در این بحث واجب معلق و منجز یک تتمه‌ای را مرحوم آخوند بیان میکنند میفرمایند که روشن شد که قیودی که در لسان ادله وارد میشود این قیود بر دو نوع است، بعضی از قیود بر هیئت برگشت میکنند و بعد بعضی از این قیود به ماده برمیگردد، قیودی که به ماده برمیگردد آنهم بر دو قسم است، بعضی از قیود تحصیلش واجب است مثل طهارت برای نماز، و بعضی از قیود تحصیلش واجب نیست مثل استطاعت برای حج روی نظر شیخ انصاری، حالا میفرمایند که اگر ما از راه قرینه‌ای استفاده کردیم که این قیدی که در دلیل وارد شده قید برای هیئت است یا از دلیل استفاده کردیم که این قید برای ماده است، اینجا بحثی نیست باید طبق آنچه که ما از قرینه و از دلیل استفاده کردیم عمل کنیم، اما اگر یک قیدی به حال شک باقی بماند ما شک داریم که این قید آیا از قیود ماده است یا از قیود هیئت مرحوم آخوند میفرمایند هیچ دلیل لفظی که بتواند یکی از این دو طرف را ترجیح بدهد ما نداریم، یک دلیل لفظی که بیاید ترجیح بدهد که قید، قید برای هیئت باشد یا قید برای ماده باشد ما نداریم، پس چه باید بکنیم؟

میفرمایند باید برویم سراغ اصول عملیه، سراغ اصول عملیه که میرویم اصول عملیه اصل عملی برائت در اینجا جریان پیدا میکند، برای اینکه اگر این قید قید هیئت نباشد معنایش این است که قبل از تحقق قید تکلیف آمده است، قبل از تحقق قید تکلیف فعلیت پیدا کرده است، و اگر این قید قید هیئت باشد معنایش این است که قبل از تحقق قید تکلیف فعلیت ندارد، پس شک ما به اینکه آیا این قید به هیئت بر میگردد یا به هیئت برنمیگردد در حقیقت مرجعش این شک است، که آیا قبل از تحقق قید تکلیف فعلیت دارد یا ندارد، اگر قید، قید تکلیف باشد یعنی قید هیئت باشد قبل از تحقق قید این تکلیف فعلیت ندارد، اما اگر قید هیئت نباشد این تکیف فعلیت دارد، شک ما برمیگردد به اینکه آیا قبل از زمان تحقق قید در عالم خارج این تکلیف هست یا نیست، استصحاب میکنیم عدم وجود تکلیف را، یا میگوییم استصحاب عدم تکلیف میگوییم تا ده روز قبل که این تکلیف نبوده است، حالا این زمان که هنوز این قید در عالم خارج محقق نشده است، ما شک میکنیم تکلیف وجود دارد یا نه، استصحاب میکنیم عدم تکلیف را، یا استصحاب عدم تکلیف یا اصالت البرائت را جاری میکنیم، شک میکنیم آیا تکلیف هست یا نه، اصل برائت از تکلیف است.

این نظریه‌ی مرحوم آخوند بود.

مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمده دو دلیل اقامه کرده که مقتضای این دو دلیل این است که ما بگوییم این قید، قید برای ماده است و در نتیجه اطلاق هیئت را به حال خودش باقی بگذاریم مرحوم آخوند هر دو دلیل را نقل میکنند و رد میکنند دلیل اول مرحوم شیخ فرموده است که هیئت یک اطلاق دارد ماده یک اطلاق دارد، لکن اطلاق هیئت یک اطلاق شمولی است و اطلاق ماده یک اطلاق بدلی است، و اطلاق شمولی قوی‌تر است از اطلاق بدلی بنابراین این قیدی که در کلام وجود دارد قدرتش تا این اندازه است که اطلاق بدلی را انجام ببرد، اما توانایی ازبین بردن اطلاق شمولی را ندارد، این خلاصه‌ی دلیل اول شیخ است، حالا ما باید این را توضیح بدهیم:

