درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۸: جلسه ۸

 
۱

خطبه

۲

امر هفتم: علامات وضع

بیان شد که اولین علامت وضع، تبادر است و تبادر به معنای سبقت یک معنا به ذهن هنگام شنیدن لفظ است و شرطش این است که این تبادر از حاق لفظ باشد نه قرینه.

اشکال: این اشکال در علامات بعدی هم مطرح است و اینجا بیان می‌کنیم و در آینده فقط اشاره می‌کنیم. این اشکال، اشکال محذور دور است، مستشکل می‌گوید اگر تبادر علامت وضع باشد، مبتلا به دور می‌شویم.

توضیح اشکال: دور را در دو بند تبیین می‌کنیم:

بند الف: تبادر معنا از لفظ، متوقف بر علم به وضع لفظ، برای معنا است. چون قبلا بیان شد چیزی که علت تبادر است، علم به وضع است، بنابراین زمانی یک معنا از لفظ به ذهن متبادر می‌شود که ما علم به وضع لفظ برای این معنا داشته باشیم.

بند ب: اگر تبادر علامت وضع باشد، علم به وضع لفظ برای معنا، متوقف بر تبادر معنا از لفظ می‌شود. این دقیقا عکس قبل است.

تبادر منوط به علم به وضع بود و اگر بخواهد تبادر علامت وضع باشد، علم به وضع منوط به تبادر می‌شود که دور پیش می‌آید.

جواب: آخوند در جواب می‌فرمایند: بین علم به وضعی که تبادر بر آن متوقف است و آن علم به وضعی که متوقف بر تبادر است، فرق است و دور پیش نمی‌آید. حال یا بر اساس حالت عالم یا بر اساس ذات عالم، بین این دو علم تفاوت است.

ما می‌توانیم بگوئیم علم به وضعی که تبادر بر آن متوقف است، علم ارتکازی است و علم به وضعی که بر تبادر متوقف است، علم تفصیلی است.

فرق بین علم ارتکازی و علم تفصیلی: این دو مربوط به حالت عالم است که اگر عالم، ملتفت به علمش باشد علم تفصیلی است و الا علم ارتکازی است. ما خیلی از چیزها را می‌دانیم اما نمی‌دانیم که می‌دانیم، مثلا ظاهر کلام حجت است اما خیلی از اوقات این کار ناخوداگاه است و این علم ارتکازی است و با خواندن درس طلبگی که ظاهر کلام حجت است، علم تبدیل به تفصیلی می‌شود. آنچه که برای تبادر نیاز است، علم ارتکازی به وضع است و آنچه که با تبادر به دست می‌آید، علم تفصیلی به وضع است. مثلا می‌دانم اسد برای حیوان مفترس وضع شده است اگر از من سوال شود نمی‌توانم بگویم، چون غفلت از علمم دارم و همین کفایت می‌کند که با شنیدن لفظ اسد، حیوان مفترس به ذهن بیاید و با همین، تبادر حاصل می‌شود. در حقیقت اینجا تبادر به شما علم نمی‌دهد و غفلت شما نسبت به علمتان را برطرف می‌کند.

راه دوم بر اساس ذات عالم است، ما در اینجا قضیه را دو تیکه می‌کنیم یک بعد را دست اهل لغت می‌دهیم و یکی را دست غیر اهل لغت می‌دهیم، آن علمی که تبادر بر آن متوقف است، علم اهل لغت به وضع است، عربی زبان باید بداند که اسد برای چه وضع شده تا تبادر برای او حاصل شود و آن علم به وضعی که بر تبادر متوقف است، محصول تبادر است، علم غیر اهل لغت است.

توضیح: من به اهل لغت مراجعه می‌کنیم، می‌پرسم از واژه اسد چه معنایی برای تو تبادر است، او با علم به وضع می‌تواند معنای متبادر را بگوید، تبادر معنا از لفظ نزد اهل لغت، باعث می‌شود من غیر اهل لغت، علم به لغت پیدا کنم. پس تبادر معنا از لفظ، نزد اهل لغت، متوقف است بر علم اهل لغت به وضع، علم غیر اهل لغت به وضع، متوقف است بر تبادر معنا از لفظ نزد اهل لغت.

