بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

در جلسه گذشته، در مورد رعایت ترتیب نمازهای قضا، شده، مطالبی بیان شد.

نمازهای یومیه‌ای که قضا شده است، بنابر ترتیبی قضا شده است. مثلا اگر نماز ظهر امروز قضا شده است و نماز صبح فردا نیز قضا شده است، در ترتیب، نماز ظهر امروز مقدم است بر نماز صبح فردا. آیا در انجام نمازهای قضا، لازم است که ترتیب قضا شدن، مراعات شود؟ یعنی به همان ترتیبی که فوت شده است، به همان ترتیب باید قضا شود.

در جلسه گذشته بیان شد که این مسئله دو صورت دارد.

۱) شخص، علم به ترتیب دارد. این صورت در جلسه تبیین شد. خلاصه کلام آن که اگر مکلف، ترتیب قضا شدن را بداند باید ترتیب را مراعات کند.

۲) شخص، علم ترتیب ندارد. یعنی جهل به ترتیب وجود دارد.

جهل به ترتیب یعنی مکلف نمی‌داند که نماز ظهر زودتر قضا شده است یا نماز صبح، زودتر قضا شده است و چون ترتیب را نمی‌داند، اگر بخواهد ترتیب را رعایت کند، با جهل، روبرو می‌شود.

در کتاب پیش رو، چند نظر مطرح شده است.

نظر نخست:

مرحوم شهید اول در کتاب لمعه، چنین می‌فرماید: اگر مکلف، جهل به ترتیب دارد، لازم نیست که ترتیب را در قضا کردن، رعایت کند.

دو دلیل برای نظر فوق مطرح شده است:

۱) روایتی که فرموده است: الناس في سعةٍ ممّا لم يعلموا. یعنی مردم در وسعت هستند، نسبت به آن چه که نمی‌دانند. در وسعت هستند یعنی آن که لازم نیست خود را به تکلف بیاندازند. هنگامی که مکلف، جهل دارد، تکلیفی به آن چه که جهل دارد، ندارد.

۲) لا اقل در برخی از فروض، اگر رعایت ترتیب را لازم بدانیم؛ مستلزم تکرار زیاد نمازهای فریضه است. یعنی لازم است که مکلف، به گونه‌ای نماز‌ها را تکرار کند که حتما ترتیب از آن ظاهر شود. مرحوم شهید می‌فرماید: این تکرار در بسیاری از موارد، سبب عسر و حرج می‌شود. عسر حرج نیز در بسیاری از آیات و روایات، نفی شده است. به عبارت دیگر، چنانچه انجام عمل موجب عسر و حرج شود، تکلیف از مکلف ساقط می‌شود. طبعا بر اساس این ادله‌ای که عسر و حرج را از ما برداشته است، عمل عسر و حرجی (رعایت ترتیب با تکرار نمازها در فرض جهل) ساقط می‌شود.

اگر کسی بگوید: تنها مواردی که موجب عسر و حرج می‌شود، ساقط می‌شود اما مواردی که عسر و حرج را در پی ندارد، مانند این که تنها دو نماز از شخص فوت شده است و او به ترتیب قضا شدن، جهل دارد. در این موارد موجب عسر و حرج نیست. مثلا اگر یک نماز صبح و یک نماز ظهر از شخص، فوت شده است. در این مورد یکبار صبح را نخست اقامه می‌کند و یکبار ظهر را اول، اقامه کند. به این شکل، حتما ترتیب مراعات شده و عسر و حرج هم محقق نمی‌شود. بنابر این، در این موارد باید مراعات ترتیب را واجب دانست.

در پاسخ گفته می‌شود: لازمه این که در مواردی که موجب عسر و حرج نیست و سهولت دارد، رعایت ترتیب را در فرض جهل لازم بدانیم، احداث قول ثالث می‌شود. به عبارت دیگر، لازمه این نظر آن است که بر نفی آن، اجماع مرکب داشته باشیم. یعنی هیچ یک از فقها قائل نشده است که در مواردی که موجب حصول عسر و حرج نیست (از موارد در فرض جهل)، رعایت ترتیب لازم است و در مواردی که موجب تحقق عسر و حرج است، رعایت ترتیب، لازم نیست. فقها، یا رعایت ترتیب را در تمام موارد لازم می‌دانند و یا رعایت ترتیب را در هیچ یک از موارد در فرض جهل، لازم نمی‌دانند. لذا چون تنها این دو نظر در میان فقها وجود دارد و قائل به تفصیل وجود ندارد، خلاف اجماع مرکب است و به این دلیل نمی‌توان بین مواردی که موجب عسر و حرج می‌شود و مواردی که موجب عسر و حرج نمی‌شود، تفاوت قائل شد.

