بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

«وأمّا احتمال أنّه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلی لزوم الموافقة القطعیة، وبنحو العلّیة بالنسبة إلی الموافقة الاحتمالیة وترك المخالفة القطعیة، فضعیفٌ جدّاً».

نظر مرحوم شیخ انصاری

از مجموع کلمات مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل در بحث علم اجمالی و در بحث اصالة الاشتغال، تفصیلی استظهار می‌شود که مرحوم شیخ تصریح به این تفصیل کرده‌اند و آن تفصیل این است که مرحوم شیخ فرموده‌اند علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد؛ اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه حالت اقتضایی دارد و عنوان علیت تامه ندارد.

در بحث دیروز مرحوم آخوند فرمودند به نظر ما علم اجمالی نسبت به همه این موارد عنوان اقتضاء دارد و مقتضی برای تنجز تکلیف است و مرحوم آخوند بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرق گذاشتند؛ اما مرحوم شیخ تفصیل داده و فرموده‌اند علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه دارد؛ یعنی اگر شما علم اجمالی دارید که این ظرف نجس است یا آن ظرف نجس است، اگر بخواهید هر دو را مرتکب شوید و از هر دو ظرف استفاده کنید این مخالفت قطعیه می‌شود یا در جایی که علم اجمالی دارید نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است، اگر هر دو را ترک کنید این مخالفت قطعیه می‌شود، یعنی قطع دارید که با تکلیف واقعی مخالفت کرده‌اید.

شیخ فرموده علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد، انسانی که علم اجمالی پیدا این علم اجمالی علت تام برای حرمت مخالفت قطعیه است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه عنوان اقتضاء دارد، یعنی شیخ می‌گویند مانعی ندارد شارع بفرماید به یک طرف از اطراف علم اجمالی عمل نکن و به طرف دیگر بعنوان بدل از حکم واقعی عمل کن که موافقت قطعیه به این معنا است که مثلا بگوییم هم باید نماز جمعه بخوانی و هم نماز ظهر که اگر هر دو نماز را خواندید یقین دارید که با وظیفه واقعی موافقت کرده‌اید.

مرحوم شیخ می‌فرمایند علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه علیت تامه ندارد، اگر کسی علم اجمالی پیدا کرد علم اجمالی سبب نمی‌شود که بگوییم موافقت قطعیه برای این مکلف واجب است؛ بلکه علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاء دارد، زمینه‌اش برای این وجوب فراهم است.

اما اگر شارع به این شارع هم مخالفت کند مانعی ندارد؛ مثلا بگوید نماز ظهر را نخوان و نماز جمعه را بخوان، اگر هم در واقع نماز جمعه واجب نباشد، من این را بعنوان حکم و وجوب ظاهری قرار می‌دهم.

 تعبیری مرحوم شیخ در رسائل دارند که مرحوم آخوند در اینجا نیاورده‌اند و خیلی اشاره کوتاهی به اصل نظریه شیخ دارند، شیخ در آنجا می‌فرماید مانعی ندارد، در جایی که علم اجمالی دارید، یکی از دو ظرف نجس است، شارع ترخیص و اجازه‌ی در ارتکاب یکی از این ظرف‌ها را بدهد. یکی از ظرف‌ها را اجازه دهد که استفاد کنید و دیگری را بعنوان حرام ظاهری قرار دهد، بدل از حرام واقعی و نجس واقعی است؛ این خلاصه نظریه مرحوم شیخ است.

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ انصاری

مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما تفصیل درست نیست، اگر قائل‌اید که بین علم اجمالی به تکلیف و بین اجازه‌ای که شارع می‌خواهد در ارتکاب بدهد مناقضه وجود دارد، بین یقین به ثبوت تناقض و احتمال تناقض فرقی وجود ندارد، همانطور اگر در یک موردی یقین پیدا به تناقض کردیم، این محذوری برای ما است و مانعی است و راه ما را سد می‌کند.

احتمال مناقضه هم مانند یقین به مناقضه برای ما محذور ایجاد می‌کند، می‌فرمایید شارع مانع ندارد که اذن در ارتکاب بعضی از اطراف بدهد، همان طرفی که شارع اجازه می‌دهد ممکن است نجس واقعی باشد، احتمال می‌دهیم در همان موردی که شارع اجازه می‌دهد نجاست واقعی باشد و مسأله تناقض پیش بیاید.

