درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۶: جلسه ۶

 
۱

خطبه

۲

امر چهارم: استعمال لفظ در لفظ

بحث در استعمال لفظ در لفظ بود که چهار حالت داشت: استعمال لفظ در شخص لفظ، استعمال لفظ در نوع لفظ یعنی هر لفظی که اینگونه است، اگر مراد شما از ضرب فعل ماضٍ، نوع باشد، یعنی هر ضرب که در السنه بر زبان‌ها جاری می‌شود، فعل ماضی است و نوع می‌شود. و گاهی لفظ در صنف استمعال می‌شود، این در جایی است که لفظ «هر» بیاید و قیدی هم برایش بیاید، هر زیدی که در مثل این جمله استعمال شود، که این صنف می‌شود و گاهی از لفظ، اراده مثل می‌شود، مثل زید در گفته تو فلان است، یعنی این زید که من گفتم اراده زیدی که در قول شما است، کرده ام. زید فی قولک ضرب زیداً مفعول، این مفعول بودن زید در گفتار شما است.

نکته: ممکن است استعمالی باشد که هم بتوان اراده شخص و هم نوع کرد و این به اراده متکلم بستگی دارد.

سوال: این استعمال لفظ در لفظ صحیح است یا خیر؟

جواب: بله صحیح است.

سوال: وجه صحت این استعمال چیست؟

جواب: معیار این صحت، طبع اهل لغت است. یعنی طبع اهل لغت، استعمال لفظ در لفظ را حسن و نیکو می‌شمارد، حسن استعمال، همان صحت استعمال است.

گفتیم که معیار صحت استعمال، یا طبع اهل لغت یا اذن واضع است. در اینجا ممکن است گفته شود که شاید استعمال لفظ در لفظ، بخاطر وضع واضع باشد نه بخاطر طبع اهل لغت.

آخوند برای رد این نظریه که صحت این استعمال منوط به وضع واضع باشد، یک قیاس استثنائی ذکر می‌کنند:

صغری: اگر صحت استعمال لفظ در لفظ، منوط به وضع واضع باشد، یک تالی فاسد دارد که نباید چنین استعمالی در الفاظ مهمله صحیح باشد. چون الفاظ مهمله وضعی ندارند که بخواهد استعمالشان صحیح باشد.

الفاظ مهمله الفاظی است که فاقد وضع هستند، مثل دیز که بی‌معنا است اما زید دارای معنا است و مهمله نیست.

کبری: و تالی (استعمال لفظ در لفظ نسبت به الفاظ مهمل صحیح نمی‌باشد) باطل بالوجدان و این استعمال صحیح است. می‌توان گفت دیز لفظٌ، یا دیز مهملٌ، این جمله درست است. در اینجا در این دیز که لفظ است، لفظ را اراده کرده ام.

خلاصه اینکه استعمال لفظ در لفظ منوط به وضع واضع و اذن ایشان نیست به شاهد اینکه استعمال الفاظ مهمله در خود این الفاظ صحیح است و مشکلی هم ندارد.

صاحب فصول دو مناقشه نسبت به استعمال لفظ در خودش (حالت اول) می‌کند و چون اشکالات بی‌ثمر است، ذکر نمی‌کنیم.

بحثی که اکنون می‌خواهیم مطرح کنیم، خیلی هم خورده و باید از کتاب کفایه به دست بیاوریم.

برای اراده لفظ، دو راه پیش پای ما است و کاری به معنا نداریم:

روش اول: استعمال لفظ در لفظ کنیم که تا الان از این روش بحث کردیم. شاخصه این استعمال این است که باید یک حاکی و دال و یک محکی و مدلول داشته باشیم در اینجا ما خود لفظ را حاکی قرار می‌دهیم و محکی را گاهی خود لفظ، گاهی نوع لفظ گاهی صنف لفظ گاهی مثل لفظ می‌گیریم.

نکته‌ای که اینجا است این است که اگر استعمال لفظ در خود لفظ کنیم، اتحاد دال و مدلول پیش می‌آید، این یکی از دو اشکال صاحب فصول است.

مرحوم آخوند در جواب این اشکال می‌گویند: ذاتا این دو، یکی است اما اعتبارا دو تا است و همین تفاوت اعتباری کفایت می‌کند. لفظی که از زبان متکلم صادر شد، به این اعتبار که از زبان متکلم صادر شده، حاکی می‌شود و همین لفظ به این اعتبار که مراد متکلم است، محکی می‌شود. پس دو اعتبار و یک لفظ است.

