«وقبل الخوض فی ذلك ینبغی تقدیم أُمور. أحدها: أنّه لا ریب فی أنّ الأمارة غیر العلمیة لیست كالقطع فی كون الحجّیة من لوازمها ومقتضیاتها بنحو العلّیة، بل مطلقاً، وأنّ ثبوتها لها محتاجٌ إلی جعلٍ».
کلام در حجیت امارات
مرحوم آخوند بعد از اینکه مباحثی را پیرامون قطع بیان فرمودند، بعنوان اینکه مباحث قطع مناسب با مقام و مباحث امارات از حیث حجیت و عدم حجیت بود، شروع می‌کنند به بحث امارات که مقصود اصلی از مقصد ششم است.
بحث در این است که ببینیم اماراتی که دیگران گفته‌اند معتبر‌اند یا ممکن است گفته شود که این امارات اعتبار دارند، این امارات کدام هستند و لکن باز قبل از اینکه وارد آن امارات بشوند یعنی بحث ظواهر و خبر واحد را شروع کنند، می‌فرمایند: اموری را بعنوان مقدمه باید بیان کنیم.
قبل از بیان آن امور تعریف اماره عبارت از این است که طریقی که برای ما ظن به حکم واقعی می‌آورد، اگر طریقی داشتیم که این طریق برای ما ظن به حکم واقعی آورد، اسم آن را اصطلاحا اماره می‌گذاریم که شبیه این بیان را مرحوم مظفر در کتاب اصول الفقه عنوان کردهاند، حال که تعریف اماره روشن شد مرحوم آخوند مقدماتی را بیان می‌کنند.
مقدمه اول حجیّت ظن
اولین مقدمه این است که حجیت برای اماره یک لازم ذاتی و یک عنوان ذاتی برای اماره نیست، اماره بر خلاف قطع است، ما در قطع گفتیم قطع خودش اقتضاء ذاتی برای حجیت دارد و حجیت دو شعبه دارد منجزیت و معذریت، این لازم لاینفک و لازم فطری و ذاتی قطع است. همانطوری که زوجیت لازمه‌ی اربعه است و از اربعه جدا نمی‌شود، حجیت هم لازمه‌ی فطری و ذاتی قطع است.
اما در باب اماره طبق این تعریفی که برای اماره کردیم که اماره آن است که افاده ظن به حکم واقعی دارد، اماره یعنی یک دلیل غیر علمی و دلیلی که مفید علم نیست و مفید ظن است، دلیل ظنی حجیت ذاتی آن نیست. ظن و دلیل ظنی نه علت تامه برای حجیت است و نه اقتضاء حجیت دارد؛ بلکه دلیل ظنی یک امری است که لابشرط است می‌تواند حجیت واقع شود یا نشود، ذات دلیل ظنی نسبت به حجیت و عدم حجیت السواء است، نه علیت تامه وجود دارد و نه حتی اقتضایی وجود دارد، بگوییم این دلیل ظنی مقتضی برای حجیت است اینچنین هم نیست.
مرحوم آخوند این قسمت را تعلیلی نیاورده‌اند اما به همین ادعا یا وضوح اکتفاء می‌کنند، چون مسأله خیلی روش است. اما برای این قسمت، باید مقداری توضیح دهیم، در اینکه دلیل ظنی علیت تامه ندارد برای حجیت مسأله روشن است؛ اما اینکه دلیل ظنی اقتضای حجیت راهم ندارد مقداری نیاز به توضیح دارد.
توضیح این است که اگر گفتیم یک شیء مقتضی شیء دیگر است، معنای اقتضاء این است که اگر مانعی در کار نباشد تأثیر خود را بگذارد؛ مثلا آتش مقتضی حرارت است، معنایش این است که اگر مانعی در کار نباشد حرارت محقق می‌شود یا سوزاندن محقق می‌شود، اگر بگوییم خبر واحد که اماره و خبر غیر علمی است مقتضی برای حجیت است، معنای اقتضاء این است که اگر شارع متعال منعی از این نکرده باشد، وقتی عدم المنع محقق شد، می‌تواند در فعلیت حجیت خبر واحد تأثیر بگذارد، در حالیکه اینچنین نیست.
ما می‌بینیم تا شارع خبر واحد را حجت نکند اثری بر خبر واحد مترتب نمی‌شود، پس ما از این معنا که عدم المانع را کافی در فعلیت حجیت طریق غیر عملی نمی‌دانیم، کشف می‌کنیم که این امارات اقتضاء حجیت هم ندارد؛ پس روشن شد طریق غیر علمی نسبت‌اش به حجیت و عدم حجیت علی السویه است، امکان ذاتی برای حجیت دارد همانطور که می‌گوییم در ماهیت انسان نه وجود و لا وجود خوابیده است، ماهیت انسان نسبت به وجود و عدم وجود علی السویه است و این معنای امکان ذاتی است و این مکان ذاتی هم در امارات وجود دارد.
