درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۷۶: اجزاء ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

امر سوم: مراد از اجزاء

در امر سوم معنای اجزاء را بیان میکنند و میفرمایند که بعضی از بزرگان برای کلمه‌ی اجزاء یک معنای اصطلاحی ذکر کرده‌اند، گفتنه‌اند که اجزاء به معنای اسقاط تعبد دوم است، یعنی اگر کسی نمازش را با شرایطی که لازم هست اتیان کرد، میگوییم این عمل مجزی است، مجزی است یعنی تعبد به این عمل ثانیا لازم نیست، ثانیا لازم نیست که مجددا این عمل را انجام بدهد، و یا گفته‌اند که اجزاء اسقاط قضا است، اگر کسی در داخل وقت نمازش را با تیمم خواند و در خارج وقت آب پیدا کرد وقتی که میگوییم این نماز به تیمم مجزی است، یعنی موجب اسقاط قضا است، خارج وقتی لازم نیست انجام بدهیم.

مرحوم آخوند میفرماند به نظر ما اجزاء معنای اصطلاحی ندارد همان معنای لغوی دارد که به معنای کفایت است، میگویند این عمل مجزی است، یعنی کافی است، لکن «ما یکفی عنه» مختلف است، آنچه که عمل ما از آن کفایت میکند، مختلف است، در امر واقعی اولی ما یکفی عنه عبارت از همان مامور به، به امر واقعی اولی است، مولا امر کرده نماز به طهارت مائیه را، و مکلف آمده نماز با طهارت مائیه را انجام داده است، میگوییم این عمل یکفی عنه، یعنی از اینکه یک نماز با طهارت مائیه مجددا بیاوریم کفایت میکند، در مامور به به امر اضطراری یا مامور به به امر ظاهری میگوییم این نماز با تیمم یکفی از نماز با وضو، این نماز با طهارت استصحابیه یکفی از نماز با وضوی واقعی، پس تمام موارد اجزاء به معنای کفایت است، منتها موارد کفایت مختلف است، و کفایت به اختلاف موارد مختلف است، ما یکفی عنه مختلف است.

۴

امر چهارم: فرق بین بحث اجزاء و دو مسئله‌ی اصولی

در امر چهارم فرق بین بحث اجزاء و دو مسئله‌ی اصولی را بیان میکنند:

یک مسئله: مسئله مره و تکرار است، سوال این است که بین مسئله‌ی اجزاء و مسئله‌ی مره و تکرار چه فرقی وجود دارد، کسانی که میگویند صیغه‌ی امر دلالت بر مره دارد، معنایش این است که یک مرتبه انجام دادن کافی است و مرتبه‌ی دوم و سوم کافی نیست، کسانی که میگویند صیغه‌ی امر دلالت بر تکرار دارد، معنایش این است که یک مرتبه انجام دادن کافی نیست، مرتبه‌ی دوم و سوم الی آخر لازم است، پس چه فرقی بین مسئله‌ی اجزاء و مسئله‌ی مره و تکرار وجود دارد؟

مرحوم آخوند میگوید بین اینها دو فرق وجود دارد، فرق اول این است که در مسئله‌ی مره و تکرار بحث ما در تعیین مامور به است، یعنی ما نمیدانیم که مامور به ما مرة واحده است، یا ماموره به ما مکرارا است، در مره و تکرار بحث ما در تعیین مامور به است، اما در باب اجزاء یک مرحله بعد از آن مرحله بحث میکنیم، در باب اجزاء بعد از آن که مامور به مشخص شد، ما دیگر از نظر مامور به تردیدی نداریم، میگوییم حالا آیا آوردن این مامور به مکفی و مجزی است یا نیست، این یک فرق، فرق دوم این است که در بحث مره و تکرار بحث در دلالت خود صیغه است، آیا صیغه‌ی افعل دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار، اما در بحث اجزاء بحث در دلالت صیغه نیست، بحث در یک حکم عقلی است، آیا عقل حکم میکند به اینکه اگر مامور به را آوردی دیگر ثانیا اداءً و قضاءً لازم نیست مامور به را انجام بدهی، بعبارت اخری بحث مره و تکرار یک یحث لفظی است و بحث در دلالت صیغه است، اما در بحث اجزاء بحث ما بحث عقلی است.

