درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۶۴: برائت ۱۳

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

خلاصه مباحث گذشته

«انقدح بذلك أنه لا یكاد یجدی فی رفعه أیضا القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب علیه ضرورة أنه فرع إمكانه فكیف یكون من مبادی جریانه».

خلاصه جلسه گذشته

سخن در تنبیه دوم بود که بیان شد احتیاط عقلا و شرعا حسن است و به اشکالی برخوردیم که احتیاط در عبادات نیاز به قصد قربت دارد و قصد قربت نیاز به علم به امر دارد و ما در این موارد علم به امر به احتیاط نداریم، لذا احتیاط در عبادت امکان ندارد. مرحوم آخوند چهار جواب را مطرح می‌کنند که یک جواب آن گذشت.

۳

جواب دوم به اشکال و بررسی آن

جواب دوم

از طریق برهان انی علم به امر پیدا می‌کنیم. چراکه قطعا علم داریم بر علم احتیاطی ثواب مترتب است و از طرفی روایاتی داریم که در موارد شبهه دستور داده‌اند احتیاط کنید.

جواب دوم گفتند که ما از راه برهان إنّی علم به امر پیدا می‌کنیم به این بیان که ما شکی نداریم بر اینکه بر عمل احتیاطی ما ثواب مترتب است ما روایاتی هم داریم که ائمه فرمودند وقتی که شما یک امری برایتان مشتبه شد مطلبی برایتان مشتبه شد احتیاط بکنید و فرمودند کسی که این کار را انجام بدهد قبل از ظهور حضرت او بمیرد مات شهیدا، چنین تعبیری هم ما در روایات داریم. اینکه ثواب داده می‌شود به این جهت است که اطاعت صادق است، چراکه اگر اطاعت نبود ثواب معنا نداشت و اطاعت در جایی است که امر باشد. پس ترتب ثواب کشف از این میکند که عمل احتیاطی امر دارد و میتوان قصد قربت نمود.

اشکال اول

مرحوم آخوند به این مطلب دو اشکال می‌کنند

اشکال اول، همان اشکال دور در اینجا نیز مطرح است. اشکال این بود که اگر بخواهیم از راه معلول به علت برسیم و از راه ثواب به امر برسیم، وجود احتیاط فرع بر امکان احتیاط است چون به منزله معروض است. ابتدا باید ممکن باشد تا موجود شود. از طرفی باید امری باشد که قصد اطاعت او امکان داشته باشد. در استدلال شما مقدم، موخر شده و موخر که امر باشد مقدم شده است چون از مبادی امکان احتیاط قرار گرفته است. مقدم که امکان احتیاط باشد نیز موخر شده است و این دور است.

به عبارت دیگر؛ امر فرع بر این است که احتیاط امکان داشته باشد، جائی که احتیاط امکان ندارد، امر وجود ندارد. امر عارض می‌شود در موردی که احتیاط امکان دارد، پس روی این قسمت که عروض امر فرع بر امکان احتیاط است، امکان احتیاط می‌شود مقدم، امر می‌شود مؤخر. آنوقت شما از راه این برهان إنّی می‌خواهید اثبات کنید که امر از مبادی وجود احتیاط و جریان امکان احتیاط است. امری که خودش مؤخر از امکان احتیاط است، چگونه معقول است که از مبادی جریان احتیاط باشد؟ به همان بیانی که در جواب گذشته گفتیم در این جواب هم همان اشکال هست که لازمه این جواب این است که امکان احتیاط فرع بر امر باشد، در حالی که امر فرع بر امکان احتیاط است. امر توقف دارد بر امکان احتیاط، چون هر عارضی بر معروض خودش توقف دارد، امکان احتیاط هم بر امر توقف دارد، یعنی باید اول امری باشد تا قصد اطاعت و تقرب او امکان داشته باشد، تا احتیاط امکان داشته باشد. امکان احتیاط متوقف بر امر است امر متوقف بر امکان احتیاط است و هذا دور.

اشکال دوم

این اشکال در حقیقت به هر دو راه است که دور در صورتی است که بپذیریم حسن احتیاط عقلا کاشف از وجود امر مولوی شرعی باشد، ما قبول نداریم که حسن احتیاط عقلی کاشف از امر مولوی باشد. احتیاط نوعی از اطاعت است و خود اطاعت امری که متوجه اطاعت می‌شود این امر امر مولوی نیست؛ بلمکه امر ارشادی است. در نتیجه در موارد احتیاط هم اگر امری وجود دارد آن امر، امر ارشادی است، چون احتیاط نوعی از اطاعت است. گاهی مکلف اطاعت تفصیلیه می‌کند، اطاعت تفصیلیه به این است که تفصیلا می‌داند این فعل بر او واجب است، اطاعت می‌کند. اگر شارع امر به اطاعت کند، امر ارشادی خواهد بود. پس امر به احتیاط هم امر ارشادی باید باشد، چون اطاعت نوعی از احتیاط نوعی از اطاعت است.

