درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۸۱: امارات ظنیه برای استنباط حکم شرعی از آیات و روایات ۱

 
۱

خطبه

۲

امارات ظنیه برای تشخیص مراد متکلم

اولین امارات ظنیه‌ای که مورد بحث قرار می‌گیرد، امارات ظنیه هستند که شخص مجتهد هنگام استنباط حکم شرعی از آیات و روایات از آنها استفاده می‌کند و بحث ما در این است که این امارات حجت است یا خیر؟

این امارات ظنیه بر دو قسم هستند:

قسم اول: امارات ظنیه‌ای که برای تشخیص مراد متکلم به کار می‌روند. شیخ پنج مثال برای این قسم می‌زند:

مثال اول: اصالت الحقیقه: این اصل در جایی که انسان احتمال دهد متکلم معنای حقیقی را اراده کرده است یا معنای مجازی. مثلا مولا می‌گوید: جئنی باسد؛ ما نمی‌دانیم مراد متکلم معنای حقیقت را اراده کرده که شیر باشد یا معنای مجازی که رجل شجاع باشد، در اینجا می‌گوئیم مولا معنای حقیقی را اراده کرده است.

مثال دوم: اصالت العموم: این اصل در جایی جاری می‌شود که انسان شک دارد متکلم عموم را اراده کرده است یا خصوص را، مثلا مولا می‌گوید اکرم العلماء، شک داریم که متکلم کل علماء را اراده کرده است یا علماء عادل که حمل بر عموم می‌شود.

مثال سوم: اصالت الاطلاق؛ این اصل در جای است که ما شک داریم مراد متکلم اطلاق است یا تقیید. مثلا شارع گفته احل الله البیع و ما شک داریم که مرادش بیع فارسی و عربی هر دو است یا اینکه فقط منظورش بیع عربی است، در اینجا می‌گوئیم مراد متکلم اطلاق است.

نکته: نتیجه این سه اصل، مثل قطع به عدم قرینه است.

مثال چهارم: غلبه استعمال کلی در یک فرد آن تا وقتی که غلبه به حد وضع تعیّنی نرسد. یعنی گاهی یک کلی در مواقع زیادی در یک فردش به کار می‌رود اما به حد وضع نمی‌رسد، در این صورت اگر شک داشتیم مراد متکلم از استعمال این کلی، همین فرد است یا فرد دیگر است، می‌گوئیم منظورش همین فرد است. مثلا کلمه رجل در مرد متعارف به کار می‌رود نه در فرد خنثی که چند علامت مردانگی دارند، حال اگر شارع گفت اکرم رجلا، به وسیله این اماره ظنیه غلبه می‌گوئیم مراد شارع مرد متعارف است.

مثال پنجم: قرائن عامه‌ای که عقلاء در مکالمات خود از آنها استفاده می‌کنند:

مثال قرینه خاصه: رایت اسدا فی الحمام، حمام مخصوص انسان است و این قرینه است که منظور رجل شجاع است.

مثال قرینه عامه: وقوع امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی، در آیه قرآن آمده لا تقتلوا الصید و انتم حرم، بعد خداوند می‌گوید و اذا حللتم فاصطادوا، اینجا امر بعد از نهی است که قرینه است که مراد متکلم اباحه است بنابر قول مشهور و این قرینه عامه است. یعنی صید کردن بعد از نهی از صید، دلالت بر اباحه صید دارد. پس وقوع امر بعد از نهی، قرینه عامه است بر اباحه.

و مثل اینکه طرف فکر می‌کند که ترشی نباید بخورد، بعد دکتر می‌گوید ترشی بخور، اینجا امر بعد از توهم نهی واقع شده است و این قرینه عامه است بخاطر اینکه مصادیق زیادی دارد و از این معلوم می‌شود که مراد مولا، اباحه است.

و مثل: در زمان جاهلیت مردم فکر می‌کنند که خوردن گوشت قربانی حرام است، پس مردم توهم حظر داشتد، بعد شارع می‌گوید کلوا، این فعل امر، بعد از توهم نهی است که دلالت بر اباحه دارد. یعنی کلوا می‌گوید فرد مباح است از گوشت قربانی بخورد.

و مثل: تعقیب عام به ضمیری که به بعضی از افراد بر می‌گردد. گاهی عامی داریم و بعد از آن ضمیری می‌آید که بعضی از اطراف آن بر می‌گردد. این قرینه مقامیه است که منظور بعضی از افراد است، مثل و المطلقات یتربصن، عام است و شامل رجعیات و بائنات می‌شود و بعد می‌گوید و بعولتهن، که ضمیر آن فقط به رجعیات بر می‌گردد.