مسئله‌ی دوم: این مسئله است که نزاع دارند اصولیین که آیا ادا تابع قضا است یا نه؟ کسانی که میگویند یعنی قضا آیا تابع ادا هست یا نه؟ کسانی که میگویند قضا تابع ادا است منظورشان این است که همان امری که دلالت بر وجوب فعل اداءً دارد برای قضا ما نیاز به امر دیگر نداریم، همان امر دلالت بر وجوب قضا میکند، کسانی که میگویند قضا تابع ادا نیست، میگویند امری که دلالت بر ادا دارد، دلالت بر قضا ندارد، و برای وجود قضا ما نیاز به امر و امر دیگر داریم، قائلین به تبعیت میگویند برای لزوم قضا ما امر جدید لازم نداریم، قائلین به عدم تبعیت میگویند ما برای لزوم قضا نیاز به امر جدید داریم، خب آمدند گفتند چه فرقی بین این مسئله و مسئله اجزاء وجود دارد، آنهایی که میگویند قضا تابع ادا است و میگویند ما نیاز به امر جدید نداریم، میگویند که ما باید یک عمل انجام بدهیم تا مجزی باشد، آنهایی که میگویند قضا تابع ادا نیست، میگویند برای اجزاء نیاز به قضا نداریم، باید یک امر دیگر بیاید، پ.

مرحوم آخوند میفرمایند این دوتا مسئله هم فرقشان خیلی روشن است، در تبعیت قضا از ادا بحث در دلالت صیغه و دلالت لفظ است، میگوییم همان لفظی که دلالت بر وجوب ادایی دارد آیا همان دلالت بر قضا هم میکند یا نه؟ اما در ما نحن فیه بحث ما در حکم عقل است، اجزاء یک موضوعی است که حکمی که بر او میخواهد مترتب بشود، خودش عنوان عقلی را دارد، عقل میگوید عملی که آوردی کافی است یا کافی نیست.

لذا بین این دو مسئله هم فرق وجود دارد، این مقدمات بحث اجزاء تمام میشود بعد وارد تحقیق در مسئله میشوند.

۵

تطبیق «امر سوم: مراد از اجزاء»

ثالثها: [المراد من الإجزاء]

الظاهر أنّ «الإجزاء» هاهنا بمعناه لغة (اجزاء در اینجا به همان معنای لغوی اجزاء است، معنای لغوی اجزاء چیست؟)، وهو الكفاية (کفایت، اجزاء به معنای کفایت و کافی بودن است)، وإن كان يختلف ما يكفي عنه (ولو اینکه مختلف میشود آنچه که کفایت میکند از او، آنچه که از او کفایت میشود و کفایت میکند مختلف میشود)، فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ يكفي (آوردن مامور به، به امر واقعی مثل نماز با وضو که این امر واقعی دارد، این کفایت میکند، اما کفایت میکند از چی؟ از تعبد دوم، یعنی دیگر لازم نیست برای بار دوم بیایید نماز با وضو بخوانید شما) فيسقط به (به سبب این اتیان ساقط میشود) التعبّد به ثانيا (تعبد به این عمل ثانیا و مکررا ساقط میشود)، وبالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ يكفي (یعنی اتیان به امر اضطراری یا اتیان ظاهری کفایت میکند، کفایت میکند از چی؟ از اینکه در خارج وقت شما بیایید مامور به، به امر واقعی را انجام بدهید) فيسقط به (به این اتیان مامور به، به امر اضطراری، مثل نماز با تیمم، یا مامور به، به امر ظاهری، مثل نماز با وضوی استصحابی، حالا خارج وقت آب پیدا کردید یا خارج وقت یقین پیدا کردید استصحابتان اشتباه بوده نمازتان با وضو نبوده است، آنهایی که قائل به اجزاء هستند میگویند) القضاء (قضا ساقط میشود)، پس ما یکفی عنه در بعضی از موارد تعبد ثانوی است و رد بعضی از موارد قضا است، پس اینها موارد اختلاف ما یکفی عنه است؛ لا أنّه يكون هاهنا اصطلاحا (اینجا ما یک اصطلاح خاص نداریم) ـ بمعنى إسقاط التعبّد أو القضاء ـ (به معنای اسقاط تعبد یا اسقاط قضا)، فإنّه بعيد جدا. (وجود معنای خاص بعید جدا)

