جلسه ۱۲: مقدمه ۱۲

۱

خطبه

۲

حدیث دعائم الاسلام

کتاب دعائم الاسلام معروف است که مولف آن قاضی نعمان مصری است و حاجی نوری در مستدرک الوسائل نسبت به این کتاب توضیحاتی داده است.

مستدرک الوسائل، ج3، ص 313

شیخ عباس قمی می گوید صاحب کتاب دعائم الاسلام، ابو حنیفه شیعه است چون اسمش نعمان است.

ایشان در ابتدا مالکی بوده بعد شیعه امامی شده است و به او قاضی می گویند چون قاضی اسماعیلیه بوده است. مذهب او اسماعیلیه بوده است.

این روایت مرسله است. چون خود نویسنده سند آن را حذف کرده است. البته ایشان گفته اینها صحیح هستند که ما سندش را حذف کرده ایم.

آیت الله خویی می گویند این کلام ایشان موجب صحت برای ما نمی شود (مصباح الفقاهه، ج1، ص 18) و علامه مجلسی می گوید این روایت فقط به درد تایید می خورد.

امام صادق می فرمایند: بیع و شراء بر دو نوع است:

نوع اول: بیع و شراء حلال است: هرچه که قوام امور فاقد مفسده مردم به آن است، بیع و شراء آن حلال است. مثل کسی که برای حفاظت نیاز به کلب دارد، خرید و فروش کلب که موجب قوام حفظ افراد می شود، خرید و فروش آن حلال است.

نوع دوم: بیع و شراء حرام است: چیزی که هیچ جهت مصلحت داری در آن نیست، خرید و فروش آن حرام است. مثل خمر و آلات قمار

۳

تطبیق حدیث دعائم الاسلام

وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا‌ الصادق عليه‌السلام : «إنّ الحلال من البيوع (بیع حلال) كلّ ما كان حلالاً من (بیان «ما») المأكول والمشروب وغير ذلك (ماکول و مشروب) ممّا (بیان غیر ذلک است) هو قوام للناس و (عطف بر صله «هو قوام») يباح لهم الانتفاع (نسخه اصلی «به» دارد) (فاقد مفسده باشد)، وما (اموری) كان محرّماً أصله (از ریشه - هیچ جهت مصلحتی در آن نیست) منهيّاً عنه لم يجز بيعه (امور) ولا شراؤه» ، انتهى.

۴

حدیث نبوی

این حدیث نبوی است و دو گونه نقل شده که یک گونه آن هیچ کدام از شیعه قبول نکرده و نسخه ای که شیخ نقل می کنند را شیعه دارد اما حدیث مرسله است و فایده ندارد.

۵

تطبیق نبوی

وفي النبويّ المشهور : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه (شیء)».

مصباح الفقاهه، ج1، ص 22

إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبّراً لمدلولاته ، فنقول:

۶

تقسیم مکاسب

نسبت به تقسیم مکاسب، دو نظریه است:

نظریه اول: قول مشهور: مشهور می گویند مکاسب بر سه نوع است:

نوع اول: کسب حرام؛ مثل بیع خمر

نوع دوم: کسب مکروه؛ مثل بیع کفن

نوع سوم: کسب مباح؛ مثل بیع امور مباح

نظریه دوم: قول شیخ: مکاسب بر پنج نوع است:

نوع اول: کسب حرام؛ مثل بیع خمر

نوع دوم: کسب مکروه؛ مثل بیع کفن

نوع سوم: کسب مباح؛ مثل بیع امور مباح

نوع چهارم: کسب مستحب؛ مثل زرع (آدرس روایات: مصباح الفقاهه، ج 1، ص 25) و چوپانی

نوع پنجم: کسب واجب: مثل حرفه هایی که بر همه واجب کفایه است، مثل نانوایی

فتامل: حق با مشهور است، چون در روایت آمده چوپانی کردن مستحب است نه کسب درآمد به چوپانی و همچنین در زرع یا در مکاسب واجب، چیزی که واجب است، نانوایی کردن نه کسب نانوایی. (مصباح، ج1، ص 26؛ مرحوم شهید، ص17؛ حاشیه مرحوم ایروانی، ج1، ص 29)

۷

تطبیق تقسیم مکاسب

فنقول : قد جرت عادة غير واحد (از فقهاء) على تقسيم المكاسب إلى محرّم ومكروه ومباح ، مُهمِلين للمستحبّ والواجب ؛ بناءً (دلیل مهملین است) على عدم وجودهما (مستحب و واجب) في المكاسب ، مع إمكان التمثيل للمستحبّ بمثل الزراعة (زراعت کردن) والرعي (چوپانی) ممّا (بیان «مثل» است) ندب (درخواست استحبابی کرده است) إليه (امور) الشرعُ ، و (عطف بر مستحب است) للواجب بالصناعة الواجبة كفاية ، خصوصاً إذا تعذّر قيام الغير به (صناعت) ، فتأمّل (نانوایی کردن واجب است نه اینکه کسب نانوایی واجب است و همچنین در چوپانی و زراعت).

۸

توضیح جمله «ومعنی»

گفتیم که ما یک حرمت تکلیفی داریم و یک حرمت وضعی داریم، حرمت وضعی در معاملات است که به معنای بطلان معامله است.

معنای حرمت تکلیفی در کسب شش احتمال است که در مکاسب دو احتمال آمده است:

احتمال اول: حرمت انشاء نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام.

وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم (١)» (٢) ، انتهى.

رواية دعائم الإسلام

وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا‌ الصادق عليه‌السلام : «إنّ الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالاً من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع ، وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه» (٣) ، انتهى.

النبويّ المشهور

وفي النبويّ المشهور : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (٤).

تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة

إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبّراً لمدلولاته ، فنقول : قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرّم ومكروه ومباح ، مُهمِلين للمستحبّ والواجب ؛ بناءً على عدم وجودهما في المكاسب ، مع إمكان التمثيل للمستحبّ بمثل الزراعة والرعي ممّا ندب إليه الشرع ، وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية ، خصوصاً إذا تعذّر قيام الغير به ، فتأمّل.

معنى حرمة الاكتساب

ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتّب الأثر (٥).

__________________

(١) في «ش» : «للجسم ، وفساد للنفس» ، وفي المصدر : «للجسم ، وفاسد للنفس».

(٢) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه‌السلام : ٢٥٠.

(٣) دعائم الإسلام ٢ : ١٨ ، الحديث ٢٣ ، مع اختلافٍ يسير.

(٤) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ ، الحديث ٣٠١. سنن الدارقطني ٣ : ٧ ، الحديث ٢٠.

(٥) في «ش» : الأثر المحرّم.