درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۸۸: تقسیمات واجب ۵

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

ادامه‌ی تذنیب

در این تذنیب عرض کردیم که مرحوم آخوند دو مطلب را بیان میکنند، مطلب اول که گذشت این بود که آیا اطلاق کلمه‌ی واجب بر واجب مشروط یک اطلاق حقیقی است یا یک اطلاق مجازی است، این رو بحث کردند.

مطلب دوم که امروز میخوانیم این است که اگر ما صیغه‌ی امر را به صورت مطلق بکار ببریم، بلا اشکال این استعمال، استعمال حقیقی است، اما اگر صیغه‌ی امر را با شرط بکار بردیم و گفتیم «ان جاءک زید فاکرمه» اکرمه را همراه و مقرون یک شرطی ذکر کردیم، میخواهیم ببینیم آیا این استعمال و بکار بردن صیغه‌ی افعل حقیقی است یا مجازی است، مرحوم آخوند میفرمایند که باز اینجا روی مبنای شیخ و مبنای خودمان بحث بکنیم، روی مختار شیخ که در اینگونه جملات که به ظاهر شرط عنوان شرط هیئت را دارد، شیخ فرمود که لبّا و واقعا این شرط به ماده برمیگردد، بنابراین صیغه‌ی افعل در همان طلب مطلق استعمال شده است، اکرم در همان وجوب اکرام مطلق استعمال شده است، و بلااشکال این استعمال استعمال حقیقی است، مثل آنجایی که اصلا شرطی در میان نباشد، اما ببینیم روی مختار مشهور که مرحوم آخوند هم از مشهور تبعیت کردند چطور؟ روی مختار اینها شرط، شرط برای هیئت است و قید برای هیئت است، و در نتیجه این اکرم این هیئت در طلب مطلق استعمال نشده است، در طلب مقید استعمال شده، طلب میکند اکرام را اگر زید آمد، خب آیا اینجایی که ما از افعل طلب مطلق را اراده نکردیم، طلب مقید را اراده کردیم آیا این استعمال، استعمال حقیقی است یا مجازی؟ مرحوم آخوند میفرمایند به نظر ما همان طوری که روی مختار شیخ استعمال حقیقی بود روی این مختار ما هم این استعمال حقیقی است، چرا؟ میفرمایند برای این که مسئله از قبیل تعدد دال و تعدد مدلول است، اینجا ما یک اکرم داریم و یک ان جاءک داریم، این اکرم در موضوع له خودش که طلب است استعمال شده، قید را ما از دال دیگر استعمال میکنیم، ان جاءک دلالت بر قید دارد بله اگر از اول ما ان جاءک را نداشتیم، میگفتیم اکرم در چی استعمال شده، بگویید آقا این اکرم که مولا گفته طلب مقید را اراده کرده و خود اکرم در طلب مقید استعمال شده است، این استعمال میشد استعمال مجازی، اما در اینجا در «ان جاءک زید فاکرمه» میگوییم اکرم در همان طلب مطلق بکار برده شده است، قید مجی را از دال دیگر استفاده میکنیم بنابراین این استعمال، استعمال مجازی نیست.