به دیگر عبارت؛ در قاعده ملازمه در بعضی از موارد می‌توانیم کشف از امر مولوی کنیم چه این که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» ما می‌توانیم کشف از امر مولوی کنیم. در صورتی که آنچه را که عقل حکم به او کرده از امور واقعه در سلسله علل احکام باشد؛ مثلا صدقه حسن دارد، عقل حکم می‌کند به اینکه صدقه حسن است. صدقه ملاک دارد. در چنین موردی اگر عقل حکم کرد، این یک موردی است که در سلسله علل قرار می‌گیرد، یعنی باید صدقه ملاک داشته باشد تا عقل حکم به حسن او کند. تا عقل حکم کند به اینکه او رجحان دارد، باید ملاک داشته باشد تا شارع بیاید حکم وجوبی یا استحبابی را برای او بیاورد.

اموری که در سلسله علل و ملاکات احکام است، اگر عقل کشف کرد، به قاعده ملازمه ما کشف از امر مولوی می‌کنیم. اما اگر اموری که واقع در سلسله معلولات است، معلولات یعنی بعد از حکم شارع اگر عقل یک حکمی کرد، اینجا دیگر آن کشف از حکم مولوی ندارد. اگر شارع آمد حکم به وجوب نماز کرد، بعد از حکم به وجوب صلاة، اگر عقل گفت: اطاعت لازم است. این اطاعت عنوانی است که در سلسله معلولات احکام است. یعنی بعد از اینکه شارع بیاید یک حکمی کند، این عنوان اطاعت بعد از او معنا دارد، اطاعت غیر از ملاک خود فعل است. در این گونه امور اگر ما به قاعده ملازمه حکم شارع را بدست آوردیم، دیگر یک حکم شرعی مولوی نیست.

احتیاط هم از این عناوین است. ما بعد از اینکه در یک موردی احتمال می‌‌‌‌دهیم وجوب باشد، عقل می‌گوید: احتیاط حسن است. احتیاط عنوانی است که در سلسله معلولات احکام شرعیه است و بعد از صدور حکم شرعی احتیاط نسبت به آنها معنا دارد. در اینگونه امور اگر عقل حکم کرد به اینکه احتیاط حسن است، ما کشف از این می‌کنیم که شارع هم می‌گوید: حسن است؛ اما امر شارع به احتیاط، امر مولوی نیست؛ بلکه امر ارشادی است.

خلاصه مطلب؛ آنچه که ما برای قصد قربت می‌خواهیم این است که باید یک امر مولوی در کار باشد، تا قصد تقرب نسبت به آن امر مولوی کنیم و ما از راه حسن عقلی احتیاط یا از راه ترتب ثواب، هیچکدام کشف از یک امر مولوی نمی‌کنیم. اگر هم کشف کنیم، کشف از یک امر ارشادی داریم. پس تا اینجا مرحوم آخوند دو جواب دادند هر دو جواب را هم مورد مناقشه قرار دادند. تقریباً به هر دو جواب به هر کدام دو اشکال کردند یکی اشکال دور، دوم هم همین اشکالی که ما الان بیان کردیم.

۴

پاسخ شیخ انصاری و بررسی آن

پاسخ مرحوم شیخ

مرحوم شیخ به اشکال مطرح شده در احتیاط عبادات، پاسخی می‌دهند که مرحوم آخوند آن را مورد نقد قرار می‌دهند.

مرحوم شیخ معتقد است، این اشکال در صورتی است که مراد از احتیاط حقیقی باشد. به معنای اتیان تمام اجزاء و شرایط حتی قصد قربت. در این صورت اشکال قصد قربت وجود دارد؛ اما احتیاط به معنای غیر حقیقی به این معنا است که تمام شرایط و اجزاء آورده شوند بدون قصد قربت. اگر احتیاط را به این معنا گرفتیم این اشکال در اینجا وجود ندارد چون در اینجا دیگر قصد قربتی نیست تا قصد قربت توقف بر امر داشته باشد. اساس فرمایش شیخ این است که مرحوم شیخ انصاری اولاً قصد قربت را مانند سائر اجزاء و شرائط می‌داند، مثل رکوع سجود، قیام. از طرفی خود مرحوم شیخ فرموده در هیچ امری شارع نمی‌تواند در متعلق آن امر قصد همان امر را معتبر کند. شیخ فرموده شارع نمی‌تواند بگوید صلِّ و این صلاة به قصد همین امری باشد که من به تو دارم خطاب می‌کنم.

