بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و بالجملة لیست المفسدة و لا المنفعة الفائتة اللتان فی الأفعال و أنیط بهما الأحكام بمضرة و لیس مناط حكم العقل».

ادامه وجه اول

مرحوم آخوند به اشکال مرحوم شیخ پاسخ دادند و در ادامه اضافه می‌کنند، گرچه احکام تابع مصالح و مفاسد است، اما مفسده با ضرر ملازم نیست و نمی‌توان گفت فوت مصلحت از باب ضرر است.

گاهی عقل یا شارع مصلحت اجتماعیه و نوعیه را در نظر می‌گیرد، و طبق آن حکم می‌کند و لو به یک شخص ضرر وارد شود و برای یک شخص ضرر داشته باشد و گاهی برای یک شخص ضرر ندارد، اما مفسده، مفسده‌ای نوعیه است، طبق آن شارع حکم به حرمت می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان گفت اگر فعلی حرام است قطعا برای فاعلش ضرر دارد ویا اگر واجب شد قطعا برای فاعلش مصلحت دارد.

چه بسا این ضرر و این نقد، ربطی به شخص مکلف نداشته باشد و مبنای این دلیل اول عقلی هم این بود که ما بگوییم که اینجا مزنّه ضرر وجود دارد و عقل دفع ضرر مظنون را واجب می‌داند و اگر مسئله ضرری بودن را بطور کلی منکر شدیم، این دلیل از اساس ساقط می‌شود. بنابراین لازم نیست که هرجا مفسده باشد، مسئله ضرر باشد یا هر جا فوت مصلحت باشد، مسئله ضرر باشد.

 حال اگر کسی بگوید: حکم عقل لازم نیست به جهت وجود ضرر باشد، همین مقدار که خود مفسده هم احتمالش در اینجا داده می‌شود، همین مقدار کافی است و لازم نیست که به ملاک ضرر حکم عقل را پیاده کنیم؛ بلکه به ملاک خود مفسده که مفسده هم احیاناً با ضرر همراه است.

به عبارت دیگر؛ اینچنین نیست که هر جا مفسده باشد، ضرر مظنون باشد؛ اما هرجا مفسده باشد ضرر احتمالی وجود دارد و باید از باب دفع ضرر احتمالی حکم به اجتناب شود و باید احتیاط شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: «ولا استقلال للعقل فی ذلک»، عقل مستقلاًّ نمی‌تواند حکم کند به آن موردی که ضرر احتمالی در آن وجود دارد یا احتمال مفسده در آن وجود دارد، نمی‌تواند حکم به قبح کند.

بعد یک فافهم دارند که این فافهم اشاره دارد به اینکه این مطلب با آن مطلبی که قبلاً بیان کردید منافات دارد. قبلاً گفتید همانطوری که دفع ضرر مظنون را عقل لازم می‌داند، دفع ضرر محتمل را هم لازم می‌داند، چطور در اینجا می‌گویید: «عقل لا استقلال للعقل فی ذلک»؟ چطور می‌گویید عقل نمی‌تواند چنین حکمی را داشته باشد؟ این تتمه جواب از دلیل اول بود که بیان شد.

دلیل دوم عقلی

در دلیل دوم عقل می‌گوید نسبت به احکام شرعیه علم پیدا نکردیم، پس یا ظن یا شک و یا وهم به حکم داریم.

دَوَران امر، «بین العمل بالمظنون»، از یک طرف «و بین العمل بالمشکوک او الموهوم»، از طرف دیگر است. دوران امر بین این دو است، اگر به ظن عمل کردیم، این ترجیح راجح بر مرجوح می‌شود؛ اما اگر ظن را رها کردیم، و به مشکوکات یا به موهومات عمل کردیم، این ترجیح مرجوح بر راجح می‌شود و ترجیح مرجوح بر راجح عقلاً قبیح است؛ بنابراین برای اینکه ترجیح مرجوح بر راجح نشود، به حکم عقل باید به ظن عمل کنیم.