بعد مرحوم آخوند یک تشبیهی میکنند {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان} میفرمایند اینجا که «اکرم» در طلب مطلق استعمال شده است، مثل آنجایی است که شما بیایید مطلق مقابل مقید را اراده کنید، که این تشبیه مارا راهنمایی میکند به اینکه ما سه تا مطلب داریم یکی اطلاق مقسمی داریم، طلب اطلاق مقسمی اش یعنی یک طلب مبهم، در اطلاق مقسمی نه اطلاق و نه قید هیچ کدام وجود ندارد، و اصلا ما اطلاق مقسمی را مقسم قرار میدهیم و میگوییم «مطلق الطلب اما ان یکون مطلقا اما ان یکون مقیدا» پس یک طلب مقسمی داریم که مطلق طلب است، دوم طلب قسمی داریم که این طلب قسمی یعنی طلبی که به قید اطلاق است، اطلاق قید برای او است، سوم طلب مقید داریم، طلب مقید یعنی طلبی که مقید به یک قیدی شده است، مثل طلب مقید به مجی زید، مرحوم آخوند میفرمایند ما تا اینجا که مسئله‌ی تعدد دال و تعدد مدلول را مطرح کردیم روی این نظر است که ما میگوییم اکرم در مطلق طلب استعمال شده است، شرطیت مجی را ما از یک دال دیگری استفاده کردیم، بعد تشبیه میکنند و میگویند چطور آنجایی که شما طلب اسمی را به طوری که اطلاق قید او باشد اراده میکنید اینجا که اطلاق قیدش است از چه راهی شما میفهمید، اینجایی که یک طلب مقید به اطلاق را اراده میکنیم مگر غیر از مسئله‌ی تعدد دال و مدلول است، در طلب مقید به اطلاق شما میگویید طلب را از هیئت استفاده میکنید قید اطلاق را از قرینه‌ی دیگر و از دال دیگر ما استفاده میکنیم، در طلب مقسمی هم آنجایی که مطلق طلب اراده بشود اما مجی به عنوان شرط باشد مسئله از باب تعدد دال و مدلول است.

۴

تطبیق «ادامه تذنیب»

وأمّا الصيغة مع الشرط (استعمال صیغه‌ی افعل در صورتی که بدون شرط باشد، خب هیچ بحثی درش نیست، وقتی بدون شرط باشد این استعمال مسلم استعمال حقیقی است، اما مع الشرط چطور؟ اگر گفت «ان جاءک زید فاکرمه»): فهي حقيقة على كلّ حال (روی همه‌ی مبانی این استعمال حقیقی است، این «علی کل حال» میخواهد تعریض بزند به مطلب قبلی که در مطلب قبلی گفتیم اطلاق کلمه‌ی واجب بر واجب مشروط روی بعضی از نظرها حقیقی است، روی بعضی از نظرها مجازی، اما اینجا میفرمایند علی کل حال حقیقی است، چرا؟)، لاستعمالها على مختاره قدس‌سره (مختار شیخ) في الطلب المطلق (استعمال شده در طلب مطلق، یادداشت کنید مراد از این «طلب مطلق» مطلق الطلب است، روی نظر شیخ این اکرم در طلب مقسمی که همان مطلق الطلب است استعمال شده بنابراین در معنای خودش بکار رفته، چون شیخ میگوید این شرط، شرط برای ماده است، خب وقتی شرط برای ماده شد این استعمال دیگر خود هیئت قیدی ندارد بر همان مطلق طلب استعمال شده است)، وعلى المختار (مختار مای آخوند که ما گفتیم شرط قید برای هیئت است مثل مشهور، این در طلب مقید استعمال شده) في الطلب المقيّد على نحو تعدّد الدالّ والمدلول. (اما بر نحو تعدد دال و مدلول، یک وقتی هست که میگوییم اکرم را ما در طلب مقید استعمال کردیم، اما در جمله‌ی ان جاءک زید فاکرمه میگوییم اکرم در طلب استعمال شده قید را از دال دیگر استفاده میکنیم، که «ان جاءک» باشد، که این میشود تعدد دال و مدلول)

كما هو الحال فيما إذا اريد منها المطلق المقابل للمقيّد (این تعدد دال و مدلول است در آنجایی که اراده شود از این صیغه اراده شود مطلق، اراده شود مطلق یعنی مطلق قید باشد، یعنی اراده کنیم طلب مقید به اطلاق را، که این مطلق قیدی مقابل مقید است، مطلق مقسمی گفتیم مطلق الطلب، اسم مقسم را میگذاریم مطلق الطلب، اسم قسم را میگذاریم طلب مطلق، و عرض کردم آن عبارت «فی الطلب المطلق» در خط قبلی گفتیم آن را یادداشت کنید که مراد مطلق الطلب است، آنجایی هم که طلب مقید به اطلاق باشد، آنجا مسئله‌ی تعدد دال و مدلول است)، لا المبهم المقسم (نه طلب مبهم که مقسم باشد و اطلاق قید برای او نباشد)، فافهم. (اشاره به این دارد شما در «رایت اسدا یرمی» خب آنجا هم بیایید بگویید مجاز نیست و تعدد دال و مدلول است، اینکه نمیشود در اینجا «ان جاءک» قرینه میشود بر اینکه «اکرم» در طلب مطلق استعمال نشده است، ان جاءک قرینه میشود بر اینکه اکرم در طلب مقید استعمال شده است، لذا این فرمایش شما آخوند که مسئله‌ی دال و مدلول مطرح است این حرف غیر صحیحی است)

