درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۴: قطع ۴

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

فعل متجری به

«ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرّی به، أو المنقاد به علی ما هو علیه من الحسن أو القبح، والوجوب أو الحرمة واقعاً، بلا حدوث تفاوتٍ فیه بسبب تعلُّقِ القطع بغیر ما هو علیه من الحكم والصفة.»

مبحث فقهی تجری

در بحث تجری اصولیین در دو مقام بحث می‌کنند:

 مقام اول در خود متجری و تجری است که آیا تجری قبیح ام لا؟ آیا متجری استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟ یعنی در همین مقام اول هم بعنوان اصولی بحث می‌کنند. بعنوان اصولی نزاع اینچنین می‌شود که آیا تجری قبیح ام لا؟ آیا متجری بوسیله‌ی تجری که دارد مرتکب قبحی می‌شود چه قبح فعلی یا فاعلی؟ و هم بعنوان فقهی نزاع می‌کنند که آیا متجری فعل حرام انجام داده و آیا تجری حرام أم لا؟ فقهی بودن مسأله این است که ما بیاییم یک حکم معین و جزیی مانند حرمت را برای فعلی ثابت کنیم. این عنوان فقهی پیدا می‌کند و کلامی آن به این نحو است که بگوییم آیا متجری استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟ تمام اینها بعنوان یک قسمت از بحث و بعنوان مقام اول بحث مورد نظر است. بحث در خود تجری و متجری، نظریه مرحوم آخوند در این مقام این شد که متجری استحقاق عقوبت دارد و مستحق عقاب است بر خلاف نظریه مرحوم شیخ انصاری (ره).

مقام دوم بحث در فعل متجرّی به است. نه در متجری نه در خود تجری، آن فعلی که بوسیله‌ی آن بر مولا تجری می‌شود، آیا انسان وقتی بنا را بر تجری گذاشت این فعل ملاکش هم عوض می‌شود. انسان بنا گذاشته و یقین دارد که این مایع خمر است. می‌گوید من می‌خواهم مخالفت با خداوند کنم می‌آید این مایع را می‌نوشد، حالا تصادفا این مایع خمر هم نبوده و آب است. آیا تجری سبب یک انقلابی در ملاک فعل متجرّی به می‌شود، یعنی تجری سبب می‌شود این مایع خارجی که دارای مفسده نبوده مفسده‌دار شود؟ این مایع خارجی که مبغوض برای مولا نبوده صفت‌اش را عوض کند و مبغوض مولا شود، یا اینکه تجری تغییری نه در ملاک فعل و نه در فعل متجرّی به بوجود نمی‌آورد و فعل به همان ملاک محبوبیت خودش باقی می‌ماند. خوردن آب محبوب برای مولا است و مبغوض نیست، این باقی می‌ماند و همچنین حکم آن هم عوض نمی‌شود. خوردن آب قبلا محکوم به جواز بوده است، حالا این فعل یعنی خوردن آب حکم جواز را دارد. یا مثلا در جایی که کسی قطع پیدا می‌کند به اینکه نماز جمعه واجب است، می‌گوید من نعوذ بالله می‌خواهم مخالفت کنم و نماز جمعه نمی‌خوانم و فرض هم کنیم در لوح محفوظ نماز جمعه واجب نسیت. آیا تجری سبب می‌شود نماز جمعه‌ای که در واقع واجب نبوده حکم وجوب به او بدهد یا خیر؟

پس بحث در مقام دوم در فعل متجرّی به است که آیا فعل ملاکش عوض می‌شود یا نه؟ این می‌شود بحث اصولی و آیا فعل حکم‌اش عوض می‌شود یا نه؟ این بحث فقهی است اما اینکه آیا فعل خودش یک عقاب جدیدی غیر از عقاب بر نفس تجری دارد یا ندارد بحث کلامی می‌شود.

پس در مقام اول بحث کلامی و فقهی و اصولی داریم یعنی جایی که بحث از خود تجری می‌کنیم و در مقام دوم که بحث از فعل متجرّی به داریم هر سه نوع بحث در میان است. در نتیجه بحث فقهی و اصولی و کلامی است و نظیر این بحث در انقیاد هم می‌آید. مو به مو همین بحثی که ما در فقه متجرّی به داریم در فعل منقاد به هم داریم. آیا اگر انسان بوسیله‌ی یک فعلی نسبت به مولا انقیاد پیدا کرد، انقیاد سبب می‌شود که ملاک عوض شود؟ یعنی فعلی که محبوب نبوده محبوب خدا شود؟ آیا انقیاد سبب می‌‌شود که حکم عوض شود؟ فعلی که واجب نبوده واجب شود و هکذا. آیا انقیاد سبب ترتب ثواب بر خود فعل منقاد به می‌شود یا نمی‌شود؟ بحث از ملاک بحث اصولی است. اینکه بحث کنیم آیا ملاک عوض می‌شود یا نه؟ اصولی می‌شود. بحث از حکم که آیا واجب است یا حرام، بحث فقهی می‌شود، بحث از ثواب و عقاب بحث کلامی می‌شود.

