٢٠٠
لان جزمنا بوقوع الحوادث العظام ـ كوجود محمد عليهالسلام ، وكحصول البلدان الكبار ـ لا يقصر عن العلم بأن الكل أعظم من الجزء ، وغيره من الاوليات (١).
وهو حاصل للعوام ، ومن لم يمارس الاستدلال ، ولا يقبل التشكيك.
البحث الثالث
« في : شرايط المتواتر »
منها : أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به ، لاستحالة تحصيل الحاصل.
وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى إعتقاد نفي موجب الخبر (٢).
وأن يكون المخبرون مضطرين (٣) إلى ما أخبروا عنه ،
__________________
١ ـ وهي ستة : الاوليات ، والمحسوسات ، والمجربات ، والحدسيات والمتواترات. والقضايا التي قياساتها معها.
« هامش المصورة : ص ٣٩ »
٢ ـ وهذا شرط اختص به السيد المرتضى ، وتبعه عليه جماعة من المحققين.
« شرح البداية : ص ١٣ »
٣ ـ أي : عالمين بالضروة ..
« هامش المصورة : ص ٣٩ »
