبدأ مورد سنجش قوی‌تر و شدید‌تر باشد، و دیگری ضعیف‌تر باشد، آنگاه سبق و لحوق و یا تقدم و تأخر خواهیم داشت. به عبارت دیگر: هرگاه دو وجودی باشند که آن دو وجود مشترک باشند در ارتباط داشتن با یک مبدأیی به حیث که رابطه یکی از آن دو با مبدأ مورد سنجش قوی‌تر باشد، متقدم و رابطه دیگری که با مبدأ مورد سنجش ضعیف‌تر باشد، متأخر نام دارد و به متقدم سابق و به متأخر لاحق نیز گفته می‌شود.

عنصر اول و دوم در تعریف سبق و لحوق، دو وجود است که اشتراک در ارتباط داشتن عنصر سوم و با یک مبدأ عنصر چهارم در تعریف است.

پس با توجه به این معنای سبق و لحوق که یکی متقدم و دیگری متأخر است، طبعا یک رابطه‌ای هم به نام معیت خواهیم داشت که آن رابطه در جایی است که دو وجود را که مشترک اند در ارتباط داشتن با یک مبدأ بسنجیم و لکن ارتباط هریک از آنها با مبدأ مورد سنجش مساوی با دیگری باشد، که در این صورت رابطه معیت خواهند داشت.

۳

تطبیق

۴

اقسام سبق و لحوق، قسم اول: سبق و تقدم زمانی

سبق و لحوق زمانی یعنی دو وجود را در ارتباط با اجزاء زمان بسنجیم و یکی که با جزء سابق زمان ارتباط دارد، سابق و دیگری که با جزء لاحق زمان ارتباط دارد، لاحق یا متأخر گفته شود، مثلا آمدن حسن و حسین در کلاس، که حسن ساعت ۵ در کلاس آمد و حسین در کلاس ساعت ۵/۱۵ آمد که آمدن حسن به کلاس تقدم زمانی بر آمدن حسین به کلاس دارد.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر یک وجودی وقتی ارتباط با جزئی از زمان پیدا می‌کند، متصف به سبق و لحوق زمانی می‌شود، بطریق اولی خود اجزاء زمان، بر یکدیگر سبق و لحوق زمانی دارند و آن عملی که در ساعت ۵ تحقق پیدا کرده سابق بر عملی است که در ساعت ۶ تحقق پیدا کرده، پس به طریق اولی خود ساعت ۵ بر ساعت ۶ تقدم دارد. پس تقدم و تأخر زمانی در دو جاست.

اما اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که در تعریف مبدأ واحد مطرح شد و حال آنکه در سبق و لحوق زمانی نسبت به دو جزء از زمان سنجیده شد؟

اما پاسخ این اشکال این است که اجزاء زمان مهم نیست، بلکه مهم این است که به حقیقتی متصل غیر قاری به نام زمان سنجیده شده است.

۵

تطبیق قسم اول

۶

قسم دوم: سبق و تقدم طبعی

یعنی سبق علت ناقصه بر معلول که به علت ناقصه سابق بالطبع و به وجود معلول لاحق بالطبع گفته می‌شود، مثل برای اینکه عددی به نام ۳ محقق شود، باید واحد و واحد و واحد هیئت اجتماعیه تشکیل دهند، بعد عدد ۳ محقق شود؛ اما اگر عدد ۲ آ»د که عدد ۲ برای تولد عدد ۳ کافی نیست، که این ۲ نسبت به ایجاد ۳ علت ناقصه می‌شود و لذا ۲ تقدم طبعی بر عدد ۳ دارد.

مثال دیگر: برای رویدن گیاهی، علل مختلفی مثل زمین مناسب، باغبان، نور، رطوبت و افاضه از ذات خداوند در تأثیری گذاری و... لازم است که این زمین مساعد نسبت به رویش گیاه تقدم بالطبع دارد.

تعریف علت ناقصه این بود که علتی که تمام نیازمندی‌های معلول را برطرف نمی‌کند.

۷

تطبیق قسم دوم

۸

قسم سوم: سبق و تقدم بالعلیه

عبارت است از اینکه علت تامه بر وجود معلول سبق بالعلیه دارد، و به علت تامه سابق بالعلیه و به وجود معلول لاحق بالعلیه می‌گویند.

البته این نکته روشن است که در سبق و لحوق علّی، سبق و لحوق زمانی ندارند، چرا که محال است وجود معلول از وجود علت متأخر زمانی باشد.

