كما يقوله بعضهم ، على ما ذكره العلاّمة وغيره.

ما أفاده العلّامة في أنوار الملكوت

قال العلاّمة في محكي شرح فُصّ الياقوت (١) :

اختلف قول المنجّمين على قولين ، أحدهما : قول من يقول إنّها حيّة مختارة ، الثاني : قول من يقول إنّها موجبة. والقولان باطلان (٢).

وقد تقدم عن المجلسي رحمه‌الله : أنّ القول بكونها فاعلة بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط أُخر كفر (٣) وهو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة.

ولعل وجهه أنّ نسبة الأفعال التي دلّت ضرورة الدين على استنادها إلى الله تعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها إلى غيره تعالى مخالف لضرورة الدين.

ظاهر الشهيد في قواعده عدم كفر المعتقد بذلك

لكن ظاهر شيخنا الشهيد في القواعد العدم ، فإنّه بعد ما ذكر الكلام الذي نقلناه منه سابقاً ، قال : وإن اعتقد أنّها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ ؛ إذ لا حياة‌

__________________

(١) قال العلاّمة قدس‌سره في مقدمة الشرح ما لفظه : «وقد صنف شيخنا الأقدم وإمامنا الأعظم ، أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت قدس روحه الزكية ونفسه العلية مختصراً سمّاه : الياقوت». وأورده في الذريعة (٢٥ : ٢٧١) بعنوان : الياقوت ، وذكر اختلاف الأقوال في اسم مؤلّفه ؛ إلى أن قال ـ : «وعلى الياقوت شروح منها للعلاّمة اسمه : أنوار الملكوت .. ومنها شرح عبد الحميد المعتزلي ابن أبي الحديد ، قال في الرياض : في البال أنّها تسمّى : فصّ الياقوت».

(٢) أنوار الملكوت : ١٩٩.

(٣) تقدّم في الصفحة : ٢١١.

لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي (١) ، انتهى.

وظاهره أنّ عدم القول بذلك لعدم المقتضي له ، وهو الدليل ، لا لوجود المانع منه ، وهو انعقاد الضرورة على خلافه ، فهو ممكن غير معلوم الوقوع.

توجيه ما ذكره الشهيد

ولعل وجهه : أنّ الضروري عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله كما هو ظاهر قول المفوِّضة أما استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته واختياره حتى يكون كالآلة بزيادة الشعور وقيام الاختيار به بحيث يصدق : أنّه فِعلُه وفِعلُ الله فلا ؛ إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة ، لا إثباته لغيره أيضاً بحيث يصدق : أنّه فعله.

نعم ، ما ذكره الشهيد رحمه‌الله من عدم الدليل عليه حق ؛ فالقول به تخرّصٌ ، ونسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل ، وهو قبيح.

وما ذكره قدس‌سره كأنّ مأخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن الحكم ، قال : «سأل الزنديق أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : ما تقول في من يزعم أنّ هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال عليه‌السلام : يحتاجون إلى دليل أنّ هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة (٢) لا تفتر وسائرة لا تقف ثم قال : وإنّ لكلّ (٣) نجم منها مُوكّل مُدبّر ، فهي‌

__________________

(١) القواعد والفوائد ٢ : ٣٥.

(٢) كذا في المصدر ومصححة «ف» ، وفي «ش» : منقبة ، وفي سائر النسخ : سبعة.

(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : وإنّ كلّ نجم منها مُوكَّل مدبَّر.

بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين ؛ فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال .. الخبر» (١).

والظاهر ، أنّ قوله : «بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين» يعني في حركاتهم ، لا أنّهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم ، فهي مُدبّرة باختياره المنبعث عن أمر الله تعالى.

نعم ، ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاماً ، ربما يظهر منه مخالفة المشهور ، حيث قال :

ما أفاده المحقّق الكاشاني

فاعلم أنّ القُوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأُمور دفعة واحدة ؛ لعدم تناهي تلك الأُمور ، بل إنّما تنقش فيها الحوادث شيئاً فشيئاً ، فإنّ ما يحدث في عالم الكون والفساد إنّما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها ، فهي تعلم أنّه كلّما كان كذا كان كذا (٢) انتهى موضع الحاجة.

وظاهره أنّها فاعلة بالاختيار لملزومات الحوادث.

وبالجملة ، فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثاني لم يظهر من الأخبار ومخالفته (٣) لضرورة الدين لم يثبت أيضاً ؛ إذ ليس المراد العلّية التامة ، كيف! وقد حاول المحدث الكاشاني بهذه المقدمات إثبات البداء.

الثالث :

اعتقاد استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار

استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار.

__________________

(١) الاحتجاج ٢ : ٩٣ ٩٤.

(٢) الوافي ١ : ٥٠٧ ٥٠٨ ، الباب ٥٠ من أبواب معرفة مخلوقاته وأفعاله سبحانه.

(٣) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : مخالفتها.