درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۷۲: صیغه‌ی امر ۹

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مبحث هشتم: عدم دلالت صیغه امر بر مره و تکرار

بحث هشتم این است که اگر یک صیغه‌ی امری به صورت مطلق استعمال بشود، و هیچ قرینه‌ای همراه او نباشد، قرینه‌ای که دلالت بر مره بکند یا دلالت بر تکرار، مولا فقط در مقام استعمال فرموده است که افعل، اما دیگر قید «مرة واحدة» یا قید «مکررا» را نیاورده، میخواهیم ببینیم که در این صورت که صیغه‌ی امر به صورت مطلق استعمال میشود، آیا ظهور در مره دارد، یعنی با یک مرتبه این فعل را انجام دادن، یا ظهور در تکرار دارد، یعنی خود صیغه ظهور در این دارد که این عمل باید مکررا انجام بشود.

مرحوم آخوند به طبع مشهور میفرمایند صیغه‌ی امر دلالت ندارد بر مره و نه بر تکرار، وجهش هم این است که صیغه‌ی امر مرکب است از یک ماده و یک هیئت، ماده بسیار روشن است که خود ماده در معنای او مره بودن یا تکرار بودن وجود ندارد، وقتی مولا میگوید «اضرب» در این ماده‌ی صیغه‌ی امر که عبارت از «ضرب» است غیر از آن معنای زدن که یک حدثی هست چیز دیگری وجود ندارد، ضرب دلالت بر زدن بر یک بار یا دلالت بر زدن مکرر ندارد، پس در خود ماده نه مره وجود دارد و نه تکرار، هیئت هم که دلالت دارد بر طلب ایجاد ماده، هیئت امر موضوع له‌اش طلب ایجاد ماده است، بنابراین صیغه‌ی امر نه مادة و نه هیئتً دلالت ندارد نه بر مره و نه بر تکرار، بله میفرمایند که یک مطلبی مسلم است و آن این است که اگر بعد از اینکه مولا گفت اضرب، عبد آمد ضرب را یک مرتبه در عالم خارج امتثال کرد، عقل حکم میکند به تحقق امتثال، عقل حکم میکند به کفایت امتثال، عقل میگوید که مولا از شما طلب کرد ایجاد یک طبیعتی را، و طلبعت با یک مصداق در عالم خارج موجود میشود، وقتی شما آمدید یک مرتبه زدن را انجام دادید، آن طبیعت با این یک مصداق در عالم خارج موجود میشود، خب وقتی طبیعت محقق شد عقل حکم میکند به تحقق امتثال و کفایه امتثال، اما این حکم عقل ربطی به نزاع ما ندارد، نزاع ما این است که آیا خود صیغه‌ی امر به مدلول لفظی و دلالت لفظی آیا ظهور در مره دارد یا ظهور در تکرار دارد، ما برای شما ثابت کردیم در هیچ کدام ظهوری ندارد، و فقط عقل حکم میکند به کفایت امتثال به یک مرتبه، چون طبیعی با یک فرد در عالم خارج محقق میشود.

۴

کلام صاحب فصول و رد آن

بعد مرحوم آخوند کلامی را از صاحب فصول نقل میکنند و رد میکنند.

صاحب فصول فرموده است نزاع بین اصولیین در اینکه آیا صیغه‌ی امر دلالت بر مره دارد یا بر تکرار، نزاع فقط در محدوده‌ی هیئت است، اما در محدوده‌ی ماده اصلا نزاعی وجود ندارد، دلیلی که صاحب فصول آمده اقامه کرده، صاحب فصول گفته است که ما اجماع داریم بر اینکه اگر یک مصدری مجرد از الف و لام عهد یا مجرد از تنوین باشد این مصدر فقط دلالت بر اصل ماهیت و طبیعت میکند، ضرب را اگر به صورت مجرد از الف و لام یا مجرد از تنوین ما بخواهیم معنا بکنیم ضرب فقط دلالت بر ماهیت دارد، فقط دلالت بر طبیعت دارد، حالا که ماده با این اتفاق نحوی‌ها که ماده در اینجا همان مصدر است، دلالت بر اصل طبیعت و اصل ماهیت میکند، پس نتیجه این میشود نزاع در مره و تکرار مربوط به هیئت است، آیا هیئت امر، هیئت افعل دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار دارد، این حرفی است که صاحب فصول زده است.