تجری و تغییر در فعل

مرحوم آخوند در بحث امروز وارد مقام دوم بحث می‌شوند. می‌فرمایند به نظر ما این تجری سبب تغییری در فعل متجرّیٰ به نمی‌شود و برای این مطلب و ادعا دو دلیل می‌آوردند:

دلیل اول:

 مسأله ضرورت است می‌فرمایند که ما باید ببینیم که متجری چه می‌کند؟ متجری قطع دارد به اینکه این مایع خمر است و با قطع خودش مخالفت می‌کند و مایع را می‌خورد. بعدا هم معلوم می‌شود مایع آب بوده است. متجری قطعی دارد که قطع او مطابق با واقع نیست. آیا این قطع از عناوینی است که بتواند ملاک فعل را تغییر دهد یعنی اگر انسان قطع پیدا کرد که این مایع خمر است این قطع عنوان است که در حسن و قبح اشیاء دخالت دارد؟ یعنی یک شیء بخاطر اینکه من قطع دارم شرب خمر است مفسده‌دار بشود. مرحوم آخوند می‌فرمایند ما در میان عناوین، عناوینی داریم که مغیر ملاکات است. در ملاکات اشیاء و در حسن و قبح فعلی و عقلی اشیاء دخالت دارد مثل عنوان ضرر، آب اگر استعمال آن برای انسان ضرر نداشته باشد مصلحت‌دار می‌شود، عنوان ضرر استعمال آب را مفسده‌دار می‌کند و مبغوض برای مولا می‌کند. آبی که برای انسان ضرر دارد مبغوض برای مولا است. در میان عناوین، عناوینی مثل ضرر و اضطرار از عناوینی است که در ملاکات اشیاء دخالت دارد و موجب تغییر ملاکات اشیاء است، اما عنوان قطع به ضرورة والوجدان از این عناوین نیست؛ به عنوان مثال من قطع دارم این مایع خمر است رفیقم نیز قطع دارد که سرکه است، قطع ما دو نفر واقع را تغییر نمی‌دهد، بگویم من چون قطع دارد پس این مایع مبغوضه و مفسده‌دار است و آن قطع دارد که سرکه است پس همین مایع معین، برای او مصلحت‌دار است، محال است، قطع از عناوینی نیست که در حسن و قبح اشیاء بتواند تغییر و تأثیری بوجود بیاورد. شاهد عرفی آن این است اگر یک عبد مولایی شخصی را بخاطر اینکه قطع دارد عدو و دشمن مولا است او را بزند و بکشد. اما بعدا روشن شود که آن مقتول ابن مولا بوده، آیا می‌شود گفت که این عبد کار خوبی انجام داده است؟ چون قطع داشته به اینکه این عدو مولا است، این فعل خارجی حسن است؟ هرگز عقلا این را قبول نمی‌کند و این عبد را مذمت می‌کنند. هرگز نمی‌توانیم بگوییم مولا بگوید این فعلی که واقع شد در عالم خارج محبوب برای من است، اگرچه بچه ام کشته شده است،

دلیل دوم

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر عنوانی بخواهد در حسن و قبح و ملاکات اشیاء دخالت داشته باشد آن عنوان باید متعلق اختیار انسان باشد؛ یعنی باید از امور اختیاریه باشد. حالا اگر یک عنوانی از عنوان غیر اختیاری شد، عناوین غیر اختیاریه سبب دخالت و تأثیر در حسن و قبح اشیاء ندارد. بعد از این مقدمه می‌فرماید این متجری که این مایع خارجی را بعنوان خمر می‌خورد، آیا این مایع خارجی را بعنوان «أنّه خمر» می‌خورد یا بعنوان «أنّه مقطوع الخمریة» می‌خورد. اصلا در هنگام استفاده و انجام عمل اصلا توجهی ندارند که آیا قطع دارند یا ندارند. هرگز نمی‌گوید من این مایع را می‌خورم نه بعنوان «أنّه خمرٌ» فقط، بعنوان «أنّه مقطوع خمریة»، خیر می‌گوید من چون این خمر است می‌خورم. قطع‌اش را مورد لحاظ و مورد توجه قرار نمی‌دهد و چیزی که مورد لحاظ و توجه قرار نگیرد داخل در اختیار انسان وارد نمی‌شود و کبرای کلی این بود، عناوینی می‌توانند دخالت در حسن و قبح و ملاکات اشیاء داشته باشند که در تحت اختیار انسان دربیاید و ما با این بیان که این شخص چون در حین عمل التفات به قطع خود ندارد، وقتی مایع را می‌خورد می‌گوید چون خمر است می‌خورم، نه بعنوان «أنّه مقطوع الخمریة»، چون التفات ندارد پس این عنوان متعلق اختیار او قرار نمی‌گیرد و وقتی متعلق اختیار او قرار نگرفت از تحت آن کبرای کلی خارج می‌شود. پس دلیل دوم این است اگر متجری تجری کرد در ملاک فعل متجرّی به تغییری بوجود نمی‌آید، فعل متجرّی به باقی بر همان ملاک واقعی خودش است. اگر فعل واقعا شرب الماء است همان ملاک محبوبیت را دارد. تغییری در ملاک بوجود نمی‌آید و هکذا تغییری در حکم هم بوجود نمی‌آید. مسائل حکم را اینطور عرض کردیم قطع دارد نماز جمعه واجب است، با قطع مخالفت می‌کند، بعدا روشن می‌شود نماز جمعه واجب نبوده، اینجا می‌گوییم این تجری سبب نمی‌شود که نماز جمعه حکمش وجوب پیدا کند و عوض شود، بعد از اینکه مرحوم آخوند این دو دلیل را در اینجا بیان می‌کنند سراغ یک اشکال و جواب می‌آیند که توضیح خواهیم داد.