۹

قسم چهارم: سبق و تقدم بالماهیه

که نام دیگر آن سبق بالتجوهر است، که متخذ از جوهر است. و عبارت است از تقدم اجزاء ماهیت بر خود ماهیت و اجزاء ماهیت یعنی علل قوام ماهیت که همان جنس و فصل هستند. پس اجزاء ماهیت بر خود ماهیت تقدم بالماهیه یا تقدم بالتجوهر دارند، مثال: حیوان و ناطق نسبت به ماهیت انسان تقدم بالماهیه دارند، چون آن دو جنس و فصل برای ماهیت انسان هستند، لذا آن دو اول باید باشند، سپس انسان بیاید که ماهیت است.

دو ملاحظه:

اول: تقدم بالماهیه تنها در اجزاء ماهیت نسبت به خود ماهیت نیست، بلکه در تقدم ماهیت نسبت به لوازم آن ـ اعم از لوازم خارجی، ذهنی فقط یا لازمه خارجی و ذهنی ـ هم وجود دارد. مثل تقدم ماهیت اربعه نسبت به لازمه آن که زوج بودن است.

دوم: فرق تقدم بالماهیه با تقدم بالطبع در این است که در تقدم بالطع در یک امر وجودی بود، ولی در اینجا تقدم در ماهیت است که اجزاء ماهیت بر ماهیت تقدم دارند.

۱۰

تطبیق قسم چهارم

۱۱

این سه قسم اخیر، سبق و لحوق بالذات نامیده می‌شوند

۱۲

قسم پنجم: سبق و تقدم بالحقیقه

این قسم را ملاصدرا ابداع کرده است، و توضیح آن: یک حقیقت و مجاز در کلمه داریم که حقیقت در کلمه یعنی استعمال لفظ در موضوع له و مجاز در کلمه یعنی استعمال لفظ در غیر موضوع له مناسب با معنای حقیقی

و یک حقیقت و مجاز در اسناد داریم که حقیقت و مجاز عقلی گفته می‌شود، حقیقت عقلی یا حقیقت در اسناد یعنی اسناد بما هو له و اسناد الی غیر ما هو له اسناد مجازی یا مجاز عقلی است؛ مثلا اگر گفته شود: أنبت الله البقل که اسناد داده شده است انبات به الله که اسناد بالحقیقه است، اما اگر گفته شود «انبت الربیع البقل» اسناد الی غیر ما هو له است. یا مثال جری المیزاب که اسناد غیرماهو له است و جری الماء فی المیزاب اسناد الی ما هو له است.

ملاصدرا می‌فرماید: هنگامی می‌توان گفت که جری المیزاب که سابقا آب در میزاب جریان پیدا کند، سپس جریان را به میزاب اسناد دهیم، پس جریان الماء فی المیزاب سبق بالحقیقه دارد بر جری المیزاب و جری المیزاب لحوق بالمجاز دارد.

۱۳

تطبیق قسم پنجم

۱۴

قسم ششم: سبق و تقدم بالدهر

مرحوم میر داماد این قسم را اضافه کرده است با توجه به اینکه ایشان حدوث و قدم دهری قائل است، که برای درست کردن حدوث و قدم دهری، سبق و لحوق دهری لازم است.

سبق و لحوق دهری: قبلا بیان شد که در هستی مراتبی هست که به آن مراتب طولی گفته می‌شود که در هر مرتبه‌ای از هستی وجوداتی مستقر هستند، که ایشان می‌فرماید: وجوداتی که در مرتبه بالاتری از هستی مستقر هستند، نسبت به وجوداتی که در مرتبه پایین تری از هستی مستقر هستند، به آن می‌گویند: سبق و لحوق دهری. پس وجود در مرتبه بالاتر سبق دهری دارد نسبت به وجودی که در مرحله پایینی است و این پایینی نسبت به آن لحوق دهری دارد. مثال: وجود علت تامه نسبت به وجود معلول از آن حیث که وجود علت تامه در مرتبه‌ای از هستی مستقر است که در آن مرتبه وجود معلول مستقر نیست و وجود معلول از آن حیث نسبت به وجود علت تامه تأخر دهری دارد که وجود معلول در مرتبه‌ای مستقر است که وجود علت تامه در آن مرتبه مستقر نیست.