در نتیجه علمها با هم منطبق نیستند و حلقه دور شکسته می‌شود.

تفاوت دو راه: در اینجا تبادر نزد اهل لغت است ما در قبل خیر.

بیان شد تبادری که از حاق لفظ به دست آمده است، علامت وضع است و با آن موضوع له تشخیص داده می‌شود، اما اگر تبادر مستند به قرینه باشد، چه قرینه قالیه باشد یا حالیه باشد، خاصه باشد یا عامه، قرینه عامه مثل مجاز مشهور که شهرت قرینه بر تبادر معنای مجازی می‌شود و این قرینه عامه است، مثل شیر را آنقدر در رزمندگان به کار برده‌اند که این مجاز مشهور است و تا گفته می‌شود شیر، رزمنده‌ها به ذهن می‌آیند و یک قرینه عامه دیگر، حکمت است که بحثش در آینده می‌آید.

سوال: اگر شک کردیم معنایی که از لفظ تبادر می‌شود، مستند به حاق لفظ است یا به قرینه، چه باید کرد، آیا این تبادر علامت وضع است یا خیر؟

به عبارت دیگر یک اصل عدم قرینه وجود دارد، اگر شک کردیم که تبادر از حاق لفظ است یا از قرینه است، آیا با تمسک به این اصل می‌توانیم بگوئیم تبادر از حاق لفظ است نه از قرینه یا خیر؟

جواب: دو جواب داده شده است، یکی صاحب فصول جواب می‌دهد که می‌گوید اصالت عدم قرینه می‌تواند اثبات کند که تبادر به حاق لفظ است.

مرحوم آخوند می‌گوید با این اصل نمی‌توان گفت تبادر از حاق نفس است.

ایشان در رد صاحب فصول می‌گویند: وجود اصالت عدم قرینه از دو حال خارج نیست:

حالت اول: یا استصحاب است، اگر اصل عدم قرینه، استصحاب عدم قرینه باشد، یعنی قرینه یک حادث است و عدم آن را استصحاب می‌کنیم که این دو اشکال دارد:

اشکال اول: استحصاب درجایی جاری می‌شود که مباشرت بر مستحصب، اثر شرعی مترتب کند و در ما نحن فیه، ما می‌خواهیم از طریق استصحاب عدم قرینه، وضع را کشف کنیم و وضع اثر شرعی نیست و نمی‌توان آن استصحاب کرد.

اشکال دوم: اگر بخواهید با استصحاب عدم قرینه، استناد تبادر را به حاق لفظ اثبات کنید، اصل مثبت می‌شود و اصل مثبت هم حجت نیست. یعنی بر فرض که استصحاب در غیر آثار شرعی حجت باشد، اصل مثبت حجت نیست.

حالت دوم: یا سیره عقلاء است، یعنی عقلاء زمانی که شک در وجود قرینه می‌کنند، بناء را بر عدم قرینه می‌گذارند که حق هم همین است، سیره عقلاء دلیل لبی است و لفظ نمی‌شود و در ادله لبی به قدر متیقن اکتفاء کرد و قدر متیقن از سیره عقلاء بر عدم قرینه، موارد شک در مراد متکلم است نه موارد شک در مستند تبادر.

عقلاء هر گاه شک کنند آیا متکلمی قرینه‌ای بر خلاف ظاهر کلام آورده است که مرادش خلاف ظاهر کلامش است یا قرینه‌ای بر خلاف ظاهر کلامش نیاورده است و مرادش ظاهر کلامش است، این شک به مراد بر می‌گردد که اگر قرینه باشد، مراد متکلم خلاف ظاهر کلامش است و اگر قرینه نباشد، مراد متکلم ظاهر کلامش است، در اینجا می‌گویند قرینه بر خلاف نیست و مراد متکلم، ظاهر کلامش است. (نکته: منظور از قرینه، قرینه در مقابل ظاهر کلام است) اما در ما نحن فیه ما شک در مراد متکلم نیست و شک ما در مستند تبادر است که مستندش حاق لفظ است یا قرینه است، در اینجا معلوم نیست عقلاء بناء را بر عدم قرینه بگذارند و باید به قدر متیقن در سیره عقلاء تمسک کرد.