تا اینجا مقام اول بحث در خود تجری و متجری بود.

۳

تطبیق فعل متجری به

مقام دوم فعل متجری به

مقام دوم بحث در فعل متجرّی‌به است. می‌خواهیم ببینیم فعل خارجی از دید اصولی آیا ملاکش تغییر پیدا می‌کند یا نه؟ از دید فقهی آیا حکم آن عوض می‌شود یا نه. از دید کلامی آیا استحقاق عقاب بر آن مترتب می‌شود یا نه.

«ولكن ذلك»، ذلک یعنی اینکه ما گفتیم استحقاق عقاب بر تجری «بعد العزم و القصد»، که آخوند فرمودند تا وقتی در حد سوء نیت و خبث سریره است عقابی نیست، اگر بدنبال خبث سریره، قصد بر مخالفت مولا نیز کرد، این استحقاق عقاب پیدا می‌کند، «ذلک» یعنی استحقاق عقاب مع العزم علی المخالفة، این در صورتی است که، «مع بقاء الفعل المتجرّیٰ به»، آن فعلی که بوسیله‌ی آن در عالم خارج تجری شده است، «أو المنقاد به»، فعلی که بوسیله‌ی آن انقیاد شده بقاء‌اش، «علی ما»، یعنی بر آن ملاکی که، «هو»، آن فعل «علیه» بر آن ملاک است. یعنی همان ملاکی که قبل از تجری داشت حالا هم دارد، «من الحسن أو القبح»، بحث اصولی ملاکات، «والوجوب أو الحرمة»، بحث فقهی، یعنی این فعل اگر قبلا واجب بوده حالا هم واجب است، قبل از تجری، این فعل قبل از تجری اگر حرام بوده حالا هم حرام است، «واقعاً»، واقعا باقی می‌ماند، «بلا حدوث تفاوتٍ»، بدون حادث شدن تغییری در این فعل، «فیه بسبب تعلُّقِ القطع بغیر ما هو علیه»، به سبب اینکه قطع تعلق پیدا کرده است به غیر آنچه که آن فعل بر آن چیز است، «من الحكم والصفة»، حکم را مثال زدیم مثلا این شخص قطع پیدا می‌کند به وجوب نماز جمعه با قطع خود هم مخالفت می‌کند، فرض می‌کنیم در لوح محفوظ نماز جمعه واجب نیست، می‌گوییم حالا هم که تو قطع پیدا کردی نماز جمعه واجب است، نماز جمعه حکم‌اش در واقع عوض نمی‌شود. صفت مثل محبوبیت است، این فعل شرب الماء است، شرب الماء متصف به اینکه «محبوبٌ للمولا»، حال قطع پیدا کرده این مایع خمر است و با قطع خود مخالفت کرد، این قطع سبب نمی‌شود که محبوبیت را به مبغوضیت تغییر دهد.

«ولا یغیر جهة حُسنِه أو قبحِه بجهته أصلاً»، این قطع جهت حسن فعل را یا قبح فعل را به جهتی که قطع پیدا کرده تغییر نمی‌دهد، تا الان بیان اصل ادعا را فرمودند که قطع اثری در ملاک و حکم فعل متجرّی‌به ندارد، دو دلیل می‌آورد.

دلیل اول؛ «ضرورة أنّ القطع بالحسن أو القبح»، قطع به حسن و قبح، «لا یكون من الوجوه والاعتبارات»، از عناوینی که، «التّی بها یكون الحسنُ والقبحُ عقلاً»، این «یکون» تامه است، قطع از عناوینی نیست که «یکون» یعنی «یثبت»، حسن و قبح عقلا ثابت شود، «و لا»، این «ولا ملاکا» عطف به «لا یکون من الوجوه ولا یکون ملاکا»، یعنی «لا یکون القطع ملاكاً للمحبوبیة والمبغوضیة شرعاً».