۵

واجب معلق و منجز

بحث مهمی که شروع میکنند میفرمایند یکی از تقسیمات برای واجب، چون ما الان بحثمان در تقسیمات واجب است، اولین تقسیم را پشت سر گذاشتیم که الواجب اما مطلق و اما مشروط.

تقسیم دوم که برای واجب ذکر میکنند میفرمایند یک تقسیمی است که صاحب فصول علیه الرحمه ذکر کرده است، الواجب اما معلق و اما منجز، واجب یا واجب منجز است یا معلق.

واجب منجز: صاحب فصول فرموده است که اگر تکلیف از طرف مولا معلق بر یک امر غیر مقدور نباشد، تکلیف تعلق پیدا میکند به مکلف و ذمه‌ی مکلف را اشغال میکند و امتثال و حصول این تکلیف متوقف بر یک امر استقبالی غیر مقدور نباشد، این را میگویند واجب منجز، مثالی که صاحب فصول زده است، به وجوب معرفت است، اینکه انسان باید خدا را بشناسد معرفت الله واجبة به نحو واجب منجز، دیگر تحققش توقف بر یک امر غیر مقدور ندارد.

واجب معلق: اما اگر یک واجبی با فرض اینکه وجوب ذمه‌ی مکلف را مشغول کند، اما تحقق و امتثال این واجب متوقف است بر یک امر استقبالی، یک امری که در آینده میاید و از دایره قدرت مکلف خارج است، امر غیر مقدور استقبالی، مثل حج وقتی استطاعت آمد وجوب میاید، اما وقتی وجوب آمد مکلف قدرت ندارد واجب را انجام دهد، واجب معلق است بر رسیدن زمان حج و زمان یک چیزی است که از قدرت مکلف خارج است، این را صاحب فصول ازش تعبیر میکند به واجب معلق، پس واجب معلق یعنی واجبی که وجوب او آمده است، «الوجوب فعلی اما الواجب استقبالی» حج وقتی استطاعت بیاید وجوب میاید، اما وجوب آمده اما واجب استقبالی است و در آینده است.

بعد صاحب فصول فرموده فرق میان واجب معلق و واجب مشروط روشن است، در واجب مشروط روی نظریه‌ی مشهور وجوب مشروط است، وجوب نیامده هنوز، تا شرط نیاید وجوب نیامده اما در واجب معلق وجوب فعلیت دارد اما واجب معلق است بر آمدن زمان حج و موسم حج، این فرمایش صاحب فصول بود.

مرحوم آخوند میفرمایند ببینیم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف با این تقسیم صاحب فصول چه برخوردی کرده است، میفرمایند که شیخ انصاری به حسب ظاهر این تقسیم صاحب فصول را انکار کرده است، اما به حسب باطن میفرمایند فرمایش شیخ انصاری و واجب مشروطی را که شیخ انصاری معنا کرد عین همان واجب معلق حصولی است، به حسب ظاهر وقتی به عبارات شیخ مراجعه میکنیم شیخ حمله کرده به صاحب فصول، اعتراض کرده بر صاحب فصول و انکار کرده است، فرموده است که ما وقتی آمدیم در واجب مشروط و واجب مشروط را معنا کردیم گفتیم شرط به هیئت بر نمیگردد و به ماده بر میگردد، دیگر چه نیازی بود به این تقسیمی که شما صاحب فصول ذکر کردید، ما شیخ انصاری میگویم الواجب یا مطلق است......

متاسفانه فایل ناقص ضبط شده است.

المشارفة (١).