نظر دوم:

نظر مرحوم شهید اول در کتاب الذکری. ایشان در کتاب الذکری فرموده است: اگر مکلف، جهل به ترتیب دارد باید دید که آیا نسبت به یک طرف، ظن و گمان پیدا می‌کند یا خیر؟ اگر نسبت به یک طرف، در سابق بودن آن، ظن و گمان پیدا کرد، به ظن و گمان عمل می‌شود اما اگر احتمال طرفین مساوی است و به هیچ طرف، ظن و گمان پیدا نشد، ترتیب ساقط می‌شود و لازم نیست ترتیب را در قضا کردن، مراعات شود.

بنابراین، تفاوت نظر دوم با نظر اول در این است که در صورتی که نسبت به یکی از اطراف در سابق بودن، ظن و گمان پیدا کند، لازم است که به ظن و گمان، اخذ کند و مورد مظنون را جلوتر قضا کند.

نظر سوم:

مرحوم شهید اول در کتاب الدروس، نظر سومی را ارائه داده است. ایشان در کتاب الدروس فرموده است: ابتدا مکلف باید به ظن قوی عمل کند. اگر ظن قوی نداشت، بر اساس وهم عمل کند^[۱]. در صورتی که هیچ یک از ظن قوی و وهم را نداشت، ترتیب ساقط می‌شود. ^[۲]

نظر چهارم:

مرحوم علامه در الارشاد، نظر چهارمی را مطرح فرموده است. ایشان چنین فرموده است: مکلف، موظف به تکرار نمازها است به قدری که ترتیب در آن‌ها تحصیل شود.

سوال: چگونه باید نماز‌ها را تکرار کند که ترتیب در آن تحصیل شود؟

پاسخ: دو کیفیت برای تحصیل ترتیب، در کتاب بیان شده است.

﴿ ولو جهل الترتيب (اگر مکلف به ترتیب نماز‌های فوت شده، جهل داشته باشد) سقط ﴾ في الأجود (ترتیب ساقط است، بنابر قول اجود. دو دلیل برای این نظر، مطرح می‌شود)؛ لأنّ «الناس في سعةٍ ممّا لم يعلموا» (مردم در وسعت هستند. یعنی لازم نیست نسبت به آنچه که نمی‌دانند، خود را در تکلف بیاندازند. یعنی نسبت به آنچه که نمی‌دانند، تکلیف ندارند. بنابراین، هنگامی که نسبت به ترتیب، جهل وجود دارد، تکلیف هم وجود ندارد.) ولاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجهٍ يحصّله الحرجَ والعسرَ (بخاطر این که مستلزم است، فعل ترتیب. یعنی اگر بخواهد در فرض جهل، ترتیب را تحصیل کند، لازمه آن، تکرار فرائض است. یعنی لازم است که فرائض را تکرار کند. به گونه‌ای تکرار کند که حداقل در برخی از موارد، عسر و حرج، حاصل می‌شود. عسر و حرجی که) المنفيّين في كثيرٍ من موارده (در بسیاری از موارد، نفی شده است. در مواردی که تعداد زیادی از نماز‌ها قضا شده باشد، قطعا عسر و حرج حاصل می‌شود). وسهولتُهُ في بعضٍ (این که تکرار فرائض، در برخی از موارد، سهل است. مانند این که کلا دو نماز قضا شده است. در این صورت یکبار یکی را اول اقامه می‌کند و دفعه دیگر، مورد دیگر را اول اقامه می‌کند. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این که در برخی از موارد، سهولت دارد، اگر بخواهیم بگوییم تنها مواردی که سهل است، واجب است که ترتیب در آن مراعات شود،) يستلزم إيجابُه فيه (مستلزم است واجب کردن ترتیب در این موارد بعض. فیه یعنی فی بعض) إحداثَ قولٍ ثالث. (چون بین فقها، نظر به تفصیل وجود ندارد. یعنی کسی قائل نشده است که اگر عسر و حرج حاصل شود، رعایت ترتیب لازم نیست اما اگر موجب حصول عسر و حرج نیست، رعایت ترتیب لازم است. لذا احداث قول ثالث و خرق اجماع مرکب می‌شود و نمی‌توان این نظر را پذیرفت.)

