اشکال دوم: بر فرض، مفهوم آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل کند، تعلیلی که در ذیل آیه آمده، دلالت بر عدم حجیت خبر ظنی عادل می‌کند و بعد از تعارض مفهوم با تعلیل، تعلیل مقدم می‌شود، در نتیجه آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل، نمی‌کند.

از این اشکال، به دو بیان جواب داده شده است:

بیان اول: بین مفهوم و تعلیل، نسبت عموم و خصوص من وجه است (مفهوم می‌گوید خبر عادل حجت است، چه خبر علمی عادل و چه خبر ظنی عادل، تعلیل می‌گوید خبر ظنی، حجت نیست، چه خبر ظنی عادل و چه خبر ظنی فاسق) ماده افتراق برای مفهوم، خبر علمی عادل و ماده افتراق برای تعلیل، خبر ظنی فاسق و ماده اجتماع، خبر ظنی عادل است.

اگر ماده اجتماع به تعلیل داده شود، برای مفهوم، مورد باارزشی باقی نمی‌ماند و مفهوم، لغو خواهد شد. چون خبر علمی، حجت است و احتیاج به مفهوم ندارد و لذا ماده اجتماع به مفهوم داده می‌شود، در نتیجه آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل می‌کند.

بیان دوم: بین مفهوم و تعلیل، نسبت عموم و خصوص مطلق است (مفهوم می‌گوید خبر ظنی عادل، حجت است و تعلیل می‌گوید خبر ظنی، حجت نیست، چه خبر ظنی عادل و چه خبر ظنی فاسق)، و قانون این است که خاص، عام را تخصیص بزند، بنابراین مفهوم، تعلیل را تخصیص می‌زند و تعلیل را مختص به خبر ظنی فاسق می‌کند. در نتیجه آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل می‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: از این دو بیان مجیب، بیان دوم صحیح است، ولی در عین حال جواب، باطل است. چون اینکه گفته شد خاص، عام را تخصیص می‌زند، خاص، در دو صورت عام را تخصیص می‌زند که آیه، هیچکدام از این دو صورت نیست:

اول: خاص و عام در دو کلام جدای از هم باشند.

دوم: بر فرض که عام و خاص در یک کلام باشند، خاص در صورتی عام را تخصیص می‌زند که یکی از این دو، تعلیل نباشند و حال آنکه در آیه، عام، تعلیل است و لذا این تعلیل، مقدم می‌شود و حکم دائر مدار تعلیل می‌باشد.

نتیجه: آیه دلالت بر حجیت خبر ظنی عادل نمی‌کند.

الثاني: تعارض المفهوم والتعليل ما (اشکالی) أورده (مورِد «ما» را) في محكيّ العدّة والذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج وغيرها: من (بیان ما است) أنّا لو سلّمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم (ظنی)، لكن نقول: إنّ مقتضى عموم التعليل (ان تصیبوا) وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يؤمَن الوقوع في الندم من العمل به (خبر) وإن كان المخبر عادلا، فيعارض (تعلیل) المفهومَ، والترجيحُ مع ظهور التعليل.

(بیان اول جواب به اشکال دوم:) لا يقال: إنّ النسبة بينهما (مفهوم و تعلیل) وإن كان عموما من وجه، فيتعارضان (مفهوم و تعلیل) في مادّة الاجتماع وهي (ماده اجتماع) خبر العادل الغيرُ المفيد للعلم (ظنی)، لكن يجب تقديم عموم المفهوم و (عطف تفسیری است) إدخال مادّة الاجتماع (خبر ظنی عادل) فيه (مفهوم)؛ إذ لو خرج (ماده اجتماع) عنه (مفهوم) وانحصر مورده (مفهوم) في خبر العادل المفيد للعلم لكان (مفهوم) لغوا؛ لأنّ خبر الفاسق المفيدَ للعلم أيضا (مثل خبر عادل) واجب العمل، (بیان دوم جواب به اشکال:) بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق (نسبت به فاسق) والمفهوم (نسبت به عادل) معا، فيكون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل.

(اشکال به جواب به اشکال دوم:) لأنّا نقول: ما (بیانی) ذكره (مجیب بیان را) أخيرا ـ من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعليل ـ مسلّم، إلاّ أنّا ندّعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلميّ (ظنی) و (عطف بر ظهور است) ظهور الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة في ثبوت المفهوم، فطرحُ المفهوم والحكم بخلوّ الجملة الشرطيّة (و وصفیه) عن المفهوم أولى (اولی در اینجا تعیینیه است) من ارتكاب التخصيص في التعليل. وإليه (اولی) أشار (شیخ طوسی) في محكيّ العدّة بقوله: لا يمنع ترك دليل الخطاب (مفهوم مخالف) لدليل، والتعليل دليل.

وليس في ذلك (طرح مفهوم و اخذ به عموم تعلیل) منافاة لما هو الحقّ وعليه (ما) الأكثر: من (بیان ما است) جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة؛ (علت لیست:) لاختصاص ذلك (تخصیص عام به وسیله مفهوم) ـ أوّلا ـ بالمخصّص المنفصل (و حال آنکه در آیه مفهوم متصل است)، ولو سلّم جريانه (ذلک) في الكلام الواحد منعناه (ذلک) في العلّة والمعلول؛ (علت منعناه است) فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع (معلول) العلّة في العموم والخصوص.