هنگام تعبیر از دید عقلی، تعبیر به حسن و قبح می‌کنیم، از دید شارع بخواهیم تعبیر کنیم به جای حسن، محبوبیت و به جای قبح، مبغوضیت تعبیر می‌کنیم، «ضرورة عدم تغیر الفعل عمّا هو علیه من المبغوضیة والمحبوبیة للمولی»، فعل أمّا یعنی از آن ملاکی که هو فعل بر آن ملاک بوده تغییر نمی‌کند، هر مبغوضیت و محبوبیتی که برای مولا داشت، «بسبب قطع العبد بكونه محبوباً أو مبغوضاً له»، یعنی «لمولا»، تغییر پیدا نمی‌کند، یک فعلی از واقعا محبوب مولا است، محبوب مولا است، می‌خواهد من قطع پیدا کنم به محبوبیت آن یا قطع پیدا کنم به مبغوضیت آن، واقعا ملاک خودش را حفظ می‌کند.

مرحوم آخوند یک شاهد عرفی می‌‌آورند به اینکه فعل محبوبا أو مبغوضا للمولا است، می‌فرماید: «فقَتْلُ ابن المولی»، اگر عبد بچه مولا را کشت، این «لا یكاد یخرج عن كونه مبغوضاً له»، این خارج نمی‌شود «عن کون القتل مبغوضا له» برای مولا، «ولو اعتقد العبد بأنّه عدُوُّه»، ولو اینکه عبد معتقد شود که «بأنّه»، یعنی این ابن، عدو مولا است، چطور اینجا که عبد می‌گوید من قطع داشتم این دشمن است، خب حالا که کشت و بعد معلوم شد این بچه مولا است، اینچنین نیست که بگوییم این فعل خارجی الان محبوب مولا می‌شود، «و كذا قَتْلُ عدوِّه»، از آن طرف عدو مولا را، «مع القطع بأنّه ابنه لا یخرج عن كونه محبوباً أبداً»، و لو اینکه قطع دارد این بچه مولا است اما چون عدو بوده این خارج نمی‌شود از اینکه همیشه محبوب باشد. یعنی چون عدو بوده و عبد هم دشمن مولا را کشته، ولو قطع داشته به اینکه بچه مولا است، اما از محبوبیت خارج نمی‌شود. «هذا»، تا اینجا بیان دلیل اول بود.

دلیل دوم: «مع» دلیل دوم است، «مع أنّ الفعل المتجرّیٰ به أو المنقاد به»، فعل متجرّی به یا منقاد به، «بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب»، با قید قطع به حرمت یا قطع به وجوب این، «لا یكون اختیاریاً»، متعلق اختیار واقع نمی‌شود، این متجری وقتی می‌خواهد مایع را بخورد آیا مایع را بعنوان خمر و بعنوان حرام می‌خورد یا بعنوان مقطوع الخمریه یا مقطوع الحرمه انجام می‌دهد؟ تعبیر مرحوم آخوند این است می‌فرمایند: افعال وقتی می‌خواهد متعلق اختیار انسان واقع شود در ابتدا به عناوین واقعی و بعد به عناوین استقلالی متعلق اختیار است. مثلا آب خوردن عنوان واقعی‌اش آب خوردن است. عنوان استقلالی آن نیز آب خوردن است. به همین عنوان یا مثلا شراب خوردن، به همین عنوان متعلق اختیار انسان واقع می‌شود. اما عناوینی که طریقیت دارد مثل خود قطع، قطع طریقیت دارد برای اینکه انسان را به این فعل برساند، اینها دیگر متعلق اختیار انسان قرار نمی‌گیرد. «فإنّ القاطع لا یقصده»، یعنی «لا یقصده» فعل را، «إلّا بما قطع أنّه علیه»، الّا به آنچه قطع پیدا کرده که این فعل بر همان عنوان است بیان می‌کند، «من عنوانه الواقعی الاستقلالی»، عنوان واقعی و استقلالی شرب خمر است. «لا بعنوانه الطارئ الآلی»، بعنوان آلی که همان قطع است به آن عنوان متعلق واقع نمی‌شود. «بل لا یكون غالباً بهذا العنوان ممّا یلتفت إلیه»، اصلا به این عنوان، یعنی قطع مقطوع الخمریه به این عنوان مورد التفات قرار نمی‌گیرد. «لا یکون به» این عنوان، یعنی بعنوان مقطوع بودن، «مما»، از مواردی که «یلتفت إلیه»، از چیزهایی که به آن التفات می‌شود. تا اینجا مقدمه دلیل دوم است. می‌گوییم قطع عنوانی نیست که متعلق اختیار قرار‌گوییم کبرای کلی داریم عناوینی در حسن و قبح اشیاء دخالت دارند که آن عناوین متعلق اختیار قرار گیرند. ظلم عنوانی است که عملی را قبیح می‌کند، احسان عنوانی است که عملی را حسن می‌کند. چون ظلم عملی اختیاری است، عنوانی است که انسان می‌خواهد با قصد تعدی به دیگران عملی را انجام دهد، احسان در تحت اختیار انسان در می‌آید و انسان می‌خواهد به دیگری احسان کند. اما قطع گفتیم عنوان اختیاری نیست. «فكیف یكون من جهات الحسن أو القبح عقلاً»، چگونه می‌تواند از وجوه حسن و قبح شود و از ملاکات وجوب و حرمت شرعا شود، عقلا مربوط به بحث اصولی است و شرعا مربوط به بحث فقهی است. از ملاکات وجوب حرمت شود، کبرای کلی ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً؟ ولا یكاد یكون صفةٌ موجبةٌ لذلك، هیچ صفتی موجب حسن و قبح و وجوب حرمت نمی‌شود، «إلّاإذا كانت اختیاریة»، مگر اینکه اختیاری باشد.