وللمصنّف قولٌ ثان (مرحوم شهید اول، قول دومی نیز دارد.)، وهو تقديم ما ظُنّ سبقه ثم السقوط (ایشان می‌فرماید قول دوم شهید اول که در کتاب الذکری بیان کرده آن است که تقدیم نمازی است که ظن به سبق دارد. یعنی اگر مکلف مظنون به تقدیم یک نماز است، ابتدا آن را قضا می‌کند و اگر گمان سبق طرفی نداشت، ترتیب ساقط می‌شود.)، اختاره في الذكرى.

وثالثٌ (قول سوم مرحوم شهید اول چنین است:) وهو العمل بالظنّ أو الوهم فإن انتفيا سقط، اختاره في الدروس. (عمل به ظن یا وهم و اگر ظن یا وهم نداشت، ترتیب ساقط می‌شود. برخی وهم را به جهت این که در مقابلش ظن قوی وجود دارد، چنین معنا کرده است: نمی‌توان به وهم عمل کرد و به ظن طرف مقابل عمل نکرد. بنابر این باید ظن را ظن قوی معنا کنیم و وهم را ظن ضعیف معنا کنیم. بیان کردیم که اینگونه نیست. بلکه می‌توان وهم، زیر ۵۰% باشد. اما در مواردی که قضا داریم، مثلا ۳۰ نماز قضا داریم اما یک مورد را ۳۰% احتمال می‌دهیم که جلوتر از بقیه قضا شده است. طبیعتا در این صورت، موارد دیگر -۲۹ مورد نماز قضا دیگر- را ۳۰% احتمال نمی‌دهیم که جلوتر از بقیه قضا شده باشد. در این صورت هرچند که وهم و ۳۰% است اما نسبت به بقیه جلوتر است. لذا مرحوم شهید اول می‌فرماید: اگر ظن و گمان ندارد، به وهم عمل کند. در صورتی که ظن و وهم نبود، ترتیب ساقط می‌شود.)

ولبعض الأصحاب رابع (برخی از اصحاب، قول چهارمی را بیان کرده‌اند. این نظر را مرحوم علامه در الارشاد، بیان کرده است.)، وهو وجوب تكرير الفرائض حتّى يُحصّله (واجب است که فرائض را تکرار کند تا ترتیب حاصل شود.) 

برای این که مکلف، به کیفیتی نماز‌ها را تکرار کند که حتما ترتیب حاصل شود، دو راه وجود دارد.

راه اول:

مرحوم شهید ثانی با پنج فرض و مثال توضیح می‌دهد.

فرض اول: دو نماز در دو روز از مکلف فوت شده باشد. مثلا یک نماز ظهر و یک نماز عصر در دو روز مختلف، قضا شده اما ترتیب را نمی‌داند. در این صورت تنها دو احتمال وجود دارد. یا ظهر مقدم بوده است و یا عصر مقدم بوده است. ایشان می‌فرماید: در این فرض اگر سه نماز اقامه کند، حتما ترتیب رعایت می‌شود. به این صورت که یک نماز ظهر، بین دو عصر اقامه کند. یا یک نماز عصر بین دو ظهر، اقامه کند. یعنی ظهر، عصر، ظهر یا عصر، ظهر، عصر. اگر به این کیفیت نماز را قضا کند، چه ظهر اول باشد و چه عصر اول باشد، ترتیب مراعات شده است. یعنی لازم نیست که چهار نماز اقامه کند. (یکبار اول ظهر را اقامه کند و بعد از آن عصر را اقامه کند و یکبار اول عصر را اقامه کند و بعد از آن ظهر را اقامه کند. بلکه اگر اول ظهر را اقامه کرد و بعد از آن عصر را اقامه کرد و بعد از آن ظهر را اقامه کند، ترتیب رعایت می‌شود.)