دقت بفرمایید اول راجع به مسئله‌ی اطلاق این را عرض بکنیم که شما در بحث مطلق ومقید خواندید گاهی اوقات اطلاق اقتضای شمولیت و استقراء را دارد، مثلا در آیه‌ی شریفه‌ی «احل الله البیع» خداوند بیع را حلال کرد، این «البیع» مطلق است اما اطلاقش اطلاق شمولی است اطلاق شمولی یعنی شما میتوانید جایه او لفظ کل را بگذارید «احل الله البیع» یعنی احل الله کل بیع، هر بیعی میخواهد باشد، اما گاهی اوقات نتیجه‌ی اطلاق بدلیت است، بدلیت یعنی یک فرد منتهی نه یک فرد معین، یک فرد علی سبیل بدلیت، یعنی اگر این فرد شد خب، نشد بدلش فرد دیگر نشد بدلش فرد دیگر در اعتق رقبة آنجا رقبه اطلاق دارد، اما نمیگویند اطلاقش شمولی است، معنای اعتق رقبة این نیست که «اعتق کل رقبة» بلکه معنایش «اعتق رقبة واحدة غیر معینه» یک رقبه‌ی علی سبیل بدلیت، یک انسان باید آزاد بشود.

خب حالا که این روشن شد که اطلاق گاهی نتیجه‌اش شمولی بودن است و گاهی نتیجه‌اش بدلیت میاییم در مانحن فیه، شیخ انصاری میفرماید در اکرم زیدا، هیئت اطلاقش اطلاق شمولی است، هیئت یعنی چه؟ یعنی وجوب اکرام این وجوب اطلاق دارد، اکرام واجب است فی کلی حال من الاحوال، فی کل زمان من الازمان، وجوب اختصاص به یک زمان یا یک حال ندارد، وجوب در همه‌ی احوال و همه‌ی ازمان است، اما میاییم سراغ ماده، ماده دیگر وجوب نیست ماده اکرام است، اکرام هم مصادیقی دارد یک اکرام به این است که انسان سلام بکند به دیگری، یک اکرام این است که جلوی پای او بایستد، یک اکرام به این است که دست او را ببوسد، یک اکرام به این است که دست او را ببوسد، یک اکرام به این است که پولی به او بدهد، شیخ میفرماید این ماده که اکرم است آیا اطلاق اکرام شمولی است، یعنی آن که مولا با جمله‌ی اکرم زیدا میگوید تمام انواع اکرام را واجب کرده است یا نه! آنچه که مولا با اکرم زیدا میگوید یک مصداق از مصادیق اکرام را اگر ما انجام دادیم علی سبیل بدلیت این امتثال و اطاعت مولا را کرده‌ایم، شیخ میفرماید این اکرام اطلاقش اطلاق بدلی است، پس روشن شد که هیئت که وجوب اطلاق شمولی است، ماده که اکرام است اطلاقش بدلی است، حالا این اکرم زیدا را میاییم یک شرطی کنارش میگذاریم، میگوییم «ان جائک زید فاکرم زیدا» حالا میخواهیم دعوایمان سر این است این شرط را بیاییم قید برای اطلاق شمولی قرار بدهیم یعنی قید برای هیئت قرار بدهیم، یا بیاییم قید برای ماده قرار بدهیم که ماده اطلاقش اطلاق بدلی است، شیخ میفرماید اطلاق شمولی چون قوی‌تر است از اطلاق بدلی قید زورش به اطلاق شمولی نمیرسد توانایی اینکه اطلاق شمولی را تقیید کند ندارد، بنابراین توانایی آن که اطلاق ضعیف‌تر را تقیید کند دارد و آن عبارت از اطلاق در ماده است، شیخ با این بیان میفرماید پس ترجیح دارد که اطلاق هیئت به حال خودش باقی بماند و اطلاق ماده را ما تقیید بزینم.