این مستلزم دور است. شارع اگر بخواهد بگوید صلّ، به قصد همین امری که دارم می‌کنم قصد امر متوقف بر امر دارد امر هم متوقف بر قصد امر دارد و دور لازم می‌آید. لذا شیخ انصاری برای اینکه قصد امر را، شارع اگر بخواهد بگوید این مکلف نماز را با قصد قربت بخواند چه باید بکند؟ شیخ در کتاب رسائل از راه تعدد امر وارد شده فرموده: شارع اول می‌آید امر به صلاة می‌کند. در این امرش دیگر در متعلق امرش قصد این امر لحاظ نمی‌شود؛ اما در یک امر دوم می‌گوید: آن امر اول را آن فعل واجب اول را، به داعی همان امر انجام بده. منتهی این را در یک امر دومی می‌گوید.

در امر اول می‌فرماید: صلّ، بعد که فرمود صل، در غالب امر دوم می‌گوید: افعل صلاتکَ بقصد آن صلّ‌ای که من گفتم که به قصد قربت بشود. همین معنا را و همین مطلب را مرحوم شیخ در باب احتیاط پیاده کرده است. مرحوم شیخ فرموده است که در این موارد مشتبه که ما بخواهیم احتیاط کنیم شارع می‌تواند امر به احتیاط کند، نه احتیاط به معنای اینکه حتی قصد همان امر هم در ضمنش باشد. احتیاط به معنای اینکه شما فعل را بیاور با همه اجزاء و همه شرائط بدون قصد قربت؛ اما این قصد قربتش را از یک راه امر دوم شارع می‌آید به ما تفهیم می‌‌کند. شارع همان برخوردی که با صلّ دارد، عبادیت صلّ را شارع چطور درست می‌کند، با امر دوم درست می‌کند. در مواردی هم که امر به احتیاط در خصوص عبادات می‌کند، عبادیتش از یک راه دیگری باید استفاده بشود؛ اما خود احتیاط دعوت به اینکه این فعل را با قصد قربت انجام بدهد نمی‌کند.

‌احتیاط می‌گوید فعل را با جمیع اجزاء و شرائط بدون قصد قربت با قطع نظر از قصد قربت به سائر اجزاء و شرائط دعوت می‌‌کند. بنابراین دیگر اساس اشکال از بین می‌رود.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند دو اشکال مهم به شیخ می‌کند که ما به ترتیب عبارت آخوند ذکر نمی‌کنیم؛ ابتدا اشکال دوم را می‌‌گوییم که شاید در ذهن خیلی از شما هم اشکال مرحوم آخوند آمده باشد. مرحوم آخوند در اشکال دوم می‌فرمایند: این که حل اشکال نشد، این، تصمیم اشکال شد. مستشکل می‌گوید: احتیاط در عبادات با توجه به اینکه قصد قربت معتبر است، امکان ندارد. شما احتیاطی را آوردید که در این احتیاط قصد قربت وجود ندارد. پس شما در حقیقت تسلیم اشکال شدید، اشکال را جواب بدهید.

اشکال این است که جناب شیخ الان یک کسی در یک عبادتی شبهه وجوبیه دارد، می‌خواهد احتیاط کند چگونه احتیاط کند عبادت قصد قربت می‌خواهد قصد قربت هم متوقف به علم امر است و ما در مورد شبهه علم به امر نداریم. «کیف یتحقّق الاحتیاط» شما می‌گویید خب قصد قربت نکند. احتیاط به معنای مجازی را مطرح می‌کنید که مراد از احتیاط به معنای حقیقی‌اش نیست. این تسلیم اشکال است.

اشکال دیگر

اشکال اولی که مرحوم آخوند می‌کند می‌فرماید: این اشکالی که شما آوردید با آن احتیاطی که ما دنبالش هستیم، موضوعاً و حکماً فرق دارد.

اما موضوعاً، مرحوم آخوند می‌فرماید: آن احتیاطی که در روایات آمده آن احتیاطی که عقل می‌گوید حسن است، این احتیاط به معنای حقیقی است این که می‌گوید: «اخوک دینُک فاحتت». فاحتط ظهور در معنای حقیقی دارد یعنی با همه خصوصیات من جمله با قصد قربت. اما شما یک معنای دیگری برای احتیاط کردید این احتیاط از موضوع احتیاط است یعنی موضوع امر در این روایات و همچنین حکم عقل که می‌گوید: احتیاط حسن است، این موضوعاً با آن فرق دارد. این یک جهت افتراق موضوعی است. ثانیاً احتیاطی که ما می‌گوییم این احتیاط امر ارشادی و غیری غیر تعبدی است.

