فصل

[حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة]

قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أنّ أيّهما ظاهر وأيّهما أظهر.

وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا. فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها :

[١ ـ ترجيح العموم على الإطلاق]

منها : ما قيل (١) في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص ـ فيما دار الأمر بينهما (٢) ـ من «كون ظهور العامّ في العموم تنجيزيّا ،

__________________

(١) والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ٩٧ ـ ٩٨. وأشار إليه قبله الشهيد الثاني وتنظّر فيه. راجع شرح اللمعة ٥ : ١٣٢ ، مسالك الأفهام ١ : ٤٥٤.

(٢) مثاله : الأرض الّتي أحياها محيي ، ثمّ عرض عليها الموت ، ثمّ أحياها محيي ثان. فيقع النزاع في أنّه هل المحيي الثاني يملكها بعمليّة الإحياء ، أو لا يملكها بل يبقى على ملكيّة المحيي الأوّل. ومنشأ النزاع ما دلّ على ملكيّة الأرض بعمليّة الإحياء ، فإنّه دلّ بعموم صدره على الأوّل ، ودلّ بإطلاق ذيله على الثاني. بيان ذلك : أنّه ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال : «من أحيا أرضا ميتة (مواتا) فهي له» *.

ولهذه الرواية صدر وذيل :

أمّا صدرها : فهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أحيا أرضا» ، وهو عامّ ، فإن كلمة «من» عامّ ، تشمل ـ

بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق ، فإنّه معلّق على عدم البيان ، والعامّ يصلح بيانا ، فتقديم العامّ حينئذ لعدم تماميّة مقتضي الإطلاق معه ، بخلاف العكس ، فإنّه موجب لتخصيصه بلا وجه إلّا على نحو دائر» ؛ ومن «أنّ التقييد أغلب من التخصيص» (١).

__________________

ـ كلّ محيي الأرض ، سواء سبقه أحد في إحيائها أو لم يسبقه أحد في إحيائها ؛ وكذا كلمة «الأرض» عامّ ، تشمل كلّ أرض محياة ، سواء كانت مواتا بالأصالة أو كانت محياة ثمّ عرض عليها الموت. وعلى هذا فعموم قوله : «من أحيا أرضا» يشمل المحيي الثاني ، فيدلّ على صيرورته مالكا للأرض بعمليّة الإحياء بعد خرابها.

وأمّا ذيلها : فهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «فهي له». وهو ظاهر في الملكيّة المطلقة غير المؤقّتة ، فهو يدلّ بإطلاقه على أنّ المحيي الأوّل يصير مالكا للأرض بعمليّة الإحياء مطلقا ، سواء عرض عليها الموت أو لم يعرض.

فالرواية تدلّ بعموم صدرها على أنّ الأرض الّتي عرض عليها الموت بعد الإحياء يصير ملكا للمحيي الثاني إذا أحياها. وتدلّ بإطلاق ذيلها على أنّها ملك للمحيي الأوّل. فيعارض صدرها مع ذيلها. وحينئذ لا بدّ لنا إمّا من تقديم العموم على الإطلاق ، فيقيّد إطلاق ذيلها بعموم صدرها ويقال : «إنّها ملك للمحيي الأوّل بعد خرابها أيضا ، إلّا إذا أحياها محيي آخر» ؛ وإمّا من تقديم الإطلاق على العموم ، فيخصّص عموم صدرها بإطلاق ذيلها ويقال : «إنّ المحيي الثاني يملك الأرض بعمليّة الإحياء ، إلّا إذا سبقه في الإحياء فرد آخر».

(*) سنن البيهقيّ ٦ : ١٤٣ ، كنز العمّال ٣ : ٩١٠ ؛ مسند أحمد بن حنبل ٣ : ٣٣٨ ؛ وسائل الشيعة ١٧ : ٣٢٧ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٥ و ٦.

(١) والحاصل : أنّ الشيخ الأعظم الأنصاريّ ذكر في تقديم العموم على الإطلاق وجهين :

أحدهما يبتني على مقالة سلطان العلماء في حقيقة الإطلاق والموضوع له أسماء الأجناس ، وثانيهما يبتني على مقالة المشهور هنا.

وتوضيحه : يتوقّف على تقديم مقدّمة :

وهي : أنّ في حقيقة الإطلاق والموضوع له أسماء الأجناس قولان :

أحدهما : أنّها موضوعة للطبيعة المهملة وذات المعنى بما هي هي ، لا المعنى المطلق.

فلا يكون استعمالها في المقيّد مجازا ، لأنّه أيضا أحد أفراد المعنى ، فيكون استعمالها فيه استعمالا في أحد أفراده. وهذا ما ذهب إليه المشهور.

ثانيهما : أنّها موضوعة للمعاني المطلقة ، على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع لها ، فيكون استعمالها في المقيّد مجاز ، لأنّه استعمال في غير الموضوع له. وهذا ما ذهب إليه سلطان العلماء. ـ