درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۳: تنبیهات استصحاب ۱۹

 
۱

خطبه

۲

اشکال سوم شیخ انصاری به مرحوم نراقی

مرحوم شیخ فرمودند محقق نراقی سه اشکال وارد است که دو اشکال بیان شد.

بیان شد که شک در مذی، احتمال دارد شک در رافع باشد به اینکه با وضو، طهارت برای مکلف حاصل شد و اگر مانع نیاید، تا ابد می‌تواند بماند، حال شک می‌کند که مذی طهارت را از بین می‌برد یا خیر که گفتیم استصحاب عدم جعل سببیت جاری نمی‌شود.

اشکال سوم: بر فرض که استصحاب عدم جعل سببیت در شک در رافع، جاری بشود، استصحاب عدم جعل شیء رافعا، حاکم بر این استصحاب نیست. دلیل:

صغری: شرط حکومت، شک سببی و مسببی است. یعنی زمانی گفته می‌شود یک اصل بر دیگری حکومت دارد که یک اصل سببی و یک اصل مسببی وجود داشته باشد که اصل سببی حاکم است و اصل مسببی محکوم است.

کبری: و شک سببی و مسببی در اینجا منتفی است. ما دو اصل داریم که محقق نراقی گفت یکی حاکم بر دیگری است: استصحاب عدم جعل شیء رافعا؛ استصحاب عدم جعل سببیت، و استصحاب عدم جعل شیء رافعا، حاکم است. در حالی که این شک در دو استصحاب مثل هم هستند. چون استصحاب عدم جعل سببیت در جایی است که وضو سبب برای طهارت بعد از مذی است یا خیر و استصحاب عدم جعل شیء رافعا در جایی است که مذی بعد از وضو رافع است یا خیر و هر دو این است که شارع بعد از مذی، طهارت را جعل کرده یا خیر.

نتیجه: پس حکومت نیست.

نعم: یک جا است حکومت است و آن جایی است که شک در موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) باشد که حاکم و محکوم می‌باشد. فردی وضو می‌گیرد و طهارت حاصل می‌شود، ساعت ۹ و نیم رطوبتی خارج می‌شود که شک دارد بول است یا مذی است، در اینجا شبهه موضوعیه است که دو استصحاب است: استصحاب طهارت بعد از وضو؛ استصحاب عدم طهارت قبل از وضو. حال یک استصحاب دیگر است که حاکم بر استصحاب عدم طهارت است و آن اصل عدم خروج بول است، چون استصحاب عدم طهارت مسبب از این است که این رطوبت بول است یا خیر و با استصحاب دیگر ثابت می‌شود که بول نیست، پس موضوع استصحاب عدم طهارت از بین می‌رود.

۳

ادامه تطبیق اشکال دوم شیخ انصاری به مرحوم نراقی

(مکلف غیر طاهر است) إلاّ أن يُتَمَسّكَ باستصحاب وجود المسبّب (طهارت)، فهو (هر یک از این دو مثال بنابر اول: شک در مذی - شک در غسل یک بار) نظير ما (در شک در مقتضی بودن) لو شكّ في بقاء تأثير الوضوء المبيح ـ كوضوء التقيّة بعد زوالها (تقیه) ـ لا من قبيل الشكّ في ناقضيّة المذي (شک در رافع). و (عطف بر علی الاول است) على الثاني (مذی، شک در رافع باشد)، لا معنى لاستصحاب العدم (استصحاب عدم جعل سببیت)؛ إذ لا شكّ في مقدار تأثير المؤثّر (وضو) حتّى يؤخذ بالمتيقّن (طهارت قبل از مذی).