اشکال مرحوم شیخ

مرحوم شیخ اشکالی نقضی و حلی به این دلیل بیان می‌کنند:

در مورد اصل کبری معتقد است که به طور کلی ترجیح مرجوح بر راجح قبیح نیست، چراکه ممکن است مرجوح مطابق با احتیاط باشد، مثلا به حکمی اگر وهم پیدا شود عمل کردن بر طبق او موافق احتیاط است. در نتیجه این کبرای کلیت ندارد که همه جا ترجیح مرجوح بر راجح قبیح باشد، در جایی ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است که موافق با احتیاط نباشد.

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ

مرحوم آخوند متعرض اشکال نقضی مرحوم شیخ نمی‌شود و اشکال حلی ایشان را مورد نقد قرار می‌دهد که ترجیح مرجوح بر راجح در صورتی قبیح است که تکلیفی منجز در بین باشد و یا امکان احتیاط باشد مثلا در موارد محذورین چگونه می‌توان احتیاط کرد ولو به یک طرف ظن و به طرفی وهم داشته باشیم مثلا دوراهی وجود دارد به بغداد یک طرف مظنون است و طرفی دیگر موهوم است در اینجا احتیاط ممکن نیست عقل می‌گوید راجح را عمل کن و احتیاط معنا ندارد.

پس باید هم تکلیف منجز باشد و هم اینکه احتیاط ممکن باشد؛ اما در جایی که چنین نیست تکلیفی منجز نیست ویا منجز هست ولی جمع بین راجح بر مرجوح ممکن نیست ویا احتیاط ممکن است ولی منجز نیست؛ مثلا مولی به عبدش می‌گوید: اکرم العالم، دو نفر عالم بیشتر ندارد، یک مظنون العالمیة و یکی موهوم الاعالمیة اینجا امکان احتیاط وجود دارد، هر دو را اکرام می‌کند.

مقصود مرحوم شیخ و آخوند این است که این دلیل مستقل نیست و برگشتش به دلیل انسداد است.

در مقدمات دلیل انسداد، مقدمه اول این است که علم اجمالی به یک سری تکالیف وجود دارد. مقدمه دوم یا سوم این است که عمل به احتیاط امکان ندارد، چون موجب عسر و حرج است. یا موجب اختلال نظام است.

حالا این دلیل شما هم ما آمدیم گفتیم قبح ترجیح مرجوح بر راجح در جائی است که دوران بین این دو باشد. دوران در جائی است که جمع بین راجح و مرجوح امکان نداشته باشد و این خودش یکی از مقدمات دلیل انسداد است. پس این دلیل شما یک دلیل تازه‌ای نیست.

دلیل عقلی سوم بر حجیت ظن

در این دلیل سوم صاحب ریاض مرحوم سید طباطبائی که مبدع آن است، فرموده ما علم اجمالی به یک سری از واجبات و محرمات داری‌م. علم داریم که در شریعت واجبات و محرماتی داریم. مواردی که علم تفصیلی داشته باشیم خیلی کم است، این مواردی که علم تفصیلی داریم، فلان عمل واجب است، فلان عمل حرام، کنار بگذاریم، غیر از این موارد نسبت به موارد دیگر ما علم اجمالی داریم.

از طرفی علم اجمالی هم منجزیت دارد، برای عمل به این علم اجمالی، یا باید بیاییم بگوییم که هر چیزی که مظنون الوجوب یا مشکوک الوجوب یا موهوم الوجوب است، عمل کنیم. این یک راه است.

راه دوم این است که فقط مظنون الوجوب را و مظنون الحرمه را انتخاب کنیم و موهومات و مشکوکات را کنار بگذاریم. قاعده احتیاط در باب علم اجمالی این است که باید به همه اطراف عمل کنیم، وقتی که ما علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف، قاعده احتیاط می‌گوید به همه اینها عمل کنید و لکن، در مقابل قاعده احتیاط قاعده عسر و حرج می‌گوید اگر بخواهی به مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمه امتثال کنی، هر چیزی که شک در وجوب داری، باید بگویی واجب است. هر چیزی که شک در حرمت داری، می‌گویی حرام یا موهم الوجوب یا موهوم الحرمه را امتثال کنی، این مستلزم عسر و حرج است.

