ولكنّها ضعيفة السند بإبراهيم بن إسحاق الأحمر ، لأنه ممن ضعّفه الشيخ (١) والنجاشي (٢) قدسسرهما كما أنها ضعيفة الدلالة على المدعى ، حيث إن ظاهرها الحرمة ، لأن معنى قوله تعالى ﴿ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا ... ﴾ أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن الظاهر أن ارتكاب أمر مكروه عند الله سبحانه لا يستلزم انتفاء الايمان بالله سبحانه واليوم الآخر ، فلا يتحقق هذا إلاّ في ارتكاب المحرمات.
أضف إلى ذلك قوله عليهالسلام « أُوزر أنا » فان الوزر بمعنى العقاب وهو مختص بالحرام.
وفي الرواية مناقشة أُخرى ، وهي أن ظاهر الآية المباركة التي استشهد بها الامام عليهالسلام عدم جواز الإشراك في العبودية ، وأن من آمن بالله واليوم الآخر لا يسوغ له أن يعبد غير الله سبحانه ، بل لا مناص من حصر المعبودية به جلّت عظمته كما اشتمل عليه غيره من الآيات أيضاً كقوله عزّ من قائل ﴿ وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٣) وقوله ﴿ إِيّاكَ نَعْبُدُ ﴾ (٤) ولا يستفاد منها عدم جواز الإتيان بعبادة الله تعالى من دون إشراك مع الاستعانة بالغير في مقدّمات العمل.
وعلى الجملة : إن ظاهر الآية عدم جواز الإشراك في المعبود دون الإشراك في العمل.
إذن لا مناص من طرح الرواية أو حملها على إرادة التشريك في نفس العمل ، كما إذا وضّأه غيره كما كان هو المرسوم عند السلاطين والجبابرة العظماء حيث كانوا يوضئوهم الخدم والعبيد ولم يكونوا يتصدّون لتلك الأُمور بالمباشرة ، وقد أُشير إلى ذلك في بعض الروايات الآتية (٥) أيضاً فلاحظ.
__________________
(١) رجال الطوسي : ٤١٤ / ٥٩٩٤.
(٢) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١.
(٣) البيّنة ٩٨ : ٥.
(٤) الفاتحة ١ : ٥.
(٥) وهي مرسلة المفيد الآتية المرويّة في الوسائل ١ : ٤٧٨ / أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ٤.