۴

تطبیق اشکال سوم شیخ انصاری به مرحوم نراقی

(اشکال سوم:) وأمّا ثالثا: فلو سلّم جريان استصحاب العدم (عدم جعل سببیت) حينئذ (در شک در رافع)، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب (استصحاب عدم جعل سببیت)؛ لأنّ الشكّ في أحدهما (دو استصحاب) ليس مسبّبا عن الشكّ في الآخر، بل مرجع الشكّ فيهما (دو استصحاب: استصحاب عدم جعل شیء رافعا و استصحاب عدم جعل سببیت) إلى شيء واحد، وهو: أنّ المجعول (از طرف شارع) في حقّ المكلّف في هذه الحالة (حالت مذی) هو (مجعول) الحدث أو الطهارة. نعم (در یکجا حکومت معنا دارد)، يستقيم ذلك (حکومت) فيما إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجيّ ـ أعني وجود المزيل (بول) وعدمه (مزیل) (مذی) ـ (علت یستقیم:) لأنّ الشكّ في كون المكلّف حال الشكّ مجعولا في حقّه (مکلف) الطهارة أو الحدث مسبّب عن الشكّ في تحقّق الرافع (بول)، إلاّ أنّ الاستصحاب (استصحاب طهارت بعد از وضو و استصحاب عدم طهارت قبل از وضو) مع هذا العلم الإجماليّ بجعل (متعلق به علم جعل است) أحد الأمرين في حقّ المكلّف غير جارٍ.

۵

تنبیه سوم

استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، چون موضوع حکم عقلی دقیق است که اگر بود، حکم جاری است و اگر نبود، حکم جاری نیست.

۶

تطبیق تنبیه سوم

الأمر الثالث

أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل ـ كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما (دو مثال) من المحسّنات والمقبّحات العقليّة ـ فلايجوز استصحابه (متیقن سابق)؛ لأنّ الاستصحاب إبقاء ما كان (چون در اینجا شکی نداریم که استصحاب جاری شود)، والحكم العقليّ موضوعه (حکم عقلی) معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به (حکم عقلی)، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيّا كما حكم أوّلا، وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم،

الطهارة بعد المذي ، الشكّ في مقدار تأثير المؤثّر ـ وهو الوضوء ـ وأنّ المتيقّن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده ، أو أنّا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا. فعلى الأوّل ، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا ؛ لأنّ المتيقّن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء ، والأصل عدم التأثير مع وجوده ، إلاّ أن يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب ، فهو نظير ما لو شكّ في بقاء تأثير الوضوء المبيح ـ كوضوء التقيّة بعد زوالها ـ لا من قبيل الشكّ في ناقضيّة المذي. وعلى الثاني ، لا معنى لاستصحاب العدم ؛ إذ لا شكّ في مقدار تأثير المؤثّر حتّى يؤخذ بالمتيقّن.

مناقشة ثالثة فيما أفاده النراقي قدس‌سره

وأمّا ثالثا : فلو سلّم جريان استصحاب العدم حينئذ ، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب ؛ لأنّ الشكّ في أحدهما ليس مسبّبا عن الشكّ في الآخر ، بل مرجع الشكّ فيهما إلى شيء واحد ، وهو : أنّ المجعول في حقّ المكلّف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة. نعم ، يستقيم ذلك فيما إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجيّ ـ أعني وجود المزيل وعدمه ـ لأنّ الشكّ في كون المكلّف حال الشكّ مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث مسبّب عن الشكّ في تحقّق الرافع ، إلاّ أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجماليّ بجعل أحد الأمرين في حقّ المكلّف غير جار (١).

__________________

(١) في (ص) زيادة : «فتأمّل».

الأمر الثالث

عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة

أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقلّ به العقل ـ كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق ونحوهما من المحسّنات والمقبّحات العقليّة ـ فلا يجوز استصحابه ؛ لأنّ الاستصحاب إبقاء ما كان ، والحكم العقليّ موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به ، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيّا كما حكم أوّلا ، وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم ، ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد.

وأمّا الشكّ في بقاء الموضوع ، فإن كان لاشتباه خارجيّ ـ كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه ـ فذلك خارج عمّا نحن فيه ، وسيأتي الكلام فيه (١).

وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا واحتمال مدخليّة موجود مرتفع أو معدوم حادث في موضوعيّة الموضوع ، فهذا غير متصوّر في المستقلاّت العقليّة ؛ لأنّ العقل لا يستقلّ بالحكم إلاّ بعد إحراز الموضوع

__________________

(١) انظر الصفحة ٢١٧.