۶

تطبیق «امر چهارم: فرق بین بحث اجزاء و دو مسئله‌ی اصولی»

رابعها: [فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار]

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار لا يكاد يخفى (این فرق مخفی نیست)، فإنّ البحث هاهنا (بحث در اجزا) في أنّ الإتيان بما هو المأمور به (آوردن به چیزی که آن چیز مامور به است) يجزئ عقلا؟ (آیا آوردن مامور به عقلا مجزی است یا نه؟) بخلافه (بخلاف بحث) في تلك المسألة (در مسئله‌ی مره و تکرار)، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعا (بحث در مره و تکرار در تعیین مامور به است شرعا) بحسب دلالة الصيغة (به حسب لفظ، پس ببینید در باب اجزاء مامور به معین است، میخواهیم ببینیم آیا آوردن مامور به عقلا مکفی است یا نه، در مره و تکرار ما بحث میکنیم آیا صیغه دلالت بر مره و تکرار دارد، بحث در تعیین مدلول و تعیین مامور به است، و ثانیا در مره و تکرار به حسب دلالت صیغه ما بحث میکنیم یعنی بحث ما یک بحث لفظی است، در اجزاء بحث ما یک بحث عقلیه است، {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}) بنفسها أو بدلالة اخرى. (یک دلیل لفظی دیگر) نعم، (میفرمایند بله، از نظر عمل و نتیجه تکرار با عدم اجزاء یکی است) كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء (تکرار با عدم اجزاء یکی است)، لكنّه لا بملاكه. (ملاک تکرار با ملاک عدم اجزاء دو ملاک است، ملاک تکرار این است که خود لفظ و صیغه دلالت بر تکرار دارد، ملاک عدم اجزاء عقل است)

وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعيّة القضاء للأداء (بین مسئله‌ی اجزاء و مسئله تبعیت قضا للادا، گفتند که فرق بین این دوتا مسئله چیست؟ در تبعیت قضا از ادا اگر گفتیم که قضا تابع اداست یعنی باید بیاورد، شما ببینید اینهایی که آمدند اجزاء را یک معنای اصطلاحی به معنای سقوط القضا برایش گرفتند آنها بیشتر این توهم را میکنند، وقتی میگویند اجزاء یعنی اسقاط القضا، میگویند خب چه فرقی بین مسئله اجزاء و مسئله تبعیت القضا للادا است، آنهایی که میگویند قضا تابع للادا، معنایش عدم الاجزاء است، معنایش عدم السقوط القضا است، وقتی میگویند قضا تابع اداست یعنی همین امری که دلالت بر ادا دارد همین امر هم دلالت قضا دارد، پس قضا ساقط نیست، پس اجزاء نیست، آنهایی که میگویند قضا تابع ادا نیست، نتیجه‌ی کلامشان سقوط القضا است، خب سقوط القضا همان معنای اجزاء است، اجزاء در معنای اصطلاحی یعنی اسقاط القضا، عدم اجزاء یعنی عدم اسقاط القضا، پس چه فرقی بین این مسئله و مسئله‌ی تبعیت قضا للادا است)، فإنّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة (بحث در مسئله‌ی تبعیت در دلالت صیغه) على التبعيّة وعدمها. (بر تبعیت و عدم دلالت صیغه است) بخلاف هذه المسألة (بخلاف مسئله‌ی اجزاء) فإنّه ـ كما عرفت ـ في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزئ عقلا عن إتيانه ثانيا ـ أداء أو قضاء (در این مسئله بحث در این است که آیا آوردن مامور به عقلا مجزی است از اتیان مامور به در مرتبه‌ی دوم حالا یا بنحو ادا یا بنحو قضا است) ـ أو لا يجزئ؟ (مسئله‌ی اجزاء یک مسئله‌ی عقلیه است) فلا علقة بين المسألة (مسئله‌ی اجزاء) والمسألتين أصلا. (مسئله‌ی مره و تکرار و مسئله‌ی تبعیت قضا للادا)