۳

تطبیق امارات ظنیه برای تشخیص مراد متکلم

[الأمارات (ظنیه) المستعملة في استنباط الأحكام]

[من ألفاظ الكتاب والسنّة]

منها (امارات ظنیه): الأمارات (ظنیه) المعمولة (مجتهد به آن عمل کند) في استنباط الأحكام الشرعيّة من (متعلق به استنباط است) ألفاظ الكتاب والسنّة.

وهي (امارات معموله) على قسمين:

القسم الأوّل: ما (اماره‌ای) يعمل لتشخيص مراد (مراد به مقتضای عبارت نه مراد واقعی متکلم) المتكلّم عند احتمال إرادته (متکلم) خلاف ذلك (اماره)، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم (عند احتمال اراده المتکلم التخصیص) والإطلاق (عند احتمال اراده المتکلم التقیید)، ومرجع الكلّ (اصالت حقیقت و عموم و اطلاق) إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى (مثل حیوان مفترس در جئنی باسد) الذي (معنایی که) يقطع بإرادة المتكلّم الحكيم له (معنی) لو حصل القطع بعدم القرينة (اگر قطع به عدم قرینه باشد، می‌فهمیم مراد متکلم حیوان مفترس است، در فرض شک هم همین عدم قرینه جاری می‌شود)، وكغلبة استعمال المطلق (کلی مثل رجل) في الفرد الشائع (مثل رجع متعارف) بناء على عدم وصوله (استعمال) إلى حدّ الوضع (وضع تعینی)، وكالقرائن المقاميّة (العامه - غیر لفظیه) التي يعتمدها (قرائن) أهل اللسان في محاوراتهم، كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر، ونحو ذلك (مثل تعقیب العام بضمیری که به بعضی از آن بر می‌گردد)، وبالجملة: الامور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها (امور پنج گانه بالا) من دون نصب قرينة معتبرة، عدّ (جواب لو) ذلك (عدم قرینه با اینکه قصدش خلاف امور بالا باشد) منه (متکلم) قبيحا.

۴

امارات ظنیه برای تشخیص وضع الفاظ

قسم دوم: این قسم برای این است که معنای حقیقی از معنای مجازی و ظهور از غیر ظهور مشخص شود مثل تبادر، اطراد، قول لغوی، صحت حمل و صحت سلب و عدمهما.

۵

تطبیق امارات ظنیه برای تشخیص وضع الفاظ

و القسم الثاني: ما (اماره‌ای) يعمل لتشخيص أوضاع (معانی) الألفاظ، و (واو تفسیر) تمييز مجازاتها من حقائقها (الفاظ)، وظواهرها (الفاظ) عن خلافها (ظواهر)، (مثال برای اوضاع الفاظ) كتشخيص أنّ لفظ «الصعيد» موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص؟ و (مثال برای ظواهر) تعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟

[الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام]

[من ألفاظ الكتاب والسنّة](١)

منها : الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعيّة من ألفاظ الكتاب والسنّة.

وهي على قسمين :

القسم الأوّل : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادته خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، وأصالة العموم والإطلاق ، ومرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلّم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة ، وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حدّ الوضع ، وكالقرائن المقاميّة التي يعتمدها أهل اللسان (٢) في محاوراتهم ، كوقوع الأمر عقيب توهّم الحظر ، ونحو ذلك ، وبالجملة : الامور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة ، عدّ ذلك منه قبيحا.

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ) و (م) بدل «أهل اللسان» : «العقلاء» ، وفي (ت) و (ه) : «عقلاء أهل اللسان».

و (١) القسم الثاني : ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ ، وتمييز (٢) مجازاتها من حقائقها ، وظواهرها عن خلافها ، كتشخيص أنّ لفظ «الصعيد» موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص؟ وتعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟ وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة عن الظهور العرضي المسبّب من الشهرة ، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده؟

وبالجملة : فالمطلوب في هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر؟ وفي القسم الأوّل أنّ الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا؟

والشكّ في الأوّل مسبّب عن الأوضاع اللغوية والعرفية ، وفي الثاني عن اعتماد المتكلّم على القرينة وعدمه.

فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد (٣).

__________________

(١) لم ترد «و» في (ر) ، (ظ) و (م).

(٢) كذا في (ت) ، (ظ) و (ه) ، وفي غيرها : «تشخيص».

(٣) لم ترد «فالقسمان ـ إلى ـ المراد» في (ت) و (ه) ، وكتب عليها في (ص) : «زائد».