گفتیم که در دوران امر بین اطلاقین از اطلاقِ بدلی رفع ید می‌شود، مرحوم شیخ فرمود به خاطر این که اگر هیئت قید بخورد، دیگر جایی برای اطلاق مادّه باقی نمی‌ماند و اگر هیئت قید نخورد، ممکن است که مادّه قید بخورد و ممکن است که قید نخورد، ولی اگر مادّه قید بخورد، جا برای اطلاق هیئت باقی می‌ماند، پس اطلاق هیئت کاری با اطلاق مادّه ندارد ولی اطلاقِ مادّه دُمش به هیئت بسته است یعنی اگر هیئت قید خورد نه این که اطلاق مادّه از بین می‌رود بلکه اصلاً جایی برای انعقادِ اطلاق مادّه باقی نمی‌گذارد، زیرا اگر هیئت قید خورد، اصلاً دیگر اطلاقِ مادّه معنا ندارد و چیزی که واجب نیست را اگر انسان بیاورد قطعاً به درد نمی‌خورد.

مرحوم آخوند فرمود: اشتباه کار در این است که شما خیال می‌کنید که یک اطلاقی منعقِد شده و می‌خواهید رفع ید از آن کنید و می‌گویید این کار خلافِ ظاهر است، امّا ما می‌گوییم اگر انسان کاری کند که اطلاق منعقِد نشود، این خلافِ ظاهر نیست، بلکه آنچه که خلاف ظاهر است این است که انسان، اطلاقی که منعقِد شده و ظهوری که درست شده را از آن رفع ید کند، در اینجا اگر قید به هیئت بر گردد باعث می‌شود که اصلاً اطلاق در مادّه منعقِد نشود، نگویید که خلاف اصل است، زیرا می‌گوییم شما اول اصلش را درست کن و بعد این حرف را بزن.

بله این مستدل یعنی مرحوم شیخ، عام را با اطلاق جا به جا نموده، این عام در ظهور درست است زیرا ظهور عام، تنجیزی است ولی اطلاق، ظهورش با مقدّمات حکمت است و مقدمات حکمت هم که جاری نشد، اصلاً ظهوری نیست و ظهور که نبود آن وقت دیگر معنا ندارد که شما بگویید اینجا خلافِ اصل شده؛ پس چه قید به هیئت بر گردد و چه به مادّه در هر دو صورت یک محذور وجود دارد و این طور نیست که دو تا محذور وجود داشته باشد.

بعد می‌فرماید بله اگر این عامّ بود، خوب بود، زیرا ظهور عام، تنجیزی است، یعنی اگر ظهور هیئت در وجوب، به اطلاق نبود، بلکه شمولش به عام بود، یا اگر ظهور مادّه در بدلی به اطلاق نبود و به عموم بود، مشکلی نبود؛ فرض کنید مثلاً این گونه بگوید که ‹یجب علیک الحجّ عند أىّ حالةٍ شئت عند الإستطاعة› این خوب بود، یعنی می‌گوید هر حالتی که دلت خواست غیر از حالتِ غیر استطاعت و سپس قیدِ ‹عند الإستطاعة›، عمومِ ‹أىّ حالةٍ› را تخصیص می‌زند، در اینجا ممکن است که ‹عند الإستطاعة› به هیئت بخورد و ممکن است که به مادّه بخورد، اگر این گونه بود آن وقت در اینجا کلامِ مرحوم شیخ درست می‌شد زیرا ظهورِ مادّه ظهورِ وضعی است.

سپس می‌فرماید فتأمَّل که آقای آخوند! خراب کردی؛ زیرا ظهور عام هم باید قرینهٔ متّصل نداشته باشد به همین جهت گفته‌اند که خاصِّ متّصل، به ظهور عام، لطمه می‌زند؛ آقای آخوند! شما اصلاً در جواب مرحوم شیخ می‌خواهید چکار کنید؟ مرحوم شیخ فرمود اصالةُ الإطلاق در ناحیهٔ هیئت با اصالةُ الإطلاق در ناحیهٔ مادّه تعارض ندارد و مرجِّح دارد و مرجِّحش این است که در یکی یک محذور لازم می‌آید و در دیگری دو محذور لازم می‌آید، حالا آقای آخوند! شما در بیان اشکال به این حرف چه می‌خواهید بگویید، یعنی آیا می‌خواهید بگویید که این دو تا با هم تعارض دارند که این طور نیست زیرا من یقین دارم چیزی به اسمِ اصالةُ الإطلاق در ناحیهٔ مادّه نیست زیرا یا قید به قول خودتان به هیئت بر می‌گردد که اصلاً ظهوری برای اطلاقِ مادّه نیست که بگوید خلاف اصل شده، و یا قید به مادّه بر می‌گردد که می‌شود تقیید، حالا اگر تقیید شد، پس دیگر چیزی به اسم اصالةُ الإطلاق در ناحیهٔ مادّه نداریم، زیرا یا اصلاً اطلاقی نداریم و یا اگر اطلاق هم داریم، تقیید خورده، پس آقای آخوند! آن دوران که گفتید کجاست؟!!