یک امر ارشادی طریقی است؛ اما این احتیاطی که شما آوردید، امر به خود این احتیاط تعلق پیدا کرده است، لکن با قطع نظر از قصد قربت. این اولاً لازمه‌اش این است که این امر مولوی باشد نه ارشادی. ثانیاً باید نفسی باشد نه طریقی. چون شما می‌‌گویید امر به احتیاط اینچنینی. یعنی خود فعل با اجزاء و شرائط با قصد نظر از قصد قربت، این متعلق امر به احتیاط است. پس خود فعل در آن مصلحت وجود دارد، دیگر عنوان طریق ندارد و ثالثاً تعبدی هم هست یعنی باید مکلف بگوید من قصد قربت امر به این احتیاط را می‌کنم. مثل همان امر به «صلّ» که گفتیم در تشبیه هم اینها روشن شد. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «فاحتط»، مثل «صلّ» می‌ماند.

«صلّ» را برای اینکه شارع به شما بفهماند به قصد قربت انجام بدهید، از راه امر دوم می‌گوید: در فاحتط هم از راه امر دوم یعنی در امر دوم می‌گوید: آن عمل احتیاطی را با قصد قربت همان امری که به احتیاط تعلق پیدا کرده انجام بدهد. پس خود امر به احتیاط علاوه بر اینکه یک امر مولوی نفسی می‌شود، یک امر تعبدی هم می‌شود. در حالی که آن احتیاطی که ما دنبالش هستیم، اولاً مولوی نیست ارشادی است؛ ثانیاً نفسی نیست طریقی است؛ ثالثاً تعبدی نیست یعنی نسبت به خود آن امر متعلق به احتیاط، دیگر قصد تعبد او لازم نیست. پس اشکال اول مرحوم آخوند به مرحوم شیخ این است که این احتیاطی که شما آوردید با احتیاطی که ما می‌گوییم با احتیاطی که مستشکل می‌گوید هم موضوعاً اختلاف دارد هم حکماً. موضوعاً آن را بیان کردیم. حکماً از سه نظر، احتیاط شما مولوی است، احتیاطی که ما می‌گوییم ارشادی است. احتیاط شما نفسی است، احتیاطی که ما می‌گوییم طریقی است. احتیاط شما تعبدی است دور لازم آمد. از اینکه ما بخواهیم امر مولوی را از راه حسن عقلی بفهمیم

۵

تطبیق جواب دوم به اشکال و بررسی آن

«وانقدح»، به این ترتب محذور دور، این وانقدح جواب دوم از ربما یشکل است. عرض کردیم ربما یشکلُ اصل اشکال در جریان عبادات است احتیاط در عبادات و گفتیم مرحوم آخوند از این اشکال مجموعاً چهار جواب دادند.

«فانقدح» جواب دوم است. فانقدح که این جواب دوم هم به درد نمی‌خورد «بذلك أنه لا یكاد یجدی فی رفعه»، یعنی در رفع اشکال، لا یکاد یجدی ایضاً قول به تعلق امر به این احتیاط «أیضا القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب علیه»، از جهت اینکه بگوییم ثواب بر این عمل احتیاطی مترتب است. چرا؟ عرض کردیم بعضی‌ها گفتند که ما می‌‌دانیم که بر عمل احتیاطی ما ثواب مترتب است؛

نصیحت استاد

به عنوان مثال در این روایت این است: از امام باقر علیه السلام «فی وصیةٍ له لاصحابه»، یعنی وصیتی که حضرت به اصحاب خاص خودشان فرمودند این بوده: «إذ اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده»، حضرت فرمود اگر مطلبی بر شما مشتبه شد، «قفوا عنده»، واقعاً از این گونه روایات مخصوصاً برای ما طلبه‌ها این روایات دیگر حکم لزومی را دارد. ما نباید موارد مشبته را مثل عوام الناس اقتحام در آن پیدا کنیم این یک چیزی هست که از ما متوقع نیست. به عنوان مثال تلوزیون نگاه کردن یک طلبه با انسان معمولی باید متفاوت باشد، اگر جایی احساس کرد صدا مشکوک است باید توقف کند و از صدای مشتبه اجتناب کند، نه اینکه نوع صداها قطعا مشکل دارد، خیر ولی قطعا برخی صداها مشکل دارند. لذا نباید بی‌تفاوت حتی تلوزیون نگاه کرد.

