درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶: اقسام قطع ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

عرض شد که بین قطع طریقی و موضوعی، سه فرق است:

فرق اول: قطع موضوعی حجت اصولی نیست اما حجت منطقی است اما قطع طریقی نه حجت اصولی است نه حجت منطقی.

فرق دوم: قطع طریقی، حجت است مطلقا بدون هیچ خصوصیتی اما قطع موضوعی، با توجه به دلیل است که گاهی مطلق است و گاهی مختص به قطع خاص است. مثلا برای مجتهد جایز نیست به قطعی که از غیر کتاب و سنت عمل کند. و امروز سه مثال دیگر می‌زند با این تفاوت که در این سه مثال، قاطع غیر کسی است که حکم درباره او است

۳

ادامه تطبیق مثالهای فرق دوم

وأمثلة ذلك (اخذ قطع از سبب خاص و قطع شخص خاص در موضوع) بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة، كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع (رجوع مقلد) إلى الغير (مجتهد) في الحكم الشرعي إذا علم به (غیر) من الطرق الاجتهاديّة المعهودة (متعارفه)، لا من مثل الرمل والجفر؛ فإنّ القطع الحاصل (برای مجتهد) من هذه (رمل و جفر) وإن وجب على القاطع (مجتهد) الأخذ به (قطع) في عمل نفسه (قاطع)، إلاّ أنّه لا يجوز للغير (مقلد) تقليده (مجتهد) في ذلك (حکم مقطوع)، وكذلك العلم (قطع به حکم شرعی) الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة (ادله اربعه)، فإنّه لا يجوز للغير (مقلد) العمل بها (قطع)، وكحكم الشارع على الحاكم (مجتهد) بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له (عادل) من الحسّ لا من الحدس، إلى غير ذلك (امثله).

۴

فرق سوم قطع طریقی و موضوعی

مقدمه: قطع بر دو نوع است:

اول: قطع طریقی محض؛ قطعی که دخالت در حکم ندارد.

دوم: قطع موضوعی که خود بر دو نوع است:

نوع اول: موضوعی طریقی؛ به قطعی گفته می‌شود که دخالت در حکم دارد و اما این قطع بما هو طریق بالواقع دخالت در حکم دارد نه به این عنوان که کاشف ۱۰۰ درصد است.

نوع دوم: موضوعی وصفی؛ به قطعی گفته می‌شود که دخالت در حکم دارد، اما این قطع بخاطر اینکه کاشف ۱۰۰ درصدی است، دخالت دارد.

راه تشخیص موضعی طریقی و وصفی:

اول: به دلیل نگاه می‌شود اگر قطع صفت برای شخص قرار گرفته باشد، موضوعی وصفی است و اگر قطع برای متعلق قرار گرفته باشد، موضوعی طریقی است.

دوم: از دلیل خارجی، مثلا اجماع می‌گوید این قطعی که در موضوع اخذ شده طریقی است یا وصفی است.

فرق سوم: بعد از این مقدمه باید گفت: امارات معتبره شرعی و بعضی از اصول عملیه، بجای قطع طریقی می‌نشینند اما در اینکه بجای قطعی موضوعی می‌نشینند، سه نظریه است:

نظریه اول: مرحوم آخوند و نائینی می‌گویند: به جای قطع موضوعی طریقی می‌نشینند اما بجای قطع موضوعی وصفی نمی‌نشینند. چون اماره و اصل عملیه، حالت ۱۰۰ درصدی درست نمی‌کند.

نظریه دوم: مرحوم آخوند در کفایه: مطلقا امارات و اصول بجای قطع موضوعی به دو قسمش می‌نشینند.

نظریه سوم: مرحوم آخوند در حاشیه در رسائل: مطلقا امارات و اصول بجای قطع موضوعی به دو قسمش نمی‌نشینند.

