درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۸۷: جوائز سلطان ۹

 
۱

خطبه

۲

ادامه حالت سوم

نسبت به جایی که شبهه، شبهه محصوره است و تمام اطراف آن مورد ابتلاء است، مثلا سلطان جائر فقط یک تلویزیون و یک ۱۰۰ تومان دارد و یکی یقینا حرام است و یکی را به من جایزه می‌دهم و یکی را ممکن است بعد بدهد، حال در این دو قول است:

قول اول: شیخ انصاری: گرفتن هدیه از سلطان جائر، حرام است چون عقل در شبهه محصوره‌ای که تمام اطراف مورد ابتلاء است، حکم به احتیاط می‌کند.

قول دوم: بعضی: گرفتن هدیه جایز است.

محقق می‌گوید: اگر جائزه سلطان را علم تفصیلی به حرمت آن داری، حرام است و الا حرام نیست.

مسالک می‌گوید: اگر علم تفصیلی به حرام بودن جایزه سلطان داری، گرفتن آن حرام است اما اگر علم تفصیلی نداشتی و لو اینکه علم اجمالی داشتی، گرفتن آن اشکال ندارد.

۳

تطبیق ادامه حالت سوم

قال في الشرائع: جوائز السلطان الظالم إن علمتَ حراماً بعينها (به تعیین آن حرام)(علم تفصیلی به حرام) فهي (جوائز) حرام، ونحوه عن نهاية الإحكام والدروس وغيرهما. (مفهوم آن جایی که علم تفصیلی به عدم و علم اجمالی می‌شود)

قال في المسالك: التقييد بالعين (بعینها) إشارة إلى جواز أخذها (جوائز سلطان ظالم) وإن عُلم أنّ في ماله (سلطان) مظالم (اموال دیگران)، كما هو (علم به وجود مظالم در مال سلطان ظالم) مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه (مال ماخوذ از سلطان ظالم) حكم المال (مال حلالی که) المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع؛ للنصّ على ذلك (جواز اخذ جوائر سلطان ظالم)، انتهى.

۴

توجیه دو روایت

در ما نحن فیه دو روایت وجود دارد که ظهور آنها قوی است در اینکه گرفتن جایزه از سلطان جائر، جایز است:

اول: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه.

دوم: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال.

اما از طرف دیگر عقل می‌گوید باید احتیاط کرد و حکم عقل هم تخصیص بردارد نیست، لذا باید این روایات را توجیه کرد به یکی از این توجیهات:

توجیه اول: این دو روایت برای شبهه غیر محصوره است.

توجه دوم: این دو روایت برای شبهه محصوره‌ای است که تمام اطراف مورد ابتلاء نیست، یعنی یک طرف اصلا تمکن از آن ندارد.

توجیه سوم: این دو روایت برای جایی است که بتوان از باب حمل فعل مسلم بر صحت درست کرد. مثلا سلطان وقتی دست روی ۱۰۰ تومانی که در خانه‌اش می‌گذارد که در فعلش اصالت الصحه جاری می‌شود.

توجیه چهارم: این دو روایت در جایی است که شبهه محصوره باشد و همه مورد ابتلاء نباشد به اینکه یکی را می‌دهد و دیگری را نمی‌دهد.

۵

تطبیق توجیه دو روایت

أقول: ليس في أخبار الباب (باب اخذ جایز از سلطان جائر) ما (خبری که) يكون حاكماً (مقدما) على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي (اخبار باب) مطلقة (محتوای اخبار این است که در شبهه، اخذ جایزه از سلطان جائر، جایز است، این محتوا اطلاق دارد و شامل صورت اول و سه حالت صورت دوم می‌شود) أقصاها (انتهای اخبار) كونها (اخبار) من قبيل قولهم: «كلّ شي‌ء (مثل جایزه) لك حلال (حتی تعرف انه حرام بعینه)»، أو «كلّ شي‌ء (مثل اموال حاکم ظالم) فيه حلال وحرام فهو لك حلال».

