درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۷۳: صیغه‌ی امر ۱۰

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

خلاصه‌ی جلسه قبل

عرض کردیم که در اینکه معنای مره آیا مره معنای دفعه است، یا مره به معنای فرد واحد است ختلاف است.

صاحب فصول فرموده است که ما یک قرینه‌ای داریم بر اینکه مره به معنای دفعه است و به معنای فرد نیست، و آن قرینه این است که بحث مره و تکرار را اصولیین به عنوان یک بحث مستقل آمدند ذکر کرده‌اند، اگر مره به معنای فرد باشد نباید این بحث بعنوان یک بحث مستقل ذکر بشود، بلکه باید دنبال نزاعی که بعدا مطرح میکنیم که آیا اوامر به توابع تعلق پیدا میکند یا به افراد، آنجا باید مطرح بشود، یعنی بعد از اینکه در آنجا اثبات کردیم که احکام و اوامر به تبایع تعلق پیدا نمیکند و به فرد تعلق پیدا میکند، آن وقت باید نزاع کنیم که به یک فرد تعلق پیدا میکند یا به افراد متعدد تعلق پیدا میکند پس از این جهت که ما میبینیم که این نزاع را در ذیل آن نزاع قرار ندادند، و یک نزاع مستقل ذکر کردند، این خودش قرینه میشود بر اینکه مراد از مره فرد نیست مراد از مره دفعه است، این فرمایش صاحب فصول است.

۴

رد کلام صاحب فصول

مرحوم آخوند قدس سره الشریف میفرمایند که این فرمایش فاسدی است، و اگر مراد از مره در مانحن فیه فرد هم باشد، باز این نزاع ربطی به آن نزاع ندارد، و اینها دو نزاع مستقل از یکدیگرند، برای روشن کردن این مطلب میفرمایند ما دوتا نکته را باید ذکر کنیم که یک نکته مربوط به نزاع بعدی است و یک نکته مربوط به همین نزاعی است که در مانحن فیه داریم ما.

میفرمایند که نکته‌ای که راجع به نزاع بعدی است، این است که شما مثل اینکه آنجا شما درست نزاع را متوجه نشدید، در نزاع بعدی که میاییم میگوییم آیا اوامر به طبایع تعلق پیدا میکند یا به افراد، شما خیال کردید که طبیعت مراد طبیعت من حیث هی هی است، در حالی که مراد این نیست، میفرمایند طبیعت من حیث هی هی، این طبیعت نه موجود است و نه معدوم و نه مطلوب است و نه غیر مطلوب، اگر یک طبیعتی را ما از حیث خودش فقط در نظر گرفتیم که ازش تعبیر میکنیم به طبیعت مجرده، این طبیعت هیچ گونه مطلوبیتی و عدم مطلوبیتی درش نیست، همانطوری که در فلسفه میگویند «الماهیت من حیث هی هی لیست الا هی» ماهیت از جهت خودش غیر از خودش چیزی نیست، «لا موجود و لا معدومه، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه» نه موجود است نه معدوم نه مطلوب است و نه غیر مطلوب، پس ماهیت و طبیعت این من حیث هی هی، نمیتواند متعلق برای احکام و اوامر قرار بگیرد، پس کسانی که در نزاع بعدی میگویند اوامر به طبایع تعلق پیدا کرده، مرادشان از طبیعت، طبیعت به اعتبار وجود در عالم خارج است، نه طبیعت با قطع نظر از وجوب، نه طبیعت من حیث هی هی، طبیعتی که متعلق برای امر قرار میگیرد، میگوییم امر به طبیعت صلاة تعلق پیدا کرده است، اما طبیعتی که به این اعتبار که در عالم خارج وجود پیدا کرده است.