مرحوم سید طباطبائی فرموده است که این دو با هم تعارض می‌کنند. قاعده احتیاط می‌گوید همه اینها را باید انجام بدهد. مظنونات، مشکوکات، موهومات. قاعده عسر و حرج می‌گوید آن مقدارش که عسر و حرج دارد، کنار بگذارید مقداری که عسر و حرج دارد، عمل به مشکوکات و موهومات است. نتیجه این می‌‌شود آنچه که برای ما مظنون است، عقلاً باید به آن عمل کنیم چه مظنون الوجوب یا مظنون الحرمة.

اشکال بر این دلیل

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این اشکال را بر این دلیل وارد می‌دانند که این دلیل نیز دلیلی مستقل نیست و همان دلیل انسداد است که مقدمه سومش این است که احتیاط موجب عسر و حرج است که در دلیل چهارم مفصل به آن می‌پردازیم.

«و بالجملة لیست المفسدة و لا المنفعة الفائتة»، نیست مفسده و منفعت فوت شده است، «اللتان فی الأفعال»، این مفسده و منفعت در افعال، «و أنیط بهما الأحكام»، احکام هم مشروط شده به این دو، «لیست بمضرة»، این عنوان ضرر ندارد. «و لیس مناط حكم العقل بقبح ما فیه المفسدة»، ملاک حکم عقل به قبح آنچه که در آن مفسده است، «أو حسن ما فیه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك»، بنابرین که عقل استقلال به این قبح و حسن داشته باشد، «لیس مناط هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله»، این یک ضرری که بر فاعلش وارد کند، «أو نفع عائدٍ إلیه»، یا یک نفعی که عائد به قائل باشد. یعنی قبلاً خواندیم که این مفسده و مصلحت ممکن است به لحاظ نوع باشد، ممکن است اجتماعی باشد، دیگر نه ضرر شخصی در کار باشد، نه مفسده شخصی در کار باشد و نه مصلحت شخصیه. «و لعمری»، قسم به جان خودم که «هذا أوضح من أن یخفى»، این واضح‌تر از این است که مخفی بماند.

حالائی که ضرر را کنار گذاشتیم، «فلا مجال لقاعدة دفع‏ ضرر المظنون اصلا ههنا»، مجالی برای قاعده دفع ضرر مظنون در این بحث اصلاً نیست. چرا صغرایش محقق نیست. کبرا که می‌گوییم عقل می‌گوید دفع ضرر مظنون واجب است، جائی است که ضرر باشد، آنموقع ما اینجا می‌گوییم گاهی اوقات اینجا ضرر وجود ندارد.

«و لا استقلال للعقل بقبح فعل ما فیه»، این ولا استقلال تقریباً دفع یک حرفی و یک مطلبی هست و آن مطلب این است که بگوییم شما درست است، وقتی که می‌گویید ملاک مفسده ضرر نیست، ظن به ضرر ندارید. وقتی ظن به ضرر نداشتید قاعده دفع ضرر مظنون در اینجا جریان ندارد و لکن همین مقدار که احتمال مفسده را می‌دهید و مفسده هم احیاناً در آن ضرر وجود دارد، حالا ولو اینکه همه جا اینطور نباشد، احتمالش که هست، احتمال مفسده و احتمال ضرر داده می‌شود و عقل حکم می‌کند به اینکه گرفتار شدن نسبت به یک ضرر محتمل یا مفسده محتمله هم قبیح است. مرحوم آخوند می‌‌فرماید: خیر «و لا استقلال فی العقل»، عقل استقلالی به قبح فعلی که در آن احتمال ندارد، «احتمال المفسدة أو ترك ما فیه احتمال المصلحة فافهم». احتمال مفسده باشد، یا قبح ترک ما یعنی فعلی که در آن فعل احتمال مصلحت باشد. «فافهم» اشاره دارد به اینکه این مطلب شما با آنچه که قبلاً بیان کردید، قبلاً مرحوم آخوند بیان کرد فرمود: «ودعوی استقاله بدفع الضرر المشکوک کالمظنون قریبةٌ جدّاً.»، فرمود همانطوری که دفع ضرر مظنون واجب است، دفع ضرر محتمل و ضرر مشکوک هم واجب هست، که این فافهم اشاره دارد به اینکه ولا استقلال للعقل با آن مطلبی که الان اشاره کردیم منافات دارد.