(وکأنّه تَوهَّمَ: أنّ إطلاقَ المطلق کعموم العامّ ثابتٌ، ورفعُ الید عن العمل به تارةً لأجل التقیید، واُخریٰ بالعمل المبطِل للعمل به، وهو فاسدٌ)، و گویا مرحوم شیخ توهُّم فرموده که اطلاقِ مطلق مثلِ عموم عام، ثابت است و ظهور مطلق مثلِ عام، تنجیزی است و لذا فرموده رفع ید نمودن از مطلق که گاهی به سبب تقیید است و گاهی به سبب کاری است که عمل به مطلق نشود، هر دو صورت خلافِ اصل است، و حال آن که این توهُّم، فاسد است زیرا ظهور مطلق، تعلیقی است، (لأنّه لا یکون إطلاقٌ إلّا فیما جَرَتْ هناک المقدّمات)، زیرا اصلاً اطلاقی نداریم مگر آنجایی که مقدّمات حکمت باشد.

(نعم إذا کان التقیید بمنفصلٍ ودار الأمر بین الرجوع إلیٰ المادّة أو الهیئة، کان لهذا التوهُّم مجالٌ)، بله اگر تقیید به منفصل بود و امر دائر شد بین رجوع قید به مادّه یا به هیئت، برای این توهُّم مجالی هست نه این که این توهُّم صحیح باشد بلکه مجالی دارد (حیث انعَقَدَ للمطلقِ إطلاقٌ، وقد استقرَّ له ظهورٌ ولو بقرینةِ الحکمة)، زیرا برای مطلق، إطلاقی منعقِد می‌شود و برای او ظهور به وجود می‌آید ولو با مقدّمات حکمت (فتأمَّل) که هرچه که ما بر علیهِ مرحوم شیخ گفتیم، تمامش اشتباه است.

امّا این که گفتیم آنجایی که متّصل باشد دوران نیست این غلط است؛ و این که گفتیم گویا شیخ توهُّم کرده و مطلق و عام را جا به جا کرده، این هم غلط است؛ و این که گفتیم بین مقید متّصل و منفصل فرق است، این هم غلط است، فقط یک جا درست باقی می‌ماند که بین مسلک مرحوم آخوند و مسلک مرحوم شیخ تفاوت است و آن هم اینجاست که اگر ما بودیم و یک خطابی بود مثلِ ‹لله علیٰ الناس حِجُّ البیت عند الإستطاعة› اینجا گفتیم که اطلاق در ناحیهٔ هیئت جاری نمی‌شود زیرا ‹ما یصلح للقرینیة› بر خلاف نیست و مثلِ ‹اکرمِ العلماء الاّ الفسّاق› می‌شود که اجمال، سرایت به عام می‌کند، ولی اگر منفصل باشد یعنی یک خطاب بگوید ‹یجب علیک الحجّ› و یک خطابِ دیگر بگوید ‹یجب علیک الحجّ عند الإستطاعة›، اینجا خطابِ شمولی جاری می‌شود زیرا ‹ما یصلحُ للقرینیة› بر خلافِ منفصل است، فتأمَّل به این که این را هم مرحوم شیخ قبول ندارد، زیرا بین مسلک مرحوم شیخ و مسلک مرحوم آخوند فرق است، مرحوم آخوند در مقدّمات حکمت می‌فرماید که مولا در مقام بیان باشد و یک هم قرینه‌ای بر خلاف نیاورد، و می‌فرماید مراد از این که قرینه‌ای بر خلاف نیاورد یعنی متّصلاً نیاورد نه منفصلاً ولی مرحوم شیخ می‌فرماید که قرینه‌ای بر خلاف نیاورد چه متّصلاً و چه منفصلاً، و ممکن است گفته شود کسی که مسلکش چنین است، پس ما یصلح للقرینیةِ منفصل هم در اینجا ضرر می‌زند زیرا مقدّمات حکمت، اصلاً منعقِد نمی‌شود تا اطلاق منعقِد شود.