آن وقت میفرمایند که همین جا ما میتوانیم نزاع مره و تکرار را به هر دو معنا ذکر بکنیم، صاحب فصول گفت اگر مره به معنای فرد باشد باید روی قول دوم در نزاع دوم این نزاع مطرح بشود، نزاع دوم این است که آیا اوامر به طبایع تعلق پیدا میکند یه به افراد، قول دوم این است که به افراد تعلق پیدا میکند، فصول فرمود اگر مره به معنای فرد باشد، این نزاع روی قول دوم در نزاع دوم معنا دارد، مرحوم آخوند میفرمایند که خیر روی قول اول هم معنا دارد، بنابراین که ما بگوییم اوامر به طبایع تعلق پیدا میکند با این توضیحی که دادیم مراد از طبیعت به اعتبار وجود در عالم خارج است، نه طبیعت من حیث هی هی، میگوییم آیا این طبیعت که میخواهد وجود در خارج پیدا بکند مرة وجود پیدا بکند یا مکررا، مرة هم به هر دو معنا درست است، یعنی آیا دفعتا وجود پیدا کند که دفعتا یعنی ولو در ضمن چند فرد از افراد یا نه در ضمن یک فرد وجود پیدا کند، پس مرحوم آخوند روشن کردند که روی قول اول در نزاع دوم باز این نزاع مره و تکرار به هر دو معنا جریان دارد، این یک نکته.

نکته‌ی دیگر که مربوط به نزاع اول است، میفرمایند که شما مره را وقتی میایید به معنای فرد معنا میکنید، این فرد در نزاع با آن فرد در نزاع دوم دو معنا دارد، و آنچه که صاحب فصول را به اشتباه انداخته همین است، که خیال کرده اگر مره را به معنای فرد بگیریم این فرد همان فرد در نزاع دوم است، در حالی که فرد در نزاع اول به معنای وجود واحد است، یک وجود، یک فرد از صلاة یعنی یک وجود، دیگر در یک وجود خصوصیات فردیه ولو همراهش است، کسی که یک فرد از صلاة را انجام میدهد، این فرد از صلاة ملازم با یک خصوصیات فردیه هست، اما این خصوصیات فردیه در مطلوب مولا دخالتی ندارد، کسی که نماز را میاید در مسجد میخواند این یه فرد از نماز است، اما در اصل غرض مولا مسجد دخالتی ندارد، در اصل آنچه که مثبت برای تکلیف است، مسجد دخالتی ندارد، پس فرد در مانحن فیه به معنای وجود واحد است، اما وجودی که دیگر در آن خصوصیات فردیه متعلق مطلوب مولا نیست، اما فرد در نزاع دوم، در نزاع دوم که میگوییم آیا اوامر به طبایع تعلق پیدا میکند یا به افراد، آنجا کسانی که میگویند امر به فرد تعلق پیدا میکند ادعایشان این است که فرد با تمام خصوصیات یا مشخصات متعلق مطلوب مولاست، در نتیجه خصوصیات میشود مقوم مطلوب مولا، در نزاع اول خصوصیات ملازم مطلوب مولاست نه مقوم مطلوب مولا، پس بین این فرد و آن فرد فرق وجود دارد، شما دیدید که اینها از نظر لفظ باهم مشترک هستند بلافاصله این توهم را داشتید.

با این بیان کلام صاحب فصول را رد میکنند.

۵

تطبیق «رد کلام صاحب فصول»

