مقدّمه: در مباحث گذشته، بحثِ معاوضه ربوی (بیع ربوی) گذشت. معاملۀ ربوی آن است که: متبایعین، دو شیء همجنس را با یکدیگر معاوضه کنند ولی یک طرف زیاده داشته باشد (مثلا 10 کیلو برنج، در مقابل 12 کیلو از آن مبادله شود).
بحثِ جدید: امّا بحث فعلی ما درباره «رباء قرضی» است.[۱] اگر کسی در قرض، اشتراطِ نفع و زیاده کند[۲] به آن ربای قرضی گویند. فرقی هم نمیکند آن چیزی که قرض داده میشود مکیل و موزون باشد یا معدود باشد.[۳]
نکته1: فرقی نمیکند که این زیادۀ مشروط، عینیّه باشد یا حکمیّه.
زیاده حکمیه، این مصداق را نیز شامل میشود: برای مثال زید، 20 میلیون پول برای جهاز دخترش کنار گذاشته است. حال عمرو میآید و از زید تقاضای قرض میکند. زید هم میگوید: «به شرطی این 20 میلیون را به تو قرض میدهم که تا یکسال دیگر، وقتی خواستم آن را از تو پس بگیرم، علاوه بر این 20 میلیون، 10 میلیون هم تو به من قرض بدهی!»[۴]
نکته2: ربای قرضی، تنها در صورتی رخ میدهد که این زیاده، شرط شده باشد! و الا اگر شخصی به دیگری مالی را قرض دهد و شرط زیاده نکند، ولی میداند که این شخصی که به او مالی را قرض داده، هنگامِ پس دادن آن، مبلغ بیشتری پس خواهد داد. در اینجا چون این زیاده شرط نشده است[۵]، ربا نخواهد بود (و حتّی کسی که این زیاده را پرداخت میکند مُحسِن محسوب میشود). حتّی اگر چنین زیادهای قصد هم شود، اشکالی نخواهد داشت.
بررسی یک مصداقِ اختلافی: اگر کسی به دیگری درهمِ شکسته قرض دهد ولی شرط کند که قرض گیرنده، هنگام پس دادن این قرض، درهم سالم تحویل دهد. در این مصداقِ خاص، بین علماء اختلاف شده است:
الف) شهید اول: این جا هم ربا صورت گرفته است.
ب) ابوالصلاح حلبی: این صورت جایز است و ربا نیست. زیرا در این باره روایت داریم. روایت: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلُ يُقْرِضُ اَلرَّجُلَ اَلدَّرَاهِمَ اَلْغِلَّةَ ـ دراهم ناخالص ـ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمَ اَلطَّازِجِيَّةَ ـ دراهم سالم ـ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ»
اشکالِ شهید ثانی به ابوالصلاح: ما دلالت روایت بر مدّعای ابوالصلاح را قبول نداریم. زیرا در روایت تصریح نشده است که این دو متبایع شرط کرده باشند بر اینکه در مقابل درهم شکسته و ناخالص، درهم سالم داده شود! ما گفتیم تنها در صورتی ربا حاصل است که زیاده شرط شده باشد. اگر این زیاده شرط نشده باشد ولی قرض گیرنده هنگام پس دادن قرض، علاوه بر اصلِ مال، زیادهای را هم بپردازد، این مسئله نه تنها حرام نیست، بلکه شاید قائل به مستحبّ بودن آن نیز بشویم زیرا نوعی احسان است. [۶]
نکته3: در قرض دهنده و قرض گیرنده، شرط است که کامل باشند. کامل یعنی شخصی که محجور از تصرّف در اموالش نباشد. محجور کسی است که:
- سفیه باشد.
- مجنون باشد.
- صغیر باشد.
- مفلّس باشد.
- در مرض موت باشد.
لذا شخصِ کامل، به شخصی گویند که: بالغ و عاقل و رشید و غیر مریض (در مرض موت) و غیر مفلّس باشد.
نکته4: تا به حال چندبار تعریف مثلی و قیمی بیان شده است. گفتیم:
مثلی: آن چیزی که اجزاء آن از حیث قیمت و صفات مساویاند مانند برنج.
قیمی: آن چیزی که اجزاء از حیث قیمت و صفات متفاوت است مانند گوسفند (که قیمتِ گوشتِ رانِ او با قیمت کلّهاش متفاوت است)
حالا در بابِ قرض، اگر کسی به دیگری کالایی را قرض دهد، هنگام پس دادن کالا، اگر مثلی بوده است باید مثلِ آن پس داده شود و اگر قیمی است باید قیمتِ آن به قرض دهنده پس داده شود.
استاد: اینکه مثلی یا قیمی چیست، بحثِ مفصّلی دارد که مرحوم شیخ انصاری رحمهالله حدود 10 صفحهای درمورد آن در مکاسب صحبت کردهاند. ایشان 7 تعریفِ مختلف از مثلی و قیمی ارائه میدهند و بعد یکی یکی این تعاریف را بررسی میکنند. امّا این مقداری که شهید در اینجا بیان کردهاند مُکفی نیست و باعثِ سؤالات زیادی میشود. لذا بهتر است در اینجا به کلامِ شیخ جهت تبیین معنی مثلی و قیمی مراجعه شود.
باید به این نکته هم توجّه داشت که اگر مصداقی، مثلی یا قیمی بودن آن مشخص است باید بر همان اساس عمل کرد. امّا در موارد شک، تکلیف چیست؟ بازهم مرحوم شیخ انصاری رحمهالله مفصّل به بحث در این باره پرداختهاند. تمامی این مباحث باید بعداً در مکاسب پیگیری شوند.