بعد مرحوم آخوند میاید دلیل دوم شیخ را بیان میکند بعد که هر دو دلیل را ذکر کردند جواب از هردو را بیان میکنند، حالا ما در اینجا برای اینکه دیگر تکرار نکنیم اول جواب مرحوم آخوند را ذکر بکنیم:

مرحوم آخوند میفرمایند که این اطلاق شمولی و اطلاق بدلی مگر از دو راه به دست میایند که یکی میگویید قوی‌تر است و دیگری را میگویید ضعیف‌تر است، هر دو نتیجه‌ی اجرای مقدمات حکمت است، وقتی مقدمات حکمت جاری شد این اطلاق میاید، پس چون پشتوانه‌ی اطلاق مقدمات حکمت است، ما قبول نداریم که اطلاق شمولی قوی‌تر از اطلاق بدلی باشد، شما بفرمایید آقا پس چطور در تعارض بین عام و مطلق اگر یک عامی با یک مطلقی تعارض کرد، مثل چی؟ مثلا میگوید «اکرم کل عالم و لا تکرم الفاسق» اکرم کل عالم میگوید هر عالمی را اکرام بکن، زید هم یک عالم است، لا تکرم الفاسق، الفاسق اطلاق دارد دیگر فاسق را اکرام نکن، زید هم فاسق است، حالا در این زید این دو دلیل که نسبت شان عام و خاص من وجه است، اکرم کل عالم و لا تکرم الفاسق، نسبت بین این دو عام و خاص من وجه است، در ماده‌ی اجتماع تعارض پیدا میکنند وقتی تعارض پیدا کردند خود شما آمدید گفتید عام چون اقتضای استقرا دارد بر مطلق مقدم میشود، شما چطور در تعارض بین عام و مطلق میایید عام را مقدم میکنید خب اینجا هم در تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مثل همان عام استغراقی است پس بیایید او را مقدم بکنید.

مرحوم آخوند میفرمایند که درست است در تعارض بین عام و مطلق عام مقدم است، اما برای این است که عام دلالتش بر عمومیت بنحو دلالت وضعیه است، مطلق دلالتش دلالت از راه مقدمات حکمت است و دلالت وضعیه قوی‌تر است از دلالت مقدمات حکمت، اما در مانحن فیه فرض این است که اطلاق هیئت را مقدمات حکمت آورده است، اطلاق ماده را مقدمات حکمت آورده است خب وقتی هر دو را مقدمات حکمت آورد شما شیخ چرا میایید میگویید اطلاق در هیئت قوی‌تر است از اطلاق در ماده؟ اینها که پشتوانه شان یکی است و آن مقدمات حکمت است، پس دلیل اول شیخ را مرحوم آخوند با این بیان رد میکنند.

میایند سراغ دلیل دوم شیخ:

مرحوم شیخ در دلیل دوم یک صغری دارد و یک کبری، صغری این است که شیخ میفرمایند که اگر ما بیاییم هیئت را تقیید بکنیم، تقیید در هیئت مستلزم تقیید ماده است اما ولا عکس، اگر بیاییم ماده را تقیید بکنیم مستلزم تقیید در هیئت نیست، حالا این صغری را توضیح بدهیم، شیخ فرموده است که شما اگر آمدید هیئت را تقیید کردید نتیجه این میشود که این وجوب مقید به این قید وارد بر این ماده شده و ماده قالبی را پذیرفته که آن قالب یک قالب مقید است، شما در استطاعت اگر گفتید استطاعت قید وجوب است، معنایش چیست؟ معنایش این است که وجوب مقید به استطاعت میاید وارد بر حج میشود حج ماده است، حج چه قالبی را پیدا کرد؟ حج قالب وجوب مقید به استطاعت را، پس در نتیجه اگر شما هیئت را مقید کردید تقیید در هیئت به تعبیری که مثل مرحوم محقق عراقی در کلامشان دارند، خود شیخ انصاری ندارد، تقیید در هیئت سرایت به ماده میکند و ماده را هم لامحاله مقید میکند، اما ولا عکس، اگر شما آمدید ماده را تقیید کردید، گفتید استطاعت قید برای حج است، وجوب که هیئت است مقید نمیشود وجوب قبلا با خطاب شارع آمده اما حج مقید به استطاعت شده است، این صغری بود.