تقیید به منفصل مثل این که در یک خطاب بگوید ‹أکرِم العلماء› و در خطاب منفصلِ دیگر بگوید ‹اکرمِ العلماء إلّا الفُسّاق›، یا مثلاً در یک خطاب بگوید ‹یجب علیکم الحجّ› و در جای دیگر بگوید ‹یجب علیکم الحجّ عند الإستطاعة›، که قیدِ ‹عند الإستطاعة› مقید منفصل است چه به هیئت بخورد و چه به مادّه، که اینجا فرمایشِ مرحوم شیخ درست می‌شود، امّا فتأمَّل که اینجا هم فرمایشِ مرحوم شیخ درست نمی‌شود، زیرا حتّیٰ در مقید منفصل هم باز فرمایشِ مرحوم شیخ درست نمی‌شود زیرا یقین داریم که اطلاق دارایم ولی اصالةُ الإطلاق نداریم، زیرا اگر قید به هیئت بخورد، دیگر در مادّه اصالةُ الإطلاق بی‌معناست و اگر به مادّه هم بخورد، باز اصالةُ الإطلاق بی‌معناست، زیرا شما بوسیلهٔ اصالةُ الإطلاق می‌خواهید چکار کنید و نتیجهٔ اصالةُ الإطلاق چه است؟ این است که می‌خواهید بگویید حجّ قبل از استطاعت درست استو حال آن که قید چه به مادّه بخورد و چه به هیئت، قطعاً حجِّ قبل از استطاعت درست نیست، فتأمَّل که کار ما خراب است.

پس یک وقت هست که می‌گویی رفع ید از عموم دو تا محذور دارد و یک وقت هست که می‌گویی رفع ید از اطلاق در مادّه قطعی است، پس فتأمَّل که در فرمایشِ مرحوم شیخ، چه متّصل و چه منفصل و چه عام و چه خاص، هر چه را بگیری، در هیچکدام از این‌ها کلام مرحوم آخوند درست نمی‌شود و فقط کلامِ مرحوم شیخ درست است.

واجب نفسی و غیری

یکی دیگر از تقسیماتِ واجب، تقسیم واجب به نفسی و غیری می‌باشد:

مرحوم آخوند می‌فرماید: هر فعلِ اختیاری بدونِ داعی نمی‌شود، حتّی آه کشیدن هم به داعی رفع خستگی می‌باشد، خودِ وجوب، یک فعلِ اختیاری است، خداوند سبحان وقتی می‌فرماید ‹من این فعل را واجب کردم›، داعی آن گاهی وجوبِ شئِ آخر است و گاهی داعی، وجوبِ شئ آخر نیست.

مثلاً از شارع می‌پرسیم، شما چرا وضوء را واجب کردی؟ می‌فرماید وضوء را واجب کردم به خاطر این که نماز را واجب کردم، این می‌شود واجبِ غیری یعنی ‹وَجَبَ لواجبٍ آخر›، امّا یک وقت هست که می‌گوییم چرا صلاة را واجب کردی؟ می‌فرماید به خاطر این که انسان را با آن به کمال برسانم که این می‌شود واجبِ نفسی.

اگر بپرسی آیا واجبی داریم که نه نفسی باشد و نه غیری، می‌گوییم بله آن واجبِ طریقی می‌باشد، زیرا گفتیم که فعل اختیاری بدونِ داعی نمی‌شود، امّا چرا مرحوم آخوند، واجبِ طریقی را ذکر نفرمود؟ اتّفاقاً ایشان در وجوبِ تعلُّم فرمود، هر مقدّمه‌ای وجوبش قبل از وجوبِ ذى المقدمه‌اش نمی‌آید امّا در معرفت این گونه نیست زیرا وجوبِ معرفت به واسطهٔ استقلالِ عقل به تنجُّزِ احکام است، حالا اگر کسی بگوید که آقای آخوند! چرا در اینجا واجب طریقی را ذکر نکردی؟ می‌گوییم زیرا مرحوم آخوند در کلامش ندارد که واجب، فقط یا نفسی است و یا غیری که شما بخواهید اشکال کنید که واجبِ طریقی هم داریم، بلکه می‌فرماید ‹تقسیمه إلی النفسى والغیرى›، و بحثِ ما در آن تقسیم‌هایی است که به مقدّمه ربط دارد ولی واجب طریقی که ربطی به مقدّمه ندارد، مثل این می‌ماند که شما بگویی آقای آخوند! شما چرا از حرمتِ شُربِ خمر صحبت نکردی؟ می‌گوید بحث ما در مقدّمهٔ واجب است پس وجوبِ غیری به مقدّمهٔ واجب ربط دارد ولی وجوب طریقی ربطی به مقدّمه واجب ندارد.