درس بدایة الحکمة

جلسه ۶: جلسه ششم

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب جلسه گذشته

خلاصه بیان شد که چهار احتمال در مورد اصالت وجود یا ماهیت وجود دارد:

1ـ هر دو اصیل نباشند، 

روشن است که طبق این احتمال پس هیچ واقعیتی در خارج وجود ندارد و هم ضروری البطلان بوجداننا.

2ـ هر دو اصیل باشند، بیان شد که لازمه این سخن این است که هر شیئی در خارج در حقیقت دو شیء باشد و هو ایضا باطل.

3ـ ماهیت اصیل باشد و وجود اعتباری، بعدا به ابطلال ادله این قول خواهیم پرداخت.

4ـ وجود اصیل باشد و ماهیت اعتباری و هو الحق.

۳

ادله دال بر اصالت وجود: دلیل اول

مدعا این است که آنچه در خارج تحقق دارد، هستی است نه چیستی و ماهیت یک مفهوم غیرمحقق در خارج هستند و تنها در ظرف ذهن تحقق دارند.

دلیل اول بر مدعا

البته تنها نکته ای که این استدلال متوقف بر آن است این است که مفهوم هستی غیر از مفهوم چیستی باشد، و این هم که پیش فرض ماست.

این برهان مبتنی بر چهار مقدمه است که این چهار مقدمه را در قالب یک استدلال منطقی ارائه می کنیم:

مرحله اول استدلال: صغری: ماهیت لااقتضاء است. کبری: اگر امری لااقتضاء باشد، بلاسبب محقق نمی شود. نتنیجه: ماهیت بدون سبب محقق نمی شود.

مراد از لااقتضاء در صغری یعنی الماهیه من حیث هی لیست الا هی لاموجوده و لامعدومه. یعنی ماهیت و حیثیت چیستی بدون هیچ عوارضی نه موجود است و نه معدوم است. و این مقدمه مورد اتفاق کلاالفریقین است (اصاله الوجودی و اصاله الماهوی) اما اثبات کبری: اگر قرار باشد امری که لااقتضاء است، بدون سبب محقق شود، موجب انقلاب از لااقتضاء به اقتضاء خواهد شد و هو محال.

مرحله دوم استدلال: صغری: سبب تحقق ماهیت یا ماهیت است یا وجود. کبری: لکن ماهیت نیست؛ نتیجه: پس سبب تحقق ماهیت وجود است.

اما اثبات صغری: چون فرض این است که یا ماهیت یا وجود است و چیزی غیر از آن دو نیست، و کبری: که ماهیت نیست، چون آن ماهیت که قرار است سبب ایجاد اقتضاء برای این ماهیت گردد، نیز لااقتضاء است، و لااقتضاء نمی تواند سبب برای اقتضای چیزی باشد، بنابر این پس باید سبب تحقق ماهیت وجود باشد.

مرحله سوم استدلال: صغری: سبب تحقق ماهیت وجود است، کبری: هرچه که سبب تحقق ماهیت باشد، اصیل است. نتیجه: وجود اصیل است.

صغری که باتوجه از استدلال در مرحله دوم بدست آمد و علت کبری این است که اگر قرار باشد، عینیت و اصالت نداشته باشد، پس نمی تواند سبب تحقق شود؛ پس وجود اصیل است.

 

اما ممکن است اشکالی به این استدلال وارد شود:

ماهیت گرچه فی نفسه لااقتضاء است و برای تحقق نیاز به سبب دارد، اما آن سبب نه وجود و نه ماهیت است، بلکه ارتباط و انتساب ماهیت با خداوند است. پس ماهیت نه از وجود و نه از عدم اقتضاء تحقق را کسب می کند.

اما در جواب گفته می شود که اگر بعد از انتساب ماهیت به خداوند اگر تغییری در ذات آن ایجاد شود، که انقلاب می شود و اگر چیزی به آن اضافه می شود، اگر ماهیت است، اشکال در این ماهیت هم جاری است و اگر وجود است، پس مدعای ما اثبات شد.

 

 

 

 

 


 

۴

تطبیق

۵

دلیل دوم

این دلیل یک قیاس استثنایی اتصالی است:

صغری: اگر ماهیت اصیل باشد، قطعا لازم می آید هیچ گاه حمل شایع صناعی محقق نشود. کبری: والتالی باطل نتیجه: فالمقدم مثله. 

برای اثبات صغری و ملازمه نیاز به ذکر دو مقدمه است: 

اول: ماهیات خاستگاه کثرات و مغایرت هستند، یعنی اینکه یک چیز سنگ است و دیگری انسان است، پس لازمه ماهیت داشتن، تغایر است که گاه تغایر به تمام ذات است مثل سنگ و انسان و گاه به بعض ذات با هم تمایز دارند، مثل سیاهی و سفیدی که هر دو لون هستند. 