وأمّا الصيغة مع الشرط : فهي حقيقة على كلّ حال ، لاستعمالها على مختاره قدس‌سره في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيّد على نحو تعدّد الدالّ والمدلول.

كما هو الحال فيما إذا اريد منها (٢) المطلق المقابل للمقيّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم.

[٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز]

ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.

قال في الفصول : إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسمّ : «منجّزا». وإلى ما يتعلّق وجوبه به ، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ : «معلّقا» ، كالحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب وهنا للفعل. (٣) انتهى كلامه ، رفع مقامه.

لا يخفى : أنّ شيخنا العلّامة رحمه‌الله ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادّة ثبوتا وإثباتا ، حيث ادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا وثبوتا ، على خلاف القواعد العربيّة وظاهر المشهور ، كما يشهد به (٤) ما تقدّم آنفا عن البهائيّ (٥) ـ أنكر على الفصول هذا التقسيم (٦) ، ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره (٧) يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك (٨) ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلّق المقابل للمشروط.

__________________

(١) راجع زبدة الاصول : ٤٦ ، ومطارح الأنظار : ٤٥.

(٢) أي : من الصيغة.

(٣) الفصول الغرويّة : ٧٩.

(٤) أي : بكون رجوع القيد إلى المادّة خلاف ظاهر المشهور.

(٥) تقدّم في الصفحة السابقة.

(٦) راجع مطارح الأنظار : ٥١.

(٧) أي : بما فسّره صاحب الفصول من رجوع القيد إلى المادّة.

(٨) أي : بما اختار الشيخ للمشروط من المعنى على التقدير المتقدّم في كلامه.

ومن هنا انقدح أنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الّذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربيّة ، لا الواجب المعلّق بالتفسير المذكور. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإنكاره عليه (١).

نعم ، يمكن أن يقال : إنّه لا وقع لهذا التقسيم ، لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصيّة كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهمّ (٢) ، وإلّا لكثر (٣) تقسيماته لكثرة الخصوصيّات ، ولا اختلاف فيه ، فإنّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا ـ كما يأتي ـ إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته ، لا من استقباليّة الواجب (٤) ، فافهم (٥).

[إشكال المحقّق النهاونديّ على الواجب المطلق ، وجوابه]

ثمّ إنّه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر (٦) إشكال في الواجب المعلّق(٧) ، وهو : أنّ الطلب والإيجاب إنّما يكون بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات

__________________

(١) فالشيخ لم ينكر واقع الواجب المطلق الّذي فرضه صاحب الفصول ، بل إنّما أنكر تسميته بالمعلّق وأطلق عليه المشروط.

(٢) وهو وجوب المقدّمة.

(٣) هكذا في النسخ : «لكثر». والصحيح أن يقول : «لكثرت».

(٤) والحاصل : أنّ هذا التقسيم لا يترتّب عليه الثمرة. وبذلك صرّح السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ٣٥٨.

(٥) لعلّه إشارة إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ ايرادا على نفى الثمرة ، فقال : «لا يخفى عليك : أنّ انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحّح لوجوب المقدّمة قبل زمان ذيها ، لا مجرّد فعليّة الوجوب ولو مع اتّحاد زمانه وزمان الواجب. فيصحّ تقسيم الواجب إلى ما يتّحد زمانه مع زمان وجوبه فلا تكون مقدّمته واجبة قبل زمانه ، وإلى ما يتأخّر زمانه عن زمان وجوبه فيمكن وجوب مقدّمته قبله». نهاية الدراية ١ : ٣٤٤.

(٦) وهو المحقّق النهاونديّ في تشريح الاصول : ١٩١.

(٧) حاصله : أنّ الإرادة التشريعيّة لا يمكن أن تتعلّق بأمر متأخّر ، كما أنّ الإرادة التكوينيّة لا يمكن أن تتعلّق به ، إذ لا فرق بين الإرادتين في الخصوصيّات والآثار ، غير أنّ الاولى تتعلّق بفعل الغير ، والثانية تتعلّق بفعل نفس الشخص المريد. فكما أنّ الإرادة التكوينيّة لا تنفكّ عن ـ