بعد یک کبری میچینند و میگویند که ما اگر دو راه داشته باشیم دوران امر بین این باشد که دوتا ظهور را ازبین ببریم، تقیید بکنیم دوتا اطلاق را و راه دوم این باشد که یک اطلاق را تقیید بکنیم، میفرمایند چون تقیید اطلاق خلاف اصل است نتیجه این میشود که تقیید اطلاق واحد رجحان دارد بر اینکه ما دوتا اطلاق را تقیید بکنیم، اگر هیئت را تقیید بکنیم هم اطلاق هیئت هم اطلاق ماده مقید شده است، اما اگر ماده‌ی تنها را ما مقید کردیم فقط ماده مقید شده و هیئت مقید نشده است، و در دوران امر بین تقییدین، وقتی تقیید دوتا اطلاق شد یعنی در حقیقت دوتا تقیید است، و تقیید واحد آن راهی که مارا مواجهه با تقیید واحد میکند اولی است، اینهم دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری تا ببینیم که مرحوم آخوند از این دلیل دوم چه جوابی میدهند.

تتمّة: [في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة]

قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل (دانستی که قیود اختلاف دارد در وجوب تحصیل، وجوب تحصیل یعنی) وكونه موردا للتكليف وعدمه. (بعضی از قیود مورد تکلیف است، آن قیودی که قیود برای ماده باشد، مثل صلاة، صلاة قیدش طهارت است، طهارت تحصیلش لازم است مورد تکلیف است، اما بعضی از قیود، قیود هیئت مورد تکلیف نیست، که حالا ما توضیح دادیم قید یا قید هیئت است یا ماده، ماده ام دو جور است بعضی از قیود ماده تحصیلش واجب نیست مثل زمان و استطاعت و بعضی از قیود ماده هم تحصیلش واجب است) فإن علم حال قيد (اگر حال یک قیدی برای ما معلوم بشود) فلا إشكال (معلوم بشود این قید قید هیئت است یا ماده و معلوم بشود که این قید واجب تحصیل است یا نیست، فلا اشکال و باید بر طبق علم خودمان عمل بکنیم)، وإن دار أمره ثبوتا (حالا اکر ثبوتا امر دائر باشد) بين أن يكون راجعا إلى الهيئة (که این برگردد به هیئت) نحو الشرط المتأخّر أو المقارن (حالا یا بنحو شرط متاخر باشد طبق بیانی که خود ما مرحوم آخوند گفتیم یا طبق شرط مقارن که دیگران میگویند البته مرحوم آخوند آن شرطی که مشهور گفتند مقارن است ایشان کرد متاخر استطاعت روی نظریه‌ی مشهور شرط مقارن وجوب است، تا استطاعت نیاید وجوب نمیاید، اما مرحوم آخوند همین استطاعت رو کرد شرط متاخر، حالا اگر بنحو شرط متاخر یا مقارن) وأن يكون راجعا إلى المادّة (یعنی دار الامر ثبوتا بین ان یکون راجعا این قید به ماده برگردد) ـ على نهج يجب تحصيله أو لا يجب ـ (که آیا تحصیلش واجب است یا تحصیلش واجب نیست) فإن كان في مقام الإثبات (حالا اگر ثبوتا شک کردیم در مقام اثبات) ما يعيّن حاله (اگر چیزی که در مقام اثبات معین حال غیر باشد) وأنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة (دلیل پیدا بکنیم که به کدام یک از هیئت یا ماده برمیگردد بر طبق قواعد عربیه) فهو (فبها، شیخ مثلا عرض میشود که مشهور میگوید از نظر قواعد عربیت به هیئت برمیگردد، شیخ میگوید نه! حالا اینها در صورتی است که ما دلیلی داشته باشیم، حالا اگر دلیلی از نظر قواعد عربیت یا از نظر استحاله، یعنی فرض در اینجا این است، آن دلیلی که شیخ هم آورد که ثبوتا محال است که قید، قید هیئت باشد، آنها را هم باید کنار بگذاریم ما نه ثبوتا و نه اثباتا دلیلی الان بر اینکه بر هیئت یا ماده برگردد نداریم، چیکار کنیم؟)، وإلّا فالمرجع هو الاصول العمليّة. (مرحوم آخوند میفرمایند اگر اینطور شد ما دیگر اصل لفظی که بیاید ترجیح بدهد رجوع قید به هیئت یا ماده را نداریم و باید برویم سراغ اصول عملیه؛ عرض کردیم اصول عملیه شما اگر گفتید شرط به هیئت برمیگردد معنایش این است که قبل از زمان شرط وجوب نداریم، و اگر گفتید شرط به ماده برمیگردد معنایش این است که قبل از زمان شرط وجوب داریم، پس شک ما در اینکه شرط به هیئت برمیگردد یا به ماده در حقیقت برمیگردد به اینکه قبل از زمان شرط آیا تکلیف هست یا نیست، اینجا یا اصالت البرائت را جاری میکنیم یا استصحاب عدم تکلیف را، میگوییم ده سال پیش که تکلیفی نبوده حالا قبل از زمان شرط شک میکنیم که تکلیف هست یا نه، میگوییم تکلیفی نیست، این نظریه‌ی آخوند بود)