تا اینجا مرحوم آخوند فرمودند فعل متجرّی‌به خودش تغییر پیدا نمی‌کند. حال که تغییر نکرد پس نمی‌گویند که یک عقاب برای خود تجری باشد و یک عقاب برای ملاک آن فعلی که عوض شده و مبغوض گردیده باشد چون حرام دومی است که مرتکب شده است.

۴

اشکال و جواب

اشکال

اگر فعل تغییر نمی‌کند و آن را کنار گذاشتید و فرمودید قطع از امور غیر اختیاریه است، یعنی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، از طرفی اگر قطع نیز از امور غیر اختیاریه شد و مورد توجه قرار نگرفت، قطع را هم کنار می‌گذارید و فعل را نیز کنار گداشتید، پس چرا می‌گویید متجری استحقاق عقاب دارد. اگر اینها را از متجری بگیریم دیگر چیزی برای عقاب باقی نمی‌ماند؟ قطع را به جهت غیر اختیاری بودن کنار گذاشتیم، فعل را هم می‌گویید تغییری در آن بوجود نمی‌آید، پس چرا منجری عقاب می‌شود؟

جواب

مرحوم آخوند می‌فرماید این عقاب بخاطر مبادی اراده‌ای است. این انسان چون قصد بر مخالفت مولا و عزم بر مخالف مولا داشت بخاطر قصدش عقاب می‌شود.

اشکال تسلسل

قصد و عزم از مقدمات اراده است و همانطور که خود اراده یک امر ارادی نیست، مقدمات اراده هم ارادی نیست. اینجا باید مقدمات را توضیح دهیم تا غیر ارادی بودن آن معنا پیدا کند. کسی که می‌خواهد اراده کند و عملی را انجام دهد، اولین مقدمه‌ی اراده، تصور عمل است، می‌خواهد آب بخورد اول باید آب خوردن را تصور کند، که از این تصور گاهی تعبیر به «خطور الشیء فی النفس» می‌کنند. در ذهن آب خوردن را تصوّر کند، بعد از تصور میل به آن پیدا کند و بعد میل آب خوردن را قصد کند. قصد یعنی مرحله‌ای که فایده‌ی آن را تصدیق می‌کند و بعد از قصد، عزم پیدا می‌کند که عزم یعنی شوق أکید و قوی پیدا می‌کند که این عمل را انجام دهد. شوق أکید و عزم یعنی، آن حالت نفسانی است که وقتی برای انسان بوجود آمد، او حرکت می‌کند و لیوان آب را برمی‌دارد. عزم یعنی شوق أکید، شوق أکید یعنی همانی که سبب می‌شود تحریک عضلات کنید برای آنکه آن فعل را انجام دهید. این مقدمات اراده است. مستشکل می‌گوید این عزم و قصد از مقدمات اراده است، و مقدمات اراده ارادی نیست، چون اگر مقدمات اراده بخواهد ارادی باشد مستلزم تسلسل است؛ مثلا تصور، که از مقدمات اراده است بخواهد ارادی باشد پس برای تصور، باید اراده کنیم خود آن اراده، مقدماتی دارد، سراغ مقدمه‌ی آن می‌رویم، می‌گوییم مقدمه آن ارادی است یا نه؟ اگر آن هم بخواهد ارادی باشد باز آن اراده هم مقدماتی دارد، همینطور تسلسل لازم می‌آید. بنابراین در جواب اشکال فرمودید استحقاق عقوبت بر قصد و عزم بر عصیان است، اشکال ما این است که قصد و عزم از مقدمات اراده است و مقدمات اراده ارادی نیست، اگر چیزی متعلق اراده نشد قابلیت استحقاق عقاب ندارد.

۵

تطبیق اشکال و جواب

مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب می‌دهند که در ضمن عبارت توضیح خواهیم داد.