«الثانی‏»، وجه دوم که این وجه دوم در صفحه ۱۱۰ کتاب رسائل شیخ بیان فرموده است. «أنه لو لم یؤخذ بالظن» اگر اخذ به ظن نشود، «لزم ترجیح المرجوح على الراجح»، لازم می‌آید ترجیح مرجوح بر راجح، مرجوح یعنی شما اگر عمل به ظن نکنید باید عمل به مشکوکات و موهومات کنید. مشکوکات و موهومات نسبت به مظنونات مرجوح می‌شود، ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید، «و هو قبیح و فیه»، مرحوم شیخ در رسائل اول می‌آیند نسبت به کبرا، مطلبی را بیان می‌کنند، کبرا یعنی قبح ترجیح مرجوح بر راجح این همه جائی نیست و کلیت ندارد. اگر در یک جا فعل مرجوح مطابق با احتیاط باشد، اینجا ترجیح مرجوح بر راجح قبیح نیست. بعد یک اشکال نقضی به اشکال حلّی وارد کردند.

اشکال نقضی را دیگر آخوند نفرمودند اشکال حلی را در اینجا بیان می‌کنند.

«وفیه، أنّه لا یكاد یلزم منه ذلك»، لازم نمی‌آید منه، یعنی «من عدم الأخذ بالظن»، لازم نمی‌آید «ذلک»، یعنی ترجیح مرجوح بر راجح لازم نمی‌آید، «إلا فیما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه»، آنجائی که اخذ به ظن یا به طرف، طرف ظن همان مشکوک موهوم است، لازم باشد. اخذ به اینها لازم باشد، یعنی دوران امر بین الأخذ بالظن والأخذ بالمشکوک و الموهوم باشد. این یک قید است. «مع عدم إمكان الجمع بینهما عقلا»، احتیاط هم امکان نداشته باشد.

یعنی عملاً احتیاط و جمع بین راجح و مرجوح ممکن نباشد. «عقلاً»، از باب اختلال نظام است. یعنی گاهی اوقات در بعضی از موارد احتیاط امکان ندارد، از عقل سؤال می‌کنیم می‌گوییم چرا؟ می‌گوید: اختلال نظام لازم می‌آید؛ از شرع سؤال می‌کنیم، می‌گوییم: چرا احتیاط امکان ندارد؟ می‌گوید: «للزوم العسر و الحرج»، ملاک عدم امکان احتیاط عقلی با عدم امکان احتیاط شرعی فرق دارد. عقلی‌اش «للزوم اختلال النظام» است؛ شرعی‌اش از باب عسر و حرج است. «لیدور الأمر»، حالا که احتیاط امکان ندارد، امر دائر بین ترجیح ظن و ترجیح طرف ظن، طرف ظن همان مشکوک موهوم است. «و لا یكاد»، حال که دوران شد؛ «ولا یکاد یدور الأمر بینهما»، امر بین این دو تا دور نمی‌زند، «إلا بمقدمات دلیل الانسداد»، مگر اینکه مقدمات دلیل انسداد در اینجا جاری باشد. اینجا برای اینکه کدام یک از مقدمات دلیل انسداد جاری باشد، بحث زیاد است.

کلام برخی شروح

عنایة الأصول می‌گوید: ما باید این مقدمه انسداد که عدم امکان احتیاط و ابطال اصالة البراءة است، این را جاری کنیم.

منتهی الدرایة، می‌گوید: مراد از مقدمات انسداد مقدمه اخیره است؛ در خود مقدمات انسداد در آخر مقدماتش قبح ترجیح مرجوح بر راجح داریم.

هر دویش هم ممکن است باشد، بالاخره همه این مقدمات انسداد باید باشد، باید بگوییم عمل به احتیاط امکان ندارد، اجرای اصالة البراءة نسبت به کل آنچه که احتمال وجوب یا حرمت می‌دهیم، این مخلّ به دین است. خروج از دین لازم می‌آید، ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیح است را کنار هم اضافه کنیم، نتیجه می‌گیریم عمل به ظن واجب است. «و إلا»، یعنی چه؟ یعنی اگر ما مقدمات دلیل انسداد را انکار کردیم مقدمات دلیل انسداد را اگر ما انکار کردیم، «كان اللازم هو الرجوع إلى العلم»، اگر یک کسی گفت باب علم باز است، باید برویم سراغ علم، «أو العلمی»، اگر یک کسی گفت ما ظنون خاصه داریم ظنونی که دلیل قطعی بر اعتبارش داریم، باید سراغ او برویم، «أو الاحتیاط أو البراءة»، عمل کنیم به احتیاط یا عمل به برائت کنیم، «أو غیرها یا غیرهما»، اگر غیرها باشد، یعنی غیر از این علم و علمی و احتیاط و برائت، غیر هما باشد، یعنی غیر احتیاط و برائت، در بعضی از نسخ تصحیح شده دارد، غیرها، یعنی غیر احتیاط، غیر برائت، آنوقت مثال زدند به غیر احتیاط و برائت مثل استصحاب. عمل به استصحاب کنیم.