۷

موضع اول: اتیان مامور به مجزی از اتیان دوباره آن است

إذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين: (حالا که این چهار امر را دانستی معنای اقتضا روشن شد، معنای اجزاء روشن شد، فرق بین این مسئله و مسئله‌ی مره و تکرار و مسئله تبعیت قضا للادا روشن شد، حالا که مقدمات بحث روشن شد برای تحقیق ما باید تقسیم بکنیم بحث را به دو موضع)،

در موضع اول که بحث خیلی روشن است قبلا عرض کردیم ما سه تا امر داریم:

۱- امر واقعی اولی که متعلق او را میگوییم مامور به، به امر واقعی اولی که متعلق او را میگوییم مامور به، به امر واقعی اولی،

۲- امر واقعی ثانوی یا اضطراری که متعلق او را میگوییم مامور به، به امر اضطراری

۳- و امر ظاهری و مامور به، به امر ظاهری.

[موضع اول]

بحث در موضع اول این است که آیا هر مامور به نسبت به امر خودش، یعنی «مامور به به امر واقعی به نسبت به امر واقعی»، «مامور به امر اضطراری به نسبت به امر اضطراری»، «مامور به، به امر ظاهری به نسبت به امر ظاهری»، آیا مجزی است یا مجزی نیست، وقتی کسی نماز با وضو خواند و تمام شد، آیا عقل میگوید امر واقعی اولی ساقط شد، و دیگر نماز با وضوی دوم لازم نیست، یا نه؟ اگر کسی نماز با تیمم خواند آیا باز هم یک نماز با تیمم دیگری بخواند، یا اینکه عقل میگوید نه کافی است، امر اضطراری ساقط شد،

مرحوم آخوند میفرمایند روشن است که عقل در این موضع اول حکم به اجزاء میکند، میگوید بله شما اگر آمدید نماز با وضو خواندید امر واقعی اولی را آوردید و امتثال کردید، نسبت به او مجزی است، اگر نماز با تیمم خواندید، نسبت به امر اضطراری مجزی است و بحثی ندارد، باز اینجا مسئله‌ی تبدیل امتثال به امتثال را مطرح میکنند، و همان فرمایش آن بحث‌های گذشته‌ی مره و تکرار را دارند.

میفرمایند که ما یک مبنایی مرحوم آخوند دارند بر خلاف مشهور است، مرحوم آخوند میفرمایند ما مجرد امتثال را سبب سقوط امر مولا نمیدانیم، بعضی از موارد اگر امتثال علت تامه برای تحصیل غرض مولا بشود، اینجا امر مولا ساقط میشود، مولا گفته است آب بیاور و بریز در دهان من، عبد هم رفته آب آورده ریخته در دهان مولا، خب اینجا امتثال علت تامه است، برای سقوط غرض مولا، در این موارد که امتثال علت تامه است برای سقوط غرض اینجا امر ساقط میشود، و اگر امر ساقط شد، دیگر تبدیل امتثال جایز نیست، اما گاهی اوقات امتثال علت تامه‌ی سقوط غرض نیست، مولا گفته آب بیاور من وضو بگیرم، عبد هم رفته آب آورده، هنوز مولا وضو نگرفته، پس غرض نهایی مولا هنوز واقع نشده است، عبد میتواند برود یک آب دیگری بیاورد، و تبدیل امتثال به امتثال بشود، میفرماید اینجا مجرد اینکه اول عبد اول آب را آورد ما نیمتوانیم بگوییم امر ساقط است، و موید آن هم این است که اگر یک کسی همینجا آب را ریخت زمین، دیگر لازم نیست مولا یک امر دومی به عبد بکند، بلکه بر عبد واجب است که برود دو مرتبه آب بیاورد، حالا اینها به نحو کلی، خب ما در شریعت که بالاخره نمیدانیم الان با این امتثال آیا غرض تامه‌ی مولا حاصل شده یا نشده، در مواردی که ما شک داریم آیا میتوانیم تبدیل بکنیم یا نه؟

مرحوم آخوند میفرمایند «و له الیه سبیل» میتواند تبدیل امتثال به امتثال بکند.