فرض دوم: سه نماز از مکلف، قضا شده است. یعنی علاوه بر نماز ظهر و عصر، نماز مغرب نیز از او قضا شده است. اما این سه نماز در سه روز مختلف قضا شده‌اند. چون اگر از یک روز باشند، مشخص است که نماز ظهر بر نماز عصر مقدم است و نماز عصر بر نماز مغرب، مقدم است. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: اگر سه نماز در سه روز مختلف به گونه‌ای که ترتیب را نمی‌داند از مکلف فوت شود، شش احتمال وجود دارد. این شش احتمال بر اساس قاعده‌ای حاصل می‌شود.

تبیین قاعده: در فرض نخست، دو احتمال وجود دارد. یک احتمال آن است که نماز ظهر مقدم باشد. احتمال دوم آن است که نماز عصر مقدم باشد. قاعده چنین است که احتمالات فرض اول (دو احتمال) را در عدد نماز‌های قضا شده در فرض دوم (سه نماز قضا شده) ضرب می‌کنیم. به عبارت دیگر، دو احتمال را در سه نماز قضا شده، ضرب می‌کنیم که حاصل شش، احتمال می‌شود.

شش احتمال عبارتند از:

 یا مغرب جلوتر بوده است. در این احتمال، یا ظهر مقدم است بعد از مغرب و یا عصر مقدم است بعد از مغرب. یعنی ترتیب به این شکل است که یا مغرب، ظهر، عصر و یا مغرب، عصر، ظهر. (این دو احتمال است.)

یا ظهر جلوتر بوده است. در این احتمال، یا عصر مقدم است بعد از ظهر و یا مغرب مقدم است بعد از ظهر. یعنی ترتیب به این شکل است که یا ظهر، عصر، مغرب و یا ظهر، مغرب، عصر. (این دو احتمال است.)

یا عصر جلوتر بوده است. در این احتمال یا مغرب، مقدم است بعد از عصر و یا ظهر، مقدم است بعد از عصر. یعنی ترتیب به این شکل است که یا عصر، مغرب، ظهر و یا عصر، ظهر، مغرب. (این دو احتمال است.)

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: اگر همان سه نماز فرض اول (در فرض اول که ظهر و عصر مقدم شده است. بیان شد که یک نماز عصر را بین دو نماز ظهر اقامه کند. یعنی اینگونه قضا کند: ظهر، عصر، ظهر.) یکبار قبل از مغرب بخواند و یکبار بعد از مغرب. یعنی ظهر، عصر، ظهر، مغرب و دوباره ظهر، عصر، ظهر. اگر این کار را مکلف انجام دهد، حتما ترتیب مراعات شده است. به عبارت دیگر، مکلف فرض اول را یکبار قبل از نماز مغرب و یکبار بعد از نماز مغرب، انجام دهد. در این صورت هر یک از احتمالات ششگانه که باشد، ترتیب مراعات می‌شود.

فرض سوم: علاوه بر سه نماز فوق، نماز عشا نیز از مکلف ساقط شده است. یعنی نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا از مکلف ساقط شده است. در این فرض، ۲۴ احتمال وجود دارد.

قاعده این بود که احتمالات فرض قبل (یعنی در صورتی که سه نماز قضا شده است که شش احتمال در آن وجود دارد) را در تعداد نماز‌های قضا شده (چهار نماز قضا شده)، ضرب کنیم. شش احتمال را در چهار نماز قضا شده ضرب می‌کنیم که مجموعا ۲۴ احتمال حاصل می‌شود.

با توجه به ۲۴ احتمالی که وجود دارد باید چند نماز اقامه شود که حتما ترتیب مراعات شود؟

مرحوم شهید ثانی: راهکار قبل را ارائه می‌دهد. ایشان می‌فرماید: در فرض قبل، مکلف باید ۷ نماز قضا می‌کرد. (یعنی به این کیفیت قضا کند: ظهر، عصر ظهر، مغرب و دوباره ظهر، عصر، ظهر.) ایشان می‌فرماید: ۷ نماز فرض قبل را یکبار قبل از نماز عشا، اقامه کند و یکبار بعد از نماز عشا اقامه کند. یعنی مکلف، به این کیفیت قضا کند: ظهر، عصر، ظهر، مغرب، ظهر، عصر، ظهر، عشا و دوباره ظهر، عصر، ظهر، مغرب، ظهر، عصر، ظهر. در این صورت مجموعا ۱۵ نماز می‌شود. در صورتی که به این کیفیت، نماز را قضا کند، بنابر تمام ۲۴ احتمالی که در فرض سوم، متصور است، ترتیب رعایت شده است.