یا عمل کنیم به فتوای مجتهد انفتاحی، مجتهدی که باب علم و علمی را مفتوح می‌داند. «على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال فی اختلاف المقدمات»، اشخاص و احوال در این مقدمات مختلف است؛ مثلاً آن کسی که از ادله حجیت خبر استظهار می‌کند، حجیت خبر واحد را این می‌گوید باب علمی مفتوح است دیگر سراغ برائت و استصحاب و اینها نمی‌رود و آن کسی که از ادله حجیت خبر واحد را استظهار نمی‌کند، می‌گوید پس ما خبر نداریم باید سراغ احتیاط و برائت و استصحاب برویم. این «علی حسب الإحتیاط الأشخاص»، احوال یعنی موارد. مثلاً در یک موردی باید اول احتیاط کنیم در یک موردی باید عمل به برائت کنیمن در یک موردی عمل به استصحاب بکنیم. «على ما ستطلع على حقیقة الحال.» ستطلع در بحث مقدمات انسداد.

«الثالث‏ ما عن السید الطباطبائی قدس سره»، سید علی بن سید محمد علی طباطبائی الحائری، صاحب کتاب ریاض المسائل، «من أنّه لا ریب فی وجود واجبات و محرمات كثیرة بین المشتبهات»، خب این یک مقدمه. شکی نداریم واجبات و محرمات کثیره‌ای داریم «و مقتضى ذلك»، یعنی مقتضای این علم اجمالی، «وجوب الاحتیاط بالإتیان بكل ما یحتمل الوجوب و لو موهوما»، باید احتیاط کنیم نسبت به هر چیزی که محتمل الوجوب است ولو به نحو موهوم، «و ترك ما یحتمل الحرمة كذلك»، یعنی «و لو موهوماً»، آنی که احتمال حرمتش را می‌دهیم ترک کنیم ولو وهمی باشد.

پس احتیاط می‌گوید هر چیزی که ۱ـ ظن به وجوب ۲ـ یا شک در وجوب ۳ـ یا وهن نسبت به وجوبش داشتی باید عمل کنی. در دائره حرمت هم همینطور است. «و لكن مقتضى قاعدة نفی الحرج» قاعده لاحرج، «عدم وجوب ذلك كله»، این است که عمل به موهومات و مشکوکات و مظنونات، تماماً واجب نیست. «لأنه عسر أكید و حرجٌ شدید»، عسر اکید و حرج زیادی است. پس ما هستیم و دو قاعده، یکی قاعده احتیاط که می‌گوید باید به همه عمل کنید، یکی قاعده عسر و حرج که دیگر جلوی عمل به موهومات و مشکوکات را می‌گیرد. «فمقتضى الجمع بین قاعدتی الاحتیاط و انتفاء الحرج»، مقتضای جمع، «العمل بالاحتیاط فی المظنونات»، ما عمل کنیم به احتیاط در باب مظنونات، اما مشکوکات و موهومات را کنار بگذاریم.

چرا؟ «لأن الجمع على غیر هذا الوجه»، اگر به غیر از این وجه به اخراج بعض المظنونات و ادخال بعض المشکوکات و الموهومات جمع کنیم، این «باطلٌ اجماعاً»، اجماع داریم دیگر اجماع همه علماست که اگر بگوییم جمع بین قاعده احتیاط و قاعده لاحرج به این باشد که ما بعضی از مظنونات را کنار بگذاریم، بعضی از مشکوکات و موهومات را هم داخل کنیم، این درست نیست. لذا باید عمل کنیم به جمیع مظنونات و مشکوکات و موهومات را کنار بگذاریم.