دوم: دو نوع حمل داریم: حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی. هدف از حمل ایجاد اتحاد و ارتباط است. مثلا زید عالم که اتحاد بین زید و عالم بودن برقرار می کنیم. که یا اتحاد در مفهوم هست که حمل اولی است و یا اتحاد در مصداق و وجود است که حمل شایع صناعی است. 

اما اثبات صغری: اگر ماهیت اصیل باشد، قطعا لازم می آید هیچ گاه حمل شایع صناعی محقق نشود، چون وقتی گفته می شود که سنگ سفید است، سنگ یک ماهیت و سفید یک ماهیت است و لازمه ماهیت هم مغایرت است، و اگر مغایرت دارد، پس حمل و اتحاد چطور برقرار شد، مگر اینکه گفته شود ایجاد اتحاد در مصداق برقرار کردیم، نه در مفهوم، پس باید این اتحاد در مصداق را وجود برقرار کند (و الا نمی شود که ماهیت هایی که تغایر دارند اتحاد در مصداق را ایجاد کنند. )

اثبات کبری: بلکه اکثر حمل ها، شایع است. پس نتیجه حاصل شد.

۶

تطبیق

يصفها بالوجود وهو معنى العروض ، فليس الوجود عينا للماهية ولا جزءا لها.

والدليل عليه أن الوجود يصح سلبه عن الماهية ، ولو كان عينا أو جزءا لها لم يصح ذلك ، لاستحالة سلب عين الشيء وجزئه عنه.

وأيضا حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل ، فليس عينا ولا جزءا لها لأن ذات الشيء ، وذاتياته بينة الثبوت له لا تحتاج فيه إلى دليل.

وأيضا الماهية متساوية النسبة في نفسها ، إلى الوجود والعدم ، ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها ، استحالت نسبتها إلى العدم الذي هو نقيضه

الفصل الرابع

في أصالة الوجود واعتبارية الماهية

إنا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية ، ذات آثار واقعية ليست بوهم الواهم ، ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا ، في عين أنه واحد في الخارج مفهومين اثنين ، كل منهما غير الآخر مفهوما وإن اتحدا مصداقا ، وهما الوجود والماهية ، كالإنسان الذي في الخارج ، المنتزع عنه أنه إنسان وأنه موجود.

وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما ، فذهب المشاءون ، إلى أصالة الوجود ، ونسب إلى الإشراقيين ، القول بأصالة الماهية ، وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم ، لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين ، وهو خلاف الضرورة.

والحق ما ذهب إليه المشاءون ، من أصالة الوجود.

والبرهان عليه أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي ، متساوية

النسبة إلى الوجود والعدم ، فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى الوجود ، بحيث تترتب عليها الآثار بواسطة الوجود ، كان ذلك منها انقلابا وهو محال بالضرورة ، فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء فهو الأصيل.

وما قيل إن الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل ، تخرج من حد الاستواء ، إلى مرحلة الأصالة فتترتب عليها الآثار ، مندفع بأنها إن تفاوتت حالها بعد الانتساب ، فما به التفاوت هو الوجود الأصيل ، وإن سمي نسبة إلى الجاعل ، وإن لم تتفاوت ومع ذلك حمل عليها أنها موجودة ، وترتبت عليها الآثار كان من الانقلاب كما تقدم.

برهان آخر الماهيات مثار الكثرة والاختلاف بالذات ، فلو لم يكن الوجود أصيلا ، لم تتحقق وحدة حقيقية ولا اتحاد بين ماهيتين ، فلم يتحقق الحمل الذي هو الاتحاد في الوجود ، والضرورة تقضي بخلافه ، فالوجود هو الأصيل الموجود بالذات ، والماهية موجودة به.

برهان آخر الماهية توجد بوجود خارجي ، فتترتب عليها آثارها وتوجد بعينها بوجود ذهني ، كما سيأتي ، فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار ، فلو لم يكن الوجود هو الأصيل ، وكانت الأصالة للماهية وهي محفوظة في الوجودين ، لم يكن فرق بينهما والتالي باطل فالمقدم مثله.

برهان آخر الماهية من حيث هي ، تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر ، والشدة والضعف والقوة والفعل ، لكن الأمور الموجودة في الخارج ، مختلفة في هذه الأوصاف ، فبعضها متقدم أو قوي كالعلة ، وبعضها بخلاف ذلك كالمعلول ، وبعضها بالقوة وبعضها بالفعل ، فلو لم يكن الوجود هو الأصيل ، كان اختلاف هذه الصفات مستندة إليها ، وهي متساوية النسبة إلى الجميع هذا خلف ، وهناك حجج أخرى مذكورة في المطولات.

وللقائلين بأصالة الماهية ، واعتبارية الوجود حجج مدخولة ، كقولهم لو كان الوجود أصيلا كان موجودا في الخارج ، فله وجود ولوجوده وجود