بیان دو مطلب:
مطلب اول: تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب
دلیل دال بر مستصحب دو صورت دارد:
۱. گاهی آن دلیل خودش یا به کمک أدله خارجی دلالت دارد بر اینکه مستصحب استمرار دارد تا زمانی که مانع و یا غایت پیدا شود.
۲. گاهی آن دلیل خودش یا به کمک أدله خارجی دلالت ندارد بر استمرار مستصحب.
بیان سه مثال:
مثال اول: مثال جایی که دلیل دلالت کند بر اینکه مستصحب استمرار دارد تا حصول مانع. مردی با خانمی عقد نکاح می‌بندد؛ بعد از عقد نکاح مباشرت میان این دو نفر حلال می‌شود. أدله خارجی می‌گوید اثر این عقد ادامه دارد تا زمان وقوع طلاق. روزی این مرد این خانم را با الفاظ مشکوکه طلاق می‌دهد؛ بعد از این طلاق مشکوک شک می‌کنیم که بعد از این الفاظ مشکوک حلیّت مباشرت با این خانم هنوز باقی است یا خیر؟.
مثال دوم: مثال جایی که دلیل دلالت کند بر اینکه مستصحب استمرار دارد تا حصول غایت. خداوند متعال می‌فرماید أتموا الصیام إلی اللیل. در اینجا وجوب روزه ادامه دارد تا یک غایتی که همان شب باشد. شما در نزدیکی غروب شک می‌کنید که آیا الآن شب داخل شد یا داخل نشد؟؛ استصحاب وجوب روزه می‌کنید و دلیل بر این مستصحب أتموا الصیام است و این دلیل دلالت دارد بر اینکه این مستصحب هست زمانی که غایت بیاید.
مثال سوم: مثال جایی که دلیل دلالت بر استمرار ندارد. دلیلی که می‌گوید خیار غبن برای مغبون ثابت است دلالت بر استمرار ندارد؛ یعنی این دلیل نه دلالت بر فوریت دارد و نه دلالت بر استمرار.
سؤال: آیا قسم اول (استصحاب امری که دلیلش دال بر استمرار است) داخل در محل نزاع است یا خیر؟؛ یعنی اینکه علماء اختلاف دارند که استصحاب حجّت است یا حجّت نیست این اختلاف در قسم اول هم هست یا خیر؟.
جواب: در مسأله دو نظریه است:
الف. فاضل جواد و صاحب معالم می‌فرمایند قسم اول داخل در محل نزاع نیست و همه بالاتفاق می‌گویند حجّت است. (این دو بزرگوار به خاطر عقیده‌ای که دارند محقق را جزء منکرین استصحاب شمردند؛ زیرا محقق در معارج گفته است استصحاب قسم اول جایز است اما استصحاب قسم دوم جایز نیست. از آن جایی که این دو بزرگوار گفتند استصحاب قسم اول بالاتفاق جایز است و اختلاف در قسم دوم است. و محقق آن استصحابی را که محل اختلاف است منکر حجیّت آن است فهمیده می‌شود که ایشان منکر حجیّت استصحاب است.
ب. شیخ انصاری (ره) می‌فرماید قسم اول هم داخل در محل نزاع است. ایشان سه شاهد می‌آورند:
شاهد اول: انکار سید مرتضی (ره). سید مرتضی می‌فرماید استصحاب در شک در رافع (قسم اول) حجّت نیست و از اینجا معلوم می‌شود که قسم اول هم داخل در محل نزاع است؛ پس اتفاق نیست و این طور نیست که همه بگویند استصحاب قسم اول حجّت است.
شاهد دوم: جمع بین کلمات علماء. یعنی ما می‌بینیم یک عالم یک جا گفته است استصحاب حجّت است و یک جا گفته است استصحاب حجّت نیست؛ و جمع بین این کلام عالم این می‌شود آن جایی که گفته است استصحاب حجّت است مرادش قسم اول است و آن جایی که گفته است استصحاب حجّت نیست مرادش قسم دوم است. و کسی حق ندارد بر خلاف آن را بگوید زیرا کسی قائل به عکس نیست.
شاهد سوم: أدله مثبتین و منکرین.