«إن قلت: إذا لم یكن الفعل كذلك»، اگر فعل «کذلک»، کذلک یعنی حسن و قبح آن باقی بماند بر همانی که بوده «و لم یکن» یعنی تغییر نکند. «إذا لم یكن الفعل كذلك»، کذلک یعنی از آن ملاک‌اش تغییر کند «و لم یکن» یعنی تغییر نکند، ما هم باید «کذلک» را به تغییر بزنیم، لم یکن یعنی لم یتغیر، آن فعل اگر تغییر پیدا نکرد، از آن طرف قطع هم که می‌گویید اختیاری نیست، «فلا وجه لاستحقاق العقوبة علی مخالفة القطع»، اگر مخالفت با قطعش کرد وجهی برای استحقاق عقوبت ندارد، «وهل كان العقاب علیها»، عقابی بر مخالفت قطع «هل کان» آیا نیست؟ «إلّا عقاباً علی ما لیس بالاختیار؟» آیا عقاب بر یک امر غیر اختیاری نیست؟

خود بیان فرمودید قطع متعلق اختیار واقع نمی‌شود، پس بر قطع نیز استحقاق عقوبت نمی‌شود چون غیر اختیاری است. فعل را هم کنار گذاشتید، پس چرا متجری را عقاب می‌کنند؟

«قلت: العقاب إنّما یكون علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان»، عقاب بخاطر این است که او قصد عصیان کرده نه بخاطر قطعش که بگوییم غیر اختیاری است، عزم بر طغیان پیدا کرده نه بر آن فعلی که صادر است به عنوان بلا اختیار، آن فعلی که بر عنوان بدون اختیار صادر می‌شود.

باز مستشکل اشکال می‌کند «إن قلت: إنّ القصد والعزم إنّما یكون من مبادئ الاختیار»، قصد و عزم هم از مبادی اختیار است، یعنی از مقدمات اراده است. مقدمات اراده تصور، تصدیق به فایده است، قصد و عزم که معنای آن شوق أکید است و تحریک عضلات است. «و هی»، یعنی مبادی و مقدمات اختیار، «لیست باختیاریة»، چون «و إلّا» اگر اختیاری باشد، «لتسلسل»، تسلسل لازم می‌آید.

پاسخ به تسلسل

مرحوم آخوند دو جواب می‌دهد:

اولا وقتی به وجدانمان مراجعه کنیم می‌بینیم بعضی از این مقدمات اراده اختیاری است، نظر مرحوم آخوند روی این مقدمه‌ی سوم و مقدمه عزم است، به ذهن چنین خطور می‌کند تصور غیر اختیاری است، تصدیق به فایده نیز غیر اختیاری است، اما بالوجدان می‌بینیم اختیارِ عزم در دست خودمان است، می‌توانیم قصد و عزم پیدا کنیم و برویم آب بخوریم یا می‌توانیم عزم پیدا نکنیم. لذا بعضی از مقدمات بالوجدان اختیاری است.

«قلت: مضافاً إلی أنّ الاختیار»، خود اراده، «وإن لم‌یكن بالاختیار»، اگر چه به اختیار نباشد، «إلّا أنّ» بعضی از مبادی اختیار از مقدمه سوم، و بعد از عزم شوق مأکد بوجود می‌آید که شوق مأکد بعضی از فلاسفه وقتی می‌گوییم اراده را معنا کنید می‌گویند اراده یعنی شوق مأکد، شوق مأکد را گفتیم همان تحریک عضلات که بعد از عزم بوجود می‌آید. «غالباً یكون وجوده بالاختیار»؛ بعضی از مبادی آن اختیاری است «للتمكّن من عدمه»، چون از عدم آن مقدمه و مبدأ تمکن داریم، از عدم آن، عرض کردیم مراد از این بعض مبادی در نظر آخوند «عزم» است. «بالتأمّل»، انسان تأمل می‌کند مثلا کسی الان نعوذ بالله زنا را تصور می‌کند، تصدیق می‌کند که یک فایده و ذلت آنی و زودگذر دارد، بعد که می‌خواهد عزم پیدا کند، سپس عقوبت‌های اخروی و ملامت‌ها و رسوایی‌های دنیا و آخرت و تبعات نفسانی بدی که دارد را فکر می‌کند و از عزم منصرف می‌شود. «بالتأمّل فی ما یترتّب علی ما عزم علیه»، آنچه که مترتب می‌شود بر آنچه که عزم بر آن پیدا می‌کند، «من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة»، لذا می‌گوید عزم پیدا نمی‌کنم. پس این اولین جواب آخوند که می‌فرماید بعضی از مقدمات اختیار، اختیاری است و آن عزم است و همین مقدار برای آخوند کافی است، چون ایشان می‌خواستند بگویند عزم بر مخالفت و عصیان مولا موجب استحقاق عقاب است. آنگاه «یمكن أن یقال»، جوابی دومی است که‌ای کاش مرحوم آخوند این جواب دوم را نداده بودند، چون یک نتیجه‌ی بسیار باطلی دارد که فردا انشاء‌الله عرض می‌کنم.

قلنا (١) بأنّه لا يستحقّ مؤاخذة أو مثوبة ـ ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة ـ بمجرّد سوء سريرته أو حسنها وإن كان مستحقّا للذمّ (٢) أو المدح بما يستتبعانه ، كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة.