یا سایر موارد مشتبه، ما بعنوان طلبه اگر بخواهیم رشد پیدا کنیم، اولین قدم اساسی این است که موارد مشتبه را رعایت کنیم. صدای مشتبه، مال مشتبه، مجلس مشتبه، درس مشتبه، هر چیزی که «اذا اشتبه الأمر علیکم»، هر چیزی که عنوان مشتبه پیدا کند این را انسان باید از او اجتناب کند.

طلبه باید شعارش احتیاط باشد. ائمه ما نسبت به اصحاب در این روایت که می‌خوانیم «فی وصیة له لاصحابه» زمان زمان حضور امام بوده است. امکان دسترسی به امام هم بوده است. می‌توانستند بیایند هر مسئله‌ای را براحتی از امام سؤال کنند حرام بوده یا حرام؟ حضرت می‌فرماید: اگر برایتان هم مشتبه شد نیامدید بپرسید، اقلاً احتیاط بکنید. احتیاط یکی از شعائر اصحاب ائمه، خود ائمه هم بوده از شعائر ما طلبه‌ها هم باید باشد. چه اشکالی دارد وقتی سؤال کردند آقا شما چرا پا شدید بگویید من احتیاط می‌کنم. من احتمال می‌دهم این اشکال داشته باشد. لازم نیست که بگویید حتماً هم اشکال دارد، چون من یک وقت به یک کسی می‌گفتم.

یک وقتی یک کسی می‌گفت اینها یقیناً حرام است گفتم این را نگو، چون این طرفش هم دلیل می‌خواهد. اینی که ما بخواهیم حکم بکنیم به این که قطعاً حرام است این باید عندالله، این باید دلیل داشته باشیم. اما حالا آن طرف دلیل می‌خواهد این طرف هم شبهه موضوعیه است، برای انسان آسان است؛ اما اینی که انسان احتیاط بکند خیلی خوب است. غ کسی که خمس نمی‌دهد، بگوییم عوام الناس به خانه‌شان رفت و آمد می‌کنند ما هم برویم به خانه‌شان رفت و آمد بکنیم. این که نمی‌شود. یا امور دیگری. این مسئله احتیاط، یک روش سلف صالح گذشته ما بوده است، متأسفانه الان امروزه در بین طلبه‌های ما خیلی کم شده و باید خیلی مراقب باشیم.

حضرت فرمود: اگر کسی این کار را بکند، «فمات منکم میتٌ من قبل عن یخرج»، قبل از اینکه حضرت قیام بکند، «کان شهیدا».

ادامه تطبیق روایت

«ضرورة أنه فرع إمكانه»، أنه یعنی این امر، فرع امکان احتیاط است. چون امر عارض است، احتیاط معروض است. امکان احتیاط به منزله موضوع است امر به منزله عارض است و هر عارضی از معروض خودش مؤخر است «فكیف یكون» این امر از مبادی جریان احتیاط. «من مبادی جریانه»، یعنی چگونه می‌تواند از علل فاعلیه‌‌ی احتیاط باشد، عللی که فاعلی برای احتیاط باشد.

«هذا» یعنی این اشکال دور به جواب اول و دوم را بگیرید «مع» می‌خواهد یک اشکال دیگری بگیرد. «أن حسن الاحتیاط لا یكون بكاشف عن تعلق الأمر به»، مرحوم آخوند می‌خواهد بگوید: این جواب دوری که ما دادیم ما با شما مماشات کردیم. در جواب دور اصل این که از راه حسن امر مولوی را بفهمیم پذیرفتیم. اصل اینکه از راه ترتب ثواب امر مولوی را بفهمیم پذیرفتیم اما در این جواب می‌خواهیم بگوییم این کاشفیت به درد نمی‌خورد. «بنحو اللم»، نه به نحو لمی که از راه علت پی به معلول بردن است یعنی بگوییم از راه حسن عقلی پی ببریم به امر شارع. از راه علت به معلول. «و لا ترتب الثواب علیه» ترتب ثواب «بكاشف عنه بنحو»، یعنی ثواب معلول امر است یعنی جایی که امر باشد ثواب می‌آید از راه معلول پی به علت بردن، این هم درست نیست. «الإن بل یكون حاله فی ذلك حال الإطاعة»، حال احتیاط حال اطاعت است یعنی همانطوری که امر به اطاعت امر ارشادی است امر به احتیاط هم امر ارشادی است «فإنه نحو»، یعنی احتیاط یک نوعی از «من الانقیاد و الطاعة» از انقیاد و اطاعت است.