این ظرفی را که شارع اجازه بدهد استفاده کنیم که البته مرحوم شیخ در آنجا می‌فرمایند شارع به نحو تخییر اجازه می‌دهد و این ظرف معین نمی‌گوید. حالا اگر مکلف این ظرف را استفاده کرد اگر این واقعا نجس باشد، در اینجا حکم وجوب اجتناب هست، از یک طرف شارع می‌خواهد اجازه در ارتکاب بدهد احتمال ثبوت مناقضه در درست شدن محذور کافی است.

بنابراین مرحوم آخوند می‌فرمایند این تفصیلی که شما می‌دهید درست نیست، بعبارة اخری آخوند می‌گویند: شما می‌گویید علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد، چرا در اینجا قائل به علیت تامه شده‌اید؟ می‌گوید برای اینکه مسأله مناقضه بوجود نیاید.

اگر شارع بخواهد کنار این علم اجازه بدهد که هم نماز جمعه، هم نماز ظهر را ترک کن. از شیخ سوال می‌کنیم اشکال این چیست؟ می‌گویید در اینجا تناقض بین علم جمالی به تکلیف و اجازه شارع در ارتکاب یا در ترک هر دو طرف تناقض بوجود می‌آید، از یک طرف علم دارم که نماز بر واجب است چه ظهر و چه جمعه، از طرف دیگر شما بگویید شارع می‌تواند بگوید نه نماز ظهر بخوان و نه نماز جمعه. از شیخ سوال می‌کنیم که اشکال آن چیست و شما می‌گویید اشکال آن ثبوت مناقضه یقینیه است، یقین به تناقض دارید.

ما می‌گوییم در صورت دوم یعنی نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت احتمالیه هم همینطور است، شما می‌گویید علم اجمالی نسبت به اینکه موافقت قطعیه واجب باشد مقتضی است، مقتضی معنایش این است که شارع می‌تواند یک طرف را اجازه ترک دهد، بگوید نماز ظهر می‌توانید نخوانید یا نماز جمع نمیتوانید بخوانید، ما می‌گوییم در اینجا هم احتمال ثبوت تناقض است، آن موردی که شارع اجازه می‌دهد ترک کنید، نماز جمعه یا نماز ظهر را تخییرا ترک کنید، ممکن است همانی که ترک می‌کنید همانی باشد که در واقع بر شما واجب باشد.

به عبارت سوم اشکال مرحوم آخوند را عرض کنیم، آخوند می‌گویند جناب شیخ شما که قائل به ثبوت تناقض هستید بین علم به تکلیف و بین ترک هر دو نماز، همان تناقض بین علم به تکلیف و بین اینکه شارع اجازه‌ی ترک احد اطراف را بدهد وجود دارد؛ بین اینها هیچ فرقی نیست بله فقط فرق در این است آنجایی که شارع اجازه‌ی ترک هر دو نماز را می‌دهد، شما یقین به تناقض پیدا می‌کنید آنجایی که شارع اجازه ترک یکی از این دو نماز را می‌دهد، احتمال تناقض را می‌دهید و از نظر محذوریت فرقی بین یقین به تناقض و احتمال تناقض وجود ندارد، این خلاصه اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ است.

اشکال دوم به مرحوم شیخ انصاری

مرحوم آخوند می‌گویند در علم اصول بحث از علم اجمالی در دو جای اصول مطرح می‌شود: یکی در مباحث قطع مطرح می‌شود و دوم در مباحث اصالة الاشتغال، در رسائل مباحث علم اجمالی را یک مقداری در بحث قطع مرحوم شیخ آورده‌اند و یک مقداری در بحث اصالة الاشتغال.

مرحوم آخوند اشکالی به بیان دیگر مرحوم شیخ دارد، مرحوم شیخ در کتاب رسائل فرموده سرّ اینکه اصولیین بحث علم اجمالی را در دو جا مطرح می‌کنند این است که در مباحث قطع بحث می‌کنند از اینکه آیا مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست؛ در مباحث اصالة الاشتغال بحث می‌کنند که آیا موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست.

