شکی نیست که اماره بر استصحاب مقدم می‌شود اما در نحوه تقدیم، چهار قول است، مثلا عبای من یک ساعت پیش طهارت بود و الان شک دارم نجس شده یا نه، استصحاب می‌گوید طاهر است و دو عادل می‌گویند نجس است، در اینجا بینه مقدم است.

قول اول: صاحب ریاض: اماره از باب تخصیص بر استصحاب مقدم است.

قول دوم: اماره دو صورت دارد:

صورت اول: اماره قطع آور است، در این صورت اماره از باب تخصص بر استصحاب مقدم است. در مثال بالا هزار نفر می‌گویند که عبا نجس است و خبر متواتر است و قطع آور که از باب تخصص مقدم می‌شود بر استصحاب و موضوع استصحاب که شک باشد را از بین می‌برد.

صورت دوم: اماره ظن اور است، در این صورت اماره از باب حکومت بر استصحاب مقدم است. مثلا در عبایی که طاهر بوده، دو عادل خبر می‌دهند که لباس نجس است و استصحاب می‌گوید طاهر است، در اینجا بینه مقدم بر استصحاب است از باب حکومت.

تعریف حکومت: ما دو دلیل داریم که دلیل دوم، به دلیل اول نظر تفصیلی و شرحی دارد، یعنی دلیل دوم، دلیل اول را شرح و تفصیل می‌دهد، در نتیجه اگر دلیل اول نباشد، دلیل دوم بی‌ربط می‌باشد و فایده‌ای ندارد. حال دلیل دوم گاهی موضوع دلیل اول را تضییق می‌دهد و گاهی توسعه می‌دهد.

مثال برای حکومت تضییقی: دو روایت داریم یک روایت می‌گوید اگر بین سه و چهار شک کردی، بنا را بر اکثر بگذار و یک رکعت نماز دیگر بخوان و روایت دیگر می‌گوید لا شک لکثیر الشک. روایت اول توسعه دارد و شامل کثیر الشک و غیر کثیر الشک می‌شود و روایت دوم می‌گوید کثیر الشک مثل لا شک است و دلیل اول را ضیق کرد که شامل کثیر الشک نشود. حال اگر دلیل اول نباشد، دلیل دوم فایده ندارد و لغو است چون تا احکامی برای شک ثابت نشود، لا شک لکثیر الشک لغو است.

مثال حکومت توسعی: روایت داریم الخمر حرام، روایت دیگر می‌گوید الفقاع خمر استصغره الناس، دلیل دوم نگاه به روایت اول دارد و دارد آن را تفسیر می‌کند به اینکه الخمر حرام شامل فقاع نمی‌شود اما دلیل دوم توضیح می‌دهد که الخمر حرام شامل فقاع هم می‌شود و توسعه داده است. حال اگر در شرع حکمی برای خمر وجود نداشته باشد، گفتن الفقاع خمر دیگر فایده‌ای ندارد و لغو می‌باشد.

حال در ما نحن فیه ادله حجیت بینه حکومت بر ادله حجیت استصحاب دارد، یعنی ادله حجیت استصحاب را تفسیر می‌کند به نحو ضیق. مثلا در مثال عبا که یک ساعت پیش طاهر بود و الان شک می‌کنم طاهر است یا نجس، استصحاب می‌گوید طاهر است و بینه می‌گوید نجس است، در اینجا با گفتن بینه، شک (به معنای عدم العلم) باقی است و ادله استصحاب می‌گوید یقین را با شک نقض نکن چه در کنارش بینه باشد یا نباشد، اما ادله حجیت بینه می‌گوید بینه حجت است و محتوای آن به منزله واقع است و دایره ادله حجیت استصحاب را تضییق می‌کند به جایی که کنار شک بینه نباشد.

ومعنى الحكومة ـ على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح ـ : أن يحكم الشارع في ضمن دليلٍ (حکومت تضییقی:) بوجوب رفع اليد عمّا (مثل بناء بر اکثر بعلاوه نماز احتیاط) يقتضيه («ما») الدليل الآخر (مثل اذا شککت فابن علی الاکثر...) لو لا هذا الدليل (لا شک لکثیر الشک) الحاكم، (حکومت توسعه‌ای:) أو بوجوب العمل في مورد (فقاع) بحكم (حرمتی که در خمر است) لا يقتضيه (وجوب عمل را) دليلُه (حکم) (الخمر حرام) لو لا الدليل (الفقاع خمر) الحاكم، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى. 

ففي ما نحن فيه، إذا قال الشارع: «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك» ـ والمفروض أنّ الشكّ (عدم العلم) موجود مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب ـ فإنّ الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبيّنة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة، التي منها (آثار) استصحاب الطهارة (و اگر احتمال نباشد، دیگر استصحاب معنا ندارد).

قول سوم: صاحب فصول: اماره مقدم بر استصحاب است از باب تخصص، یعنی ادله حجیت اماره وجدانا موضوع استصحاب را از بین می‌برد. چون:

دلیل اول: شک به معین حیرت است و بعد از آمدن اماره ظنیه، حیرت از بین می‌برود و این از بین رفتن به نحو حقیقت است.

دلیل دوم: موضوع استصحاب شک است و شک هم عدم العلم است و با آمدن علم از بین می‌رود و علم هم اعم از علم وجدانی و تعبدی است و با آمدن علم، علم تبعدی آمده است و عدم العلم از بین می‌رود و این تخصص است.

شیخ انصاری: تمامی این حرفها مبتنی بر این است که اماره حاکم بر استصحاب باشد و الا با هم تعارض پیدا می‌کنند و هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد و الا ترجیح بلامرجح می‌شود.

قول چهارم: تقدم اماره بر استصحاب از باب ورود است که شیخ انصاری ذکر نکرده است.

وربما يجعل العمل بالأدلّة (امارات ظنیه) في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص (خروج وجدانی)؛ بناء على أنّ المراد من «الشكّ» (موضوع استصحاب)، عدم الدليل والطريق، و (عطف بر عدم است) التحيّر في العمل، ومع قيام الدليل الاجتهاديّ لا حيرة. وإن شئت قلت: إنّ المفروض دليلا (مفعول مفروض است) قطعيُّ الاعتبار؛ فنقض الحالة السابقة به (دلیل) نقض باليقين.

وفيه (کلا صاحب فصول): أنّه (دلیل) لا يرتفع التحيّر ولا يصير الدليل الاجتهاديّ قطعيّ الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلاّ بعد إثبات كون مؤدّاه (دلیل) حاكما على مؤدّى الاستصحاب، وإلاّ (اگر حاکم نباشد) أمكن أن يقال: إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها (حالت سابقه)، سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة أم لا، ومؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه (اماره)، خالف الحالة السابقة أم لا.

ولا يندفع مغالطة هذا الكلام (تعارض)، إلاّ بما ذكرنا من طريق الحكومة، كما لا يخفى.