فرض چهارم: علاوه بر چهار نماز مذکور، نماز صبح نیز از مکلف ساقط شده است. یعنی نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا و صبح، از مکلف در پنج روز مختلف فوت شده است.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: در این فرض، ۱۲۰ احتمال وجود دارد.

قاعده چنین است که عدد احتمالات فرض قبل (فرضی که چهار نماز فوت شده است) که ۲۴ احتمال بود را در تعداد نماز‌های فوت شده (پنج نماز) ضرب می‌کنیم. در این صورت ۱۲۰ احتمال وجود دارد.

برای حصول ترتیب در این فرض، ۱۵ نمازی که در فرض قبل بیان شد (۷ نماز قبل از عشا و ۷ نماز بعد از عشا) را یکبار قبل از نماز صبح و یکبار بعد از نماز صبح، اقامه کند. در این صورت ۳۱ نماز باید قضا کند. در صورتی که ۳۱ نماز به کیفیتی که بیان شد را اقامه کند، بنابر تمام ۱۲۰ احتمال، ترتیب حاصل می‌شود.

فرض پنجم: علاوه بر پنج نماز فوق، یک نماز دیگر نیز از مکلف، فوت شده است. مثلا نماز ظهر دیگری نیز فوت شده است. بنابر این، شش نماز از شش روز مختلف از مکلف، فوت شده است. در این صورت ۷۲۰ احتمال وجود دارد. یعنی احتمالات فرض قبل (۱۲۰ احتمال) را در تعداد نماز‌های فوت شده (۶ نماز فوت شده) ضرب می‌کنیم که مجموعا ۷۲۰ احتمال بدست می‌آید. در این صورت، ۳۱ نماز فرض چهارم را یکبار قبل از نماز ظهر اقامه کند و یکبار بعد از نماز ظهر اقامه کند. بنابر این، لازم است که ۶۳ نماز قضا کند. در این صورت بنابر تمام ۷۲۰ احتمال، ترتیب رعایت شده است.

طبیعتا اگر ۷ نماز از مکلف، قضا شده باشد، باید ۷۲۰ احتمال (احتمالاتی که در فرض قبل وجود دارد) را در ۷ نماز فوت شده، ضرب کنیم. در این صورت ۵۰۴۰ احتمال وجود دارد. برای تحصیل ترتیب در این صورت باید ۶۳ نماز را یکبار قبل از نماز هفتم و یکبار بعد از نماز هفتم قضا کند. در نتیجه باید ۱۲۷ نماز، قضا کند.

فيصلّي من فاته الظهران من يومين (فیصلی، طریق اول است. در این طریق، پنج فرض را مطرح فرموده است. ایشان می‌فرماید: نماز می‌خواند، کسی که فوت شده از او، نماز ظهر و عصر از دو روز مختلف. نماز ظهر و عصر در دو روز مختلف از مکلف، فوت شده است. اگر از یک روز قضا شده باشد، حتما ترتیب را می‌دانیم. زیرا نماز ظهر جلوتر از نماز عصر است.) ظهراً بين عصرين أو بالعكس (بالعکس یعنی عصرا بین ظهرین. یک نماز ظهر، بین دو نماز عصر یا یک نماز عصر، بین دو نماز ظهر، اقامه کند. اگر این کار را انجام دهد، حتما ترتیب، مراعات می‌شود. بنابر این، در فرض نخست، دو نماز قضا شده وجود دارد و برای رعایت ترتیب، باید سه نماز اقامه کند.)؛ لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كلّ واحدة (چون حاصل می‌شود ترتیب بین ظهر و عصر، به فرض سبق هر کدام. چه ظهر مقدم باشد و چه عصر مقدم باشد، ترتیب حاصل می‌شود). ولو جامعهما مغربٌ (اگر جمع بشود با آن ظهر و عصر، یک مغرب) من ثالثٍ (یعنی از روز سوم، یک نماز مغرب، قضا شده است.) صلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها (می‌خواند آن سه نماز فرض اول را یکبار قبل از نماز مغرب و یکبار بعد از نماز مغرب. مجموعا ۷ نماز باید اقامه کند و بنابر فرض دوم، ۶ احتمال وجود دارد.)، أو عشاءٌ (فرض سوم آن است که) معها (علاوه بر آن سه نماز، نماز عشاء هم قضا شده باشد. معها یعنی مع ثلاثه.) فَعَل السبع قبلها وبعدها (هفت نماز فرض دوم را یکبار قبل از نماز عشا و یکبار بعد از نماز عشا، اقامه می‌کند. مجموعا ۱۵ نماز باید قضا کند.)، أو صبحٌ معها (فرض چهارم آن است که علاوه بر چهار نماز فرض سوم، یک نماز صبح نیز قضا شده باشد.) فَعَل الخمس عشرة قبلها وبعدها (۱۵ نمازی که در فرض سوم وجود داشت را قبل از نماز صبح و بعد از نماز صبح، اقامه می‌شود. در مجموع ۳۱ نماز اقامه می‌شود.)، وهكذا... (فرض پنجم را در این جا بیان نفرمود ولی در ادامه بیان می‌فرماید.)