پس به لحاظ نسبت اربعه هر جا که تقدم علّی باشد، تقدم دهری هم هست، و به عبارت دیگر تساوی دارند ولی تساوق ندارند یعنی مصداق تقدم علی قطعا مصداق برای تقدم دهری هم هست و هر چه که مصداق برای تأخر علی باشد، مصداق برای تأخر دهری هم هست، اما حیث صدق آنها یکی نیست و تساوق ندارد، یعنی از آن جهت که تقدم علی هست تقدم دهری نیست و از آن جهت که تقدم دهری هست، تقدم علی نیست. و حیث تقدم علی عبارت بود از تقدم وجود علت تامه بر وجود معلول اما تقدم دهری عبارت است از حظور علت تامه در مرتبه‌ای از هستی که در آن مرتبه وجود معلول استقرار ندارد.

۱۵

تطبیق قسم ششم

المرحلة التاسعة

في السبق واللحوق والقدم والحدوث

وفيها ثلاثة فصول

الفصل الأول

في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية

إن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق ، وذلك أنه ربما كان لشيئين بما هما موجودان ، نسبة مشتركة إلى مبدإ وجودي ، لكن لأحدهما منها ما ليس للآخر ، كنسبة الاثنين والثلاثة إلى الواحد ، لكن الاثنين أقرب إليه فيسمى سابقا ومتقدما ، وتسمى الثلاثة لاحقة ومتأخرة ، وربما كانت النسبة المشتركة ، من غير تفاوت بين المنتسبين ، فتسمى حالهما بالنسبة إليه معية وهما معان.

وقد عدوا للسبق واللحوق أقساما عثروا عليها بالاستقراء.

منها السبق الزماني ، وهو السبق الذي لا يجامع فيه السابق اللاحق ، كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض ، كالأمس على اليوم ، وتقدم الحوادث الواقعة في الزمان السابق ، على الواقعة في الزمان اللاحق ، ويقابله اللحوق الزماني.

ومنها السبق بالطبع ، وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول ، كتقدم الاثنين على الثلاثة.

ومنها السبق بالعلية ، وهو تقدم العلة التامة على المعلول.

ومنها السبق بالماهية ، ويسمى أيضا التقدم بالتجوهر ، وهو تقدم علل القوام على معلولها ، كتقدم أجزاء الماهية النوعية على النوع ، وعد منه تقدم

الماهية على لوازمها ، كتقدم الأربعة على الزوجية ، ويقابله اللحوق والتأخر بالماهية والتجوهر.

وتسمى هذه الأقسام الثلاثة ، أعني ما بالطبع وما بالعلية ، وما بالتجوهر سبقا ولحوقا بالذات.

ومنها السبق بالحقيقة ، وهو أن يتلبس السابق بمعنى من المعاني بالذات ، ويتلبس به اللاحق بالعرض ، كتلبس الماء بالجريان حقيقة وبالذات ، وتلبس الميزاب به بالعرض ، ويقابله اللحوق بذاك المعنى ، وهذا القسم مما زاده صدر المتألهين.

ومنها السبق والتقدم بالدهر ، وهو تقدم العلة الموجبة على معلولها ، لكن لا من حيث إيجابها ، لوجود المعلول وإفاضتها له كما في التقدم بالعلية ، بل من حيث انفكاك ، وجودها وانفصاله عن وجود المعلول ، وتقرر عدم المعلول في مرتبة وجودها ، كتقدم نشأة التجرد العقلي على نشأة المادة ، ويقابله اللحوق والتأخر الدهري.

وهذا القسم قد زاده السيد الداماد ، ره ، بناء على ما صوره من الحدوث والقدم الدهريين ، وسيجيء بيانه(١).

ومنها السبق والتقدم بالرتبة ، أعم من أن يكون الترتيب بحسب الطبع ، أو بحسب الوضع والاعتبار ، فالأول كالأجناس والأنواع المترتبة ، فإنك إن ابتدأت آخذا من جنس الأجناس ، كان سابقا متقدما على ما دونه ثم الذي يليه ، وهكذا حتى ينتهي إلى النوع الأخير ، وإن ابتدأت آخذا من النوع الأخير ، كان الأمر في التقدم والتأخر بالعكس.

والثاني كالإمام والمأموم ، فإنك إن اعتبرت المبدأ هو المحراب ، كان الإمام هو السابق على من يليه من المأمومين ، ثم من يليه على من يليه ، وإن

__________________

(١) في الفصل الثالث.