۶

تطبیق پاسخ شیخ انصاری و بررسی آن

«و ما قیل»، جواب سوم از ربما یشکل است. که قائلش هم کیست مرحوم شیخ «وما قیل» در دفع این اشکال «فی دفعه من كون المراد بالاحتیاط فی العبادات»، فرموده مراد به احتیاط در عبادات به معنای حقیقی احتیاط نیست. «هو مجرد الفعل المطابق للعبادة»، یعنی فعلی که با اطاعت مطابق است، قیام، قعود، سجده، رکوع دارد. «من جمیع الجهات» بجز نیت قربت. «عدا نیة القربة».

مرحوم آخوند می‌فرماید: «وما قیل فیه» عر ض کردم دو تا اشکال مهم دارد. یک اشکال را با مضافاً می‌گوید با مضافاً می‌گوید جناب شیخ این احتیاطی که شما گفتید با احتیاطی که مستشکل و ما در ذهنمان است موضوعاً و حکماً مخالف است. «فیه مضافا إلى عدم مساعدة دلیل حینئذ على حسنه بهذا المعنى فیها»، دلیلی بر حسن احتیاط به این معنا یعنی به معنای مجازی که در آن قصد قربت نباشد در عبادات نداریم. «بداهة أنه لیس باحتیاط حقیقة»، این که حقیقتاً احتیاط نیست. این که بگوییم نمازی بدون قصد قربت باشد اسمش را گذاشتید احتیاط، این احتیاط مجازی است.

«بل هو أمر»، مرحوم آخوند به مرحوم شیخ می‌گوید: این امر به احتیاطی که شما درست کردید، یک امری است که «لو دل علیه دلیل» اولاً گفتیم دلیلی برایش نداریم، پس اختلاف موضوعی شد. احتیاطی که ما می‌گوییم احتیاط حقیقی است احتیاط شما مجازی، و اگر امری برایش دلالت بکند اختلاف حکمی پیدا می‌کند. «لو دل بر احتیاط به این معنا دلیل»، «كان مطلوبا مولویا نفسیا عبادیا»، آن احتیاط می‌شود مطلوب. اولاً مطلوب مولوی می‌شود، در حالی که احتیاطی که ما می‌گوییم مطلوب ارشادی است. ثانیاً؛ نفسی می‌شود، چون اگر دلیلی بگوید عبادت بدون قصد قربت بدون جهات مطلوب مولاست. یعنی مصلحت می‌شود قائم به خودش و می‌شود نفسی در حالی که احتیاطی که ما می‌گوییم طریقی است.

«عبادیاً» باید قصد تعبد به آن امر به احتیاط را کرد، در حالی که احتیاطی که ما می‌گوییم قصد تعبد ندارد. «و العقل»، واو حالیه است. «لا یستقل إلا بحسن الاحتیاط» عقل استقلال ندارد مگر به حسن احتیاط. یعنی احتیاط ارشادی است مولوی نیست. «و النقل لا یكاد یرشد إلا إلیه». «نعم لو كان هناك دلیل على الترغیب فی الاحتیاط فی خصوص العبادة»، مرحوم آخوند می‌فرماید: بله. اگر ما دلیلی داشتیم که ترغیب به احتیاط بکند نه مطلقا، تا حالا جواب روی آن عبارات کلی اخوک دینک فاحتط لدینک، خذ بالحائطة لدینک بود حالا می‌گوید: اگر یک دلیلی بیاید امر به احتیاط در خصوص عبادت بکند، « لما كان محیص عن دلالته»، چاره‌ای نداریم که بگوییم این امر دلالت دارد آن هم به دلالت اقتضا.

دلالت اقتضا یعنی کلام مولا و متکلم را حمل بر یک معنایی کنیم که موجب لغویت نشود. در احتیاط در عبادات اگر احتیاط بخواهد به معنای حقیقی باشد امکان ندارد، چون امر برای ما معلوم نیست. حالا اگر یک روایتی آمد امر کرد به احتیاط در خصوص عبادت، مرحوم آخوند می‌فرماید: چاره‌ای نداریم حمل بر احتیاط به معنای مجازی کنیم. به دلالت اقتضا باید حمل کنیم که مراد به این احتیاط، « ذاك المعنى»، یعنی احتیاط به معنای مجازی است. «بناء على عدم إمكانه فیها» امکان احتیاط در عبادت. یعنی بنا بر اینکه این اشکال مسلم باشد که احتیاط در عبادت امکان ندارد. «بمعناه حقیقة» به معنای حقیقی خودش. «كما لا یخفى» مضافاً به این اشکال، «أنه»‌، أنّه می‌خورد به این مضافاً، أنه اشکال دوم است.