۵

تطبیق فرق سوم قطع طریقی و موضوعی

(فرق سوم:) ثمّ من خواصّ القطع الذي هو (قطع) طريق إلى الواقع: قيام الأمارات الشرعيّة و (عطف بر الامارات الشرعیه است) بعض الاصول العمليّة (مثل استصحاب یا اصالت الصحه و...) مقامه (قطع طریقی محض) في العمل، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة؛ فإنّه (قیام امارات) تابع لدليل الحكم (حکمی که قطع موضوع آن است).

فإن ظهر منه (خود دلیل) أو من دليل خارج اعتباره (قطع) على وجه الطريقية للموضوع ـ كالامثلة المتقدّمة ـ قامت الأمارات وبعض الاصول مقامه (قطع).

وإن ظهر من دليل الحكم (دلیل حکمی که قطع موضوع برای آن حکم است) اعتبارُ القطع في الموضوع من حيث كونها (صفت قطع) صفة خاصّة (حالت ۱۰۰ درصد) قائمة بالشخص (جواب ان ظهر:) لم يقم مقامه (قطع) غيره (قطع)،

۶

بررسی سه مثال

مثال اول: شارع فرموده که انسان باید به نماز‌های دو رکعتی یا نمازهای سه رکعتی یا به دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی، یقین داشته باشد و این یقین، یقین موضوعی است، حال اگر یقین موضوعی طریقی بود و یقین داشت، نمازش صحیح است و ظن هم جای قطع می‌نشیند و اگر یقین موضوعی وصفی بود و یقین داشت، نمازش صحیح است و ظن جای قطع نمی‌نشیند.

۷

تطبیق بررسی سه مثال

(مثال اول:) كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه (موضوعی وصفی) في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة و (عطف بر عدد است) الاوليين من الرباعيّة؛ فإنّ غيره (قطع) ـ كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد (استصحاب عدم زائد) ـ لا يقوم مقامه (قطع) إلاّ بدليل خاصّ خارجيّ غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة و (عطف بر حجیت است) أصالة عدم الأكثر.

أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع

وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم (١) غير القاطع كثيرة (٢) ، كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهاديّة المعهودة ، لا من مثل الرمل والجفر ؛ فإنّ القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه ، إلاّ أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك ، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة ، فإنّه لا يجوز للغير العمل بها (٣) ، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس ، إلى غير ذلك.

٢ ـ قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الموضوعي والطريقي

ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع : قيام الأمارات الشرعيّة وبعض (٤) الاصول العمليّة مقامه في العمل ، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة ؛ فإنّه تابع لدليل الحكم (٥).

فإن ظهر منه أو من دليل خارج (٦) اعتباره على وجه الطريقية للموضوع ـ كالامثلة المتقدّمة (٧) ـ قامت الأمارات وبعض (٨) الاصول مقامه.

__________________

(١) لم ترد «حكم» في (ت).

(٢) لم ترد عبارة «مثل ما ذهب ـ إلى ـ كثيرة» في (ظ) و (م).

(٣) كذا في النسخ ، والأنسب : «به» ؛ لرجوع الضمير إلى «العلم» لا «الطرق».

(٤) لم ترد «بعض» في (ر) ، (ل) و (م).

(٥) في «ص» : «ذلك الحكم».

(٦) لم ترد «أو من دليل خارج» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٧) لم ترد «كالأمثلة المتقدّمة» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٨) لم ترد «بعض» في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م).

عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي

وإن ظهر من دليل الحكم (١) اعتبار القطع (٢) في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره ، كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة (٣) ؛ فإنّ غيره ـ كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد ـ لا يقوم مقامه إلاّ بدليل خاصّ خارجيّ غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.

ومن هذا الباب : عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد ـ على قول ـ وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ (٤) في مقام العمل على وجه الطريقيّة ، بخلاف مقام أداء الشهادة ، إلاّ أن يثبت من الخارج : أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة ؛ كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد (٥).

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده ، فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لأجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة ، فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب.

__________________

(١) في (ر) : «وإن ظهر منه».

(٢) في (ر) و (ص) : «صفة القطع».

(٣) لم ترد «من الرباعيّة» في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) لم ترد «مأخوذ» في (ر) و (ه).

(٥) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.