درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۶۴: حجیت خبر واحد ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در نحوه دلالت اخبار نه گانه بود که در سه مرحله باید بیان می‌شد:

مرحله اول: در بین روایات، روایات زیادی است که مخالف با ظاهر قرآن یا ظاهر روایات دیگر است.

مرحله دوم: در بین روایات، مخالفت روایات با ظاهر قرآن به دو نحوه متصور است:

اول: مخالفت به نحو تباین کلی باشد که گفتیم این چنین مخالفتی در روایات وجود ندارد.

دوم: مخالفت به نحوه تبیان کلی نباشد، مثلا قرآن عام باشد و روایت خاص باشد.

۳

ادامه نحوه دلالت روایات بر عدم حجیت خبر واحد

مرحله سوم: محتوای این نه روایت، این است که باید اخباری که مخالف با ظاهر قرآن و سنت است، کنار گذاشته شود، در اینکه مراد از این اخباری که باید کنار گذاشته شود، چیست، سه احتمال است:

احتمال اول: یحتمل مراد از این اخبار، اخباری باشد که معلوم الصدور است و اخباری باشد که قرینه معتبره دارد.

این احتمال باطل است بالضروره.

احتمال دوم: یحتمل مراد از این اخبار (اخباری که باید کنار گذاشته شود)، مطلق اخبار باشد، یعنی اعم از آنکه معلوم الصدور باشد یا نباشد و اعم از آنکه قرینه معتبره داشته باشد یا نداشته باشد.

این احتمال هم باطل است. چون لازمه‌اش، تعطیلی بسیاری از احکام است.

احتمال سوم: یحتمل مراد از این اخبار، اخباری باشد که معلوم الصدور نیست و قرینه معتبره هم ندارد.

این احتمال متعین است.

نتیجه: این نه روایت دلالت دارد بر اینکه کنار گذاشتن خبری که معلوم الصدور نیست و قرینه معتبره هم ندارد، واجب است. معنای عدم حجیت خبر هم، همین می‌باشد.

نحوه دلالت، تمام شد.

در پایان دو نکته ذکر می‌شود:

نکته اول: در این روایات می‌گوید اگر خبر موافق با کتاب یا سنت بود بگیرید و نگفته اگر موافق اجماع و عقل بود، آن را بگیرید، دلیل این کار این است که عقل و اجماع به کتاب و سنت بر می‌گردد و چیزی جدای آن نیست.

نکته دوم: شاهد بر اینکه منظور از این اخبار، خبر غیر معلوم الصدور نیست: در بعضی از اخبار، دلیل عرض بر کتاب و سنت، وجود اخبار دروغ در بین آنها آمده و این دروغ در اخبار غیر معلوم الصدور است.

۴

دلیل سوم بر عدم حجیت خبر واحد: اجماع

دلیل سوم: اجماعی که سید مرتضی و شیخ طوسی و صاحب مجمع البیان ادعا کرده‌اند.

۵

جواب از دلیل اول (آیات)

جواز از آیات: 

اولا: این آیات درباره اصول دین است، یعنی دلالت دارد بر اینکه ظن، در اصول دین حجت نیست.

ثانیا: بر فرض که این آیات درباره فروع دین هم باشد، این آیات تخصیص می‌خورد.

۶

جواب از روایت اول

اما جواب از روایت اول (محمد بن عیسی):

اولا: این روایت سندا اشکال دارد.

ثانیا: این روایت خبر واحد است و به وسیله خبر واحد، استدلال بر عدم حجیت خبر واحد نمی‌شود.

۷

ادامه تطبیق نحوه دلالت روایات بر عدم حجیت خبر واحد

(فاء نتیجه است:) فما (کذبی که) كان (کذب) يصدر عن الكذّابين من (بیان «ما» است) الكذب لم يكن (کذب) إلاّ نظير ما (حدیثی) كان (حدیث) يرد من الأئمّة صلوات الله عليهم (وجه نظیر:) في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة، (مرحله سوم:) فليس المقصود (مقصود معصومین) من عرض ما يرد من (بیان ما است) الحديث على (متعلق به عرض است) الكتاب والسنّة إلاّ عرضَ (خبر لیس است) ما كان منها (اخبار) غير معلوم الصدور عنهم، و (عطف بر لیس المقصود است) إنّه (خبر غیر معلوم الصدور است) إن وجد له (خبر غیر معلوم الصدور) قرينة وشاهد معتمد (معتبر) فهو (خبر غیر معلوم الصدور)، وإلاّ (شاهد و قرینه معتبر نباشد) فليتوقّف فيه (خبر غیر معلوم الصدور)؛ لعدم إفادته (خبر غیر معلوم الصدور) العلم (به صدور خبر) بنفسه (خبر غیر معلوم الصدور)، و (عطف بر عدم است) عدم اعتضاده (خبر غیر معلوم الصدور) بقرينة معتبرة.