أنه یعنی این جوابی که شما دادید، «التزام بالإشكال و عدم جریانه فیها» این التزام به اشکال و عدم جریان احتیاط در عبادات است ما می‌گوییم: اشکال مستشکل این است احتیاط در عبادات به طوری که قصد قربت هم محقق بشود، امکان ندارد. شما می‌آیید احتیاط را یک معنایی می‌کنید که در آن قصد قربت معتبر نباشد، پس این معنایش این است که تسلیم اشکال شدید. اشکال را که احتیاط با توجه به قصد قربت امکان ندارد، این را پذیرفتید. التزام به اشکال و عدم جریان احتیاط در عبادات است « و هو كما ترى.» یعنی التزام به اشکال دیگر جواب اشکال نشد.

پس تا اینجا سه جواب خواندیم مرحوم آخوند رد کردند، حالا در جواب چهارمی که خود مرحوم آخوند می‌گویند پیش مطالعه بفرمایید اثبات می‌کنند احتیاط در عبادات امکان دارد.

موجبا لتعلّق الأمر به شرعا ، بداهة توقّفه على ثبوته (١) توقّف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته؟!

وانقدح بذلك (٢) أنّه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلّق الأمر به من جهة ترتّب الثواب عليه (٣) ، ضرورة أنّه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادئ جريانه؟! هذا.

مع أنّ حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلّق الأمر به بنحو اللمّ ، ولا ترتّب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ ، بل يكون حاله في ذلك حال

__________________

ـ نفسه إلّا أنّ لازمه خروج الشيء عن كونه احتياطا ، لأنّ موضوعه محتمل الوجوب حتّى ينحفظ عليه ؛ وبعد فرض تعلّق الأمر بذات الفعل بقصد هذا الأمر كان تحقيقا للعبادة الواقعيّة المعلومة المنافية لعنوان الاحتياط ، وهو خلف. وإن تعلّق الأمر بالاحتياط بعنوانه المأخوذ فيه قصد شخص الأمر فهو خلف من وجه آخر ، لأنّ معناه جعل الاحتياط عبادة ، لا جعل الاحتياط في العبادة ، والكلام في الثاني دون الأوّل». نهاية الدراية ٢ : ٥١٨ ـ ٥٢٢.

(١) أي : توقّف الأمر بالاحتياط على ثبوت الاحتياط.

(٢) أي : بما مرّ في المناقشة على الجواب الأوّل.

(٣) وهذا هو الجواب الثاني من الأجوبة الّتي ذكروها للجواب عن الإشكال المتقدّم. وحاصله : أنّ ترتّب الثواب على الاحتياط يكشف ـ بنحو الإنّ ـ عن تعلّق الأمر به ، لأنّ ثبوت الثواب معلول ثبوت الأمر ، فيحرز به تعلّق الأمر الشرعيّ بالاحتياط.

وناقش فيه المصنّف قدس‌سره أيضا بالوجهين السابقين :

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «ضرورة أنّه فرع إمكانه ...». وحاصله : أنّ ترتّب الثواب على الاحتياط فرع إمكان الاحتياط ، وقد مرّ عدم إمكانه لمحذور الدور ، فلا يمكن استكشاف تعلّق الأمر بالاحتياط من ترتّب الثواب عليه.

ثانيهما : ما أشار إليه بقوله الآتي : «ولا ترتّب الثواب عليه بكاشف بنحو الإنّ ...».

وحاصله : أنّ ترتّب الثواب على الاحتياط لا يستلزم الأمر المولويّ به ، فإنّ حال الاحتياط في ترتّب الثواب عليه حال الإطاعة فيه ، فكما أنّ الطاعة الحقيقيّة حسنة عقلا ويترتّب عليها الثواب بمجرّد كونها في نفسها انقيادا من دون تعلّق الأمر المولويّ به فكذلك الاحتياط ، فلا يكشف تعلّق الأمر الشرعيّ من ترتّب الثواب عليه.

ولا يخفى : أنّ ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ إيرادا على الوجهين جار في المقام أيضا.

الإطاعة (١) ، فإنّه نحو من الانقياد والطاعة.

وما قيل (٢) في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة (٣).

فيه : ـ مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها (٤) ، بداهة أنّه (٥) ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر (٦) لو دلّ عليه دليل كان مطلوبا مولويّا نفسيّا عباديّا ؛ والعقل لا يستقلّ إلّا بحسن الاحتياط ، والنقل لا يكاد يرشد إلّا إليه. نعم ، لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على أنّ المراد به ذاك المعنى بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة ، كما لا يخفى ـ أنّه التزام بالإشكال وعدم جريانه

__________________

(١) أي : بل يكون حال الاحتياط في حسنه وترتّب الثواب عليه حال الإطاعة.