در مباحث قطع بحث می‌کنند که آیا هر دو نماز را می‌توانیم ترک کنیم یا نه؟ مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست. در مباحث اصالة الاشتغال بحث می‌کنند که خواندن هر دو نماز واجب است یا واجب نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما این حرف فنی نیست و اینکه اصولیین یک بار در مباحث قطع بحث از علم اجمالی می‌کنند و یک بار هم در اصالة الاشتغال به طوریکه در مباحث قطع بحث می‌کنند از اینکه آیا علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نسبت به وجوب موافقت قطعیه، آیا مقتضی است یا مقتضی نیست؟ در مباحث قطع بحث از اقتضاء و عدم اقتضاء است.

در مباحث اصالة الاشتغال بعد از اینکه در اینجا اثبات کردیم علم اجمالی مقتضی است در آنجا بحث از وجود مانع و عدم وجود مانع است، در مباحث قطع می‌گوییم علم اجمالی مقتضی تأثیر است، تأثیر در تنجیز تکلیف، اما به شرط اینکه جلوی تأثیر علم اجمالی را مانعی نگیرد. در مباحث اصالة الاشتغال بحث می‌کنیم که آیا مانع وجود دارد یا نه، پس این یک اختلاف نظر دوم بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری است.

«وأمّا احتمال»، نظریه دوم است در علم اجمالی، دیروز گفتیم در علم اجمالی هفت نظریه وجود دارد تا اینجا مرحوم آخوند نظریه خود را بیان کرده‌اند و فرموده‌اند علم اجمالی به نظر ما مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه و برای وجوب موافقت قطعیه است، حال «وأمّا احتمال» نظریه مرحوم شیخ انصاری را می‌خواهند نقل کنند و رد کنند.

«وأمّا احتمال أنّه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلی لزوم الموافقة القطعیة»، به نحو نسبت به موافقت قطعیه، وقتی علم اجمالی پیدا کردید که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، این مقتضی است که موافقت قطعیه واجب باشد، موافقت قطعیه به این است که هم نماز جمعه بخوانید و هم نماز ظهر. اما این وجوب را از اقتضاء می‌فهمیم، اقتضاء معنایش این است که «لو لم یمنع مانع». اما دلیلی آمد و گفت هر دو نماز لازم نیست و یکی از این دو را می‌توانید ترک کنید، این اقتضاء دیگر تأثیر خود را از دست می‌دهد. «وبنحو العلّیة» شیخ فرموده علت تامه است «بالنسبة إلی الموافقة الاحتمالیة» نسبت به موافقت احتمالی و ترک مخالفت قطعیه. یعنی برای حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. یعنی علم اجمالی به ما می‌گوید تو حق نداری هم نماز جمعه را ترک کنی و هم نماز ظهر را؛ حق نداری هم این ظرف را بخوری و هم ظرف دیگر را،

آخوند می‌فرماید این تفصیل «فضعیفٌ جدّاً»؛ آخوند به شیخ می‌فرماید شما چرا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه قائل به علیت تامه شده‌اید؟

شما در جواب می‌گویید چون اگر آنجا شارع بخواهد بگوید من اجازه می‌دهم مخالفت قطعیه کنید، تناقض بوجود می‌آید؛ چون از یک طرف من علم اجمالی دارم روز جمعه باید یک نمازی بخوانم، از یک طرف بگوییم شارع هم می‌تواند اجازه دهد که هم نماز جمعه و نماز ظهر را ترک کنیم. شما خواهید گفت اجازه‌ی ترک دو نماز با علم اجمالی به تکلیف تناقض یقینی دارد.

ما می‌گوییم همان محذور در آن صورت موافقت قطعیه‌اش هم می‌‌آید اگر بخواهد بگوید یکی از اینها را می‌توانی ترک کنی باز محذور تناقض بوجود می‌آید.

«ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضین» احتمال ثبوت متناقضین در استحاله مانند قطع به ثبوت متناقضین است؛ یعنی همانطور که قطع به متناقضین محال است احتمال متناقضین هم محال است، فرقی نمی‌کند. شما اگر بگویید این راه منجر می‌شود به تناقض یقینا یا منجر به تناقض احتمالا می‌شود. هر دو محذور است و فرقی نمی‌کند.

