هذا كلّه ، مضافاً إلى أنّ ظاهر أخبار «الساحر» إرادة مَن (١) يُخشى ضرره ، كما اعترف به بعض الأساطين (٢) واستقرب لذلك جواز الحَلّ به بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا.
منع جمع من الأعلام من حلّ السحر بالسحر
لكنه مع ذلك كله ، فقد منع العلاّمة في غير واحد من كتبه (٣) والشهيد رحمه‌الله في الدروس (٤) والفاضل الميسي (٥) والشهيد الثاني رحمه‌الله (٦) من حَلّ السحر به ، ولعلهم حملوا ما دلّ على الجواز مع اعتبار سنده على حالة الضرورة وانحصار سبب الحَلّ فيه ، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات (٧) ؛ ولذا ذهب جماعة منهم الشهيدان والميسي (٨) وغيرهم (٩) إلى جواز تعلّمه ليُتوقّى به من السحر ويُدفع به دعوى المتنبّي.
وربّما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت وما روت على
__________________
(١) في «ف» : إرادة أن.
(٢) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : ٢٣.
(٣) كالمنتهى ٢ : ١٠١٤ ، والقواعد ١ : ١٢١ ، والتذكرة ١ : ٥٨٢.
(٤) الدروس ٣ : ١٦٤.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه : «الميسيّة».
(٦) لم يصرح بالمنع ، ولعله يستفاد من مفهوم كلامه ، انظر المسالك ٣ : ١٢٨.
(٧) في هامش «ن» ما يلي : «إذ إبطال السحر رفع مسببه ، كما يشهد به التعبير بالحل ، مثلاً إطفاء النار التي سحر الساحر بدخنتها ، أو حلّ الخيط المعقود سحراً ، أو محو المكتوب ، أو إظهار المدفون كذلك ليس إبطالاً للسحر ، صح».
(٨) تقدمت الإشارة إلى موارد كلامهم آنفاً.
(٩) مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٧٩ ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٤.