روش دوم: القاء لفظ و اراده همان لفظ. این روش نیاز به حاکی و محکی ندارد، خود لفظِ القاء شده، مراد متکلم است، چیزی را به عنوان حاکی برای چیز دیگر در نظر و استعمال نکردیم، وقتی می‌گوئیم گاو، این حکایت از شخص پر ثمر گوشتی می‌کند، این استعمال است، اما در القاء لفظ، خود لفظ مراد است. مثلا گاو چه زیباست، چه پر هیبت است، در اینجا گاو را در گاو خارجی استعمال کرده است، گاهی با اشاره به حیوانی می‌گویم چه زیباست و چه صدایی چه هیکلی، این الفاظ روی خود گاو می‌نشیند در حالی که حاکی ندارد و خود گاو، موضوع در قضیه شده است، بدون اینکه حاکی از آن بیاید. عین همین مثال را روی بحث ما پیاده کنید، گاهی خود لفظی که از زبان متکلم صادر شد، بدون نیاز به حاکی، می‌شود مراد متکلم است.

توضیح: گاهی ما القاء یک لفظ می‌کنیم و همین لفظ را بما هو هو اراده می‌کنم، می‌گویم زید و وقتی بقیه نگاه کردند، می‌گویم لفظٌ، که این به خود زیدی که از زبان من خارج شد، می‌خورد، زید بما هو هو اراده شد و خبر روی خود این می‌رود، گاهی این لفظ القاء شده، اراده می‌شود بما هو مصداق نوعه، می‌گویم ضرب، همین ضرب و کلی ای که این ضرب بما هو مصداق نوع، فعل ماض، و گاهی لفظ را القاء می‌کنم بما هو مصداق صنفه، زید فی ضرب زید، فاعلٌ، زیدی که در امثال ضرب زید واقع شده، فاعل است، مصداق صنف است.

در اینجا فرقش با نحوه قبلی این است که در نحوه اراده فرق می‌کنند، متکلم در اینجا مستعمل لفظ در لفظ است یا ملغی لفظ و مرید لفظ است، دو روش است و نتیجه یکی است، نحوه قصد متکلم متفاوت است.

اما قسم دوم، فقط همین سه قسم دارد و نمی‌شود لفظ را بما هو غیره مماثل له اراده کرد، قبلی چهار صورت داشت، استعمال لفظ در مثل هم داشت اما اینجا نمی‌توان لفظ را بما هو غیره مماثل اراده کرد و چهار قسم ندارد و فقط سه قسم دارد.

مثال: شما را بما هو هو گاهی زید بن ارقم لحاظ می‌کنم و می‌گویم نیکوکاری و گاهی بما انت مصداق للنوع لحاظ می‌کنیم می‌گوئیم تو حیوان ناطق هستیم، تو بما انت انسان، حیوانٌ ناطق هستی اینجا نگاهم به شما به عنوان مصداق نوع است و گاهی به عنوان صنف به شما نگاه می‌کنم که تو بما انت طلبه، نیکو هستی، اما نمی‌توانم بگوئیم تو بما انت عمر، بما انت غیرک، آدم خوبی هستی، چون این فرد مصداق مثلش نیست که بتوان این شخص را بما هو غیره، لحاظ کنیم. چون معنا می‌شود تو به این عنوان که عمر هستی، آدم خوبی هستی و این درست نیست.

۳

امر پنجم: موضوع له الفاظ

امر پنجم: موضوع له الفاظ چه هستند؟ معانی بما هی هی یا معانی بما هی مرادة؟

در اینجا نزاع است که آیا موضوع له یک لفظ، خود معنا است یا موضوع له معنای مراد متکلم است. مثلا گفته می‌شود کتاب، کتاب معنایش چیزی است که جلوی بنده است، حال این کتاب برای این معنا بما هو هو وضع شده چه مراد لافظ باشد یا نباشد، یا اینکه برای این معنا وضع شده است به شرط اینکه مراد لافظ باشد، اگر این معنا را اراده کرده باشد، موضوع له واژه محقق شده و الا موضوع له واژه محقق نشده است.

به تعبیر دیگر معنا بدون اینکه مراد متکلم باشد، موضوع له نمی‌باشد و زمانی موضوع له می‌شود که مراد متکلم باشد.