(٢) والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

(٣) هذا هو الجواب الثالث من الأجوبة المذكورة في دفع إشكال الاحتياط في العبادة. وهو ما أفاد الشيخ الأعظم الأنصاريّ. وتوضيحه : أنّ في أوامر الاحتياط الواردة في الأخبار وجهين :

الأوّل : أن يكون المراد من الاحتياط المأمور به هو الاحتياط بمعناه الحقيقيّ ، وهو إتيان العمل بجميع ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط حتّى نيّة التقرّب وقصد الأمر.

الثاني : أن يكون المراد من الاحتياط المأمور به هو الاحتياط بمعناه المجازيّ ، وهو إتيان العمل الجامع لتمام ما يعتبر فيه إلّا نيّة التقرّب وقصد الأمر.

والتحقيق أنّ محذور الدور إنّما يلزم على الوجه الأوّل ، ولكنّه غير مراد. وأمّا على الوجه الثاني ـ وهو المراد من الاحتياط في الروايات الآمرة به ـ فلا يستلزم محذور الدور ، إذ لا يكون قصد القربة ـ أي قصد الأمر ـ دخيلا في موضوع الأمر بالاحتياط ، بل كان موضوعه مجرّد إتيان الفعل بجميع أجزائه وشرائطه عدا نيّة القربة. وحينئذ يمكن تحقّق عنوان الاحتياط في العبادة بالإتيان بالعمل بتمام أجزائه وشرائطه ـ عدا نيّة القربة ـ ولو مع الجهل بتعلّق الأمر به ، بل يكفي احتمال الأمر به شرعا. وعليه فيمكن للمكلّف أن يقصد التقرّب بهذا العمل بنفس الأمر بالاحتياط. فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

(٤) أي : حسن الاحتياط في العبادات بالمعنى المجازيّ.

(٥) أي : الاحتياط بالمعنى المجازيّ.

(٦) أي : بل مجرّد إتيان المركّب بجميع أجزائه وشرائطه عدا نيّة القربة فعل لو دلّ عليه ...

فيها (١) ، وهو كما ترى.

[الجواب الصحيح عن الإشكال المذكور]

قلت : لا يخفى أنّ منشأ الإشكال هو تخيّل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها ممّا يتعلّق بها الأمر المتعلّق بها ، فيشكل جريانه حينئذ ، لعدم التمكّن من جميع ما اعتبر فيها (٢) ، وقد عرفت (٣) أنّه فاسد (٤) ، وإنّما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل أنّ الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه ، وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان ، ضرورة التمكّن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ؛ غاية الأمر أنّه لا بدّ أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقرّبا ، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى ، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى ، ويستحقّ الثواب على كلّ حال إمّا على الطاعة أو

__________________

(١) أي : والتزام بعدم جريان الاحتياط في العبادة.

(٢) وفي بعض النسخ : «لعدم التمكّن من قصد القربة المعتبر فيها».

(٣) راجع الجزء الأوّل : ١٣٩ ـ ١٤٠.

(٤) هذا. مع أنّه لو اغمض عن فساده لما كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير الإشكال فيها. فكما يلتزم في دفعه بتعدّد الأمر فيها ليتعلّق أحدهما بنفس الفعل والآخر بإتيانه بداعي أمره كذلك فيما احتمل وجوبه منها كان على هذا احتمال أمرين كذلك ، أي أحدهما كان متعلّقا بنفسه والآخر بإتيانه بداعي ذاك الأمر ، فيتمكّن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء أمره واحتماله ، فيقع عبادة وإطاعة لو كان واجبا ، وانقيادا لو لم يكن كذلك. نعم ، كان بين الاحتياط هاهنا وفي التوصّليّات فرق ، وهو أنّ المأتيّ به فيها قطعا كان موافقا لما احتمل وجوبه مطلقا ، بخلافه هاهنا ، فإنّه لا يوافق إلّا على تقدير وجوبه واقعا ، لما عرفت من عدم كونه عبادة إلّا على هذا التقدير ، ولكنّه ليس بفارق ، لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه وكونه واجبا. ودعوى عدم كفاية الإتيان برجاء الأمر في صيرورته عبادة أصلا ولو على هذا التقدير مجازفة ، ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالا لأمره على نحو العبادة لو كان ، وهو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان ، فتأمّل جيّدا. منه [أعلى الله مقامه].