(نکته اول:) ثمّ إنّ عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات (نه روایت) ـ كما فعله (ذکر را) الشيخُ في العدّة ـ لأنّ مرجعهما (اجماع و عقل) إلى الكتاب والسنّة، كما يظهر (مرجع) بالتأمّل.

(نکته دوم:) ويشير إلى ما ذكرنا ـ من أنّ المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنّة هو (مقصود) في غير معلوم الصدور ـ : تعليل العرض في بعض الأخبار (مثل صحیحه هشام) بوجود (متعلق به تعلیل است) الأخبار المكذوبة في أخبار الإماميّة.

۸

تطبیق دلیل سوم بر عدم حجیت خبر واحد: اجماع

وأمّا الإجماع:

فقد ادّعاه (اجماع) السيّد المرتضى قدس‌سره في مواضع من كلامه (سید)، وجعله (عمل به خبر واحد مجرد را) في بعضها (مواضع کلامش) بمنزلة القياس في كون ترك العمل به (خبر واحد) معروفا من مذهب الشيعة.

وقد اعترف بذلك (اجماع) الشيخ على ما يأتي في كلامه (شیخ)، إلاّ أنّه (شیخ طوسی) أوّل (توجیه کرده است) معقد الإجماع (عدم حجیت خبر واحد) بإرادة الأخبار التي يرويها (اخبار) المخالفون.

وهو (اجماع) ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ في مجمع البيان، قال: لا يجوز العمل بالظنّ (اطلاق شمولی دارد و شامل خبر واحد هم می‌شود) عند الإماميّة إلاّ في شهادة العدلين (در موضوعات) وقِيَم المتلفات واُروش الجنايات، انتهى.

۹

تطبیق جواب از دلیل اول (آیات)

والجواب:

أمّا عن الآيات، فبأنّها ـ بعد تسليم دلالتها (آیات) ـ عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة.

۱۰

تطبیق جواب از روایت اول

وأمّا عن الأخبار:

فعن الرواية الاولى (روایت محمد بن عیسی)، فبأنّها (روایت اول) خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها (خبر واحد) على المنع عن الخبر الواحد.

والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ولو مع عدم المعارض متواترة جدّا.

وجه الاستدلال بالأخبار :

وجه الاستدلال بها :

أنّ من الواضحات : أنّ الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة في غاية الكثرة ، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار ـ الناهية عن الأخذ بمخالف (١) الكتاب والسنّة ـ ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلّي بحيث يتعذّر أو يتعسّر الجمع ؛ إذ لا يصدر من الكذّابين عليهم ما يباين الكتاب والسنّة كليّة ؛ إذ لا يصدّقهم أحد في ذلك ، فما كان يصدر عن الكذّابين (٢) من الكذب لم يكن إلاّ نظير ما كان يرد من الأئمّة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنّة ، فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنّة إلاّ عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم ، وأنّه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو ، وإلاّ فليتوقّف فيه ؛ لعدم إفادته العلم بنفسه ، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة.

ثمّ إنّ عدم ذكر الإجماع ودليل العقل من جملة قرائن الخبر في هذه الروايات ـ كما فعله الشيخ في العدّة (٣) ـ لأنّ مرجعهما إلى الكتاب والسنّة ، كما يظهر بالتأمّل.

ويشير إلى ما ذكرنا ـ من أنّ المقصود من عرض الخبر على

__________________

(١) في غير (م) : «بمخالفة».

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «عليهم».

(٣) العدّة ١ : ١٤٣ و ١٤٥.

الكتاب والسنّة هو في غير معلوم الصدور ـ : تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإماميّة.

وأمّا الإجماع :

٣ - الاستدلال بالإجماع

فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدس‌سره في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة (١).

وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه (٢) ، إلاّ أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون.

وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ في مجمع البيان ، قال : لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلاّ في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات (٣) ، انتهى (٤).

والجواب :

الجواب عن الاستدلال بالآيات

أمّا عن الآيات ، فبأنّها ـ بعد تسليم دلالتها ـ عمومات مخصّصة بما سيجيء من الأدلّة.

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

وأمّا عن الأخبار :

فعن الرواية الاولى ، فبأنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ، و ٣ : ٣٠٩.

(٢) انظر الصفحة ٣١٣.

(٣) مجمع البيان ٤ : ٥٧ ، ذيل آية ٧٩ من سورة الأنبياء.

(٤) لم ترد «انتهى» في (ت) ، (ر) و (ه).