به عبارت دیگر: جایی که شک در مراد متکلم داریم و معنای حقیقی مشخص است، در این صورت قطعا به سیره عقلاء تمسک می‌شود و می‌گویند قرینه نیست تا مراد معنای مجازی باشد، اما اگر شک در اصل معنای حقیقی باشد و از طریق تبادر می‌خواهیم معنای حقیقی را بشناسیم که اگر مستند به حاق لفظ باشد، معنای حقیقی می‌شود و الا خیر، حال سیره عقلاء مشکوک است و قابل تمسک نمی‌باشد.

۳

عدم صحت سلب و صحت حمل

علامت دوم حقیقت عدم صحت سلب و صحت حمل است.

تذکر: عدم صحت سلب، محک مناسبی برای تشخیص نوع استعمال است که این استعمال حقیقی است یا مجازی است. اما همیشه و در همه صور، معنای موضوع له را تعیین نمی‌کند اما این قابلیت را دارد که بگوید کجا استعمال حقیقی است و کجا مجازی است.

عدم صحت سلب که نقطه مقابل آن صحت حمل است، سلب ناصحیح است و حمل صحیح است و این دو طرف می‌خواهد که یک طرف موضوع و یک طرف محمول است، موضوع در حمل یا سلبی که محل بحث است، عبارت از معنای مشکوک است، یعنی جای موضوع معنای مشکوک را می‌گذاریم، یعنی معنایی که شک داریم که استعمال لفظ در این معنا حقیقی یا مجازی است، جای موضوع می‌گذاریم و محمول، لفظ است. لفظی که شک داریم که استعمالش در آن معنا حقیقی است یا مجازی است، محمول می‌شود.

حال بر اساس معنای ارتکازی که از لفظ در ذهن داریم، حمل و سلب این دو را بررسی می‌کنیم که اگر سلب ناصحیح باشد و حمل صحیح باشد، اماره تمام است.

بیان اجمالی: عدم صحت سلب لفظ از معنای مشکوک، نشان دهنده این است که استعمال لفظ در معنای مشکوک، حقیقی است و اگر حقیقی نبود، سلب صحیح بود. مثلا نمی‌توان اسد را از حیوان جنگلی، سلب کرد، همین عدم صحت سلب از حیوان جنگلی از اسد نشان دهنده این است که این لفظ حقیقت در معنای اسد است. و صحت سلب، علامت این است که استعمال این لفظ در آن معنا، مجازی است.

بیان تفصیلی: حمل بر دو قسم است، حمل شایع صناعی و حمل اولی ذاتی.

این تقسیم بندی بر اساس مرتبه اتحاد بین موضوع و محمول است. بین موضوع و محمول سه مرتبه اتحاد می‌توان تصور کرد:

مرحله اول: اتحاد در مفهوم که بالاترین اتحاد است، انسان، انسان است یا انسان، بشر است که از حیث مفهوم یکی هستند.

مرحله دوم: اتحاد در ماهیت که مرحله بعد اتحاد است، انسان، حیوان ناطق است، مفهوما به اجمال و تفصیل با هم فرق دارند، انسان مجمل است اما حیوان ناطق مفصل است اما ماهیتا یکی هستند.

مرحله سوم: پایین‌ترین مرحله اتحاد، اتحاد در وجود و مصداق است. مثلا الانسان، ضاحک، مفهوما و ماهیتا مختلف هستند اما مصداق آنها یکی هستند.

هر گاه بین موضوع و محمول، اتحاد مفهومی یا ماهوی بود، حمل، حمل اولی است و اگر اتحاد وجودی بود، حمل شایع است.

تذکر: اگر اتحاد مفهومی بود، اتحاد ماهوی و وجودی هم هست و اگر اتحاد ماهوی بود، اتحاد وجودی هم هست. اما برعکس معلوم نیست باشد.

حال برای اینکه بفهمیم استعمال لفظ در معنا، حقیقی است یا مجازی است، اول با حمل اولی می‌سنجدیم و اگر به نتیجه نرسیدیم، سراغ حمل شایع می‌رویم.