وربّما قيل في الدوران (شیخ انصاری در دوران بین رجوع قید به هیئت یا ماده فرموده است که) بين الرجوع إلى الهيئة أو المادّة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادّة، لوجهين: (ترجیح دارد اطلاق در طرف هیئت، یعنی ما اطلاق در هیئت را محفوظ نگه داریم اما اطلاق در ماده را مقید کنیم و تقیید کنیم ماده را به دو وجه)

أحدهما: أنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّا (اطلاق هیئت شمولی است مثل اطلاق در «احل الله البیع» است، اطلاق هیئت شمولی است یعنی وجوب هست فی کل حال و فی کل زمان)، كما في شمول العامّ لأفراده (این اطلاق شمولی مثل عام استغراقی میماند، که عام شامل همه‌ی افراد بشود)، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق (این وجوب بر فرضی که مطلق باشد) يشمل جميع التقادير الّتي يمكن أن يكون تقديرا له (این وجوب همه‌ی فرض‌ها و تقدیر‌هایی که میشود تقدیر و فرض برای او باشد میشود، یعنی شما وقتی میگویید وجوب میگوییم یعنی چه مجی زید باشد چه نباشد، این وجوب نسبت به مجی زید و نسبت به عدم مجی زید همه‌ی فروض را شامل میشود، پس اطلاق هیئت شمولی است)، وإطلاق المادّة يكون بدليّا (اطلاق ماده بدلی است) غير شامل لفردين في حالة واحدة. (شامل دو فرد در یک زمان واحد نمیشود، ماده اکرام است اکرام اطلاقش عرض کردیم سلام کردن یک مصداق اکرام است، ایستادن یک مصداق اکرام است، دست او را بوسیدن یک مصداق اکرام است، خب آیا اینجا که میگوید اکرم زیدا یعنی همه‌ی مصادیق اکرام واجب است یا نه! اگر یک مصداق از مصادیق اکرام را آوردید کافی است، لذا اطلاق در ماده میشود اطلاق بدلی شامل دو فرد در یک حال واحد نمیشود بلکه یک مصداق را شامل میشود، آن وقت شیخ دیگر دنباله‌ی استدلال را وضوحش نفرمودند، دنباله‌ی استدلال را اضافه کنید که اول اطلاق شمولی قوی‌تر از اطلاق بدلی است، دوم در نتیجه قید میتواند آن اطلاق ضعیف‌تر را ازبین ببرد و آن اطلاق ضعیف‌تر عبارت از اطلاق بدلی است، پس اطلاق شمولی هیئت به حال خودش باقی میماند)

ثانيهما (دومین وجه شیخ): أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة (تقیید هیئت موجب بطلان اطلاق در ماده میشود) ويرتفع به مورده (مرتفع میشود با بطلان اطلاق هیئت مورد اطلاق ماده، یعنی اگر شما هیئت را تقیید بزنید تقیید در هیئت مستلزم در تقیید در ماده است، اما)، بخلاف العكس (بخلاف عکس آن، یعنی تقیید در ماده مستلزم تقیید در هیئت نیست، این صغری بود؛ {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...})، وكلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك (وقتی امر دائر بین دو تقیید این چنین، کذلک یعنی یک تقیید سبب تقیید دیگری میشود اما از آن طرف تقیید دیگر سبب تقیید او نمیشود) كان التقييد الّذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. (آن تقییدی که موجب بطلان دیگر نشود اولی است، و ما میگوییم تقیید ماده موجب تقیید هیئت نمیشود، حالا شیخ میایند و توضیح میدهند)

