مورد دوم: نظریه منسوب به علامه مجلسی و میرزای قمی: این دو محقق می‌فرمایند ارتکاب مشتبهین در شبهه محصوره جایز است.

ارتکاب مشتبهین، بر دو نوع است:

نوع اول: ارتکاب مشتبهین، دفعتا است، مثلا یک گوسفند میته و یک گوسفند مذکی وجود دارد و این دو را با هم ثمن جاریه قرار داده است، در اینجا علم تفصیلی دارم که تمام جاریه به من منتقل نشده است و می‌دانم که مباشرت با او جایز نیست.

نوع دوم: ارتکاب مشتبهین، تدریجا است، مثلا یک معامله می‌کنم و نصف جاریه را به یک گوسفند می‌خرم و در معامله دوم را با گوسنفد دوم، نصف جاریه را می‌خرم و در اینجا هم علم اجمالی دارم که مالک نصف آن نیستم.

پس معلوم است که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت نیست که این ارتکاب را جایز دانستند.

نظر استاد: ما گفتیم این نظریه منسوب است، چون ایشان این فتوا را طبق دلیل گفته‌اند اما فتوایی طبق آن در فقه نداده‌اند.

ومنها (موارد): حكم بعض بجواز ارتكاب (تصرف) كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا؛ فإنّه (ارتکاب) قد يؤدّي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة، كما لو اشترى بالمشتبهين (دو گوسفند مشتبه) بالميتة جارية؛ (علم تفصیلی اول:) فإنّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية؛ لكون بعض ثمنها (جاریه) ميتة، (علم تفصیلی دوم:) فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها (جاریه)، مع أنّ القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه (قائل) إخراج هذه الصورة (صورت منجر شدن ارتکاب به مخالفت علم تفصیلی).

در واجدی المنی بثوب المشترک، بعضی گفته‌اند که یکی می‌تواند به دیگری اقتدا کند با اینکه ماموم تفصیلا می‌داند یا خودش جنابت دارد یا امامش، پس از فتوای جواز اقتدا، معلوم می‌شود که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی را حجت نمی‌داند.

ومنها (موارد): حكم بعض بصحّة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما (متعلق به مشترک است) بالآخر (متعلق به ائتمام است)، مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.

منزلی است که دو نفر ادعا می‌کنند مال ماست و ما هم می‌دانیم یکی راست می‌گوید و دیگری دروغ، حاکم شرع حکم به تنصیف می‌کنم و من خریدار تمام منزل، تفصیلا می‌دانم که نصف این منزل مال من نیست چون علم تفصیلی دارم که تمام این منزل یا مال زید بوده یا عمر، پس معلوم است علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت نیست که این فتوا را داده‌اند.

ومنها (موارد): حكم الحاكم (حاکم شرع) بتنصيف العين التي تداعاها (عین را) رجلان، بحيث يعلم صدق أحدهما (رجلین) وكذب الآخر؛ فإنّ لازم ذلك (حکم حاکم) جواز (صحت) شراء ثالث للنصفين من كلّ منهما (رجلان)، مع أنّه (ثالث) يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه (ثالث) من مالكه (مال) الواقعي.

زید یک درهم دارد و بکر دو درهم دارد و اینها را نزد امین می‌گذارند که یک درهم تلف می‌شود، فقها می‌گویند به کسی که یک درهم داشته، نیم درهم می‌گیرد و بکر، یک و نیم درهم می‌گیرد و شخص ثالث دو درهم را می‌گیرد و این شخص علم تفصیلی دارد که نصف درهم را از صاحبش نگرفته، پس معلوم می‌شود علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت نیست.

ومنها (موارد): حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان، فتلف (بدون افراط و تفریط) أحد الدراهم من عند الودعي (امین): أنّ لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا؛ فإنّه قد يتّفق إفضاء ذلك (حکم فقهاء) إلى مخالفة تفصيلية، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث، فإنّه (ثالث) يعلم تفصيلا بعدم انتقاله (درهم) من مالكه (درهم) الواقعي إليه (ثالث).