وقد تقرّر حكومة (مقدم بودن) قاعدة الاحتياط على ذلك (دو روایت)، فلا بدّ حينئذٍ (در این هنگام که قاعده احتیاط، مقدم بر این دو روایت است) من حمل الأخبار (دو خبر) على مورد لا تقتضي القاعدة (قاعده عقلی) لزوم الاجتناب عنه (احتیاط)، (توجیه اول:) كالشبهة الغير المحصورة (توجیه دوم:) أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها (شبهه محصوره) مورداً لابتلاء المكلّف، (توجیه سوم:) أو على أنّ ما (جوائزی که) يتصرّف فيه (جوائز) الجائر بالإعطاء يجوز أخذه («ما»))؛ حملاً لتصرّفه (جائر) على الصحيح، (توجیه چهارم:) أو لأنّ تردّد الحرام بين ما (مالی که) ملّكه (مال را) الجائرُ وبين غيره (ما ملکه الجائر)، من قبيل التردّد بين ما (مالی که) ابتلي به (مال) المكلّف، وما لم يبتل به (مال)، وهو (ما لم یبتل به) ما (مالی که) لم يعرّضه (مال را) الجائر لتمليكه (مال)، فلا يحرم قبول ما (مالی که) ملّكه (جائر، مال را)، لدوران الحرام بينه (ما ملکه) وبين ما لم يعرضه لتمليكه، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجَّز عليه (آخذ هدیه) كما أشرنا إليه سابقاً،

بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة ، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة ، على ما عرفت.

الحالة الثانية : أن تكون الشبهة محصورة

وإن كانت الشبهة محصورة‌ بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع ؛ لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالاً ، فظاهر جماعةٍ المصرَّح به في المسالك وغيره الحلُّ وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.

ظاهر جماعة حلّية الجائزة في هذه الحالة

قال في الشرائع : جوائز السلطان الظالم (١) إن علمت حراماً بعينها فهي حرام (٢) ، ونحوه عن نهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) وغيرهما (٥).

قال في المسالك : التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أنّ في ماله مظالم ، كما هو مقتضى حال الظالم ، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع ؛ للنصّ على ذلك (٦) ، انتهى.

مناقشة القول بالحلّية

أقول : ليس في أخبار الباب ما يكون حاكماً على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل‌

__________________

(١) في «ش» : جوائز السلطان الجائر ، وفي المصدر : جوائز الجائر.

(٢) الشرائع ٢ : ١٢.

(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢٥.

(٤) الدروس ٣ : ١٧٠.

(٥) كالكفاية : ٨٨ ، والرياض ١ : ٥٠٩.

(٦) المسالك ٣ : ١٤١ ، وراجع النص في الوسائل ١٢ : ١٥٦ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به.

قولهم : «كلّ شي‌ء لك حلال» (١) ، أو «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (٢).

وقد تقرّر (٣) حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك ، فلا بدّ حينئذٍ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه ، كالشبهة الغير المحصورة أو المحصورة التي (٤) لم يكن كل من محتملاتها (٥) مورداً لابتلاء المكلّف ، أو على أنّ ما يتصرّف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه ؛ حملاً لتصرّفه على الصحيح ، أو لأنّ تردّد الحرام بين ما ملّكه الجائر وبين غيره (٦) ، من قبيل التردّد بين ما ابتلي به المكلّف ، وما لم يبتل به ، وهو ما لم يعرّضه الجائر لتمليكه (٧) ، فلا يحرم قبول ما ملّكه ، لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه ، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجَّز عليه كما أشرنا إليه سابقاً (٨) ،

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، وفيه : هو لك حلال.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٣) انظر فرائد الأُصول : ٤٠٣.

(٤) في غير «ش» : المحصور الذي.

(٥) في غير «ش» : محتملاته.

(٦) شطب في «ف» على «غيره» ، وكتب بدله بخطٍّ مغاير لخطّ المتن : «ما لم يعرّضه الجائر لتمليكه».

(٧) شطب في «ف» على عبارة : «وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه» ، وكتب عليه في «م» ، «خ» و «ش» : نسخة.

(٨) في الصفحة ١٦٩.