والضابط (ظابطه آن است که): تكريرها (نماز را تکرار کند) على وجهٍ يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات (به گونه‌ای که ترتیب بنابر تمام احتمالات حاصل شود)، وهي: اثنان في الأوّل (ضمیر هی به احتمالات بازگشت دارد. در فرض اول، که دو نماز قضا شده است، دو احتمال وجود دارد. در فرض اول یا نماز ظهر مقدم است و یا نماز عصر مقدم است.)، وستّة في الثاني (در فرض دوم که سه نماز قضا شده است، سه احتمال وجود دارد. زیرا اگر مغرب اول باشد، می‌تواند نماز ظهر، دوم و نماز عصر، سوم، باشد. اگر نماز ظهر، جلوتر باشد، می‌تواند مغرب دوم و نماز عصر سوم باشد. یعنی ظهر، مغرب، عصر باشد یا ظهر، عصر، مغرب، باشد. همچنین است در صورتی که نماز عصر، جلوتر باشد. یعنی به این شکل باشد: عصر، مغرب، ظهر یا عصر، ظهر، مغرب. بنابر این، شش احتمال وجود دارد.)، وأربعة وعشرون في الثالث (در فرض سوم که چهار نماز قضا شده است، ۲۴ احتمال وجود دارد.)، ومئة وعشرون في الرابع (در فرض چهارم که پنج نماز قضا شده است، ۱۲۰ احتمال وجود دارد. احتمالات بر چه اساسی بدست می‌آید؟ می‌فرماید:)، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقاً (ما اجتمع سابقا یعنی احتمالاتی که در فرض قبل وجود دارد. یعنی عدد احتمالات فرض قبلی را) في عدد الفرائض المطلوبة (در عدد نمازهای قضا شده در همان فرض، ضرب می‌کنیم.

توضیح قاعده وضابطه: در فرض اول، دو احتمال وجود داشت. برای این که احتمالات فرض دوم را بدست آوریم باید دو احتمال که در فرض اول وجود داشت را در تعداد نمازهای قضا شده در فرض دوم، ضرب کنیم. لذا در فرض دوم، شش احتمال وجود دارد. زیرا عدد احتمالات فرض قبل را در تعداد نمازهای فرض حاضر، ضرب نمودیم.

در فرض سوم نیز عدد احتمالات فرض دوم را ضرب در تعداد نمازهای قضا شده می‌کنیم و ۲۴ احتمال محقق می‌شود.

لذا می‌فرماید: احتمالاتی که در فرض قبل وجود دارد را در تعداد نمازهای قضا شده، همان فرض مورد بحث، ضرب می‌کنیم.). ولو اُضيف (فرض پنجم آن است که) إليها سادسةٌ (اگر اضافه شود به پنج نماز قضا شده، نماز ششمی) صارت الاحتمالات سبعمئة وعشرين. (احتمالات به عدد ۷۲۰ می‌رسد. زیرا عدد ۱۲۰ که تعداد احتمالات فرض قبل بود را در تعداد نماز‌های قضا شده -شش نماز قضا شده- ضرف کردیم. در این احتمال باید چند نماز اقامه کنیم؟ می‌فرماید:) وصحّته على الأوّل (اگر بخواهیم ترتیب را در فرض پنجم، رعایت کنیم. علی الاول یعنی طبق راهی که در حال بیان آن هستیم) من ثلاث وستّين فريضة (۶۳ نماز را باید اقامه کنیم.)، وهكذا...