فاسد (میفرمایند این توهم فاسد است)، لعدم العلقة بينهما (بین این دو مسئله و این دو نزاع هیچ علقه‌ای وجود ندارد) لو اريد بها الفرد أيضا (اگر اراده شود به مره فرد، از مره اگر فرد هم اراده شد باز میفرمایند دوتا نزاع مستقل است، چرا؟ در بیان اول میفرمایند ما برای شما روشن میکنیم که روی قول به تعلق اوامر به طبایع این نزاع معنا دارد، نزاع مره و تکرار به هر دو معنا)، فإنّ الطلب ـ على القول بالطبيعة ـ إنّما يتعلّق بها (طلب بنا بر قول به طبیعت تعلق پیدا میکند به طبیعت اما نه طبیعت من حیث هی هی، طبیعت مجرده نه، گاهی در بعضی از کتاب‌های اصولی از طبیعت من حیث هی هی، ظاهرا در کلمات مرحوم محقق عراقی میفرمایند طبیعت.... یه چنین تعبیری دارند، طبیعت تعلق دارد طلب به او به اعتبار وجود طبیعت در خارج) باعتبار وجودها في الخارج، ضرورة أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي (غیر از خودش هیچ چیزی نیست)، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. (متعلق طلب قرار نمیگیرد) وبهذا الاعتبار (به اعتبار وجود در خارج) كانت (طبیعت) مردّدة بين المرّة والتكرار بكلا المعنيين. فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة والتكرار بالمعنيين وعدمها (صحیح است نزاع در دلالت صیغه بر مره و تکرار به هر دو معنا، یعنی چه به معنای مره باشد، و چه به معنای فرد باشد)؛ أمّا بالمعنى الأوّل (به معنای اول که دفعه باشد) فواضح (بگوییم آیا امری که به طبیعت متعلق است و این طبیعت به اعتبار وجود در عالم خارج مطلوب مولاست، به اعتبار وجودش دفعتا یا دفعات)؛ وأمّا بالمعنى الثاني (معنای فرد) فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد (از اینجا وارد آن نکته‌ی دوم میشوند که عرض کردیم، روشن است که مراد از فرد یا افراد در این نزاع) وجود واحد أو وجودات (وجود واحد یا وجودات متعدد)، وإنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد (چرا به آن میگویند فرد، چون وجود طبیعت در خارج در قالب فرد است)، غاية الأمر خصوصيّته وتشخّصه ـ على القول بتعلّق الأمر بالطبائع ـ (خصوصیت این فرد و تشخص این فرد بنابر اینکه امر به طبایع تعلق پیدا کند) يلازم المطلوب وخارج عنه (ملازم با مطلوب مولاست اما خارج از مطلوب است)، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد (بخلاف اینکه بگوییم طلب یا امر به افراد تعلق پیدا کرده است)، فإنّه ممّا يقوّمه. (این خصوصیت و تشخص یقوم آن مطلوب را، آنجا کسانی که میگویند امر به طبیعت تعلق پیدا نکرده و به افراد تعلق پیدا کرده، میگویند خصوصیات فردیه مقوم این فرد است که فرد مطلوب مولاست، نه ملازمه با او، خصوصیات فردیه داخل در مطلوب است، اما آنجایی که بگوییم به طبیعت تعلق پیدا کرده، طبیعت هم درست است، در خارج در ضمن فرد محقق میشود، اما این فرد خصوصیات فردیه در او دخالتی ندارد و داخل در مطلوب نیست، آن وقت دقت کنید این عبارت مرحوم آخوند آن نتیجه‌ای که ما روی آن تکیه کردیم ازش استفاده میشود که نتیجه این میشود فرد در نزاع مره و تکرار با فرد در آن نزاع دوم دارای دو تا معناست و یک معنای واحد ندارد)

۶

تنبيه: امتثال بعد از امتثال جایز است یا نه

آخرین مطلبی که در مره و تکرار دارند و بعنوان تنبیه مطرح میکنند، که این تنبیه را صاحب فصول به عنوان تذنیب مطرح کرده‌اند، مطلبی است که در حقیقت ثمره‌ی بحث مره و تکرار است، و این بحث این است که آیا بعد از آنی که انسان آمده امتثال کرد، امتثال بعد امتثال جایز است یا نه؟ آیا عمل دوم و فعل دوم بعنوان امتثال بعد از امتثال در شریعت داریم یا نداریم.

