صحّتها كما ذكرنا تفصيله في محلِّه (١).
الثاني : أن في سند الرواية حماد بن عثمان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، لأنهم لا يروون إلاّ عن ثقة.
ويردّه : أنّا قد عثرنا في غير مورد على روايتهم عن غير الثقة ، ومعه ينحصر الوجه في تصحيح رواية الرجل على الإجماع المدعى على قبول رواية حماد بن عثمان فان ثبت إجماع تعبدي على ذلك فهو وإلاّ فلا مستند لذلك أبداً. والإجماع المحصل غير حاصل والإجماع المنقول مما لا اعتبار به.
الثالث : أن الرجل ممن مدحه المجلسي في الوجيزة (٢) وذكر صاحب الحدائق قدسسره أن شيخنا أبا الحسن روى مدحه في بلغته (٣) ، وعليه فالرجل ممدوح والرواية من الحسان فلا بدّ من الحكم باعتبارها.
والظاهر أن هذا الوجه أيضاً غير تام ، لأن مدح المجلسي للرجل مستند إلى ما رواه الكليني من أن رجلاً يقال له أبو الورد قد دخل على أبي عبد الله عليهالسلام عند مراجعته من الحج ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام يا أبا الورد أما أنتم فترجعون عن الحج مغفوراً لكم ، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم (٤) بدعوى أن الرواية ظاهرة في مدح الرجل ، لقوله عليهالسلام إنكم مغفورون ، وإلاّ فالمجلسي لم يعاصر الرجل بوجه ، وبين عصريهما قرون ، والرواية لا يمكن الاعتماد عليها من وجهين :
أحدهما : أن قوله عليهالسلام « إنكم مغفورون » لا يدلنا على أزيد من أن الرجل شيعي ، فان شيعة علي عليهالسلام إذا حجوا غفرت ذنوبهم المتقدمة فليستقبلوا أعمالهم (٥) وأما غيرهم فعمله غير مقبول ، ومن هنا قال : « إنكم مغفورون » ولم يقل
__________________
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٢٠١.
(٢) ص ٣٧١.
(٣) الحدائق ٢ : ٣١٠.
(٤) الكافي ٤ : ٢٦٣ / ٤٦ ، الوافي ١٢ : ٢٣٥.
(٥) هذا مضمون جملة من الأخبار الواردة في فضل الحج والعمرة ، بضميمة ما ورد من أن الله