در نتیجه وقتی می‌گوییم نسبت آن به حجیت وعدم حجیت مساوی است، اگر بخواهد حجیت پیدا کند، نیاز به جعل جاعل دارد. جاعلی باید حجیت را برای این اماره جعل کند و به آن حجیت بدهد. همانطور که نفی آن هم نیاز به جاعل دارد، یعنی یک جاعل باید این حجیت را از آن نفی کند؛ مثلا شارع در باب خبر واحد، حجیت را به آن اعطاء کرده، در باب قیاس و استحصان حجیت را از اینها گرفته و نهی کرده است.
مطلبی که در اینجا مرحوم آخوند دارند می‌فرمایند: حالا که حجیت طریق ظنی نیاز به جعل دارد، فرقی بین ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف نمی‌کند، یعنی اگر یک طریق غیر علمی و ظنی بخواهد، برای شما یک تکلیفی را اثبات دارد، نیاز به جعل حجیت دارد، مثلا اگر خبر واحد بخواهد برای شما اثبات کند که نماز جمعه واجب است، مؤدی آن ثبوت وجوب نماز جمعه است، این نیاز به جعل حجیت دارد یعنی شارع باید حجیت را به این طریق غیر علمی بدهد و همچنین در سقوط تکلیف هم مسأله اینچنین است.
اگر کسی نزدیک غروب آفتاب ظن پیدا کرد که نماز ظهر و عصر را خوانده است، یعنی ظن به سقوط تکلیف پیدا کرد، این مظنه هم نیاز به حجیت از طریق شارع دارد، شارع است که این ظن و این طریق علمی که نتیجه این طریق علمی، سقوط تکلیف به آن حجیت بدهد.
لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند: در اینکه طریق غیر علمی نیاز به جعل حجیت از جانب شارع دارد، فرقی نمی‌کند که نتیجه و مودای این طریقِ غیر علمی ثبوت و اثبات تکلیف باشد یا مودی آن سقوط تکلیف باشد، در قسمت اول آن بین اصولیین اصلا اختلافی وجود ندارد.
اما در قسمت سقوط، اختلافی مشاهده می‌شود، بعضی از محققین مثل محقق خوانساری و محقق بهبهانی فرموده‌اند: نتیجه طریق غیر علمی سقوط تکلیف است و نیاز به جعل حجیت از طرف شارع ندارد، اینکه من ظن پیدا کرده‌ام که نماز ظهر و عصر را خوانده‌ام، این ظن حجت است و این حجیت نیاز به جعل شارع ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرماید این نظریه برای این است که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را انکار کردهاند، یک قاعده‌ای داریم که در اصول هم مورد بحث واقع می‌شود و آن این است که آیا دفع ضرر محتمل واجب است یا نه؟ مثلا الان ظن پیدا کرده‌ام که نماز ظهر و عصر را خوانده‌ام، ظن یعنی هفتاد هشتاد درصد، بیست درصد احتمال خلاف می‌دهم.
کسانی که می‌گویند دفع ضرر محتمل واجب است و این قاعده را معتبر می‌دانند، می‌گویند: طبق این قاعده شما باید پناهگاهی از عقاب داشته باشید، شما که الان ظن به انجام و خواندن نماز ظهر و عصر دارید، باید چیزی شما را از این بیست درصد ایمن کند، یعنی شارع بگوید به این بیست درصد اعتناء نکن و همین مقدار که به فراغ ظن پیدا کردی کافی است.
کسانی که قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را معتقد هستند، نتیجه این قاعده این است که برای از بین بردن آن احتمال پناهگاه می‌خواهند، پناهگاه یعنی چیزی که انسان را ایمن کند، پناهگاه همانی است که ظن را حجت قرار می‌دهد؛ اما مرحوم آقا جمال خوانساری و محقق بهبهانی قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را منکر هستند، می‌گویند برای آن بیست درصد نیاز به پناهگاه نداریم و همین ظن به فراغ کافی است.
مرحوم آخوند می‌فرماید: این دلیل کسانی است که می‌گویند اگر دلیل غیر علمی بخواهد، نتیجه‌اش سقوط یک تکلیف باشد، دیگر نیازی به جعل حجیت از طرف شارع ندارد. بعد «فتأمل» دارند که در آن احتمالاتی داده شده که در تطبیق عرض می‌کنیم.