«فلا یكون عدم القطع بذلك»، پس نمی‌باشد عدم قطع به مناقضه «معها» یعنی با این موافقت قطعیه «موجباً لجواز الإذن» با این موافقت احتمالیه، «فلا یكون عدم القطع بذلك»، یعنی به این مناقضه، «معها» یعنی با موافقت احتمالیه، به این صورت که شما یک نماز را بخوانید و یک نماز را ترک کنید، اینکه یک نماز را ترک می‌کنید قطع به تناقض ندارید، آخوند می‌فرمایند عدم قطع موجب جواز اذن در اقتحام و ارتکاب نمی‌شود.

«فی الاقتحام، بل لو صحّ الإذن فی المخالفة الاحتمالیة»، اگر اذن در مخالفت احتمالیه صحیح باشد «صحّ فی القطعیة أیضاً»، در مخالفت قطعیه هم صحیح است «أیضا».

تمام اشکال آخوند به شیخ این است که چه فرقی بین این دو است که بگویید شارع می‌تواند اذن دهد در ترک یکی از این دو نماز و بین اینکه بگویید شارع نمی‌تواند اذن در ترک هر دو نماز دهد. اگر بتواند اذن در ترک یک نماز دهد، اذن در مخالفت احتمالیه می‌شود، باید بتواند اذن در ترک هر دو نماز هم بدهد. اگر در اذن به ترک یک نماز محذور نباشد در اذن به ترک دو نماز هم نباید محذور باشد. اگر در اذن در ترک دو نماز محذور است در اذن در ترک یک نماز هم محذور است.

بعد «فافهم» دارند که بعضی آن را اشاره به دقت در مطلب گرفته‌اند و خیال خودشان را راحت کرده‌اند. بعضی‌ها هم اشاره به اشکال گرفته‌اند.

اشکالات در فافهم

آنانی که «فافهم» را اشکال گرفته‌اند دو بیان دارند:

بیان اول: بین اینها ملازمه نیست، چه ملازمه‌ای است که اگر شارع اذن در ترک یک نماز داد، بتواند اذن در ترک هر دو نماز بدهد.

بیان دوم: ممکن است که این فافهم اشاره داشته باشد به مبنایی که آخوند در حاشیه بر کفایه بیان کرده‌اند. چون مرحوم آخوند بر بعضی از مطالب‌شان در کفایه حاشیه دارند. مرحوم آخوند در متن کفایه نظرشان این است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه حالت اقتضایی دارد. یعنی اگر شارع دلیلی بر خلاف آن نیاورد تأثیر خودش را می‌گذارد اما اگر دلیلی آورد مانع بوجود می‌آید و تأثیر نمی‌گذارد.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه کفایه

در حاشیه فرموده است حق این است که قائل به علیت تامه شویم، ما باید بگوییم علم اجمالی علیت تامه دارد هم برای حرمت مخالفت قطعیه و هم برای وجوب موافقت قطعیه، در جمع بین حکم ظاهری و حکم ظاهری می‌گوییم اختلاف آنها در مرتبه است. حکم واقعی به مرحله فعلیت من جمیع الجهات نرسیده اما حکم ظاهری فعلی شده است.

آن جوابی که آنجا داریم نمی‌توانیم در ما نحن فیه بیاوریم، چون مرحوم آخوند فرمود اگر کسی به ما بگوید مناقضه بین علم به تکلیف و اجازه شارع در علم به خلاف تکلیف را چگونه حل می‌کنید؟ فرمود: همان حلی که ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری داریم.

در حاشیه آخوند می‌فرمایند ما در آنجا یک حرفی داریم که اصلا در اینجا پیاده نمی‌شود، در آنجا می‌گوییم حکم واقعی به فعلیت نرسیده است، اما اینجا که شما علم اجمالی به تکلیف فعلی دارید، این علم به مرحله فعلیت رسیده و یک توضیح مفصلی دارند که آن را در حاشیه ملاحظه کنید.

«ولا یخفی»، و این اشکال دیگری به شیخ است. «أنّ المناسب للمقام» یعنی مناسب با مباحث قطع «هو البحث عن ذلك»، بحث از علیت و اقتضاء است «كما أنّ المناسب فی باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا»، بعد از اینکه از این مباحث فارغ شدیم آنچه مناسب با بحث برائت و اشتغال است «عن أنّ تأثیره فی التنجّز بنحو الاقتضاء»، وقتی ما درمباحث قطع اثبات کردیم تأثیر علم اجمالی بنحو تنجز است «لا العلّیة»، آنگاه «هو البحث» خبر آن «هو المناسب» است.