۸

تطبیق «موضع اول: اتیان مامور به مجزی از اتیان دوباره آن است»

الموضع الأوّل

[في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا]

انّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ (اتیان مامور به، به امر واقعی)، بل أو بالأمر الاضطراريّ (بل اتیان مامور به، به امر اضطراری) أو الظاهريّ أيضا يجزئ عن التعبّد به ثانيا (از تعبد به آن امر که تعبد به امر یعنی عمل را انسان دو مرتبه بیاورد، ثانیا مجزی است، لازم نیست که شما دو مرتبه متعبد بشویم به آن امر، چرا؟)، لاستقلال العقل (عقل به نحو مستقل حکم میکند) أنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه (عقل میگوید وقتی کسی مامور به را بر همان وجه مامور به آورد مجالی برای) لاقتضائه التعبّد به ثانيا. (اقتضای امر تعبد به آن امر ثانیا را ندارد، عقل میگوید دیگر این امر مقتضی این نیست که شما مجدد به او متعبد بشوید، و او را انجام بدهید)

نعم، لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال (عبد میتواند تبدیل امتثال کند) والتعبّد به ثانيا بدلا عن التعبّد به أوّلا (و تعبد به امر داشته باشد ثانیا، بدل از تعبد به آن امر اولا)، لا منضمّا إليه (نه اینکه بخواهد ضمیمه به آن بکند، این جای او باشد) ـ كما أشرنا إليه في المسألة السابقة ـ. (کما اشرنا به این تبدیل امتثال در مسئله‌ی سابقه) وذلك (این تبدیل امتثال) فيما علم أنّ مجرّد امتثاله (آنجایی که بداند که مجرد امتثال) لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض (علت تامه برای حصول غرض نیست) وإن كان وافيا به لو اكتفى به (ولو اینکه اگر به این اکتفا کند وافی به غرض هست)؛ كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه (عبد آبی بیاورد که مولا امر به آن آب کرده برای اینکه بخورد) فلم يشربه بعد (هنوز نخورده آن را)، فإنّ الأمر بحقيقته (حقیقت امر یعنی چه؟ یعنی ملاک امر) وملاكه لم يسقط بعد. (هنوز ساقط نشده) ولذا لو اهرق الماء واطّلع عليه العبد (اگر این آب ریخته شود و عبد هم اطلاع پیدا بکند) وجب عليه إتيانه ثانيا (واجب است بر این عبد اتیان آب ثانیا)، كما إذا لم يأت به أوّلا (اینجایی که آب ریخت مثل این است که از اول آب را نیاورده است)، ضرورة بقاء طلبه (طلب مولا باقی است) ما لم يحصل غرضه الداعي إليه (ما دامی که آن غرضی که داعی به آن طلب هست حاصل نشده باشد)، وإلّا (اگر طلب باقی نباشد) لما أوجب حدوثه (حدوث این طلب واجب نبود، یعنی «لما اوجب» اوجب را فاعلش را مولا بگیریم، «لما اوجب حدوث این فعل را، ضمیر را به فعل برگردانیم، اگر از اول طلب نبود مولا حدوث این فعل را واجب نمیکرد)، فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر (باید یک آبی بیاورد که موافق با آن امر مولا باشد)، كما كان له قبل إتيانه الأوّل، بدلا عنه. (کما اینکه این آب دوم را اگر قبل از اتیان اول به عنوان بدل از اول میاورد، چطور این امتثال بود، الان هم میتواند این کار را انجام بدهد)

