درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴۱: تعارض استصحاب با سایر امارات ۱۰

 
۱

خطبه

۲

موضع پنجم: اجراء قاعده تجاوز در شک در شرط

در اینکه آیا قاعده تجاوز در شک در شرط جاری می‌شود یا خیر، اقوالی وجود دارد، مثلا وسط نماز ظهر شک می‌شود که طهارت دارد یا خیر، در اینجا طهارت شرط نماز است و اگر قاعده تجاوز اجراء شود، نماز را ادامه می‌دهد و الا باید نماز قطع شود و طهارت را تحصیل کند:

قول اول: کاشف الغطاء: قاعده تجاوز در شک در شرط مطلقا جاری می‌شود، هم زمانی که مکلف آماده دخول در مشروط شده است و هم زمانی که مکلف داخل در مشروط شده است و هم زمانی که مکلف فارغ از مشروط شده است و هم نسبت به مدخول و هم نسبت به بقیه اعمال.

یعنی اگر بعد از نماز ظهر شک در طهارت کرد، هم نماز ظهر صحیح است هم می‌تواند با همان طهارت وارد نماز ظهر شود.

قول دوم: کاشف اللثام و صاحب مدارک: قاعده تجاوز در شک در شرط جاری نمی‌شود مطلقا حتی بعد از فراغ از مشروط.

قول سوم: شیخ انصاری: شک در شرط دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی شک در شرط بعد از فراغ است، در این صورت قاعده تجاوز نسبت به مدخول جاری می‌شود، یعنی اگر بعد از نماز ظهر شک در طهارت کرد، نماز ظهر صحیح است اما برای نماز عصر باید وضو بگیرد.

صورت دوم: شک در شرط قبل از فراغ از عمل است (چه قبل از عمل و چه در اثناء عمل)، در این صورت قاعده تجاوز جاری نمی‌شود.

نکته: فردی نماز ظهر می‌خواند و تمام می‌شود و بعدش شک می‌کند که وضو داشتم یا نه که گفته می‌شود ان شاء الله وضو داشته، حال این وضو برای نماز عصر هم بدرد می‌خورد یا خیر؟

بعضی از علماء گفتند باید ببینیم که معنای قاعده تجاوز چیست، اگر معنای آن حصول است، یعنی طهارت حاصل شده که می‌توان نماز عصر را با آن خواند اما اگر معنای آن اختصاص است، یعنی این تجاوز مختص به نماز ظهر است، دیگر با آن وضو نمی‌توان نماز عصر خواند.

شیخ انصاری می‌فرمایند: معنای تجاوز، حصول است اما نمی‌توان با آن نماز عصر خواند، چون معنا حصولی است که عنوان تجاوز هم بر آن صادق باشد و این فقط نماز ظهر را شامل می‌شود.

نظیر: نماز ظهر باید قبل از نماز عصر باشد که دو عنوان دارد:

اول: به عنوان واجب نفسی.

دوم: به عنوان شرط برای نماز عصر بودن.

حال اگر در اثناء نماز عصر شک شد که نماز ظهر خوانده یا خیر، می‌گوید ان شاء الله شرط نماز عصر انجام شده و نماز را ادامه می‌دهد و عدول به نماز ظهر واجب نیست. اما بعد از نماز عصر از حیث عنوان واجب نفسی بودن نماز ظهر، باید نماز ظهر را اعاده کند.

۳

تطبیق موضع پنجم: اجراء قاعده تجاوز در شک در شرط

الموضع الخامس

(قول سوم:) ذكر بعض الأساطين (کاشف الغطاء): أنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط ـ بل الدخول فيه (مشروط)، بل الكون على هيئة الداخل (مهیای داخل شدن) ـ (خبر انّ:) حكم الأجزاء في عدم الالتفات (به شک). فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها (طهارت چه حدث چه خبث و...) والاستقرار ونحوها، بعد الدخول في الغاية (مشروط مثل نماز). ولا فرق بين الوضوء وغيره (وضو) (این عبارت دو احتمال دارد: ۱. مراد این است که اگر در شرایط وضو هم شک شد، قاعده تجاوز جاری می‌شود؛ ۲. قاعده تجاوز نسبت به خود وضو جاری می‌شود)، انتهى. وتبعه (کاشف الغطاء را) بعض من تأخّر عنه.

واستقرب ـ في مقام آخر ـ إلغاء الشكّ في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه (نماز عصر) من الغايات.

(قول دوم:) وما أبعد ما بينه (کلام کاشف الغطاء) وبين ما ذكره بعض الأصحاب: من اعتبار (ارزش دارد) الشكّ في الشرط حتّى بعد الفراغ عن المشروط، فأوجب (بعض) إعادة المشروط.