پس وقتی می‌گوئیم ورق، اگر مراد بنده همین شیء باشد، موضوع له می‌شود و الا اگر مراد بنده نباشد، موضوع له نیست.

این بحث، بحث‌های بی‌فایده است.

قول اول: اکثریت قریب به اتفاق اصولیین قائلند که معانی بما هی هی، موضوع له است و اراده متکلم نقشی ندارد.

لذا دلالت وضعی که مستند به وضع واضع است، نیازی به اراده متکلم ندارد، اگر فرد بیهوش باشد و لفظی از شما صادر شود، ذهن مستمع به معنای موضوع له منتقل می‌شود بدون اینکه لافظ، اراده معنا کرده باشد. چون بیهوش است.

قول دوم: برخی مثل محقق نهاوندی و محقق خویی قائلند که وضع، تعهد است. اینها قائلند که معنا بما هو مراد، موضوع له است. یعنی معنا زمانی که مراد متکلم شد، موضوع له لفظ می‌شود، لذا اگر متکلمی، لفظی را بدون اراده معنا تکلم کرد، این دلالت وضعیه ندارد و موضوع له هم ندارد، بله تداعی معنا می‌شود اما دلالت وضعیه نیست. اگر متکلم بی‌اختیار، لفظی به کار ببرد، لفظ مهمل است و معنای موضوع له ندارد، این اراده است که موضوع له می‌سازد و در اینجا اراده ندارد. حال این اراده به عنوان جزء است یا شرط است، خود محل بحث است که در کفایه نشده است.

برای اثبات اینکه معانی بما هی هی موضوع له است، سه استدلال شده است:

استدلال اول:

بند اول: اراده معنا، مقوم و مقارن استعمال لفظ در معنا است. قبلا گفته شده که استعمال شیء در یک شیء، متفرع بر اراده است، شما نمی‌توانید لفظ در معنا استعمال کنید و این معنا، اراده نشده باشد، تا معنای مستعمل فیه اراده نشود، استعمال شکل نمی‌گیرد. وقتی می‌گویم کتاب و معنایی اراده نکردم، اینجا استعمال صدق نمی‌کند و زمانی استعمال کتاب صدق می‌کند که معنای کتاب را اراده کرده باشم، بگوئم کتاب خواندنی است، پس اراده معنا، مقوِّم استمعال است. قوام استعمال، اراده معنا است و هر مقوِّمی هم مقارن است، در نتیجه اراده مقارن استعمال است و همان موقع باید باشد، و زمانی که استعمال بیاید باید اراده هم باشد.

بند ب: استعمال لفظ در معنا، متاخر از معنا است. اول باید لفظی و معنایی باشد تا لفظ در معنا به کار گرفته شود، برای درست کردن آش، باید نخود نمک و... باشد، پس استعمال لفظ در معنا، متاخر از معنا است.

بند ج: این بند، نتیجه دو بند قبل است، اراده معنا، متاخر از خود معنا است. یعنی نمی‌توان گفت که اراده معنا، ماخوذ در خود معنا باشد و معنا بما هو مراد، موضوع له است.

به عبارت دیگر چیزی که متاخر در شیء است در خود شیء ماخوذ نمی‌باشد، و در ما نحن فیه اراده معنا نمی‌تواند در خود معنا اخذ شود و نمی‌توان گفت معنا بما هو مراد موضوع له است.

استدلال دوم: این استدلال دو تقریب دارد که ما تقریب اقرب به کتاب را عرض می‌کنیم، که قیاس استثنائی است، اگر لفظ برای معنا بما هو مراد وضع شده باشد، یک تالی فاسد دارد و آن این است که حمل یا اسناد آن لفظ بر واقع خارجی، یا غلط است یا مجاز است. چون معنایی که می‌تواند متصف به مراد بودن شود، معنای ذهنی است، چون مراد یک فرایند ذهنی است، اگر معانی الفاظ مقید به اراده باشند که فرایند ذهنی است، دیگر این الفاظ ما به ازاء خارجی و واقعی ندارند و نمی‌توانند خارج از ذهن، تحقق و ثبوت داشته باشند. اگر کتاب معنایی است که مراد من باشد، دیگر این شیء خارجی نیست و مراد در ذهن است. اگر کتاب بما هو هو وضع شده باشد، هم بر ذهن و هم بر خارج صدق می‌کند و اگر گفته شود کتاب بما هو مراد، فقط این کتاب در ذهن متکلم صادق است و مصداقش آنجا است و مصداق خارجی آن امکان ندارد.