وبالجملة : ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحقّ بها إلّا مدحا أو لوما ، وإنّما يستحقّ الجزاء بالمثوبة أو العقوبة ـ مضافا إلى أحدهما (٣) ـ إذا صار بصدد الجري على طبقها ، والعمل على وفقها ، وجزم وعزم. وذلك لعدم صحّة مؤاخذته بمجرّد سوء سريرته من دون ذلك (٤) وحسنها معه (٥) ، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان ، وما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان.

[عدم تغيّر الواقع في القطع بخلافه]

ولكن ذلك (٦) مع بقاء الفعل المتجرّى به أو المنقاد به (٧) على ما هو عليه من الحسن أو القبح ، والوجوب أو الحرمة واقعا ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلّق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة ، ولا تغيّر جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلا (٨) ، ضرورة أنّ القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات الّتي

__________________

(١) تعريض بالشيخ الأنصاريّ رحمه‌الله.

(٢) وفي بعض النسخ : «للّوم». وما أثبتناه موافق لبعض آخر منها.

(٣) أي : الذمّ والمدح.

(٤) أي : من دون العزم.

(٥) أي : وحسن مؤاخذته مع العزم.

(٦) أي : صحّة المؤاخذة واستحقاق العقاب مع العزم.

(٧) وفي بعض النسخ : «المتجرّى أو المنقاد به».

(٨) أي : وبلا تغيّر جهة حسن الفعل المتجرّى به أو قبحه بجهة تعلّق القطع بغير ما عليه الفعل المتجرّى به من الحكم والصفة.

والأولى : أن يقول : «ولا تغيّر في حسنه أو قبحه بجهته أصلا». أي : وبلا حدوث تغيّر في حسنه أو قبحه بسبب تعلّق القطع بغير ما عليه الفعل.

والحاصل : أنّ القطع لا يكون مغيّرا لحسن الفعل أو قبحه ولا لوجوبه أو حرمته.

بها يكون الحسن والقبح عقلا ، ولا ملاكا للمحبوبيّة والمبغوضيّة شرعا (١) ، ضرورة عدم تغيّر الفعل عمّا هو عليه من المبغوضيّة والمحبوبيّة للمولى بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضا له. فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له ولو اعتقد العبد بأنّه عدوّه ، وكذا قتل عدوّه مع القطع بأنّه ابنه لا يخرج عن كونه محبوبا أبدا. هذا.

مع أنّ الفعل المتجرّى به أو المنقاد به ـ بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب ـ لا يكون اختياريّا ، فإنّ القاطع لا يقصده إلّا بما قطع أنّه عليه من عنوانه الواقعيّ الاستقلاليّ ، لا بعنوانه الطارئ الآليّ ، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان ممّا يلتفت إليه ، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا؟ ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلّا إذا كانت اختياريّة (٢).

__________________

(١) أي : ولا يكون القطع بهما ملاكا للمحبوبيّة أو المبغوضيّة شرعا.

(٢) وحاصل ما أفاده : أنّ للمصنّف رحمه‌الله دعويان :

الأولى : أنّ التجرّي يوجب استحقاق المتجرّي للعقاب ، والانقياد يوجب استحقاقه للثواب. وذلك لأنّ العزم على ما يراه المكلّف مخالفة للمولى جرأة على المولى وهتك لحرمته ، فهو يكشف عن خبث الفاعل ، فيتّصف المتجرّي بالقبح الفاعليّ.

الثاني : أنّ الفعل المتجرّى به باق على ما هو عليه من الحسن أو القبح ، والمبغوضيّة أو المحبوبيّة ، والوجوب أو الحرمة واقعا ، ولا يتغيّر الواقع عمّا هو عليه بسبب تعلّق القطع به ، بل يبقى على ما هو عليه ـ من الوصف أو الحكم ـ لو لا القطع.

أمّا الدعوى الأولى : فالشاهد عليه هو الوجدان.

وأمّا الدعوى الثانية : فيدلّ عليه وجهان :

الأوّل : أنّ القطع ليس من العناوين الموجبة للحسن والقبح عقلا ، ولا ملاكا للمحبوبيّة والمبغوضيّة شرعا ، ضرورة أنّه لا يتغيّر شرب الماء عما هو عليه من الإباحة بواسطة القطع ، كما لا يتغيّر شرب الخمر عما هو عليه من الحرمة بواسطة القطع بكونه ماء ؛ ولا يتغيّر أيضا قتل ابن المولى عما هو عليه من المبغوضيّة بسبب قطع العبد بكونه عدوّه ، كما لا يتغيّر قتل عدوّه عما هو عليه من المحبوبيّة بسبب القطع بأنّه ابنه. فالوجدان حاكم ببقاء الفعل المتجرّى به على ما هو عليه لو لا القطع.

الثاني : أنّ العناوين المحسّنة أو المقبّحة لا بدّ من أن تكون اختياريّة ، وعنوان القطع ـ

إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك (١) فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، وهل كان العقاب عليها إلّا عقابا على ما ليس بالاختيار؟!