(قول سوم:) والأقوى: التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشكّ في الشرط بالنسبة إليه (مشروط)؛ لعموم لغويّة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه (شیء)، وأمّا بالنسبة إلى مشروط آخر (نماز عصر) لم يدخل (مکلف) فيه (مشروط دیگر) فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشكّ فيه (شرط)؛ لأنّ الشرط المذكور من حيث كونه (شرط) شرطا لهذا المشروط (نماز عصر) لم يتجاوز عنه (شرط)، بل محلّه (شرط) باق، فالشكّ في تحقّق (وجود پیدا کردن) شرط هذا المشروط شكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه (شیء).

وربما بَنى بعضهم ذلك (عدم اعتنا به شک نسبت به مشروط دیگر) على أنّ معنى عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ (قاعده تجاوز)، (خبر انّ:) هو (معنی) البناء على الحصول (حصول شک) مطلقا ولو لمشروط آخر، أو (عطف بر البناء است) يختصَّ بالمدخول.

أقول: لا إشكال في أنّ معناه البناء على حصول المشكوك فيه، لكن بعنوانه (حصول) الذي يتحقّق معه (عنوان حصول) تجاوز المحلّ، لا مطلقا (و لو تجاوز کنارش نباشد). (نظیر:) فلو شكّ في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقّق الظهر بعنوان أنّه (نماز ظهر) شرط للعصر و (عطف بر للعصر است) لعدم وجوب العدول إليه (نماز ظهر)، لا على تحقّقه (نماز ظهر) مطلقا (حتی به عنوان اینکه واجب نفسی است)، حتّى لا يحتاج إلى إعادتها (ظهر) بعد فعل العصر. فالوضوء المشكوك فيما نحن فيه إنّما فات محلّه (وضو) من حيث كونه (وضو) شرطا للمشروط المتحقّق، لا من حيث كونه (وضو) شرطا للمشروط المستقبل.

الموضع الخامس

هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟

ذكر بعض الأساطين (١) : أنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط ـ بل الدخول فيه ، بل الكون على هيئة الداخل ـ حكم الأجزاء في عدم الالتفات. فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها ، بعد الدخول في الغاية. ولا فرق بين الوضوء وغيره ، انتهى. وتبعه بعض من تأخّر عنه (٢).

واستقرب ـ في مقام آخر ـ إلغاء الشكّ في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات (٣).

وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب (٤) : من اعتبار الشكّ في الشرط حتّى بعد الفراغ عن المشروط ، فأوجب إعادة المشروط.

الأقوى التفصيل

والأقوى : التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشكّ في الشرط بالنسبة إليه ؛ لعموم لغويّة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه ، وأمّا بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في

__________________

(١) هو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ٢٧٨.

(٢) كصاحب الجواهر في الجواهر ٢ : ٣٦٣.

(٣) كشف الغطاء : ١٠٢.

(٤) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «كصاحب المدارك وكاشف اللثام» ، راجع الصفحة ٣١٢.

اعتبار الشكّ فيه ؛ لأنّ الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه ، بل محلّه باق ، فالشكّ في تحقّق شرط هذا المشروط شكّ في الشيء قبل تجاوز محلّه.

وربما بنى بعضهم (١) ذلك على أنّ معنى عدم العبرة بالشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ ، هو البناء على الحصول مطلقا ولو لمشروط آخر (٢) ، أو يختصّ بالمدخول.

معنى عدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحلّ

أقول : لا إشكال في أنّ معناه البناء على حصول المشكوك فيه ، لكن بعنوانه الذي يتحقّق معه تجاوز المحلّ ، لا مطلقا. فلو شكّ في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقّق الظهر بعنوان أنّه شرط للعصر ولعدم وجوب العدول إليه ، لا على تحقّقه مطلقا ، حتّى لا يحتاج إلى إعادتها بعد فعل العصر. فالوضوء المشكوك فيما نحن فيه إنّما فات محلّه من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقّق ، لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل.

ومن هنا يظهر أنّ الدخول في المشروط أيضا لا يكفي في إلغاء الشكّ في الشرط ، بل لا بدّ من الفراغ عنه ؛ لأنّ نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة ، وتجاوز محلّه باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية ، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبلة.

نعم ، ربما يدّعى في مثل الوضوء : أنّ محلّ إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كلّ جزء.

__________________

(١) هو كاشف الغطاء أيضا ، انظر كشف الغطاء : ١٠٢.

(٢) عبارة «مطلقا ولو لمشروط آخر» من (ه).