درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۷۳: حفظ کتب ضاله ۱

 
۱

خطبه

۲

مسئله هفتم

مدعای مرحوم شیخ این است که حفظ کتب ضلال، فی الجمله (در بعضی از موارد) حرام است.

۳

تطبیق مسئله هفتم

المسألة السابعة

حفظ (نگهداری) كتب الضلال (گمراه کننده) حرام في الجملة (در بعضی از موارد) بلاخلاف، كما في التذكرة وعن المنتهي.

۴

ادله حرمت حفظ کتب ضاله

شش دلیل برای حرمت حفظ کتب ضاله ذکر شده است:

دلیل اول: حکم عقل

کیفیت استدلال: حفظ کتب ضلال، حفظ ماده فساد است و حفظ ماده فساد، عقلا قبیح است، پس حفظ کتب ضلال، عقلا قبیح است و کلما حکم به العقل، حکم به الشرع، پس حفظ کتب ضلال، حرام است شرعا.

نکته: اگر کتب ضلال منشاء مفسده نشود، دیگر طبق عقل، حفظ آن حرام نیست.

۵

تطبیق دلیل اول

ويدلّ عليه مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، 

۶

دلیل دوم

دلیل دوم: آیه اشتراء

کیفیت استدلال: از طرفی، مستفاد از آیه این است که اشتراء کلام باطل، به منظور اضلال حرام است، از طرف دیگر، اشتراء خصوصیت ندارد، بنابراین کلیه اموری که در رابطه با کلام باطل است، و در راستای اضلال می‌باشد، حرام است که از جمله آنها، حفظ کتب ضلال است.

۷

تطبیق دلیل دوم

و (عطف بر حکم عقل است) الذمّ المستفاد من قوله تعالى ﴿وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ

۸

دلیل سوم

دلیل سوم: آیه اجتناب

کیفیت استدلال: از طرفی، قول الزور، اضافه موصوف به صفت است و از طرف دیگر، متعلق اجتناب به علت عدم تقیید، شامل کلیه اموری که مربوط به قول زور است، می‌شود، بنابراین اجتناب مطلق از قول زور واجب است، پس اجتناب از حفظ قول زور واجب است.

۹

تطبیق دلیل سوم

والأمر بالاجتناب عن قول الزور

۱۰

دلیل چهارم

دلیل چهارم: حدیث تحف العقول

کیفیت استدلال: تالیف کتب ضلال، صناعت حرام است و با عدم القول بالفصل، حفظ کتب ضلال هم حرام می‌شود.

۱۱

تطبیق دلیل چهارم

قوله عليه‌السلام في ما تقدم من رواية تحف العقول: «إنّما حرّم اللهُ تعالى الصناعةَ التي يجي‌ء منها الفساد محضاً.. إلخ» (نکته: شاید برای حرمت حفظ کتب ضلال، به کلمه تقلب بعد استدلال کرده باشد)،

۱۲

دلیل پنجم

دلیل پنجم: حدیث تحف العقول

کیفیت استدلال: کتب ضلال، ما یقوّی به الکفر او باب من ابواب الکفر است و ما یقوی به الکفر او باب من ابواب الکفر، امساک آن حرام است، پس کتب ضلال، امساک آن حرام است.

۱۳

تطبیق دلیل پنجم

بل قوله عليه‌السلام قبل ذلك (فقره انما حرم الله): «أو ما يُقَوّى به الكفر في جميعِ وجوه المعاصي، أو (عطف بر جمیع است) بابٍ يوهَن به الحقُّ.. إلخ».

۱۴

دلیل ششم

دلیل ششم: روایت عبدالملک

کیفیت استدلال: کتب ضلال یا اکثر فسادا از کتب نجوم است و یا لا اقل مساوی با فساد کتب نجوم است، وقتی اتلاف کتب نجوم واجب شد، اتلاف کتب ضلال هم واجب است.

نکته: در این روایت کلمه «احرق» آمده است که اگر امر ارشادی باشد و بخاطر حکم نکردن می‌باشد و اگر مولوی باشد، دلالت بر حرمت حفظ کتب ضلال می‌کند.

حال در اینجا چون از بین رفتن مهم است نه احراق، پس امر مولوی نیست و الا باید گفت احراق خصوصیت دارد.

۱۵

تطبیق دلیل ششم

وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الملك المتقدّمة حيث شكا (شکایت کرد) إلى الصادق عليه‌السلام: «أنّي ابتُليتُ بالنظر في النجوم، فقال عليه‌السلام: أتقضي؟ قلت: نعم، قال: أحرق كتبك» بناءً على أنّ الأمر للوجوب (مولوی) دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم.

ومقتضى الاستفصال (تفصیل بین قضاء و عدم قضاء) في هذه الرواية: أنّه إذا لم يترتب على إبقاء (حفظ) كتب الضلال مفسدة لم يحرم (حفظ).

وهذا (تفصیل) أيضاً (مثل روایت عبدالملک) مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما (صناعت) يجي‌ء منه (صناعت) الفساد محضاً.

المسألة السابعة

حرمة حفظ كتب الضلال

حفظ كتب الضلال‌ حرام في الجملة بلا خلاف ، كما في التذكرة وعن المنتهي (١).

أدلّة الحرمة

ويدلّ عليه مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد ، والذمّ المستفاد من قوله تعالى ﴿وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ (٢) والأمر بالاجتناب عن قول الزور (٣) ـ : قوله عليه‌السلام في ما تقدم من رواية تحف العقول : «إنّما حرّم الله تعالى الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضاً .. إلخ» ، بل قوله عليه‌السلام قبل ذلك : «أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحقّ .. إلخ» (٤).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٨٢ ، المنتهي ٢ : ١٠١٣.

(٢) لقمان : ٦.

(٣) في قوله تعالى ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الحجّ : ٣٠.

(٤) تقدمت في أول الكتاب.

وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الملك المتقدّمة حيث شكا إلى الصادق عليه‌السلام : «أنّي ابتليت بالنظر في النجوم ، فقال عليه‌السلام : أتقضي؟ قلت : نعم ، قال : أحرق كتبك» (١) بناءً على أنّ الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم.

جواز الحفظ إذا لم يترتّب على إبقائها مفسدة

ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية : أنّه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم.

وهذا أيضاً مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجي‌ء منه الفساد محضاً.

المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها

نعم ، المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها ، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة ، وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها.

وقد تحصّل من ذلك : أنّ حفظ كتب الضلال لا يحرم إلاّ من حيث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالاً قريباً ، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوى ، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى ، أو أقرب وقوعاً منها ، فلا دليل على الحرمة ، إلاّ أن يثبت إجماع ، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٦٨ ، الباب ١٤ من أبواب آداب السفر إلى الحجّ ، الحديث الأوّل ، وتقدمت في الصفحة : ٢٠٦ ٢٠٧.