درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۱۰: حجیت ظواهر قرآن ۲۷

 
۱

خطبه

۲

شاهد بر حجیت الفاظ مطلقا

شاهد بر اینکه ظهور الفاظ مطلقا حجت است، چه از این ظهور ظن شخصی به مراد متکلم پیدا شود یا پیدا نشود و چه ظن غیر معتبر بر خلاف این ظهور باشد یا نباشد: علماء بالاجماع عموم و اطلاق را استصحاب می‌کنند، مگر در دو صورت:

صورت اول: در صورتی که قطع بر خلاف پیدا شود، یعنی قطع پیدا کنید که مراد متکلم عموم یا اطلاق و... نیست.

صورت دوم: ظن معتبر بر خلاف ظهور پیدا شود، یعنی مثلا خبر عادل پیدا شود که مراد متکلم عموم یا... نیست.

ولی در غیر این دو صورت، مطلقا استصحاب عموم یا مطلق و... می‌کنند.

۳

تطبیق شاهد بر حجیت الفاظ مطلقا

ولذا (و بخاطر اینکه کلام محقق کلباسی مخالف با طریقه عقلاء و علماء است) عدّ بعض الأخباريّين (مثل صاحب حدائق) ـ كالاصوليّين ـ استصحاب حكمَ العامّ (عموم) و (عطف بر العام) المطلق حتّى يثبت (قطعا او ظنا خاصا) المخصّص والمقيّد من (متعلق به عدّ است) الاستصحابات المجمع عليها (استصحابات)، وهذا (و این استصحاب) وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلاّ بالتوجيه (به اینکه استصحاب عدم مقید و عدم مخصص و عدم قرینه است)، إلاّ أنّ الغرض من الاستشهاد به (قول بعضی از اخباریین) بيان كون هذه القاعدة (حجیت ظهور به نحو مطلق) إجماعيّة.

۴

کلام صاحب هدایة المسترشدین و جواب آن

محمد تقی اصفهانی می‌فرمایند: شک دو صورت دارد:

صورت اول: شک در وجود صارف (قرینه)؛ در این صورت اصالت الحقیقه جاری است.

صوت دوم: شک در صارفیت موجود؛ یعنی یک چیزی هست اما شک داریم قرینه است یا خیر. این دو قسم دارد:

قسم اول: شک در صارفیت موجود متصل؛ یعنی یک چیزی است که متصل به کلام است اما نمی‌دانیم قرینه است. این بر دو نوع است:

نوع اول: گاهی حالی است که در این صورت اصالت الحقیقه جاری نیست. مثلا مولا مریض است که می‌گوید جئنی بالماء، اینجا حال مولا قرینه است که حالی است و متصل به کلام است، حال نمی‌دانیم اینجا منظور مولا آب گرم است یا مطلق آب است، در اینجا به اصالت الحقیقه جاری نیست.

نوع دوم: گاهی لفظی است، در این صورت هم اصالت الحقیقه جاری نیست، مثلا المطلقات یرتبصن بعولتهن، بعد از آن یک ضمیر آمده که به بعضی از مطلقات بر می‌گردد، حال ضمیر که لفظ است و متصل است، آیا این قرینه می‌شود که منظور از المطلقات همه مطلقات است یا بعضی از آنها، گفته می‌شود اصل حقیقت جاری نمی‌شود.

قسم دوم: شک در صارفیت موجود منفصل؛ یعنی یک چیزی است که منفصل از کلام است اما نمی‌دانیم قرینه است یا خیر، در این صورت اصالت الحقیقه جاری است. مولا گفت اکرم العلماء که معنای حقیقی آن عموم است و بعد مولا می‌گوید لا تکرم الزید، نمی‌دانیم منظور زید عالم است یا زید جاهل که اگر منظور زید عالم باشد، کلام اول تخصیص خورده و الا تخصیص نخورده، در اینجا اصالت الحقیقه جاری می‌شود، یعنی مراد مولا عموم است و با عموم، قرینه منفصل هم توضیح داده می‌شود که منظورش زید جاهل است.