«أنّ المناسب فی باب البراءة والاشتغال هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً، وعدمِ ثبوته»، بحث از اینکه آیا مانعی از این اقتضاء وجود دارد یا وجود ندارد. مرحوم آخوند در این دو سه سطر یک بحث و اشکالی اساسی این است که اصولییون چرا بحث علم اجمالی را در دو جای اصول مطرح می‌کنند؟

آخوند می‌فرمایند سر آن این است در مباحث قطع بحث از اقتضاء و علیت است، ما وقتی در اینجا اقتضاء را اثبات کردیم، در مباحث برائت و اشتغال بحث می‌کنیم، آیا جلوی تأثیر مقتضی را مانعی می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ «كما لا مجال بعد البناء علی أنّه بنحو العلّیة»، اگر کسی در مباحث قطع گفت علم اجمالی علت تامه است، می‌فرمایند دیگر نوبت به آن مباحث نمی‌رسد. «للبحث عنه»، یعنی از علم اجمالی، «هناك» در مباحث برائت و اشتغال «أصلاً كما لا یخفی».

این نظر آخوند، عرض کردیم شیخ در رسائل فرموده که اینکه در مباحث قطع می‌آوریم بحث از این که می‌کنیم آیا مخالفت قطعیه حرام است یا نه. اینکه در مباحث اشتغال از علم اجمالی بحث می‌کنیم بحث از این می‌کنیم که آیا موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند نه، سرّ اینکه ما دو جا بحث می‌کنیم، آنچه شما فرمودید نیست.

تا اینجا مطلب دوم در امر هفتم تمام شد. پس علم اجمالی روی نظر آخوند مقتضی برای تنجز است و علت تامه نیست بنابر آن نظری که در متن کفایه آورده‌اند. عرض کردم اگر پرسیدند نظر آ‌خوند چیست باید قید کنید که در متن کفایه علم اجمالی را می‌گویند مقتضی برای تنجز تکلیف است، در حاشیه خودشان می‌گویند علت تامه است.

مطلب دوم امتثال اجمالی

مطلب دوم این است اگر کسی که علم اجمالی دارد و قدرت تمکن از امتثال تفصیلی دارد آیا می‌تواند امتثال اجمالی انجام دهد یا نه؟ یک مجتهد است که قدرت استنباط در بحث نماز جمعه را دارد و می‌تواند در بحث نماز جمعه ادله را بررسی کند و ببیند نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، قبل از بررسی هم اجمالا می‌داند یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. آیا این مجتهد که قدرت بررسی دارد و در نتیجه قدرت امتثال تفصیلی دارد. یعنی می‌تواند بحث کند و به این نظریه برسد که آیا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، بعد تفصیلا یک عمل معین و مشخص را انجام دهد.

آیا این مجتهد می‌تواند بحث نکند و به جای آن امتثال اجمالی انجام دهد؟ امتثال اجمالی همان عبارة‌الاخری احتیاط است. یعنی هم نماز جمعه بخواند و هم نماز ظهر. بعبارة اخری آیا امتثال اجمالی جای امتثال تفصیلی را می‌گیرد یا نه؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند باید در دو مقام بحث کنیم:

مقام اول توصلیات

 یکی در توصلیات و دیگری در تعبدیات. می‌فرمایند در توصلیات که نیاز به قصد قربت ندارد اشکال ندارد. مثلا من می‌دانم یکی از این دو لباس نجس است، اگر هم تحقیق کنم بعد از تحقیق می‌توانم بفهمم این لباس معین است و آن را بشویم. اینجا لازم نیست تحقیق کنم، اگر امتثال اجمالی انجام دهم یعنی هر دو لباس را بشویم هیچ مانعی ندارد.

مقام دوم تعبدیات

اما در تعبدیات آنچه نیاز به قصد قربت دارد، مرحوم آخوند می‌فرمایند در دو فرض باید بحث کنیم:

اول تعبدیاتی که احتیاط در آن مستلزم تکرار عمل نیست.

دوم تعبدیاتی که در آن احتیاط مستلزم تکرار عمل است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در هر دو صورت اشکالی وجود ندارد.