مرحوم آخوند میفرماید این حرف صاحب فصول دو اشکال دارد:

اشکال اولش این است که این حرف در صورتی است که ما مصدر را ماده‌ی برای همه‌ی مشتقات قرار بدهیم، در حالی که مصدر ماده‌ی مشتقات نمیتواند قرار بگیرید، برای اینکه مصدر خودش یک هیئت مستقل دارد، شما میگویید ضرب بر وزن فعل، این مصدر است، مصدر خودش دارای یک هیئت مستقل است، بعبارت اخری همانطوری که ضرب یضرب هر کدام یک ماده و یک هیئت مستقل دارد، ضرب هم یک ماده و یک هیئت مستقل دارد، آن وقت چیزی که خودش دارای هیئت مستقل است، این نمیتواند ماده برای مشتق قرار بگیرد، همانطوری که ضرب با این هیئت نمیتواند ماده برای یضرب باشد، یضرب با این هیئت نمیتواند ماده‌ی برای اضرب باشد، پس اشکال اول به صاحب فصول این است که شما فرمایشتان در صورتی صحیح است که ما مصدر را ماده‌ی مشتقات قرار بدهیم در حالی که مصدر نمیتواند ماده‌ی برای مشتقات قرار بگیرد.

اشکال دوم این است که بین مصدر و مشتقات از نظر معنا تباین وجود دارد، مصدر به شرط لای از حمل است، اما مشتق لا بشرط از حمل است، شما میگویید «زید ضارب» ضارب قابل حمل بر زید است، اما «زید ضرب» غلط است، ضرب به شرط لای از حمل است، آن وقت اگر مصدر با مشتق از نظر معنا مباینت داشته باشد ما چطور میتوانیم بیاییم بگوییم مصدر ماده‌ی برای مشتقات است، ماده فرع بر این است که معنای او در جمیع موارد مشتق محفوظ بماند و اینجا با این مباینتی که ما ذکر کردیم چنین چیزی مطرح نیست.

بنابراین مرحوم آخوند میفرمایند ما همانطوری که میتوانیم نزاع را در هیئت مطرح کنیم، بگوییم این هیئت اضرب که بر وزن افعل هست، آیا این هیئت دلالت بر مره یا تکرار دارد، نزاع را روی ماده هم بیاوریم و بگوییم آیا ماده در صیغه‌ی امر دلالت بر مره یا تکرار دارد یا نه؟ وجهی نمیبینیم برای اینکه نزاع را مثل شما صاحب فصول اختصاص بدهیم به هیئت.

۵

اشکال مستشکل و جواب مرحوم آخوند

اینجا وقتی مرحوم آخوند این دو اشکال را به صاحب فصول وارد میکنند، مستشکلی میگوید پس این مطلب مشهور که میگویند مصدر اصل در کلام است، و از ابتدای طلبگی این مسئله را برای ما بیان کردند که بدان مصدر اصل در کلام است، پس این مسئله‌ی مشهور چیست، شما اگر مصدر را ماده‌ی برای مشتقات ندانید، با این مطلب مشهور بین علما چگونه برخورد میکنید؟

مرحوم آخوند دو جواب میدهند:

یک جواب میفرمایند اول این مسئله اختلافی است، اینکه آیا اصل مشتقات را ما مصدر قرار میدهیم که بصری‌ها قائل شدند یا فعل قرار بدهیم که کوفی‌ها قائل شدند، یا یک نظریه‌ی سومی موجود است، که اصل مشتقات نه مصدر است و نه فعل است، بنابراین مسئله محل اختلاف است، اینطور نیست که این که میگویید مصدر اصل کلام است یک مطلب مسلم عند الجمیع باشد، مسئله اختلافی است.

ثانیا در جواب دوم میفرمایند شما این جمله را معنایش را متوجه نشدید اینکه آمدند بصری‌ها گفته‌اند مصدر اصل کلام است، مقصودشان این نیست که مصدر ماده‌ی برای ضرب است ماده‌ی برای یضرب است ماده‌ی برای ضارب است، مقصودشان این نیست، پس چیست مقصودشان؟ اینکه میگویند مصدر اصل کلام است یعنی واضع اول آمده ضرب را وضع کرده، ضرب که دارای یک ماده است، «ضاد راء باء» و دارای یک هیئت است که بر وزن فعل است، واضع آمده این مصدر را که این ماده و این هیئت مخصوص دارد، این را برای یک معنایی وضع کرده است، بعدا آمده فعل را، فعل ماضی فعل مضارع اسم فاعل اسم مفعول را با توجه به آن معنایی که مصدر دارد با توجه به آن چیزی که بعنوان مصدر وضع کرده است، آمده این بقیه را هم وضع کرده، واضع اول ضرب را وضع میکند بعد میاید سراغ فعلی که این فعل سنخیت با این ضرب دارد از نظر لفظ و از نظر معنا، «ضاد و راء و باء» هم در مصدر وجود دارد هم در ضرب وجود دارد، زدن که یک معنای حدثی است، آن هم در مسئله ضرب وجود دارد، منتها در ضرب این هدف نسبت داده میشود به یک زمان گذشته، در ضرب دیگر نسبت به یک زمان گذشته داده نمیشود.

پس مراد از این که مصدر اصل کلام است، این نیست که «ضرب اشتق من الضرب» نه، مراد این است که واضع آمده اول ضرب را وضع کرده است بعد آمده ضرب که با این ضرب هم در لفظ هم در معنا مسانخت دارد، آن را هم وضع کرده است، اما وقتی میخواهد ضرب را وضع کند نمیگوید ضَرَبَ از ضَرب مشتق شده است.

این جواب دومی که مرحوم آخوند میدهند. (استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان)

۶

معنای مره و تکرار از نظر مصنف

مطلب بعد که مرحوم آخوند بیان میکنند معنای مره و تکرار است، برای مره و تکرار بدو معنا شده است.

یک معنا این است که مراد از مره دفعه است، و مراد از تکرار دفعات، «اضرب مرة» یعنی یک دفعه، مکررا یعنی دفعات، معنای دوم این است که مراد از مره یعنی یک فرد، و مراد از تکرار یعنی افراد متعدد، حالا فرق بین دفعه و فرد چیست؟ فرقشان عموم و خصوص من وجه است، گاهی اوقات با یک عمل هم یک فرد محقق میشود، هم صدق یک دفعه میکند، مثالی که زدند این است که اگر انسان به یک انشاء واحد یک عبد را آزاد بکند، خب اینجا یک فرد آن هم دفعتا یعنی با یک انشاء، اما گاهی اوقات هست که یک انشاء واحد است یک دفعه هست، اما یک فرد نیست، اگر یک کسی آمد گفت «اعتقت پنج تا از این عبد‌هایی که دارم» خب اینجا یک دفعه است، یک انشاء است اما یک فرد نیست، پنج عبد را آزاد کرده است، این مثال برای آنجایی که دفعه هست اما فرد نیست، عکسش آنجایی که فرد باشد دفعه نباشد، میگویند آنجایی که انسان یک کلامی بگوید مرکب از مثلا ده جمله باشد، اگر عرفا بگویند این کلام چون متصل است، کلام واحد است، یک فرد است اما یک دفعه نیست، چون کلامی که مرکب از ده جمله است دفعة واحده محقق نمیشود.

بنابراین آمدند گفتند که نسبت بین دفعه و فرد نسبت عموم و خصوص من وجه است.

مرحوم آخوند میفرمایند تحقیق این است که نزاع به هر دو معناست، نزاع در انیجا هم به معنای دفعه مطرح است هم به معنای فرد مطرح است.

صاحب فصول آمده یک توهمی کرده که بعد از تطبیق بیان میکنیم.

۷

​​​​​​​تطبیق «مبحث هشتم: عدم دلالت صیغه امر بر مره و تکرار»

المبحث الثامن

[عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار]

الحقّ أنّ الصيغة مطلقا (مطلقا یعنی وقتی مجرد از هر قرینه‌ای باشد، نگوید «اضرب مرة یا مکررا» اگر بصورت مطلق باشد) لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار (دلالتی برای صیغه‌ی امر بر مره و بر تکرار نیست)، فإنّ المنصرف عنها (آنچه که منصرف از این صیغه است، آنچه که به ذهن انصراف پیدا میکند) ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها (فقط دلالت دارد صیغه بر طلب ایجاد طبیعتی که امر شده به آن طبیعت، «اضرب» فقط مولا دارد طلب میکند ایجاد ضرب را)، فلا دلالة لها على أحدهما (دلالتی نیست برای این صیغه بر یکی از این دوتا یعنی مره و تکرار)، لا بهيئتها ولا بمادّتها. (چون که صیغه مرکب از ماده و هیئت است، ماده که دلالت بر اصل معنای حدثی دارد، «ضرب» نه در آن مره وجود دارد نه تکرار، هیئت دلالت دارد بر طلب ایجاد این ماده..... (صدای استاد قطع شد) خب حالا اگر کسی اشکال کند که اگر دلالت بر مره یا تکرار ندارد پس چرا اگر بعد از افعل عبد اگر بیاید یک مرتبه امتثال بکند، عرف و عقلا میگویند این ممتثل است و کافی است.

والاكتفاء بالمرّة فإنّما هو (اکتفا) لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة (برای حصول امتثال به مره در امر به طبیعت است، چون طبیعت ایجاد میشود به وجود یک فرد، این در فلسفه یک استدلالی هم برایش دارند، میگویند این طبیعت، طبیعت انسان، اگر یک فرد از او باشد با همین یک فرد طبیعت موجود میشود، چون اگر با این یک فرد طبیعت موجود نشود، با فرد دوم هم نباید بشود، با فرد سوم هم نباید باشد، چون «حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد» اگر فرد اول نتواند محقق برای طبیعت باشد، فرد دوم هم نمیتواند محقق باشد، تا آخرین فرد انسان هیچ کدام نباید محقق طبیعت باشد)، كما لا يخفى. (پس این اکتفا به مره از باب امتثال است، اما بحث ما این است که صیغه‌ی امر از نظر لفظی آیا دلالت بر مره یا تکرار دارد)

۸

تطبیق «کلام صاحب فصول و رد آن»

ثمّ لا يذهب عليك (بر تو مخفی نماند) أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين (این که اجماع داریم بر اینکه مصدر مجرد از الف و لام و مجرد از تنوین) لا يدلّ إلّا على الماهيّة (دلالت ندارد مگر بر ماهیت) ـ على ما حكاه السكّاكيّ ـ (بنابر آنچه که سکاکی حکایت کرده آن را) لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة (سبب نمیشود که نزاع در اینجا فقط در خود هیئت باشد) ـ كما في الفصول ـ (صاحب فصول گفته نزاع در ماده نیست، نزاع در هیئت است، چون ماده مصدر است، مصدر مجرد از لام و تنوین هم فقط دلالت بر اصل حقیقت دارد)، فإنّه (کلام فصول) غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك (غفلت کرده فصول از اینکه مصدر اگر مجرد از لام و تنوین باشد و دلالت بر ماهیت دارد) لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة (این سبب نمیشود که ماده‌ی صیغه دلالت بر ماهیت فقط داشته باشد) لا تدلّ إلّا على الماهيّة، ضرورة أنّ المصدر ليست مادّة لسائر المشتقّات (مصدر ماده‌ی مشتقات نیست)، بل هو صيغة مثلها. (مصدر هم یک صیغه‌ای است مثل مشتقات، عرض کردیم مرحوم آخوند دو جواب میدهد به فصول این جواب اول است، وقتی میگوییم مصدر خودش دارای یک هیئت مستقل است، این دیگر نمیتواند ماده‌ی برای چیز دیگری باشد، ماده در صورتی میتواند ماده باشد که خودش دارای هیئت نباشد، ما میتوانیم بگوییم ضاد راء باء بدون اینکه بگوییم بر وزن فعل، بگوییم این ماده‌ی برای همه‌ی مشتقات است، اما نمیتوانیم بگوییم مصدر که بر وزن فعل است و خودش یک هیئت مستقل دارد این ماده‌ی مشتقات است) استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان.. كيف! وقد عرفت في باب المشتقّ مباينة المصدر وسائر المشتقّات (دانستی در بحث مشتق که مصدر با سائر مشتقات به حسب معنا مباینت دارد، خب مباینتشان در چیست؟ گفتیم که مصدر به شرط لای از حمل است اما سائر مشتقات لا بشرط از حمل است) بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادّة لها؟ (چگونه مصدر ماده‌ی برای مشتقات است، ببینید ماده بودن را مرحوم آخوند میگوید چیزی میتواند ماده واقع شود که با حفظ معنا و خصوصیات معنا در مشتق آمده باشد، اما مصدر این چنین نیست که با حفظ به شرط این هم بیاید در مشتق قرار بگیرد) فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها (میتوانیم ادعا کنیم اعتبار مره یا تکرار را در ماده‌ی صیغه همانطوری که در هیئت میتوان ادعا کرد)، كما لا يخفى.

۹

تطبیق «اشکال مستشکل و جواب مرحوم آخوند»

إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ (این که مشهور شده است که مصدر اصل کلام است معنایش چیست؟)

قلت: (دو جواب میدهند) ـ مع أنّه محلّ الخلاف ـ (این محل خلاف، بصری‌ها میگویند مصدر اصل کلام است، کوفی‌ها میگویند فعل اصل کلام است، قوم ثالثی داریم که میگویند نه مصدر اصل کلام است و نه فعل اصل کلام است، پس مسئله اولا محل خلاف است، ثانیا میفرمایند شما اینکه در ادبیات گفتند مصدر اصل کلام است معنایش را اشتباه متوجه شدید، اصل کلام معنایش این نیست که بقیه‌ی کلمات مشتق از مصدر باشند، چرا؟ چون گفتیم مشتق یعنی آن ماده با حفظ معنای خودش باید معنایش در آن چیزی که از آن اشتقاق پیدا شده در او هم محفوظ بماند، خصوصیات مشتق منه با مشتق الیه باید محفوظ باشد، و اینجا ما گفتیم محفوظ نیست، پس چیست معنای این جمله که مصدر اصل کلام است؟) معناه أنّ الّذي وضع أوّلا بالوضع الشخصيّ (آنچه که اولا به وضع شخصی وضع شده) ثمّ بملاحظته (به ملاحظه‌ی او) وضع نوعيّا أو شخصيّا سائر الصيغ الّتي تناسبه (اول مصدر را به وضع شخصی واضع وضع کرد، بعد به ملاحظه‌ی این وضع آمده ضرب را به وضع نوعی یا به وضع شخصی وضع کرده، وضع شده به وضع نوعی یا شخصی سایر صیغی که با آنچه که اول وضع کردیم مناسبت دارد، همان چیزی که ما گفتیم مشابهت و سیخیت دارد، سنخیت و مناسبتش در چیست؟) ـ ممّا جمعه معه مادّة لفظ متصوّرة في كلّ منها ومنه بصورة، ومعنى كذلك ـ (از صیغی که جمع کرده است سایر صیغی که جمع کرده است آن سایر صیغ را با مصدر، چی جمع کرده است؟ دو چیز یکی لفظ یکی معنا، ماده‌ای که متصور است در هر کدام یک از صیغ یا مصدر، متصور است به صورت واحده، یعنی شما ضاد و راء و باء به این لفظ که اول ضاد بعد راء بعد باء در همه‌ی صیغ این موجود است، یک معنایی که در همه‌ی این مصدر و صیغ مشترک است، آن معنایی که متصور است آن هم قدر مشترک بین اینهاست، پس ببینید ضرب با ضارب در ضاد و راء و باء مشترک هستند، در اصل معنای حدثی زدن هم مشترک هستند، این که میگوییم ضرب اصل کلام است، معنایش این است که ضارب را با مسانخت و مناسبت ضرب واضع وضع کرده است) هو المصدر (بنابر قول بصری‌ها) أو الفعل (بنابر قول کوفی‌ها)، فافهم. (اشاره به دقت)

۱۰

تطبیق «معنای مره و تکرار از نظر مصنف»

ثمّ المراد بالمرّة والتكرار (مراد از مره و تکرار) هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد؟ (آیا دفعه و دفعات است یا فرد و افراد است، که عرض کردیم نسبت بین این دوتا عموم و خصوص من وجه است، بعضی‌ها گفته‌اند مراد دفعه است، بعضی‌ها گفته‌اند مراد فرد یا افراد است)

التحقيق: أن يقعا بكلا المعنيين (به هر دو معنا محل نزاع است) محلّ النزاع، وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل. (ولو اینکه لفظ مره با کلمه‌ی دفعه تناسب دارد، مرة واحده یعنی دفعة واحده، مره انصراف به فرد ندارد)

۱۱

توهم صاحب فصول

یک توهمی را صاحب فصول کرده که توهم را امروز میخوانیم فسادش را فردا میخوانیم.

صاحب فصول گفته است که بنظر من نزاع در مره و تکرار باید به معنای دفعه یا دفعات باشد، چون اگر به معنای فرد یا افراد باشد نباید اصولی‌ها این نزاع را بعنوان یک نزاع مستقل ذکر بکنند، بلکه یک نزاع دیگری در بحث اوامر وجود دارد، و آن این است که آیا احکام شرعیه به تبایع تعلق پیدا میکند یا به افراد، اگر در اینجا مره و تکرار به معنای فرد باشد، باید ببرند این نزاع را در دنباله‌ی آن نزاع مطرح کنند، بگویند نزاع این است که آیا احکام به طبایع تعلق پیدا میکند یا به فرد، حالا که به فرد تعلق پیدا کرد، به یک فرد یا به افراد متعدد تعلق پیدا میکند.

پس اینکه میبینیم اصولی‌ها آمدند نزاع در مره و تکرار را مستقل از نزاع در تعلق در طبیعت و افراد ذکر کردند، خودش قرینه میشود که مراد از مره فرد نیست، مراد دفعه است.

۱۲

تطبیق «توهم صاحب فصول»

وتوهّم أنّه لو اريد بالمرّة الفرد (اگر به مره فرد اراده بشود) لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمّة للمبحث الآتي (باید اگر مراد فرد باشد باید این بحث تتمه‌ی مبحث بعدی باشد) من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد؟ (آیا امر به طبیعت تعلق پیدا میکند یا به فرد) فيقال عند ذلك: «وعلى تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد، أو لا يقتضي شيئا منهما؟». (یا هیچ کدام) ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهما بالبحث (احتیاجی نبود به افراد، یعنی مستقل ذکر کردن هر کدام یک از این دوتا در بحث) كما فعلوه (فعلو به صورت افراد، این بحث و آن بحث را مستقل ذکر کرده‌اند)، وأمّا لو اريد بها الدفعة (اگر مراد از مره دفعه باشد) فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى (بین این مسئله و آن مسئله هیچ ارتباطی نیست، استقلالشان هم محفوظ میماند)؛

خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة. ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه ، غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها ، غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة اخرى كما أشرنا (١).

المبحث الثامن

[عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار]

الحقّ أنّ الصيغة (٢) مطلقا لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار ، فإنّ المنصرف عنها ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها ، فلا دلالة لها على أحدهما ، لا بهيئتها ولا بمادّتها.

والاكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة ، كما لا يخفى (٣).

ثمّ لا يذهب عليك أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّ إلّا على الماهيّة ـ على ما حكاه السكّاكيّ (٤) ـ لا يوجب كون النزاع هاهنا

__________________

(١) وتظهره الثمرة في مثل قوله تعالى : ﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا المائدة / ٢ ، فإنّه أمر بالاصطياد ، وقع عقيب حرمة الاصطياد في حال الإحرام ، حيث قال تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ المائدة / ٩٥ ، فإذا قلنا بأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر مجمل ولا ظهور له في شيء فلا يدلّ قوله تعالى : ﴿فَاصْطادُوا على الوجوب ولا على غيره ، ويرجع إلى الاصول العمليّة ، إلّا إذا قامت قرينة خاصّة على أحدها ، وإذا قلنا بأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب فيدلّ قوله تعالى : ﴿فَاصْطادُوا على الوجوب ، وهكذا.

(٢) وفي بعض النسخ : «صيغة الأمر».

(٣) هذا جواب عن اشكال مقدّر. وهو : أنّه لو لا دلالة الصيغة على المرّة لم يكتفى بالمرّة في مقام الامتثال؟ فالاكتفاء بالمرّة كاشف عن دلالتها على المرّة.

فأجاب عنه بأنّ الاكتفاء بالمرّة ليس لأجل دلالة الصيغة عليه ، بل هو لحكم العقل بحصول الامتثال بالمرّة فيما إذا امر بالطبيعة ، فإنّ الطبيعيّ يوجد بوجود فرده.

(٤) مفتاح العلوم (علم البيان) : ٩٣.

في الهيئة ـ كما في الفصول (١) ـ ، فإنّه غفلة وذهول عن كون المصدر (٢) كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهيّة ، ضرورة أنّ المصدر ليست مادّة لسائر المشتقّات ، بل هو صيغة مثلها. كيف! وقد عرفت في باب المشتقّ (٣) مباينة المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنى (٤) ، فكيف بمعناه يكون مادّة لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها ، كما لا يخفى.

إن قلت : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟

قلت : ـ مع أنّه محلّ الخلاف (٥) ـ معناه أنّ الّذي وضع أوّلا بالوضع الشخصيّ ثمّ بملاحظته وضع نوعيّا أو شخصيّا سائر الصيغ الّتي تناسبه (٦) ـ ممّا جمعه معه مادّة لفظ متصوّرة في كلّ منها ومنه بصورة ، ومعنى كذلك (٧) ـ هو المصدر أو الفعل ، فافهم.

ثمّ المراد بالمرّة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد (٨)؟

التحقيق : أن يقعا بكلا المعنيين محلّ النزاع ، وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل.

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٧١.

(٢) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «عن أنّ كون المصدر».

(٣) في الأمر الثاني من مبحث المشتقّ ، فراجع الصفحة : ١٠٦.

(٤) فإنّ المصدر بمعناه يأبى عن الحمل ، والمشتقّ غير آب عن الحمل.

(٥) حيث ذهب الكوفيّون إلى أنّ الأصل في الكلام هو الفعل.

(٦) أي : تناسب ما وضع أوّلا بالوضع الشخصيّ.

(٧) المراد من «ما» الموصول في قوله : «ممّا» هو الصيغ ؛ والضمير في قوله : «جمعه» راجع إلى «ما» الموصول ، كما أنّ الضمير في قوله : «معه» راجع إلى ما وضع أوّلا. ومعنى العبارة : من الصيغ الّتي جمع تلك الصيغ مع ما وضع أوّلا مادّة لفظ ومادّة معنى متصوّرتان في كلّ من الصيغ وما وضع أوّلا بصورة مخصوصة ، كمادّة (ض ر ب) الّتي قد تتصوّر بصورة «ضرب» ، وقد تتصوّر بصورة «يضرب» ، وهكذا.

(٨) ذهب إلى الأوّل صاحب الفصول. وإلى الثاني صاحب القوانين. راجع الفصول الغرويّة الغرويّة : ٧١ ، وقوانين الاصول ١ : ٩٢.

وتوهّم أنّه لو اريد بالمرّة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمّة للمبحث الآتي من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك : «وعلى تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد ، أو لا يقتضي شيئا منهما؟». ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه ، وأمّا لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى (١) ؛ فاسد ، لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد أيضا ، فإنّ الطلب ـ على القول بالطبيعة ـ إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. وبهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرّة والتكرار بكلا المعنيين. فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة والتكرار (٢) بالمعنيين وعدمها ؛ أمّا بالمعنى الأوّل فواضح ؛ وأمّا بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد (٣) وجود واحد أو وجودات ، وإنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيّته وتشخّصه ـ على القول بتعلّق الأمر بالطبائع ـ يلازم المطلوب وخارج عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإنّه ممّا يقوّمه.

تنبيه : [الامتثال عقيب الامتثال]

لا إشكال بناء على القول بالمرّة في الامتثال ، وأنّه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال ، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال.

وأمّا على المختار ـ من دلالتها على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرّة ولا على التكرار ـ فلا تخلو الحال : إمّا أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان ـ بل في مقام الإهمال أو الإجمال ـ فالمرجع هو الأصل ؛ وإمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام فلا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في الامتثال. وإنّما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها ، فإنّ لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها

__________________

(١) هذا ما توهّمه صاحب الفصول ، فراجع الفصول الغرويّة : ٧١.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «أو التكرار».

(٣) في مبحث المرّة والتكرار.