مرحوم آخوند میفرمایند که:

۱- روی قول به اینکه صیغه‌ی امر دلالت به مره دارد، اگر مکلف آمد یک مرتبه انجام داد، مرتبه‌ی دوم دیگر عنوان تشریع را دارد، برای اینکه آن یک مرتبه‌ی اول بعنوان مامور به انجام شد، امر مولا ساقط شد مرتبه‌ی دوم اگر بخواهد بعنوان مامور به انجام بدهد این حرام است، این تشریع است چون دیگر امری وجود ندارد،

۲- بنابراینکه بگوییم صیغه‌ی امر دلالت بر تکرار دارد، خب اینجا باز مسئله روشن است، یعنی جایز است که بعد از امتثال اول یک امتثال دوم و سوم و چهارم انجام دهد، بنابراینکه بگوییم دلالت بر تکرار دارد یه چنین نتیجه‌ای دارد، که شما عمل را مکررا انجام بدهید مرتبه‌ی دوم آنهم بعنوان مامور به است، آن هم بعنوان امتثال امر مولا است، مرتبه‌ی سوم هم مامور به و امر مولا و هکذا.

البته یک اختلافی قائلین به تکرار دارند که این تکرار تا چه حدی باید انجام بشود که این را دیگر مرحوم آخوند بحث نکردند در کتاب اصول و قوانین این بحث شده است.

پس روی این دو قول بحثی نیست،

۳- اما قول مشهور که مرحوم آخوند هم همین نظر را دارند که خود صیغه‌ی امر نه دلالت بر مره دارد و نه دلالت بر تکرار دارد، آیا روی این مبنا یک کسی آمد، امتثال اول را انجام دارد عمل دوم بعنوان امتثال دوم جایز است یا جایز نیست؟ مرحوم آخوند میفرمایند که روی این مبنا در اینکه اگر یک کسی آمد امتثال اول را انجام داد، عقل به او میگوید یکفی، بحثی نیست، عقل میگوید تو مکلف به یک طبیعت شدی این طبیعت رو هم در ضمن یک فرد انجام دادی، این عمل تو امتثال است، اگر میخواهی بروی دنبال کارت برو، دیگر وظیغه‌ای نداری،.

اما بحث این است که روی این مبنا حالا میگوید من میخواهم یک عمل دومی را بعنوان امتثال دوم انجام بدهم، آِیا این جایز است یا نیست؟

۱- بعضی‌ها احتمال داده‌اند عدم جواز را، گفتند احتمال دارد در اینجا مطلوب مولا یک مرتبه عمل باشد به شرط لا، یعنی بگوییم به شرط اینکه عمل دوم و سوم آورده نشود،

۲- مرحوم آخوند میفرمایند دیگران در مقابل این احتمال آمدند گفتند که اگر مولا در مقام بیان نباشد و در مقام اهمال باشد، یعنی معلوم نیست که نسبت به مراحل بعدی آیا به شرط لا است یا نیست، میرویم سراغ اصول عملیه، اصول عملیه اصل جواز است، اصالت الجواز میاوریم در اینجا،

۳- اما اگر مولا در مقام بیان بود، خب در مقام بیان اگر است چرا قید به شرط لا را ذکر نکرد، آمدند به اطلاق و اینکه مولا در مقام بیان است، و نفرموده که یک مرتبه و زائد بر او نه، همین مقدار که نفرموده، اطلاق اقتضا میکند که مره او مرارا انجام بشود، بعضی‌ها اینطور گفته‌اند که اصالت الاطلاق اقتضا میکند که شخص میتواند یک مرتبه انجام بدهد یا صد مرتبه انجام بدهد و تمام اینها هم عنوان امتثال را دارد،

مرحوم آخوند با این حرف مخالفت میکنند، میفرمایند که ما قبول نداریم که اصالت الاطلاق اقتضا بکند مره او مرارا را، میفرمایند آنچه که اصالت الاطلاق اقتضا میکند این است که شخص بیاید یک مرتبه انجام بدهد، حالا این یک مرتبه میخواهد در ضمن یک فرد باشد یا در ضمن افراد متعدد باشد،

بین این فرمایش آخوند و فرمایش دیگران خیلی فرق است:

۱- آنهایی که میگویند اصالت الاطلاق اقتضا میکند مره او مرارا، میگویند ما از اصالت الاطلاق افراد طولی را استفاده میکنیم، یعنی اصالت الاطلاق میگوید این فرد را آوردی میتوانی دومی را بیاوری، دومی را بیاوری، دومی هم امتثال است، میتوانی سومی را بیاوری، افرادی که در طول یکدیگر قرار بگیرد،

۲- اما مرحوم آخوند میفرمایند به نظر ما اصالت الاطلاق افراد طولی را دلالت ندارد، اصالت الاطلاق میگوید شما یک مره طبیعت را بیاوری، و وقتی یک مره را آوردی حالا میخواهد این مره در ضمن یک فرد باشد یا در ضمن افراد متعدد، اصالت اطلاق افراد عرضی را قبول دارد و تصدیق میکند، اما افراد طولی را تصدیق نمیکند، این راجع به فرمایشی که در مورد اصالت الاطلاق بیان میکنند، یک توضیح دیگری هم دارند که بعدا بیان میکنیم.

۷

تطبیق «تنبيه: امتثال بعد امتثال جایز است یا نه»

تنبيه: [الامتثال عقيب الامتثال] (عرض شد که این تنبیه در حقیقت ثمره‌ی بحث مره و تکرار است، و عنوانش این است که آیا امتثال بعد از امتثال جایز است یا نیست)

لا إشكال بناء على القول بالمرّة في الامتثال (اشکالی نیست که بنابراینکه صیغه‌ی امر دلالت بر مره کند در اینکه امتثال به یک فعل واقع میشود)، وأنّه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا (مجالی نیست براینکه مامور به را ثانیا انجام دهیم، آن وقت مامور به را ثانیا به چه عنوانی میخواهد انجام دهد؟) على أن يكون أيضا به الامتثال (بنابراینکه به این فعل دوم هم امتثال امر مولا را انجام بدهد، خوب دقت کنید، امتثال طرفش امر مولاست، وقتی میگوییم امتثال یعنی امر مولا را اطاعت میکنم، خب وقتی میگوییم صیغه‌ی امر دلالت بر مره دارد معنایش این است که با یک مرتبه که شما انجام دادید امر مولا ساقط میشود، خب وقتی امر مولا ساقط شد، فعل دوم را به امتثال کدام امر میخواهی انجام دهید، امری نداریم)، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال. (این از مصادیق امتثال بعد از امتثال است که جایز نیست؛ آن طرف هم که صیغه‌ی امر دلالت بر تکرار میکند که آن دیگر روشن است و مرتبه‌ی دوم و سوم و... آنها را همه‌اش عنوان امتثال را دارد، البته باز روی قول دلالت بر تکرار بحث سر این است که همه‌ی اینها در حکم امتثال واحد است یا نه هر فعلی خودش یک امتثال جداگانه دارد)

وأمّا على المختار ـ من دلالتها على طلب الطبيعة (که دلالت دارد امر بر طلب طبیعت) من دون دلالة على المرّة ولا على التكرار (دلالت بر مره و یا تکرار ندارد) میفرمایند اینجا دو فرض وجود دارد ـ فلا تخلو الحال: إمّا أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان (یا صیغه از این جهت اطلاق ندارد، و اهمال دارد، از کدام جهت؟ از این جهت که با فعل واحد فقط امتثال است یا با افعال دیگر هم امتثال میشود، خب اگر یک کسی بگوید مولا طبیعت را خواسته و این طبیعت اگر انجام شد دیگر به شرط لای از افراد دیگر است، میگوییم اگر مولا در مقام بیان نباشد) ـ بل في مقام الإهمال أو الإجمال ـ (بلکه در مقام اهمال و اجمال است) فالمرجع هو الأصل (در فعل دوم و سوم میرویم سراغ اصل، اصالت الجواز میگویید میتوانی این فعل را انجام دهید)؛ وإمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام (یا اطلاق صیغه در مقام بیان است، «ذلک المقام» یعنی مقام بیان؛ اینجا که اطلاق داریم یک مسئله مسلم است) فلا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في الامتثال. (اگر این آقا آمد یک مرتبه انجام داد و رفت دنبال کارش، یعنی امتثال واقع شده است) وإنّما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها (اشکال در این است که آیا جایز است اکتفا بر مره نکند)، فإنّ (این منشاء اشکال هم باز همین است که احتمال میدهیم در غرض مولا مره به شرط لا باشد) لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها (گفته‌اند اطلاق طبیعتی که مامور به آن طبیعت شده است) هو الإتيان بها مرّة أو مرارا (اطلاق میاید میگوید نه طبیعت مره یا مرارا انجام بشود، اگر واقعا نظرش این بود که مره باید انجام بشود نیاز به بیان داشت، باید میگفت این نماز را یک مرتبه انجام بده و زائد بر او هم انجام نده، همین که این قید را نیاورده و در مقام بیان هم هست، اطلاق میگوید این صل یعنی این طبیعت چه مره چه مرارا انجام بشود، پس اگر مرارا هم انجام شد عنوان امتثال را دارد)، لا لزوم الاقتصار على المرّة (نه اکتفاء بر مره)، كما لا يخفى.

۸

تطبیق «تحقیق در مساله»

مرحوم آخوند این اطلاق را قبول ندارد و میفرمایند:

والتحقيق: أنّ قضيّة الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها مرّة في ضمن فرد أو أفراد (مقتضای اطلاق این است که این طبیعت یک مرتبه آورده شود حالا این یک مرتبه میخواهد در ضمن یک فرد آورده شود یا در ضمن افراد متعدد، حالا فرقش با آن «هو الاتیان بها مرة او مرارا» عرض کردم آنهایی که میگویند اطلاق اقتضا دارد مرة یا مرارا را آن‌ها میگویند دلالت دارد بر افراد طولی، اما مرحوم آخوند میگویند نه افراد طولی را شامل نمیشود افراد عرضی را شامل میشود، شما باید این طبیعت را بیاورید، عقل میگوید باید این طبیعت را حالا این یک بار میخواهد در ضمن یک فرد بیاوری یا در ضمن افراد متعدد بیاورید)، فيكون إيجادها في ضمنها (ایجاد طبیعت در ضمن افراد) نحوا من الامتثال (نوعی از امتثال است) كإيجادها في ضمن الواحد، لا جواز الإتيان بها مرّة ومرّات (قضیه‌ی اطلاق جواز اطلاق به آن مرة و مرات نیست)، فإنّه مع الإتيان بها مرّة (وقتی یک مرتبه آورد) لا محالة يحصل الامتثال، ويسقط به الأمر (خب وقتی یک مرتبه آورد امتثال حاصل میشود و امر هم ساقط میشود، البته در کجا) فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى (آنجایی که امتثال تامه‌ی حاصل شدن غرض نهایی مولاست، مولا غرض نهایی اش این بوده که من نماز بخوانم نماز هم خواندم، وقتی نماز هم خواندم تمام شد، دیگر غرضی ندارد مولا که من در مرتبه‌ی بعد آن را امتثال کنم) بحيث يحصل بمجرّده (به حیثی که حاصل بشود غرض اقصی به مجرد این امتثال)، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا (مجالی نیست برای آوردن این عمل مرتبه‌ی دوم به داعی امتثال دوم، یا اینکه عمل اول و دوم هر دو امتثال واحد بشود) بداعي امتثال آخر، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا (هر دو عمل یک امتثال باشد)، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها (چون موافقت با اتیان حاصل میشود)، وسقوط الغرض معها (همراه موافقت غرض مولا ساقط میشود)، وسقوط الأمر بسقوطه (اگر غرض ساقط شد امر هم ساقط میشود، پس ببینید موافقت و امتثال موجب سقوط غرض است، سقوط غرض موجب سقوط امر است، خب وقتی امر ساقط شد)، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. (مجالی برای امتثال این امر اصلا وجود ندارد، این «اصلا» در مقابل آن فردی است که فردا توضیح میدهیم)

این یک قسمت از فرمایش مرحوم آخوند که توضیحش را فردا عرض میکنیم.

وتوهّم أنّه لو اريد بالمرّة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمّة للمبحث الآتي من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك : «وعلى تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد ، أو لا يقتضي شيئا منهما؟». ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه ، وأمّا لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى (١) ؛ فاسد ، لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد أيضا ، فإنّ الطلب ـ على القول بالطبيعة ـ إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. وبهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرّة والتكرار بكلا المعنيين. فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة والتكرار (٢) بالمعنيين وعدمها ؛ أمّا بالمعنى الأوّل فواضح ؛ وأمّا بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد (٣) وجود واحد أو وجودات ، وإنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيّته وتشخّصه ـ على القول بتعلّق الأمر بالطبائع ـ يلازم المطلوب وخارج عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإنّه ممّا يقوّمه.

تنبيه : [الامتثال عقيب الامتثال]

لا إشكال بناء على القول بالمرّة في الامتثال ، وأنّه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال ، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال.

وأمّا على المختار ـ من دلالتها على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرّة ولا على التكرار ـ فلا تخلو الحال : إمّا أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان ـ بل في مقام الإهمال أو الإجمال ـ فالمرجع هو الأصل ؛ وإمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام فلا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في الامتثال. وإنّما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها ، فإنّ لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها

__________________

(١) هذا ما توهّمه صاحب الفصول ، فراجع الفصول الغرويّة : ٧١.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «أو التكرار».

(٣) في مبحث المرّة والتكرار.

مرّة أو مرارا ، لا لزوم الاقتصار على المرّة ، كما لا يخفى.

والتحقيق : أنّ قضيّة الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها مرّة في ضمن فرد أو أفراد ، فيكون إيجادها (١) في ضمنها (٢) نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد ، لا جواز الإتيان بها مرّة ومرّات ، فإنّه مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال ، ويسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرّده ، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر ، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا ، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها (٣) ، وسقوط الغرض معها (٤) ، وسقوط الأمر بسقوطه ، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. وأمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض ، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضّأ ، فاتي به ولم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا ، فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه ، بل مطلقا ، كما كان له ذلك (٥) قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء (٦).

المبحث التاسع

[عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي]

الحقّ أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي (٧). نعم ، قضيّة

__________________

(١) أي : إيجاد الطبيعة.

(٢) أي : الأفراد.

(٣) أي : إتيان الطبيعة مرّة.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «معه» ، فإنّ الضمير يرجع إلى إتيان الطبيعة مرّة.

(٥) أي : الإتيان بأيّ فرد آخر.

(٦) يأتي في الصفحة : ١٦٠ ، حيث قال : «نعم ، لا يبعد أن يقال ...».

وخالفه السيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ. فذهبا إلى عدم جواز الامتثال بعد الامتثال مطلقا ، لعدم تعقّل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلّقه بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيه. راجع مناهج الوصول ١ : ٣٠٤ ـ ٣٠٦ ، المحاضرات ٢ : ٢٠٩.

وقال المحقّق الاصفهانيّ ـ ردّا على المصنّف ـ : «التحقيق أنّ إتيان المأمور به بحدوده وقيوده علّة تامّة للغرض الباعث على البعث إليه. والغرض القائم باحضار الماء تمكّن المولى من رفع عطشه به ، لا نفس رفع العطش». نهاية الدراية ١ : ٢٥٤.

(٧) لا يخفى : أنّه لا بدّ من حمل كلامه على أن لا دلالة لصيغة الأمر بالدلالة الوضعيّة ـ لا بمادّتها ولا بهيئتها ـ على لزوم الفور ، ولا على جواز التراخي ، وإن كانت الصيغة ظاهرة بإطلاقها ـ