الرابع

[إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه]

لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : «ضرب ـ مثلا ـ فعل ماض» ؛ أو صنفه ، كما إذا قيل : «زيد في (ضرب زيد) فاعل» ، إذا لم يقصد به شخص القول (١) ؛ أو مثله ك «ضرب» في المثال فيما إذا قصد (٢). وقد أشرنا (٣) إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلّا كانت المهملات موضوعة لذلك (٤) ، لصحّة الإطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه ـ كما إذا قيل : «زيد لفظ» ، واريد منه شخص نفسه ـ ففي صحّته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول أو تركّب القضيّة من جزءين كما في الفصول (٥). بيان ذلك : أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه ، حينئذ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم تركّبها من جزءين ، لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزءين ،

__________________

(١) أي : لم يقصد بلفظ «ضرب» في المثال الأوّل شخص «ضرب» الّذي وقع في المثال ، بل يقصد به هيئة ضرب. ولم يقصد بلفظ «زيد» في المثال الثاني شخص هذا اللفظ الواقع في المثال ، بل يقصد به كلّ اسم يقع بعد فعل ضرب.

(٢) أي : فيما إذا قصد شخص ضرب. ومثله عبارة عن «ضرب» في «ضرب خالد» و «ضرب عمرو» وغيرهما.

(٣) في الأمر السابق.

(٤) أي : النوع أو الصنف أو المثل.

(٥) الفصول الغرويّة : ٢٢.

مع امتناع التركّب إلّا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (١).

قلت : يمكن أن يقال : إنّه يكفي تعدّد الدال والمدلول اعتبارا ، وإن اتّحدا ذاتا ؛ فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّا ، ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولا.

مع أنّ حديث تركّب القضيّة من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا كان أجزاؤها الثلاثة تامّة وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه. غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه (٢) ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة.

وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء. بل يمكن أن يقال : إنّه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ واريد به نوعه أو صنفه ، فإنّه فرده ومصداقه حقيقة ، لا لفظه وذاك معناه ، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ؛ فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد احضر في ذهنه بلا وساطة حاك ، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا ، لا لفظه (٣) ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضيّة عليه بما هو مصداق لكلّيّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئيّه.

__________________

(١) والحاصل : أنّا إمّا نلتزم بوجود الدالّ في قضيّة : «زيد لفظ» ، وليس الدالّ إلّا لفظ «زيد» ، فإنّه يوجب انتقال الذهن إلى صورة المدلول ، وليس المدلول إلّا نفس الموضوع في قضيّة «زيد لفظ» وهو لفظ «زيد» ، فيلزم اتّحاد الدالّ والمدلول ، وهو محال لامتناع اتّحاد الحاكي والمحكي. وإمّا نلتزم بعدم وجود الدالّ في القضيّة فليس في القضيّة ما يحكي عن الموضوع حتّى ينتقل الذهن إلى الموضوع ، ويلزم أن تكون القضيّة مركّبة من جزءين : المحمول والنسبة ، وهذا ممتنع لأنّ النسبة متقوّمة بالطرفين.

(٢) وحاصل الجواب عن الشقّ الثاني من الإشكال : أنّا نلتزم بعدم وجود الدالّ ، ولا يلزم تركّب القضيّة من جزءين ، فإنّ انتقال الذهن إلى الموضوع لا يحتاج إلى ثبوت الحاكي عنه ، بل يتحقّق بمجرّد إحضار نفس الموضوع خارجا.

(٣) أي : لا لفظ الموضوع الحاكي عنه.

نعم فيما إذا اريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ لفظ «ضرب» وإن كان فردا له إلّا أنّه إذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له ومرآته كان لفظه المستعمل فيه ، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله.

وبالجملة : فإذا اطلق واريد به نوعه ـ كما إذا اريد به فرد مثله ـ كان من باب استعمال اللفظ في المعنى ، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضيّة بما يعمّه ؛ وإن اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلّيّه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حكايته ، فليس من هذا الباب ، لكنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ، كما لا يخفى. وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك (١) ممّا كان الحكم في القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما في مثل «ضرب فعل ماض».

__________________

(١) أي : الحكم على الفرد بما هو مصداق لا بما هو مرآة كي يكون من غير الاستعمال.