نعم، فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض (آنجایی که اتیان علت تامه‌ی غرض است)، فلا يبقى موقع للتبديل (محلی برای تبدیل نیست)، كما إذا امر بإهراق الماء في فمه (اگر امر کند به ریختن آب در دهان مولا) لرفع عطشه فأهرقه. (عبد هم اهراق آب بکند، اینجا دیگر غرض مولا تمام شده و تبدیل امتثال معنا ندارد؛ خب حالا آن چیزی که ما در شریعت داریم، ما چه خبر داریم این نمازی که خواندیم غرض مولا حاصل میشود یا نه؟ این نماز ما این عمل ما علت تامه برای حصول غرض خدا هست یا نه؟ چیکار کنیم؟) بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل (اگر ندانیم که عمل ما از کدام یک از این دو نوع است، آیا عمل ما علت تامه برای حصول غرض مولا هست یا نیست) فله التبديل (میتواند تبدیل بکند) باحتمال أن لا يكون علّة (همین اندازه که احتمال بدهد عمل علت تامه نیست، میتواند تبدیل کند)، فله إليه سبيل. (برای مکلف یا عبد به این تبدیل راه وجود دارد)

ويؤيّد ذلك (یوید جواب تبدیل را)، بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات (ما روایاتی که داریم) في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة (در باب اعاده‌ی کسی که به نحو فرادا نماز خوانده جماعتا اعاده کند، روایات زیادی هم داریم، در روایت داریم کسی میگوید من نمازم را فرادا خواندم بعد در مسجد یک جماعتی منعقد شد، حضرت فرمود تو در آن جماعت شرکت کن) وأنّ الله تعالى يختار أحبّهما إليه. (خب این موید این است که عمل دوم به عنوان امتثال جایز است، و آن روز هم تاکید کردم، عمل دوم را، شما کسی که نماز فرادا خوانده الان میخواهد نماز جماعت برقرار بشود، به چه نیت نماز جماعت بخواند، به نیت استحباب که نمیشود خواند، به نیت وجوب نماز جماعت را میخواند، حالا که به نیت وجوب شد، پس معلوم میشود که تبدیل امتثال به امتثال جایز است)

غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما (١) إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما ـ هل أنّه (٢) على نحو يستقلّ العقل بأنّ الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثّر فيه ـ وعدم دلالته ، ويكون النزاع فيه (٣) صغرويّا أيضا (٤). بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره ، فإنّه لا يكون إلّا كبرويّا لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض (٥) ، فافهم (٦).

ثالثها : [المراد من الإجزاء]

الظاهر أنّ «الإجزاء» هاهنا بمعناه لغة ، وهو الكفاية ، وإن كان يختلف ما يكفي عنه ، فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ يكفي فيسقط به التعبّد به ثانيا ، وبالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ يكفي فيسقط به القضاء ، لا أنّه يكون هاهنا اصطلاحا ـ بمعنى إسقاط التعبّد أو القضاء ـ ، فإنّه بعيد جدا.

__________________

(١) أي : في اقتضاء إتيان المأمور به الاضطراريّ والظاهريّ بمعنى العلّيّة والتأثير.

(٢) أي : دليلهما.

(٣) والأولى أن يقول : «فيهما» ، فإنّ الضمير يرجع إلى المأمور به الاضطراريّ والمأمور به الظاهريّ.

(٤) وحاصل الجواب : أنّ وقوع النزاع فيهما في الاقتضاء بمعنى الدلالة لا ينافي وقوعه فيهما في الاقتضاء بمعنى العلّيّة. بل يكون هناك نزاعان : أحدهما صغرويّ ، وهو النزاع في دلالة دليلهما على أنّ موضوعيهما وافيان بتمام مصلحة المأمور به الواقعيّ وعدم دلالته. وثانيهما كبرويّ ، وهو النزاع في أنّ نفس الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ هل يؤثّر في الإجزاء بلحاظ وفائه بتمام المصلحة أو لا يؤثّر فيه بلحاظ عدم وفائه بتمام المصلحة؟

فالنزاع الأوّل منشأ للنزاع الثاني ، ولا تنافي بينهما.

(٥) نقله العلّامة الحلّيّ عن أبي هاشم. ونقله السيّد الطباطبائيّ عن أبي هاشم وعبد الجبّار وأتباعهما. راجع مبادئ الوصول : ١١١ ، ومفاتيح الاصول : ١٢٦.