أمّا الصغرى (میگوییم چرا میگویید اگر هیئت را تقیید زدید مستلزم تقیید ماده است؟): فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة وبيان لإطلاق المادّة (با تقیید هیئت دیگر اطلاق ماده لغو است، خارج از نیاز و بیان است، چرا؟)، لأنّها (ماده) لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة (ماده نمیتواند از قید هیئت خالی بشود و جدا بشود، برای اینکه عرض کردم ماده این هیئت مقید به این قید آمده او را فرا گرفته است، یک مثالی بزنیم برای توضیح فرمایش شیخ بزنیم، اگر این قید از اول داخل در معنای هیئت بود، اگر این قید از اول داخل در معنای خود هیئت بود و این هیئت میامد روی این ماده چطور میگفتید آن معنا وجود دارد، حالا هم که قید، قید هیئت است نمیشود ما بگوییم وجوب مقید به استطاعت فرود میاید روی حج پس کدام حج واجب است؟ حجی که در آن استطاعت باشد، اینجا شما دیگر نمیتوانید بگویید وجوب مقید به استطاعت میاید روی حج منتهی مطلاقا چه استطاعت باشد چه نباشد، نمیتوانید در رابطه‌ی با ماده اطلاق را درست بکنید این اطلاق غلط است در اینجا)؛ بخلاف تقييد المادّة (بخلاف تقیید خود ماده، اگر شما آمدید ماده را مقید کردید)، فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله (احتیاج به اطلاق هیئت بر حال خودش باقی است، یعنی اطلاق هیئت اثر دارد، شما وقتی گفتید استطاعت قید برای حج است، که ماده است، اما وجوب حج مطلق است، مطلق است یعنی چه استطاعت باشد چه نباشد وجوب میاید)، فيمكن الحكم بالوجوب (امکان دارد حکم به وجوب) على تقدير وجوب القيد وعدمه. (بر فرض وجوب قید و عدم وجوب قید)

وأمّا الكبرى (میگوییم چرا دوتا تقیید اینطوری آن تقییدی که موجب ابطال اطلاق دیگری نشود اولی است؟): فلأنّ التقييد وإن لم يكن مجازا، إلّا أنّه خلاف الأصل (درست است که مجاز نیست تقیید اما خلاف اصل است، اصل عدم تقیید است)، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق (فرق نمیکند شما از اول بیایید اطلاق را مقید بکنید این میشود خلاف اصل، یا بیایید یک راهی را انجام بدهید که اثرش همین ابطال اطلاق باشد) وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر (یا شما یک عملی انجام بدهید یعنی بیایید هیئت را مقید بکنید که تقیید هیئت همان اثری را دارد که تقیید ماده دارد، با بقیید در اثر مشترک باشد) وبطلان العمل به. («به» یعنی به این اطلاق، یعنی بطلان عطف به اثر است یعنی «یشترک مع التقیید فی بطلان العمل به اطلاق» دقت بفرمایید باز توضیح بدهیم، شیخ میفرماید وقتی قانون میگوید تقیید خلاف اصل است، این فرقی نمیکند از اول تقیید را مستقیم به پیکر اطلاق بزنیم، این خلاف اصل است، یا بیاییم یک راهی را طی بکنیم اثر این راه این باشد که این راه ازبین برود باز هم خلاف اصل است و فرقی نمیکند، شما اگر بیایید اطلاق هیئت را ازبین ببرید و مقید کنید با این راه سبب میشوید که اطلاق ماده هم ازبین برود این اطلاق ماده که ازبین برود فرقی نمیکند از این راه باشد یا اینکه از اول مستقیم بیایید خود اطلاق را مقید بکنید، تقیید خلاف اصل است، پس یک راهی را برویم که یکی از این اطلاق‌ها محفوظ بماند و آن این است که برویم ماده را مقید بکنیم و اطلاق هیئت محفوظ بماند)

