درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۱۷: استصحاب ۵۸

 
۱

خطبه

۲

تقدم استصحاب بر قرعه

استصحاب بر قرعه مقدمه است به دو دلیل. مثلا این گوسفند مال زید بود و امروز شک می‌کنیم این گوسفند مال زید است یا مال بکر ادله حجیت قرعه می‌گوید قرعه بیاندازد و ادله حجیت استصحاب می‌گوید این گوسفند مال زید است.

حال استصحاب مقدم است به دو دلیل:

دلیل اول: بخاطر اخص بودن ادله حجیت استصحاب. یعنی ادله قرعه عام است و شامل اینکه مشکوک حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد می‌شود اما ادله حجیت استصحاب می‌گویند اگر حالت سابقه برای مشکوک بود، جاری است و این ادله حجیت قرعه را تخصیص می‌زند و اگر مشکوک حالت سابقه داشت، قرعه جاری نیست و استصحاب جاری است.

دلیل دوم: ادله حجیت قرعه زیاد تخصیص خورده و لذا ضعیف شده است و هر جای قرعه زده شده است بخاطر این است که مشهور پشت آن است و ادله حجیت استصحاب قوی است چون کم تخصیص خورده است، پس زمانی که امر دائر بین اخذ به یکی از این دو شد، به استصحاب اخذ می‌شود.

۳

اشکال و جواب

اشکال اول و جواب آن در عبارت بیان می‌کنیم.

اشکال دوم بر دلیل اول: صغری: قرعه اماره است.

کبری: اماره بر استصحاب ورود دارد.

نتیجه: قرعه بر استصحاب ورود دارد.

جواب: صغری: موضوع قرعه مشتبه من جمیع العناوین است.

مشتبه من جمیع العناوین، یعنی چیزی که حکم آن برای ما مشخص نیست نه به عنوان اولی آن و نه به عنوان ثانوی. و اگر اینگونه بود، جای قرعه است.

کبری: مشتبه من جمیع العناوین با استصحاب از بین می‌رود.

چون استصحاب اصل محرز است و به عنوان ثانوی، مشتبه من جمیع العناوین را دارای حکم ثانوی می‌کند.

نتیجه: موضوع قرعه با استصحاب از بین می‌رود.

۴

تطبیق تقدم استصحاب بر قرعه

وأمّا القرعة: فالاستصحاب في موردها (قرعه) يقدّم عليها (قرعه)، (دلیل اول:) لأخصّيّة دليله (استصحاب) من دليلها (قرعه)، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه (استصحاب) دونها (قرعه). (اشکال اول بر دلیل اول: بین قرعه و استصحاب عام و خاص من وجه است و تخصیص صحیح نیست، قرعه از این جهت که حالت سابقه باشد یا نباشد عام است و از طرف دیگر اجماع داریم که قرعه فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود و استصحاب من جهة خاص است که فقط در حالت سابق است و از یک جهت عام است و آن این است که در شبهات موضوعیه و حکمیه جاری است. پس عام و خاص من وجه است و نمی‌توان تخصیص زد. جواب: نسبت عام و خاص مطلق است، چون برای نسبت سنجی بین دو دلیل، به الفاظ خود دلیل نگاه می‌کنند بدون امر خارجی و الفاظ قرعه عام است و اگر اجماع در اینجا دخالت پیدا کند، انقلاب نسبت پیش می‌آید که محال است:) واختصاصها (قرعه) بغير الأحكام (به شبهه موضوعیه) إجماعا لا يوجب الخصوصيّة في دليلها (قرعه) بعد عموم لفظها (ادله قرعه) لها (احکام)، هذا (دلیل اول).

(دلیل دوم:) مضافا إلى وهن دليلها (قرعه) بكثرة تخصيصه (دلیل قرعه) حتّى صار العمل به (دلیل قرعه) في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم ـ كما قيل ـ و (عطف بر وهن است) قوّة دليله (استصحاب) بقلّة تخصيصه (استصحاب) بخصوص دليل (ادله مخصوصه).

۵

تطبیق اشکال و جواب

(اشکال بر دلیل اول:) لا يقال: كيف يجوز تخصيص دليلها (قرعه) بدليله (استصحاب) وقد كان دليلها (قرعه) رافعا لموضوع (نقض الیقین بالشک) دليله (استصحاب)، لا لحكمه (استصحاب)، و (عطف و مفسر رافعا است) موجبا لكون نقض اليقين (یقین سابق) باليقين بالحجّة (قرعه) على خلافه (یقین سابق)، كما هو (رفع الموضوع) الحال بينه (استحصاب) وبين أدلّة سائر الأمارات (که سایر امارات وارد بود)، فيكون هاهنا (در مورد قرعه و استصحاب) أيضا (مثل سایر امارات) من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه (در صورتی که استصحاب مقدم بر قرعه شود) غير دائر و (عطف بر تخصیص است) التخصّص (ورود در صورت تقدیم قرعه).