الخامس

[وضع الألفاظ لذوات المعاني]

لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه (١) من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه (٢).

__________________

(١) في الأمر الثاني.

(٢) الأولى أن يقول : «فلا يكاد يكون من قيود الموضوع له». وذلك لما مرّت الإشارة إليه من الفرق بين الموضوع له والمستعمل فيه ، وهو أنّ الموضوع له يطلق على المعنى الملحوظ حال الوضع فيوضع اللفظ بإزائه حتّى يفهم من اللفظ عند صدوره ؛ والمستعمل فيه يطلق على الملحوظ حال الاستعمال. والملحوظ حال الاستعمال مراد للمستعمل قطعا ، سواء استعمل اللفظ واريد إفهام نفس الموضوع له أو اريد إفهام غيره ممّا يناسب الموضوع له أو اريد عدم إفهام معنى خاصّ.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ لكلّ من الوضع والاستعمال غرض خاصّ ، فالغرض من الوضع ليس إلّا فهم نفس المعنى الملحوظ حال الوضع الّذي يفهم من اللفظ بمجرّد سماعه ، فليس الموضوع له إلّا نفس المعنى ، فلا يدلّ اللفظ بالدلالة الوضعيّة إلّا على نفس المعنى. وأمّا الاستعمال ـ وهو إظهار اللفظ ـ فالغرض منه دلالة السامع إلى ما يقصده المستعمل من إظهار اللفظ ، فليس المستعمل فيه إلّا ما يقصده المستعمل ، وهو تارة إفهام نفس الموضوع له ، وتارة اخرى إفهام ما يناسب الموضوع له ، وثالثة الإهمال والإجمال. فدلالة اللفظ على المستعمل فيه تابعة لإحراز ما أراده المتكلّم. وعلى هذا فلا يطلق المستعمل على من لم يصدر اللفظ عنه باختياره ، كالنائم والساهي وما يصدر عن فرق الهوى ، بل إنّما يصدر اللفظ منه ، والصدور أعمّ من ـ

هذا مضافا إلى ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه (١) ، بداهة أنّ المحمول على زيد في «زيد قائم» والمسند إليه في «ضرب زيد» ـ مثلا ـ هو نفس القيام والضرب ، لا بما هما مرادان ؛ وهكذا الحال في طرف الموضوع (٢).

مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا والموضوع له خاصّا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ (٣) ، فإنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى (٤).

[توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ]

وأمّا ما حكي عن العلمين : الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ ـ من مصيرهما

__________________

ـ الاستعمال ، ولذا لا يدلّ ما يصدر منه على المعنى المقصود وإن دلّ على نفس المعنى.

وبالجملة : لا تدلّ الألفاظ بالدلالة الوضعيّة إلّا على المعنى الموضوع له ، كما ذهب اليه المصنّف رحمه‌الله ، وتبعه تلميذه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٦٣ ـ ٦٤ والسيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ١١٣ ـ ١١٥.

وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ مستدلّا بأنّ الغرض الباعث على الوضع هو ابراز المقاصد ، فلا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض ، فتختصّ العلقة الوضعيّة بصورة إرادة التفهيم ، وتنحصر الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقيّة. محاضرات في اصول الفقه ١ : ١٠٤ ـ ١٠٥.

وأنت خبير بأنّه خلط بين الوضع والاستعمال وليس غرض الواضع إلّا جعل العلقة بين اللفظ والمعنى بحيث يفهم من اللفظ نفس المعنى لا المعنى المراد.

(١) أي : بدون التصرّف.

(٢) وفي النسخ المطبوعة ذكر قوله : «وهكذا الحال في طرف الموضوع» بعد قوله الآتي : «كما لا يخفى». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في بعض النسخ.

(٣) فيكون الموضوع له هو المعاني المرادة بالإرادات الشخصيّة الحاصلة للمتكلّمين الموجبة لصيرورتها جزئيّة.

(٤) فالوجوه الّتي أقامها المصنّف رحمه‌الله ثلاثة : الأوّل : قوله : «لما عرفت ...». والثانى : ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى ضرورة ...». والثالث : ما تعرّض له بقوله : «مع أنّه يلزم ...».

واستدلّ عليه المحقّق العراقيّ بأنّ الإرادة من الامور المتأخّرة رتبة عن المعنى ، فيستحيل أخذها قيدا في ناحية الموضوع له. نهاية الأفكار ١ : ٦٣.