اشکال شیخ بر این کلام: تفصیل ایشان، در پیدایش ظهور است نه در حجیت ظهور.

۵

تطبیق کلام صاحب هدایة المسترشدین و جواب آن

وربما فصّل بعض من المعاصرين تفصيلاً يرجع حاصله (تفصیل) إلى؛ أنّ الكلام إن كان مقرونا (متصل باشد) بحال أو مقال يصلح (حال یا مقال) أن يكون (حال یا مقال) صارفا عن المعنى الحقيقيّ، فلا يتمسّك فيه (حال یا مقال) بأصالة الحقيقة، وإن كان الشكّ في أصل وجود الصارف أو كان هنا (درباره کلام) أمر منفصل (امر منفصل مجمل) يصلح (امر منفصل) لكونه (امر منفصل) صارفا، فيعمل (جواب ان کان است) على أصالة الحقيقة.

وهذا تفصيل حسن متين، لكنّه (تفصیل است) تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة (پیدایش ظهور) عند الشكّ في الصارف (در تمامی اقسامش)، لا في حجّية الظهور اللفظيّ

إطلاق ، بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور ؛ بناء على أنّ ما دلّ من الدليل على حجّية الخبر (١) من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور ؛ ولذا لا يتأمّلون في العمل بظواهر الكتاب والسنّة المتواترة إذا عارضها الشهرة.

فالتأمّل في الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر ، لا عمومه أو إطلاقه ، فلا يتأمّلون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص.

نظريّة المحقّق الكلباسي والمناقشة فيها

نعم ، ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين (٢) ، عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظنّ ، أو إذا حصل الظنّ الغير المعتبر على خلافها.

لكنّ الإنصاف : أنّه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كلّ زمان ؛ ولذا عدّ بعض الأخباريّين (٣) ـ كالاصوليّين (٤) ـ استصحاب حكم العامّ والمطلق حتّى يثبت المخصّص والمقيّد من الاستصحابات المجمع عليها ، وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلاّ بالتوجيه ، إلاّ أنّ الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعيّة.

تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه

وربما فصّل بعض من المعاصرين (٥) تفصيلا يرجع حاصله إلى ؛ أنّ

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) زيادة : «الواحد».

(٢) قيل : هو المحقّق الكلباسي ، وسيأتي من المصنّف في الصفحة ٥٩١ أنّه حكاه له بعض معاصريه عن شيخه.

(٣) هو المحدّث البحراني في الدرر النجفيّة : ٣٤.

(٤) انظر تمهيد القواعد : ٢٧١ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٣.

(٥) هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٤٠.

الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقيّ ، فلا يتمسّك فيه بأصالة الحقيقة ، وإن كان الشكّ في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا ، فيعمل على أصالة الحقيقة.

وهذا تفصيل حسن متين ، لكنّه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشكّ في الصارف ، لا في حجّية الظهور اللفظيّ ، بل مرجعه (١) إلى تعيين الظهور العرفيّ وتمييزه عن موارد الإجمال ؛ فإنّ اللفظ في القسم الأوّل يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف ؛ ولذا توقّف جماعة في المجاز المشهور ، والعامّ المتعقّب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، والجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء ، والأمر والنهي الواردين في مظانّ الحظر والإيجاب (٢) ، إلى غير ذلك ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا ، ولم يتوقّف أحد في عامّ بمجرّد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصّصا له ، بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العامّ ؛ ولذا لو قال المولى : أكرم العلماء ، ثمّ ورد قول آخر من المولى : إنّه لا تكرم زيدا ، واشترك زيد بين عالم وجاهل ، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرّد الاحتمال ، بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم ، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي.

تفصيل السيّد المجاهد في المسألة

وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف ، وهو : أنّ احتمال

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) : «ومرجعه».

(٢) انظر المعالم : ٥٣ ، ٩٠ ، ١٣٧ و ١٢١ ، والقوانين ١ : ٨٨ ، ٨٩ ، ١٣٦ ، ٢٨٣ و ٣٠٠.