وما ذكرناه من الوجهين (این دو وجه) موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الاستاذ العلّامة رحمه‌الله. (از تقریرات شیخ آورده‌اند)

وأنت خبير بما فيهما (تو آگاهی به هر دو اشکالی که در این دو وجه وجود دارد):

أمّا في الأوّل: فلأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا (قبول داریم اطلاق هیئت شمولی است) بخلاف المادّة، إلّا أنّه (شمولی بدون) لا يوجب ترجيحه على إطلاقها (سبب ترجیح اطلاق هیئت بر اطلاق ماده نمیشود، چرا؟ برای اینکه این دو هر دو از یک منبع هستند اطلاق شمولی و اطلاق بدلی پشتوانه‌ی هر دو ی آنها مقدمات حکمت است)، لأنّه أيضا (اطلاق هیئت هم مثل اطلاق ماده) كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، غاية الأمر أنّها تارة تقتضي العموم الشموليّ (اطلاق گاهی اقتضا میکند، این مقدمات حکمت گاهی شمولی بودن را اقتضا میکند مثل «احل الله البیع») واخرى البدليّ (و گاهی بدلی بودن را مثل «اعتق رقبة)، كما ربّما تقتضي التعيين أحيانا (گاهی اوقات اقتضای فرد معین را میکند، شما در دوران بین اینکه صیغه‌ی افعل دلالت بر وجوب تعیینی دارد یا وجوب تخییری میگویید اطلاق هیئت اقتضا میکند تعیینیت را، خب تعیین یعنی یک مصداق معین برای مکلف واجب است)، كما لا يخفى. (آن بدلی یعنی یک مصداق اما یک مصداق غیر معین، اما تعیین یعنی یک مصداق معین) {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

(ان قلت جناب آخوند پس چرا در تعارض بین عام و مطلق شما میایید عام را ترجیح میدهید، «اکرم کل عالم» عام است، «لا تکرم الفاسق» مطلق است، ماده‌ی اجتماعشان زید عالم فاسق است، اینجا همه میایند میگویند عام ترجیح دارد، میفرمایند) وترجيح عموم العامّ على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع (چون دلالت عام دلالت وضعیه است، واضع آمده کل را برای عمومیت وضع کرده است)، لا لكونه شموليّا (نه از باب اینکه شمولی باشد)؛ بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة (دلالت مطلق از راه قرینه‌ی حکمت که همان مقدمات حکمت است، دلالت عام از راه وضع است)، فيكون العامّ أظهر منه (دلالت وضعیه بر دلالت اطلاقیه ظهورش بیشتر است) فيقدّم عليه. (یقدم عام علی مطلق)

فلو فرض أنّهما في ذلك على العكس (خوب دقت کنید یعنی اگر یک عام بدلی و یک مطلق شمولی داشتیم، یک عام بدلی مثلا بگوید «اکرم أیّ عالم شئت» أیّ دلالت بر عموم دارد اما عموم بدلی، «اکرم أیّ عالم شئت» از آن طرف هم میگوید «لا تکرم الفاسق» فاسق اطلاقش شمولی است یعنی هر فاسقی را، اینجا باز میگویند عام بر مطلق مقدم است، با اینکه عام در اینجا معنایش بدلیت است، اما چون گفتیم ملاک در تقدم عام این است که دلالتش دلالت وضعیه است، «فلو فرض أنّهما» عام و مطلق «في ذلك» یعنی در این بدلیت و شمولیت على العكس باشد) ـ فكان عامّ بالوضع دلّ على العموم البدليّ (عام از راه وضع دلالت بر بدلیت بکند) ومطلق بإطلاقه دلّ على الشمول (و مطلق از راه اطلاق دلالت بر شمولیت بکند، عام بدلی «اکرم أیّ عالم شئت» اطلاق شمولی «لاتکرم الفاسق») ـ لكان العامّ يقدّم بلا كلام. (عام مقدم میشود بدون هیچ کلام و تردیدی، پس این کشف از این میکند که شمولی بودن و بدلی بودن نقشی ندارد و آنچه نقش دارد دلالت وضعیه است)