درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۴: تنبیهات استصحاب ۲۰

 
۱

خطبه

۲

تنبیه سوم

اگر متیقن سابق، حکم باشد، سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی متیقن سابق، حکم عقلی است، در این صورت استصحاب در حکم عقلی جاری نمی‌شود. مثلا عقل می‌گوید تصرف در ملک غیر بدون اذن قبیح است، الان شک می‌کنیم که این قبح باقی است یا خیر، استصحاب این قبح، جاری نیست. چون برای شک در حکم عقل، چهار صورت متصور است و هر چهار صورت باطل است، در نتیجه معلوم می‌شود شک در حکم عقل راه ندارد و به تبع استصحاب هم جاری نمی‌شود:

اول: انسان شک در حکم عقل کند و علم داشته باشد که موضوعی که عقل درباره آن حکم کرده بود، باقی است.

این صورت غلط است، چون اگر عین موضوع قبلی هنوز هم باشد، عقل حکم خودش را می‌کند.

دوم: شک در حکم عقل شود و علم داشته باشد که موضوعی که عقل روی آن حکم کرده، منتفی شده است.

این صورت هم باطل است، چون اگر موضوع عوض شد، عقل قطعا حکم نمی‌کند.

سوم: شک در حکم عقل، بخاطر شبهه موضوعیه. مثلا سمی بوده که مضر بوده و عقل حکم به قبح شرب آن کرده است و الان این سم موجود است و شک می‌کند مضر است یا خیر.

این قسم هم باطل است، چون حکم عقل، حدوثا و بقاءا، تابع قطع به بقاء موضوع است. یعنی همان لحظه اول که عقل می‌خواست حکم کند، باید قطع به موضوع پیدا می‌کرد تا عقل حکم کند، حال اگر همان حکم عقل بخواهد باقی بماند، باید قطع به بقاء موضوع داشته باشد، حال در صورت سوم، عقل قطع به بقاء موضوع ندارد و نمی‌توان حکم عقل باقی باشد.

چهارم: شک در حکم عقل، بخاطر اجمال موضوع شود. یعنی قبلا عقل، حکم به موضوع مجملی کرد (از باب قدر متیقن)، حال شک می‌کنیم که آن موضوع باقی است یا خیر، بخاطر اینکه قید وجودی همراه آن بوده که الان عدمی شده یا قید عدمی همراه ان بوده که الان وجودی شده است. مثلا در دفن میت منافق، عقل می‌گوید فرد متحیری که یکی از دو طرف را اخذ نکردی، مخیر هستی، حال در میت منافق دوم، قید عدمی تبدیل به وجودی می‌شود، چون دفن کرده یا نکرده است و شک دارد که موضوع است یا خیر.

این صورت هم معقول نیست، چون عقل تا زمانی موضوعش را مشخص نکند، حکم به آن نمی‌کند.

در صورت سوم و چهارم، استصحاب یک اشکال دیگر دارد و آن این است که موضوع باقی نیست و در استصحاب بقاء موضوع شرط است.

صورت دوم: حکم شرعی مستند به حکم عقلی است. یعنی شرع به استناد حکم عقل، حکم کرده است، حال می‌خواهیم حرمت که حکم شرعی مستند به حکم عقلی است، استصحاب کنیم که در این صورت هم استصحاب جاری نیست. چون عقل تا زمانی موضوعش کامل مشخص نشود، حکم نمی‌کند.

صورت سوم: متیقن سابق، حکم شرعی مستقل است، مثلا شرع می‌گفته نماز جمعه در زمان ظهور، واجب تعیینی است، در زمان غیبت شک داریم، در اینجا استصحاب جاری است. چون حکم شرعی مستقل است.

۳

تطبیق تنبیه سوم

و (عطف بر ان ادرک است) لو ثبت مثله (حکم عقل) بدليلٍ لكان (حکم عقل) حكما جديدا حادثا في موضوع جديد (نه اینکه استصحاب حکم عقلی قبل باشد بلکه حکم و موضوع هر دو جدید هستند).