فإنّه يقال: ليس الأمر كذلك (رفع موضوع استصحاب با قرعه)، فإنّ المشكوك ممّا كانت له (مشکوک) حالة سابقة، وإن كان (مشکوک) من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه (مشکوک) الواقعيّ، إلّا أنّه (مشکوک) ليس منها (مشکل، مجهول و مشتبه) بعنوان ما طرأ عليه (مشکوک) (به عنوان ثانوی) (بیان عنوان:) من نقض اليقين بالشكّ، والظاهر من دليل القرعة أن يكون (مشکوک) منها (مشکل، مجهول و مشتبه) بقول مطلق لا في الجملة (نه به عنوان واقعی اولی)، فدليل الاستصحاب الدالّ على حرمة النقض الصادق عليه (مشکوک) حقيقة رافعٌ لموضوعه (دلیل قرعه) أيضا، فافهم، فلا بأس برفع اليد عن دليلها (قرعه) عند دوران الأمر بينه (رفع ید از دلیل قرعه) وبين رفع اليد عن دليله (استصحاب)، لوهن عمومها (دلیل قرعه) وقوّة عمومه (استصحاب)، كما أشرنا إليه آنفا.

والحمد لله أوّلا وآخرا، وصلّى الله على محمّد وآله باطنا وظاهرا.

الموضوعيّة ـ إلّا القرعة ـ تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات (١) ، لتخصيص دليلها بأدلّتها.

وكون النسبة بينه وبين بعضها (٢) عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها (٣) بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها ؛ مع لزوم قلّة المورد لها جدّا لو قيل بتخصيصها بدليلها (٤) ، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها (٥) ، كما لا يخفى.

وأمّا القرعة : فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها ، لأخصّيّة دليله من دليلها (٦) ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها. واختصاصها بغير الأحكام

__________________

(١) كما إذا شكّ في الركوع بعد الدخول في السجود ، فحينئذ كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الركوع وفساد المأتي به ، ويكون مقتضى قاعدة التجاوز الحكم بإتيان الركوع وصحّة المأتي به.

(٢) أي : بين الاستصحاب وبعض القواعد.

(٣) أي : تخصيص عموم الاستصحاب بتلك القواعد.

(٤) أي : لو قيل بتخصيص أدلّة القواعد بدليل تلك الاستصحابات المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات.

(٥) وقد يذكر موردان من موارد العمل بالقاعدة لم يكن الاستصحاب فيهما مخالفا لها :

الأوّل : ما إذا كان لشيء حالتان متضادّتان وشكّ في المتقدّمة والمتأخّرة منهما بعد الفراغ عن العمل ، كما إذا كان زيد محدثا ومتوضّأ قبل الصلاة ، وبعد الفراغ منها شكّ في تقدّم الحدث على الوضوء وتأخّره عنه ، فحينئذ يحكم بصحّة الصلاة لقاعدة الفراغ ، ولا مجال لجريان الاستصحاب ، لعدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين.

الثاني : ما إذا كان الاستصحاب مطابقا للقاعدة ، كما إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في طروء مانع من موانع الصلاة حين الاشتغال بها ، فإنّ استصحاب عدم طروء المانع موافق لقاعدة الفراغ.

(٦) وهو الأخبار العامّة.

منها : قوله عليه‌السلام : «كلّ مجهول ففيه القرعة». وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٩ ، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ١١.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «القرعة سنّة». وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٨ ، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٢.

إجماعا لا يوجب الخصوصيّة في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا.

مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتّى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم ـ كما قيل (١) ـ وقوّة دليله بقلّة تخصيصه بخصوص دليل.

لا يقال : كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليله (٢) ، لا لحكمه (٣) ، وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجّة على خلافه ، كما هو الحال بينه وبين أدلّة سائر الأمارات ، فيكون هاهنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر (٤) والتخصّص.

فإنّه يقال : ليس الأمر كذلك ، فإنّ المشكوك ممّا كانت له حالة سابقة ، وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعيّ ، إلّا أنّه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشكّ ، والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة ، فدليل الاستصحاب الدالّ على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا ، فافهم ، فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله ، لوهن عمومها وقوّة عمومه (٥) ، كما أشرنا إليه آنفا.

والحمد لله أوّلا وآخرا ، وصلّى الله على محمّد وآله باطنا وظاهرا.

__________________

(١) راجع الفصول الغرويّة : ٣٦٢ ، وفرائد الاصول ٣ : ٣٨٦.

(٢) لأنّ الظاهر من أدلّة القرعة أنّها أمارة ، وقد ثبت أنّ الأمارة رافعة للشكّ الّذي هو موضوع الاصول.

(٣) أي : لا لحكم الاستصحاب مع بقاء موضوعه كي يبقى المجال لتعارضهما.

(٤) أي : بين التخصيص بلا وجه إلّا على وجه دائر ، فإنّ مخصّصيّة دليل الاستصحاب ـ والمفروض أنّه من الاصول ـ لدليل القرعة ـ الّتي هي الأمارة ـ موقوفة على اعتباره ، وهو موقوف على مخصّصيّته ، وهذا دور.

(٥) أي : لوهن عموم أدلّة القرعة وقوّة عموم دليل الاستصحاب.