تعبدیاتی داریم که اگر کسی بخواهد احتیاط کند مستلزم تکرار عمل نیست؛ مثل دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، شما نمی‌دانید که آیا نماز نه جزء است و جزء دهم به نام سوره در آن واجب است یا نه. این را اقل و اکثر ارتباطی می‌گویند، اگر بخواهید احتیاط کنید باید در نماز سوره را هم بیاورید، نیاز به اینکه دو نماز بخوانید ندارد یا این سوره بعنوان وجوب آورده می‌شود یا اگر هم واقعا نباشد، بعنوان استحبابی اشکال ندارد، پس احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست، آخوند می‌فرمایند اینجا هیچ اشکالی ندارد از نظر قصد قربت آوردن سوره جلوی قصد قربت شما را نمی‌گیرد.

از نظر قصد وجه، برای قصد وجه دو جور مصداق بیان می‌کنند: یکی به نحو غایت و یکی بنحو صفتیت، قصد وجه این است که می‌گویید «اصلی صلاة لوجوبها» که به نحو غایت بیان می‌کنیم. وجه یعنی اینکه آیا این عمل وجوبی است یا استحبابی، باید آن را قصد کنیم. قصد آن هم یا به نحو غایت است. می‌گویید «اصلی صلاة لوجوبها» یا به نحو صفتیت است می‌گویید «اصلی صلاة الواجب». آخوند می‌فرمایند سوره را چه واجب باشد و چه نباشد به قصد وجه به شما ضرری نمی‌رساند.

اما از نظر قصد تمییز، تمییز دیگر قصد بر سر آن در نمی‌آید، تمییز یعنی این عمل مشخص باشد و بعنوان مأمور به از غیر مأمور به جدا باشد، تمییز یعنی تمییز مأمور به از غیر مأمور به. آخوند می‌فرماید به این هم ضرری وارد نمی‌کند چون مجموع عمل شما بعنوان مأمور به انجام می‌شود، پس از این جهات اشکالی ندارد.

بله یک حرفی مرحوم علامه دارد که مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل نقل کرده، علامه فرموده در نماز هر جزء جزیی که انجام می‌دهیم باید به قصد جزئیت انجام دهیم. یعنی در هر جزئی باید قصد جزئیت داشته باشیم. آخوند می‌فرمایند بله اینجا که می‌خواهید سوره را بخوانید نمی‌توانید قصد جزئیت کنید اما ما قصد جزئیت را معتبر نمی‌دانیم. این در جایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل نباشد.

اما در جایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل است آخوند می‌فرمایند به قصد وجه و تمییز اخلال وارد می‌شود اما ما قصد وجه و تمییز را در عبادات معتبر نمی‌دانیم.

«هذا بالنسبة إلی إثبات التكلیف وتنجّزه» تکلیف «به» یعنی به علم اجمالی.

حال بحث در مطلب دوم سقوط تکلیف. بحث این است آیا امتثال اجمالی مجزی از امتثال تفصیلی است یا نه؟ یعنی در جایی که انسان قدرت دارد امتثال تفصیلی داشته باشد، یک مجتهد می‌تواند بررسی کند و بفهمد نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر آیا اگر امتثال اجمالی کرد و گفت حالا احتیاطا هر دو نماز را می‌خوانیم مجزی از امتثال تفصیلی هست یا نه.

وأمّا سقوط تکلیف «به» یعنی به این علم اجمالی بأن یوافقه إجمالاً، یعنی موافقت کند تکلیف را به نحو اجمال. امتثال اجمالی فلا إشكال در این امتثال اجمالی در توصلیات.

دو لباس است و می‌داند یکی نجس است هر دو را بشوید، نیاز ندارد تحقیق کند کدام نجس است اشکالی ندارد.

