كتب الحديث معمر بن عمر دون غيره.
ومنها : ما رواه جعفر بن سليمان عمه (١) أو عن عمه (٢) قال « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزئه ذلك؟ قال : نعم » (٣) ودلالتها على المدعى أعني كفاية مسمّى المسح ، وعدم وجوب مسح الأصابع كلها بالكف كدلالة الرواية المتقدمة عليها ظاهرة ، لأن الخرق بحسب العادة المتعارفة أي مقدار فرضنا له من السعة لا تبلغ حداً يدخل فيه الكف بتمامه ليمسح به الأصابع وظهر القدم ، بل إنما يكون مقداراً يدخل فيه الإصبع الواحدة ويمسح بها مقداراً من ظهره.
إلاّ أنها أيضاً كسابقتها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها على شيء ، لعدم توثيق جعفر بن سليمان وجهالة حاله ، هذا على تقدير أن تكون النسخة جعفر بن سليمان عمّه أي عم الراوي المتقدم عليه في السند ، وهو القاسم بن محمد ، وأما بناء على أن النسخة جعفر بن سليمان عن عمه فالأمر أشكل لأن عم الرجل مجهول. وفي سند الرواية علي بن إسماعيل ، وقد وقع الكلام في أن المراد به أي شخص ، فنقل الكشي عن نصر بن الصباح أنه علي بن إسماعيل السندي وحكم بوثاقته (٤) ، وهذه الدعوى منه غير ثابتة إذ لم نرَ رواية يقع في سندها علي بن إسماعيل السندي ، وشهادة نصر بن الصباح على أنه هو السندي لا اعتداد بها كما لا يخفى.
واستظهر سيدنا الأُستاذ ( مدّ ظله ) أن علي بن إسماعيل المذكور في سند روايات كثيرة من هذه الطبقة منصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى الثقة ، وقال : سيجيء الكلام في اتحاده مع علي بن السندي وعدمه. وذكر في ترجمة علي بن السندي أن
__________________
(١) كما في التهذيب [ ١ : ٦٥ / ١٨٥ ] عن الكافي.
(٢) نُسب ذلك إلى الكافي في هامش الحدائق ٢ : ٢٩٢ ولكن ليس في الكافي ٣ : ٣١ / ١٠ كلمة ( عن ).
(٣) الوسائل ١ : ٤١٤ / أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٢.
(٤) رجال الكشي : ٥٩٨ / ١١١٩.