قلت : العقاب إنّما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار.

إن قلت : إنّ القصد والعزم إنّما يكون من مبادئ الاختيار ، وهي ليست باختياريّة ، وإلّا لتسلسل.

قلت : ـ مضافا إلى أنّ الاختيار وإن لم يكن بالاختيار ، إلّا أنّ بعض مباديه غالبا يكون وجوده بالاختيار ، للتمكّن من عدمه بالتأمّل فيما يترتّب على ما عزم

__________________

ـ لا يكون كذلك ، لأنّ القاطع إنّما يقصد الفعل بعنوانه الواقعيّ ، لا بعنوان كونه مقطوعا به ، فإذا قطع بخمريّة مائع وشربه فقد قصد شرب الخمر ولم يقصد شرب مقطوع الخمريّة أو مقطوع الحرمة ، فإنّ الفعل بهذا العنوان لا يكون ملتفتا إليه ، ومع عدم الالتفات إليه يستحيل القصد إليه ، ومع امتناع القصد لا يتّصف هذا العنوان بالقبح مثلا.

وأورد المحقّق النائينيّ على الوجه الثاني بما حاصله : أنّ المراد بالالتفات هو حضور الشيء في النفس ، وحضور الشيء في النفس إنّما هو بالقطع الّذي صفة حاضرة بنفسها في النفس ، فلا يعقل أن يكون الإنسان عالما بشيء مع كونه غير ملتفت إلى علمه. ولا ريب أنّ صدور الفعل بهذا العنوان اختياريّ وملتفت إليه ولو بالالتفات الإجماليّ الارتكازيّ. أجود التقريرات ٢ : ٢٧.

وأورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ أيضا ـ بعد ما عدّ إيراد المحقّق النائينيّ كلاما خطابيّا لا ينبغي أن يصغى إليه ـ ما حاصله : أنّ العناوين المغفول عنها على قسمين :

أحدهما : ما لا يمكن الالتفات إليه ولو بالنظرة الثانية ، كعنوان النسيان والتجرّي. فحينئذ لا يمكن اختصاص الخطاب به بأن يقال : «أيّها الناسي لكذا افعل كذا» أو «أيّها المتجرّي في كذا افعل كذا» ، فإنّه بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان.

ثانيهما : ما يمكن الالتفات إليه كذلك ، كعنوان القصد والعلم. وحينئذ يمكن اختصاص الخطاب به ، فإنّ العالم بالخمر بعد ما التفت إلى أنّ معلومه بما أنّه معلوم حكمه يتوجّه بالنظرة الثانية إلى علمه توجّها استقلاليّا. وأدلّ دليل على ذلك وقوع العلم والقصد في الشرعيّات متعلّقا للأحكام ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». أنوار الهداية ١ : ٤٩.

(١) أي : إذا لم يكن الفعل بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب اختياريّا.

عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة ـ يمكن أن يقال : إنّ حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما يكون من تبعة بعده عن سيّده بتجرّيه عليه ، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة ، فكما أنّه يوجب البعد عنه ، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة ، فإنّه وإن لم يكن باختياره (١) ، إلّا أنّه بسوء سريرته وخبث باطنه ، بحسب نقصانه واقتضاء استعداده ذاتا وإمكانه. وإذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال وينقطع السؤال ب «لم» ، فإنّ الذاتيّات ضروريّ الثبوت للذات (٢). وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنّه لم اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان ، والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان؟ فإنّه يساوق السؤال عن أنّ الحمار لم يكون ناهقا ، والإنسان لم يكون ناطقا؟

وبالجملة : تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه «تعالى» والبعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنّة ودرجاتها ، والنار ودركاتها ، وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدمه (٣) ، وتفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيّا ، والذاتيّ لا يعلّل.

إن قلت : على هذا (٤) فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار.

قلت : ذلك (٥) لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته ، لتكمل به نفسه ، ويخلص مع ربّه انسه ، [قال الله تعالى] (٦) : ﴿ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ (٧) ، [و] قال الله تبارك وتعالى : ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٨) ، وليكون حجّة

__________________

(١) كيف لا؟ وكانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اختياريّة ، فإنّها هي المخالفة العمديّة ، وهي لا تكون بالاختيار ، ضرورة أنّ العمد إليها ليس باختياريّ ، وإنّما تكون نفس المخالفة اختياريّة ، وهي غير موجبة للاستحقاق ، وإنّما الموجبة له هي العمديّة منها ، كما لا يخفى على اولي النهى. منه [أعلى الله مقامه].

(٢) هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها : «ضروريّ للذات». والصحيح أن يقول : «ضروريّة الثبوت للذات».

(٣) وفي بعض النسخ : «وعدم نيلها».

(٤) أي : على تقدير كون النقصان ذاتيّا.

(٥) أي : بعث الرسل وإنزال الكتب.

(٦) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٧) الأعراف / ٤٣.

(٨) الذاريات / ٥٥.