وأمّا الشكّ في بقاء الموضوع (موضوع حکم عقل)، فإن كان (شک) لاشتباه خارجيّ (شبهه موضوعیه) ـ كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه (سم) ـ فذلك (شک در بقاء موضوع) خارج عمّا نحن فيه (استصحاب حکم عقل)، وسيأتي الكلام فيه (شک در بقاء حکم).

وإن كان (شک در بقاء موضوع) لعدم تعيين (از همان اول) الموضوع تفصيلا (و حکم عقل مثلا از باب قدر متیقن است) واحتمال مدخليّة موجود (فی ابتداء الامر) مرتفع (در لحظه دوم) أو (عطف بر موجود است) معدوم (فی ابتداء الامر) حادث (در لحظه دوم) في (متعلق به مدخلیت است) موضوعيّة الموضوع (متحیر)، فهذا (اجمال موضوع حکم عقل) غير متصوّر في المستقلاّت العقليّة؛ لأنّ العقل لا يستقلّ بالحكم إلاّ بعد إحراز الموضوع ومعرفته (موضوع) تفصيلا؛ لأنّ القضايا (احکام) العقليّة إمّا ضروريّة (بدیهی، مثل الکل اعظم من الجزء) لا يحتاج العقل في حكمه (عقل) إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما (قیودی که) له («ما») دخل في موضوعيّته (موضوع) (بیان «ما») من قيوده (الموضوع)، وإمّا نظريّة تنتهي إلى ضروريّة كذلك (لا یحتاج العقل....)، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل، مع أنّك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع، أنّ الشكّ في الموضوع (صورت سوم و چهارم) ـ خصوصا لأجل مدخليّة شيء (صورت چهارم، چون استصحاب موضوع در آن امکان ندارد بخلاف قسم سوم) ـ مانع عن إجراء الاستصحاب.

الأمر الثالث

عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة

أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل ـ كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسّنات والمقبّحات العقليّة ـ فلا يجوز استصحابه ؛ لأنّ الاستصحاب إبقاء ما كان ، والحكم العقليّ موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به ، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيّا كما حكم أوّلا ، وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم ، ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد.

وأمّا الشكّ في بقاء الموضوع ، فإن كان لاشتباه خارجيّ ـ كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه ـ فذلك خارج عمّا نحن فيه ، وسيأتي الكلام فيه (١).

وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا واحتمال مدخليّة موجود مرتفع أو معدوم حادث في موضوعيّة الموضوع ، فهذا غير متصوّر في المستقلاّت العقليّة ؛ لأنّ العقل لا يستقلّ بالحكم إلاّ بعد إحراز الموضوع

__________________

(١) انظر الصفحة ٢١٧.

ومعرفته تفصيلا ؛ لأنّ القضايا العقليّة إمّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيّته من قيوده ، وإمّا نظريّة تنتهي إلى ضروريّة كذلك ، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل ، مع أنّك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع (١) ، أنّ الشكّ في الموضوع ـ خصوصا لأجل مدخليّة شيء ـ مانع عن إجراء الاستصحاب.

فإن قلت : فكيف يستصحب الحكم الشرعيّ مع أنّه كاشف عن حكم عقليّ مستقلّ؟ فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة ، وحكم الشارع طبقه بوجوب الردّ ، ثمّ عرض ما يوجب الشكّ ـ مثل الاضطرار والخوف ـ فيستصحب الحكم (٢) مع أنّه كان تابعا للحكم العقليّ.

عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا

قلت : أمّا الحكم الشرعيّ المستند إلى الحكم العقليّ ، فحاله حال الحكم العقليّ في عدم جريان الاستصحاب. نعم ، لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعيّ من غير جهة العقل ، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم ، جرى الاستصحاب وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل ؛ ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه ، لكنّ (٣) العدم الأزليّ ليس مستندا إلى القبح وإن كان موردا للقبح.

هذا حال نفس الحكم العقلي.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٨٩ ـ ٢٩١.

(٢) في مصحّحة (ص) زيادة : «الشرعي».

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب بدل «لكنّ» : «لأنّ».