«و لا یخفى ما فیه من القدح و الفساد»، این فاسد است این دلیل سوم را مرحوم شیخ در ص ۱۱۱ رسائل بیان فرموده آنجا مراجعه کنید. «فإنّه»، ‌یعنی این وجه، « بعض مقدمات دلیل الانسداد»، اولین مقدمه‌اش می‌گوید ما علم اجمالی داریم به ثبوت یک سری تکالیف، این همان مقدمه اول دلیل انسداد است که بعداً می‌خوانیم، احتیاط در همه موارد امکان ندارد، این هم مقدمه دیگر دلیل انسداد است. «و لا یكاد ینتج»، این دلیل، تألیف شده و تشکیل شده از بعضی از مقدمات انسداد و بدون انضمام بقیه مقدمات به درد نمی‌خورد. «ولا یکاد ینتج بدون سائر مقدماته و معه»، یعنی با آن سائر مقدمات، اگر سائر مقدمات را بیاوریم به این دلیل طباطبائی ضمیمه کنیم «لا یكون دلیلاً آخر»، در بعضی از نسخ تصحیح شده دلیلاً دارد. و اگر یکون را یکون تامّه بگیریم دیگر آنوقت دلیلٌ می‌شود اشکالی ندارد. این دلیل دیگر نیست، «بل ذاك الدلیل»، این همان دلیل انسداد است.

دلیل چهارم دلیل انسداد

بعد مرحوم آخوند شروع می‌کنند دلیل چهارم که بعنوان دلیل معروف انسداد است به بیان شروع می‌کنند.

«الرابع دلیل الانسداد و هو مؤلف من مقدمات‏»، مرحوم آخوند در اینجا پنج مقدمه برای دلیل انسداد می‌گویند. شیخ انصای علیه الرحمه در کتاب رسائل چهار دلیل برای انسداد بیان کردند.

«یستقل العقل مع تحققها»، با تحقق این مقدمات عقل استقلال دارد «بكفایة الإطاعة الظنیة»، اطاعت ظنیه کافی است، «حكومة أو كشفا على ما تعرف»، بعداً خود مرحوم آخوند مسئله حکومت و مسئله کشف را بیان می‌کنند که ان شاء الله آنجا این مسئله را ذکر می‌کنیم. یک معنای معروف برای حکومت کشف شده که حکومت یعنی حکم العقل بحجیة الظن، کشف یعنی «کاشفیة العقل عن حجیة الظنّ شرعاً» حکومت معنایش این است که این دلیل عقلی می‌شود، عقل می‌گوید ظن حجیت دارد حجیت عقلیه می‌شود. «و لکن کاشفیة»، یعنی کشف می‌کند از این که شارع آمده ظن را حجت قرار داده، این یک معنای معروفی برای حکومت کشف است، یک معنای دیگری را مرحوم محقق نائینی کرده که حالا بعداً این را اشاره می‌کنیم.

 «و لا یكاد یستقل بها بدونها»، عقل استقلال ندارد بها، یعنی به کفایت اطاعت ظنیه، بدونها، یعنی بدون این مقدمات، «و هی خمسٌ»، این مقدمات پنج تاست:

«أولها أنه یعلم إجمالا بثبوت تكالیف كثیرة فعلیة فی الشریعة»، ما اجمالاً علم داریم به اینکه یک تکالیفی که به مرحله فعلیت رسیدند در شریعت وجود دارد. بیان می‌کنند و یکی یکی این مقدمات را توضیح می‌دهند و بعد ابطال می‌کنند.

«ثانیها أنه قد انسد علینا باب العلم و العلمی»، باب علمی یعنی ظن خاص، طرقی که ما دلیل قطعی برای اعتبارش داشته باشیم، « إلى كثیر منها».

«ثالثها أنه لا یجوز لنا إهمالها»، اهمال احکام که جایز نیست، «و عدم التعرض لامتثالها أصلا»، جایز نیست برای ما اهمال این احکام و عدم تعرّض نسبت به امتثال این احکام اصلاً. بخواهیم این احکام را مهمل بگذاریم توجهی به این احکام نکنیم، این بر خلاف ضرورت و برخلاف اجماع است.