(٦) لعلّه إشارة إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ فرض ابتناء وقوع النزاع في الكبرى على وقوع النزاع في الصغرى لا يناسب المسائل الاصوليّ ، إذ من شرائط المسائل الاصوليّة أن تكون نتيجتها كلّيّة جارية في جميع الموارد. مضافا إلى أنّه إذا كان النزاع الصغرويّ المذكور منشأ للنزاع الكبرويّ فالمناسب أن يحرّر النزاع في المنشأ ـ أي دلالة الدليل ـ ويفرّع النزاع الكبرويّ على كيفيّة دلالة دليلهما. نهاية الدراية ١ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

رابعها : [فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار]

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار لا يكاد يخفى ، فإنّ البحث هاهنا في أنّ الإتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا؟ بخلافه في تلك المسألة ، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة اخرى. نعم ، كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء ، لكنّه لا بملاكه.

وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعيّة القضاء للأداء (١) ، فإنّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعيّة وعدمها. بخلاف هذه المسألة ، فإنّه ـ كما عرفت ـ في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزئ عقلا عن إتيانه ثانيا ـ أداء أو قضاء ـ أو لا يجزئ؟ فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا.

إذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين :

الموضع الأوّل

[في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا]

انّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ ، بل أو (٢) بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ أيضا يجزئ عن التعبّد به ثانيا ، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبّد به ثانيا.

نعم ، لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبّد به ثانيا بدلا عن التعبّد به أوّلا ، لا منضمّا إليه ـ كما أشرنا إليه في المسألة السابقة (٣) ـ. وذلك فيما

__________________

(١) لا يخفى عليك : أنّه لا وجه لتعرّض الفرق بينهما بعد عدم وجود أيّ تشابه بينهما يوجب توهّم رجوعهما إلى بحث واحد. كيف؟ والموضوع في هذه المسألة هو الإتيان بالمأمور به وأنّه يجزئ عن الواقع أم لا؟ والموضوع في تلك المسألة هو عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف كلمة «أو».

(٣) راجع مبحث المرّة والتكرار ، الصفحة : ١٥٣.

علم أنّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض وإن كان وافيا به لو اكتفى به ؛ كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد ، فإنّ الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد. ولذا لو اهرق الماء واطّلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا ، كما إذا لم يأت به أوّلا ، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه ، وإلّا لما أوجب حدوثه ، فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر ، كما كان له قبل إتيانه الأوّل ، بدلا عنه.

نعم ، فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض ، فلا يبقى موقع للتبديل ، كما إذا امر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه. بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علّة ، فله إليه سبيل (١).

ويؤيّد ذلك ، بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة وأنّ الله تعالى يختار أحبّهما إليه (٢).

الموضع الثاني

[في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ]

وفيه مقامان :

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ ما ذهب إليه المصنّف ـ من جواز الامتثال عقيب الامتثال فيما إذا علم أنّ الامتثال الأوّل لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض ـ واقع مورد النقض والإبرام بين المحقّقين من الأعلام.

فذهب المحقّق العراقيّ إلى امتناعه عقلا ؛ والمحقّق الاصفهانيّ إلى أنّ إتيان المأمور به بحدوده علّة تامّة لحصول الغرض مطلقا فيسقط الأمر ولا مجال للامتثال ثانيا ؛ والمحقّق النائينيّ إلى أنّ تبديل الامتثال في الشرعيّات يحتاج إلى دليل يكشف عن عدم سقوط الغرض عند سقوط الأمر ، ومع عدم الدليل لا يمكن للمكلّف التبديل ، ولم نعثر في الشريعة على دليل عليه. فراجع بدائع الأفكار ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ، نهاية الدراية ١ : ٢٦٣ ، فوائد الاصول ١ : ٢٤٣.

وذهب السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ إلى امتناع الامتثال بعد الامتثال مطلقا. فراجع المحاضرات ٢ : ٢٢٥ ، ومناهج الوصول ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

(٢) راجع الوسائل ٥ : ٤٥٥ ـ ٤٥٧ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة.