٨٢
درس بدایة الحکمة
استاد
محمود منتظری مقدم
۱
خطبه
۲
مرحله هفتم: علت و معلول، فصل اول: اثبات علیت و معلولیت
مفاد قانون علیت: ماهیت در وجود و عدم نیازمند به غیر می‌باشد که از این به بعد به جای غیر، علت می‌گوییم.
این قانون علیت بر اساس ظاهر عبارت منحل به دو قضیه می‌شود:
۱ـ ماهیت در تحقق و موجود شدن نیازمند به علت است.
۲ـ ماهیت در عدم و نیستی هم نیازمند به علت است.
در قضیه اول، هیچ مسامحه‌ای در آن نیست ولی در قضیه دوم، ظاهر آن صحیح نیست و در آن نوعی از مجاز و تسامح وجود دارد. بلکه معنای صحیح آن این است: فقدان عاملی و علیتی که ماهیت در وجود خود محتاج به آن است، ملازم است با معدوم شدن ماهیت. و از همین جا معلوم می‌شود که طرف وابستگی ماهیت، وجود آن عاملی است که بیرون از ذات ماهیت است، چون لاشیء نمی‌تواند عامل وابستگی ماهیت به وجود باشد. پس اگر علت گرم شدن این مکان، حرارت باشد، پس با بودن آن مکان گرم است و اینکه نبود حرارت علت برای عدم گرم بودن اتاق است، یعنی وجود حرارت علت گرم بودن اتاق است.
مفهوم علت: اصطلاح علت یک اطلاق عام و یک اطلاق خاص و یک اطلاق دیگر دارد:
اصطلاح عام علت: موجودی که تحقق موجود دیگر، متوقف بر آن است، بطوری که اگر آن نباشد، موجود دیگر هم موجود نمی‌شود، که طبق این اصطلاح شامل شرط، معد و علل ناقصه و علت تامه می‌شود.
اصطلاح خاص علت: موجودی که برای تحقق موجود دیگر، کفایت کند و نیاز به موجود دیگری نباشد، که فقط شامل علت تامه می‌شود.
اصطلاح دیگر علت: علت فاعلی است، که بعدا خواهد آمد که علت در یک تقسیم به علت فاعلی، مادی، صوری و غائی می‌شود. و علت فاعلی علتی است که معلول را موجود می‌کند.
و در اینجا بحث از علت شده است، مراد اصطلاح عام علت است.
اما دلیل انکه ماهیت برای تحقق یافتن نیازمند به غیر است:
قیاس اقترانی شکل اول: صغری: ماهیت نسبت به وجود و عدم لااقتضاء است. کبری: هرچه که نسبت به وجود و عدم لااقتضاء باشد، برای تحقق نیازمند به غیر است. نتیجه: ماهیت برای تحقق نیازمند به غیر است.
صغری آن روشن است و قبلا اثبات شده است و مورد اتفاق همه فلاسفه است. اما کبری: چون چنین شیء لااقتضائی، برای تحقق یافتن از دو حال خارج نیست: یا باید بدون مرجح لااقتضاء متحقق شود و یا با مرجح لااقتضاء تحقق پیدا کند، که لازمه صورت اول ترجیح بلامرجح است که محال است. و صورت دوم از دو حال خارج نیست: یا خود ماهیت نقش مرجح را ایفاء می‌کند یا خارج از آن. صورت اول: خلف فرض است، چون لااقتضاء نمی‌تواند مرجحی برای اقتضاء وجود شود. پس باید صورت دوم باشد که مرجح خارج از ذات خود و غیر خود باشد، پس کبری اثبات شد.
سوال: وقتی علت می‌آید، چه اثری ایجاد می‌کند؟ ایا مجعول آن ماهیت است یا وجود است یا صیرورت ماهیت به وجود است؟
در جواب می‌فرماید: مجعول به وسیله علت، ماهیت نیست و صیروره الماهیه موجوده هم نیست، بلکه عبارت است از خود وجود، یعنی علت وجود را به ماهیت می‌بخشد؛ نه اینکه ماهیت موجود شود.
اما اثبات این مدعا که علت وجود را جعل می‌کند، به روش دوران و تردید مطرح می‌شود:
اگر قبول کنیم مجعول به علت از سه حال خارج نیست: یا باید ماهیت باشد، یا باید وجود باشد یا صیروره الماهیه موجوده باشد، و اگر ابطال دو قسم دیگر شود، لامحاله مدعا اثبات می‌شود.
اما اینکه چرا مجعول به علت ماهیت نیست، به دو دلیل:
۱ـ قیاس اقترانی: صغری: ماهیت یک امر اعتباری است. کبری: امر اعتباری مجعول نیست. نتیجه: ماهیت مجعول نیست.
اثبات صغری: قبلا اثبات شد که اصالت با وجود است و ماهیت صرافت اعتبار ذهنی است.
اثبات کبری: چون امر اعتباری لاشیء است و لاشیء نیاز به جعل ندارد.
۲ـ صغری: علیت یک رابطه عینی مشخص میان معلول و علت خودش است. کبری: هیچ ماهیتی در ذات خود، رابطه عینی مشخصی میان علت و معلول (غیر خودش) ندارد. نتیجه» ماهیت نمی‌تواند مجعول باشد.
اثبات صغری: چون اگر علیت یک رابطه عینی مشخصی نبود، ممکن بود که هر چیزی سبب هر چیز دیگری در عالم باشد، مثلا نشستن این شخص در اینجا باعث فوران فلان آتشفشان بشود.
اما اینکه چرا صیروره الماهیه موجود یعنی تحقق یافتن این نسبت بین ماهیت و وجود معلول باشد:
چون نسبت یک امر اضافی است، و اگر نسبت مجعول باشد، پس ماهیت و وجود اعتباری می‌شوند، و التالی بکلاقسمیه باطل فالمقدم مثله.
قیاس دیگر: اگر نسبت یافتن ماهیت به وجود مجعول به علت باشد، لازم می‌آید که وجود و ماهیت هر دو اعتباری باشند. و اما اینکه وجود اعتباری باشد، باطل است، پس مجعول به علت نسبت نیست.
پس نتیجه این شد که مجعول به علت فقط وجود است.
۳
تطبیق
٨٣
المرحلة السابعة
في العلة والمعلول
وفيها أحد عشر فصلا
٨٤
الفصل الأول
في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود
قد تقدم (١) أن الماهية في ذاتها ، ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم ، وأنها في رجحان أحد الجانبين محتاجة إلى غيرها ، وعرفت (٢) أن القول بحاجتها ، في رجحان عدمها إلى غيرها نوع تجوز ، وإنما الحاجة في الوجود فلوجودها توقف على غيرها.
وهذا التوقف لا محالة على وجود الغير ، فإن المعدوم من حيث هو معدوم لا شيئية له ، فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة ، هو الذي نسميه علة ، والماهية المتوقفة عليه في وجودها معلولتها.
ثم إن المجعول للعلة والأثر الذي تضعه في المعلول ، إما أن يكون هو وجوده أو ماهيته ، أو صيرورة ماهيته موجودة ، لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية ، لما تقدم (٣) أنها اعتبارية ، والذي للمعلول من علته أمر أصيل ، على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة ، ويرتبط بالعلة هو وجودها لا ذاتها(٤).
__________________
(١) في الفصل السابع من المرحلة الرابعة.
(٢) في الفصل العاشر من المرحلة الاولى.
(٣) في الفصل الرابع من المرحلة الاولى.
(٤) لأنّ الماهية في حدّ نفسها هى هى ، من غير أن ترتبط بشئ وراء نفسها. منه.
٨٥
ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة ، لأنها معنى نسبي قائم بطرفيه ، ومن المحال أن يقوم أمر أصيل خارجي ، بطرفين اعتباريين غير أصيلين ، فالمجعول من المعلول والأثر الذي تفيده العلة هو وجوده ، لا ماهيته ولا صيرورة ماهيته موجودة وهو المطلوب.
الفصل الثاني
في انقسامات العلة
تنقسم العلة إلى تامة وناقصة ، فإنها إما أن تشتمل ، على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول ، بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد ، وهي العلة التامة ، وإما أن تشتمل على البعض دون الجميع ، وهي العلة الناقصة ، وتفترقان من حيث إن العلة التامة ، يلزم من وجودها وجود المعلول ، ومن عدمها عدمه ، والعلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول ، ولكن يلزم من عدمها عدمه.
وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة ، وتنقسم أيضا إلى البسيطة وهي ما لا جزء لها ، والمركبة وهي بخلافها ، والبسيطة إما بسيطة بحسب الخارج ، كالعقل المجرد والأعراض ، وأما بحسب العقل ، وهي ما لا تركيب فيه خارجا من مادة وصورة ، ولا عقلا من جنس وفصل ، وأبسط البسائط ما لم يتركب من وجود وماهية ، وهو الواجب عز اسمه.
وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة ، والقريبة ما لا واسطة بينها وبين معلولها ، والبعيدة بخلافها كعلة العلة.
وتنقسم العلة إلى داخلية وخارجية ، والعلل الداخلية وتسمى أيضا علل القوام ، هي المادة والصورة المقومتان للمعلول ، والعلل الخارجية