عدم صحت سلب، صحت حمل اولی، نشان دهنده این است که معنای مشکوک، موضوع له لفظ است. می‌توان گفت شیر، اسد است به حمل اولی و معلوم می‌شود که موضوع له اسد، شیر است. پس استعمال، استعمال حقیقی است.

حال اگر این حمل اولی، صحیح نبود، یعنی سلب آن صحیح بود، نوبت به حمل شایع می‌رسد، مثلا یک جانوری است که موی زیاد دارد و محاسن دارد که اسم آن را جک می‌گذاریم و این جک به حمل اولی اسد نیست، و نمی‌توانیم گفت الجک اسدٌ بحمل اولی ذاتی؛ می‌رویم سراغ حمل شایع که ملاک آن اتحاد وجودی است، اگر سلب شایع، صحیح نباشد و حمل شایع صحیح باشد، می‌توانید بگویید استعمال لفظ در معنای مشکوک، حقیقی است و بیشتر از این نمی‌توانید بگویید و معلوم نمی‌شود که موضوع له چیست. جک اسدٌ به حمل شایع، یعنی جک مصداق اسد است و نمی‌توان گفت جک، اسد نیست، از این معلوم می‌شود که استعمال اسد در جک، استعمال حقیقی است اما موضوع له اسد معلوم نیست که چیست.

پس اگر حمل، به نحو حمل شایع باشد، نمی‌توان موضوع له را مشخص کرد.

اگر حمل شایع صحیح نبود، و سلب شایع صحیح بود، دیگر باید قطع امید کرد، استعمال این لفظ در معنای مشکوک، مجازی است. زید، به حمل اولی نمی‌توان گفت اسد است، اگر بگوئیم که این زید، مصداق اسد است، حمل شایع است، باز هم صحیح نیست و سلب اسد از جناب زید صحیح است، پس استعمال اسد در زید، مجازی است.

نکته: محذور دور در اینجا هم است و با هم راه حلی که در تبادر محذور دور را حل کردیم، اینجا هم همین کار می‌کنیم یعنی یک بار حالت عالم در نظر گرفته می‌شود و یک بار ذات عالم در نظر گرفته می‌شود.

بیان دور: تشخیص عدم صحت سلب، منوط بر علم به وضع است، کسی که عالم به وضع نباشد نمی‌تواند بگوید سلب این لفظ از معنای مشکوک، صحیح است یا غیر صحیح است. اگر عدم صحت سلب، علامت وضع باشد، علم به وضع منوط به تشخیص عدم صحت سلب می‌شود و این دور می‌باشد.

راه حل دور این است: بین این دو علم از دو جهت تفکیک قائل می‌شویم، از جهت حالت عالم که علم اول یعنی علمی که تشخیص عدم صحت سلب بر آن، متوقف است، علم ارتکازی است و علمی که با تشخیص عدم صحت سلب حاصل می‌شود، علم تفصیلی است و یا بر اساس ذات عالم است، بگوئیم تشخیص عدم صحت سلب، منوط به اهل لغت به وضع است و علم ما به وضع منوط به علم اهل لغت به تشخیص عدم صحت سلب است.

۴

خلاصه مطالب از نظر مقرر

در این جلسه، این مطالب بیان شد:

۱. علامات وضع

۲. مطرح کردن اشکال دور در علامات حقیقت و دفع آن

۳. بیان علامت دوم: عدم صحت سلب و صحت حمل

۴. بیان دور و دفع آن در علامت دوم

واضح ـ ، فلو كان العلم به موقوفا عليه (١) لدار.

فإنّه يقال : الموقوف عليه غير الموقوف عليه (٢) ، فإنّ العلم التفصيليّ بكونه موضوعا له موقوف على التبادر ، وهو موقوف على العلم الإجماليّ الارتكازيّ به ، لا التفصيليّ ، فلا دور. هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم. وأمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى.

ثمّ إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق (٣) إلى نفس اللفظ ، وأمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه ، لا إليها ـ كما قيل (٤) ـ ، لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في إحراز المراد لا الاستناد.

[٢ ـ عدم صحّة السلب وصحّته]

ثمّ إنّ عدم صحّة سلب اللفظ ـ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك (٥) ـ عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه ، كما أنّ صحّة سلبه عنه علامة

__________________

(١) أي : لو كان العلم بالموضوع له موقوفا على التبادر.

