نکته اول: در جلسه قبل، مرحوم شیخ فرمودند «وكذا من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إليه نصفه، إذا لم يعلم کذبه» که با وجود حلّ نیاز به اذا لم یعلم کذبه نیست.

نکته دوم: مراد از اقرار، اقرار مالک سابق است. یعنی من نص خانه را از زید می‌خرم با توجه به اقرار به اینکه صاحب قبلی مجملا اقرار کرده که خانه را به زید فروختم.

مرحوم شیخ تا اینجا چهار نکته بیان کرده‌اند:

نکته اول: بحث ما در این است که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است یا خیر.

نکته دوم: ایشان اقسام علم اجمالی را بیان کردند اما حکمش را خیر.

نکته سوم: مرحوم شیخ دو مطلب بیان کرده‌اند:

مطلب اول: علم بر دو نوع است: علم طریقی محض، علم موضوعی که خود دو صورت دارد.

مطلب دوم: علم تفصیلی بر دو نوع است، علم تفصیلی غیر متولد از علم اجمالی و علم تفصیلی متولد از علم اجمالی.

نکته چهارم: هشت مورد و شش توجیه.

آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است یا خیر؟

مخالفت بر دو نوع است:

نوع اول: مخالفت التزامیه: یعنی انسان قلبا و اعتقادا با علم اجمالی مخالفت کند نه عملا. مثلا من اجمالا می‌دانم که دفن منافق میت یا حرام است یا واجب در قلبم قائل به جواز می‌شوم که مخالفت التزامی با علم اجمالی است اما مخالفت عملی نیست، چون در خارج یا دفن می‌کند یا نمی‌کنم. این نوع، دو صورت دارد:

صورت اول: در شبهه موضوعیه است، مثلا فردی است که اجمالا می‌داند مباشرت با همسرش یا واجب است یا حرام است بخاطر قسم و این فرد قلبا معتقد به اباحه شده است و این مخالفت، در قلب است.

نکته: وجوب و حرمت دو صورت دارد:

اول: زمان وجوب و حرمت یکی است، در این صورت فقط مخالفت التزامیه متصور است و مخالفت عملیه متصور نیست. مثلا فرد می‌داند ساعت ۱۲ فلان روز مباشرت با همسرش یا حرام است یا واجب است، در اینجا اعتقاد به اباحه فقط در قلب است و در خارج یا مباشرت می‌کند نمی‌کند.

دوم: زمان وجوب و حرمت متعدد است، در این صورت هم مخالفت التزامیه و هم مخالفت قطعیه، متصور است. مثلا فرد می‌داند اجمالا یا در اول ماه مباشرت کردن با خانمش در اول ماه واجب است یا مباشرت کردن با خانمش در آخر ماه حرام است. در اینجا هم مخالفت التزامیه و هم عملیه امکان دارد.

مخالفت التزامیه فقط در صورتی است که زمان وجوب و حرمت یکی باشد.

صورت دوم: در شبهه حکمیه است. مثلا اجمالا می‌دانم دفن منافق، یا حرام است یا واجب که فقط مخالفت التزامیه ممکن است نه عملیه.

نکته: وجوب و حرمت بر چهار صورت است:

اول: هر دو توصلی هستند، مثل دفن میت منافق که یا واجب است یا حرام است اجمالا.

دوم: هر دو تعبدی هستند، مثل دفن میت منافق که یا حرام است یا واجب است و من نذر کرده ام این کار را با قصد قربت انجام دهم.

سوم: احدهما معین، تعبدی است، مثل می‌دانم در زمان غیبت یا نماز ظهر واجب است یا حرام، وجوب تعبدی است و حرام توصلی است.

چهارم: احدهما غیر معین، تعبدی است، مثل دفن میت منافع که یا حرام است یا واجب است و من نذر کردم که با قصد قربت یکی را انجام دهم و نمی‌دانم نسبت به حرام بوده یا واجب بود است.

بحث ما در شبهه حکمیه در جایی است که هر دو توصلی باشد یا احدهما غیر معین تعبدی باشد و الا هم مخالفت التزامیه و هم مخالفت عملیه برای آن متصور می‌شود.

نوع دوم: مخالفت عملیه قطعیه است که بر دو صورت است:

صورت اول: شبهه وجوبیه است، مثل یا نماز ظهر واجب است یا جمعه.

صورت دوم: شبهه تحریمیه است، مثلا دو ظرف است که یکی خمر است و یکی آب است.

اشکال استاد: علم اجمالی با مخالفت التزامیه متصور نیست، چون وقتی علم اجمالی به وجوب یا حرمت دارم، دیگر چگونه می‌توان به اباحه مثلا ملتزم شد.

إذا عرفت هذا (تعرض دو امر)، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي، فنقول:

مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال (با علم اجمالی) يتصوّر على وجهين:

الأوّل: مخالفته (علم اجمالی) من حيث الالتزام (اعتقاد قلبی)، كالالتزام بإباحة وطء المرأة المردّدة بين من حرم وطؤها (مراة) بالحلف ومَن وجب وطؤها (امراة) به (حلف) مع اتّحاد زماني الوجوب والحرمة، وكالالتزام بإباحة موضوع كليّ مردّد أمره (موضوع کلی) بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما (وجوب و حرمت) المعيّن تعبّديا يعتبر فيه (احدهما) قصد الامتثال؛ فإنّ المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل؛ لأنّه (مکلف) لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة، فلا قطع بالمخالفة إلاّ من حيث الالتزام بإباحة الفعل.

الثاني: مخالفته (علم اجمالی) من حيث العمل، كترك الأمرين (مثل ظهر و جمعه) اللذين يعلم بوجوب أحدهما، وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما، فإنّ المخالفة هنا من حيث العمل.

وبعد ذلك، نقول:

مخالفت بر دو نوع است:

اول: التزامیه که بر دو صورت دارد:

صورت اول: شبهه موضوعیه که بر دو قسم است:

قسم اول: دو حکم برای یک موضوع است.

قسم دوم: دو حکم برای دو موضوع است.

صورت دوم: شبهه حکمیه که بر دو قسم است:

قسم اول: دو حکم برای یک موضوع است.

قسم دوم: دو حکم برای دو موضوع است.

دوم: عملیه که دو صورت دارد:

صورت اول: شبهه وجوبیه

صورت دوم: شببه تحریمیه

بعد شیخ انصاری می‌فرمایند مخالفت التزامیه با علم اجمالی، جایز است.

أمّا المخالفة الغير العمليّة (مخالفت التزامیه)، فالظاهر جوازها (مخالفت التزامیه) في الشبهة الموضوعيّة والحكمية معا، سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدّمين، أو بين حكمين لموضوعين، كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول.