تا کنون شرط اول که عدم وجود آب و شرط دوم که عدم دسترسی به آب بود را بیان کردیم. همچنین برای شرط دوم مصادیقی بیان شد.
تتمهای که از شرط دوم وجود دارد به شرح ذیل است.
از برخی مصادیقی که برای شرط دوم (عدم الوصلة إلیه) بیان شد، دو مطلب مشخص شد.
۱) اگر آبی موجود است که میتوان آن را به واسطه عوض دریافت کرد، در صورتی که مقدور باشد باید بذل عوض شود و وضو گرفت و نمیتوان در این صورت به تیمم اکتفا کرد. این نکته را در مصداق سوم با عبارت ولو بعوض بیان نمود. اما اگر آبی موجود است اما مکلف خوف دارد از مالش که اگر بخواهد برای تحصیل آب اقدام کند، آن مال را غاصب غصب کند. در مصداق چهارم چنین بیان نمود: يُخاف من السعي إليه على نفسٍ أو طَرَفٍ أو مالٍ محترمةٍ.
بنابر این، اگر آبی موجود باشد اما مکلف خوف دارد که مالش از بین برود، در این صورت ایشان فرمود که واجب است مال را حفظ کند و به تحصیل آب نپردازد.
خلاصه: اگر مکلف بتواند عوضی دهد و در قبال آن آب تهیه کند، شارع میفرماید این کار را انجام بده. اما اگر بخواهد تحصیل آب کند و با تحصیل این آب ممکن است که غاصب، مال را غصب کند، در این صورت شارع میفرماید که لازم نیست آب تحصیل شود و باید به تیمم اکتفا کرد.
فقها این دو صورت را به گونهای ناسازگار با یکدیگر میدانند. زیرا از طرفی شارع میفرماید مکلف موظف است با پرداخت عوض آب تهیه کند. تهیه آب با پرداخت عوض به نحوی به از بین رفتن مال محسوب میشود؛ اما در جایی که خوف از بین رفتن مال وجود دارد، دستور میدهد که مال را حفظ کند و از تهیه آب صرف نظر کند. تفاوت بین این دو صورت چیست؟
شهید میفرماید: اولا باید توجه داشت در این دو حکم فرقی نیست، مالی که میخواهیم پرداخت کنیم کم یا زیاد باشد. یعنی بذل عوض چه کم و چه زیاد باشد باید پرداخت شود. همچنین حفظ مالی که خوف از بین رفتنش وجود دارد، کم یا زیاد باشد، لازم نیست که تحصیل آب شود و باید مال را حفظ کرد.
ثانیا تفاوت این دو مال (که یکی بذلش واجب و یکی حفظش واجب است) در وجود نص و روایت است. در یک روایت بیان شده: شخصی میپرسد: مکلف آب ندارد و آب در دور دست است. امام میفرماید: خودش را در خطر نیندازد و تیمم کند. اگر خطری برای مال و جانش وجود دارد آب نیاورد و تیمم کند. لاَ آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصُّ أَوْ سَبُعٌ. لص یعنی دزد که مال را میبرد. سبع یعنی درنده که جان انسان را از بین میبرد.
در روایت دیگر بیان شده: راوی میپرسد آب نیست مگر به قیمت ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ درهم (به عبارت دیگر ۱۰ یا ۱۰۰ سکه طلا) که قدرت هم برای پرداخت آن دارد. امام میفرماید: آب را بخرد. قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ (امام عليهالسلام فرمودند که برای خود من مثل این واقعه پیش آمد) فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يَسُرُّنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ (وجود مال کثیر من را خوشحال نمیکند و آن مال را پرداختم و خریدم و وضو گرفتم).
بنابر این، بخاطر وجود روایت است که بین این دو صورت تفاوت گذاشته شده است.
برخی از فقها خواستهاند که تفاوت دیگری بیان کنند. علامه فارق بین این دو صورت را چنین مطرح میفرماید: اگر مال به دست غاصب برسد، نهایتا مکلف طلبکار غاصب میشود. یعنی ذمه غاصب مشغول میشود و مکلف طلبکار غاصب میشود. این طلب یک طلب دنیایی است و ممکن است که غاصب آن را پس از چند روز پرداخت کند و مکلف از آن استفاده کند و تمام شود. به عبارت دیگر اجر اخروی در این مال وجود ندارد. اما اگر مالی را پرداخت نماید و با آن آب بخرد و وضو بگیرد، عوض این پولی که برای وضو پرداخت شده است، ثواب اخروی است و ثواب اخروی شئ دائمی و غیر منقطع است.
شهید ثانی میفرماید که این سخن پذیرفته نیست. زیرا در جایی که مال را رها میکنیم و به تحصیل آب برای وضو میپردازیم و آن مال در معرض غصب قرار میگیرد، به چه دلیل ثواب اخروی نکرده است؟ اگر شارع مقدس امر فرموده بود که مال را رها کن و در معرض غصب قرار بده و مکلف این کار را میکرد قطعا ثواب اخروی میبرد. پس این صورت هم مانند جایی که بذل عوض برای تحصیل مال میشود، ثواب اخروی وجود دارد. علاوه بر آن، میتوان ادعا کرد در جایی که مال را رها میکنیم و در معرض غصب قرار میگیرد، هم ثواب اخروی میبریم و هم ذمه غاصب مشغول میشود. اما در بذل مال فقط ثواب اخروی است.