(٢) أي : ما يتوقّف على التبادر غير ما يتوقّف التبادر عليه ، فإنّ ما يتوقّف على التبادر هو العلم التفصيليّ بالموضوع له ، وما يتوقّف التبادر عليه هو العلم الارتكازيّ الإجماليّ بالموضوع له ، فلا دور.

ولا يخفى ما فيه : فإنّا ننقل الكلام إلى المعلوم بالعلم الإجماليّ المكنون في خزانة النفس ، فهو أيضا لا بدّ له من سبب ، والسبب لا يخلو : إمّا أن يكون وجود العلقة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى بحيث كلّ من سمعه ينتقل إلى المعنى إجمالا ، وقد عرفت بطلانه ؛ وإمّا أن يكون العثور على وجود العلقة الوضعيّة بينهما ، والعثور عليه لا يحصل إلّا بالمراجعة إلى الواضعين من أهل اللغة أو كتبهم أو المواجهة مع المحاورات والإطلاقات الرائجة بين أهل اللغة ، وحينئذ فكان تحصيل العلم بوجودها من التبادر تحصيلا للحاصل وعلى وجه دائر ، فلا يمكن دفع الدور بما ذكر.

(٣) هكذا في النسخ. ولكن لا تساعد عليه اللغة كما مرّ.

(٤) أي : كما قيل بجواز التمسّك بأصالة عدم القرينة في إحراز عدم الاستناد إلى القرينة. والقائل صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٣٣.

(٥) أي : كالإجمال المذكور في التبادر.

كونه مجازا في الجملة (١).

والتفصيل : أنّ عدم صحّة السلب عنه وصحّة الحمل عليه بالحمل الأوّلي الذاتيّ ـ الّذي كان ملاكه الاتّحاد مفهوما ـ علامة كونه نفس المعنى ، وبالحمل الشائع الصناعيّ ـ الّذي ملاكه الاتّحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتّحاد (٢) ـ علامة كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقيّة (٣). كما أنّ صحّة سلبه كذلك (٤) علامة أنّه ليس منهما (٥) ، وإن لم نقل بأنّ إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة ، بل من باب الحقيقة وأنّ التصرّف فيه في أمر عقليّ (٦) ـ كما صار إليه السكّاكيّ (٧) ـ.

واستعلام حال اللفظ وأنّه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل ، أو الإضافة إلى المستعلم والعالم ، فتأمّل جيّدا (٨).

__________________

(١) سواء كان مجازا في الكلمة أو مجازا ادّعائيّا.

والأولى أن يقول : «وصحّة سلبه عنه علامة كونه غير الموضوع له ، سواء كان ممّا يناسب الموضوع له أو لا يناسبه».

(٢) كالاتّحاد الصدوريّ في قولنا : «زيد ضارب» أو الحلوليّ في قولنا : «هذا الجسم أبيض» أو القياميّ في قولنا : «زيد قائم».

(٣) فيما إذا كان المحمول والمحمول عليه كلّيّا وفردا ، لا فيما إذا كانا كلّيّين متساويين أو غيرهما ، كما لا يخفى. منه رحمه‌الله.

(٤) أي : سلبا أوّليّا ذاتيّا أو شائعا صناعيّا.

(٥) وفي بعض النسخ : «منها» ، والأصحّ : «منهما» أي : ليس من مصاديق الموضوع له ولا نفس الموضوع له.

(٦) وأنت عرفت أنّ كون إطلاق اللفظ على المعنى من باب المجاز في الكلمة أو من باب الحقيقة مربوط بمقام الاستعمال لا الوضع ، فلا وجه لذكره في المقام.

(٧) مفتاح العلوم : ١٥٦.

(٨) ولا يخفى ما فيه ، فإنّ الدور لا يندفع بما ذكر ، كما مرّ في التبادر.

وأنكر بعض من المتأخّرين علاميّة صحّة الحمل وصحّة السلب ، منهم المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٦٧ ـ ٦٨ ، والسيّدان المحقّقان : الخمينيّ والخوئيّ ، في مناهج الوصول ١ : ١٢٧ والمحاضرات ١ : ١١٦.