«وأمّا فی العبادات فكذلك»، یعنی لا اشکال، «فی ما لا یحتاج إلی التكرار»، یعنی در آن عبادیاتی که احتیاط که گفتیم امتثال اجمالی اسم دیگر‌اش احتیاط است. احتیاط مستلزم تکرار نباشد اشکالی ندارد. مثل «كما إذا تردّد أمرُ عبادةٍ بین الأقلّ والأكثر» ارتباطی مثلا نمی‌دانیم سوره جزء نماز است یا نه اینجا احتیاط کن سوره را بیاور؛ چون عرض کردیم اینجا نیاز به تکرار ندارد، اگر سوره واقعا واجب باشد اشکالی ندارد و آورده‌اید و اگر هم مستحب باشد بعنوان ذکر مطلق در نماز مانعی ندارد. «لعدم الإخلال بشیءٍ»، شما اگر سوره را آوردید اخلال به شیء‌ای، «ممّا یعتبر» از آ‌نچه معتبر است «أو یحتمل اعتباره فی حصول الغرض» یا محتمل است اعتبار آن شیء در حصول غرض از آن عبادت اخلالی وارد نمی‌کند «ممّا لا یمكن أن یؤخذ فیها فإنّه نشأ من قِبَل الأمر بها كقصد الإطاعة والوجه والتمییز فی ما إذا أتی بالأكثر»،

عرض می‌شود باید مراجعه‌ای داشته باشید به جلد اول کفایه در بحث تعبدی و توصلی. ما یک اموری داریم که این امور أخذش در مأموربه و در حکم مولا مانعی ندارد. یک امور داریم که در اصول فقه به آن می‌گفتند تقسیمات ثانویه، که این امور «لا یتصور الا بعد الامر»، اما قبل از امر اصلا قابل تصور نیست و این اموری که بعد الامر است أخذش در امر و حکم معقول نیست؛ مثل قصد وجه و تمییز، اینها بعد از این است که شارع حکم کند، قبل از حکم شارع ما قصد وجه و تمییز نداریم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند «لعدم الإخلال بشیءٍ»، شما اینجا که احتیاط می‌کنید اخلال به شیء‌ای «ممّا یعتبر أو یحتمل اعتباره، ممّا لا یمكن أن یؤخذ فیها»، یعنی قیودی که امکان ندارد أخذ در آن عبادت شود. «فإنّه نشأ من قِبَل الأمر بها» این قیود ناشی می‌شود از ناحیه‌ی امر به عبادت، یعنی تا شارع امر به نماز نکند شما نمی‌توانید قصد وجه کنید، نمی‌توانید بگویید «اصلی صلاة لوجوبها»، باید شارع امر کند.

«كقصد الإطاعة»، قصد اطاعت همان قصد قربت است «والوجه»، قصد وجه، قصد وجه این است که به قصد غایت را صفتیت «اصلی صلاة لوجوبها یا اصلی صلاة الواجبة»، «والتمییز»، اشکال نکنید و بر سر تمییز دیگر قصد را نیاورید اگر کسی بگوید قصد تمییز غلط است. تمییز یعنی همین که خارجا فعل مأموربه از غیر مأموربه متمیز و مشخص باشد. «فی ما إذا أتی بالأكثر»، این «فی ما» متعلق به «لعدم الاخلال» است. اگر در جایی که اکثر آورده شود اخلالی وارد نمی‌شود.

«ولا یكون إخلالٌ حینئذٍ»، اخلالی در این همگام که اکثر آورده شود یعنی شما سوره را بیاورید وارد نمی‌شود. «إلّا بعدم إتیان ما احتمل جزئیته علی تقدیرها بقصدها»، آنچه که احتمال جزئیت آن داده می‌شود علی تقدیر جزئیت باید بگوییم به قصد جزئیت آورده شود. مراجعه کنید به کتاب رسائل مرحوم شیخ صفحه ۲۷۴، مرحوم شیخ کلامی را از مرحوم علامه نقل می‌کند. علامه فرمود در جزء جزء عبادت باید قصد جزئیت کنید.

مرحوم آخوند می‌فرمایند بله، اینجایی که شما سوره را می‌آورید دیگر نمی‌توانید قصد جزئیت کنید، اشکالی هم ندارد چرا؟ «واحتمالُ دخل قصدها»، یعنی قصد جزئیت «فی حصول الغرض ضعیفٌ فی الغایة، وسخیفٌ إلی النهایة»، قصد جزئیت را چه کسی گفته معتبر است؟ اینکه هر جزئی، تکبیرة الاحرام می‌گویید، قصد جزئیت نیاز دارد، حمد می‌خواند، قصد جزئیت باید باشد، فرمایش مرحوم علامه را ما قبول نداریم. قصد جزئیت معتبر نیست. پس امتثال اجمالی یعنی احتیاط. در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار نباشد مرحوم آخوند فرمودند اشکالی ندارد. آن صورتی که محتاج به تکرار است ان شاء الله عرض می‌کنیم.