در مقدمه‌ی سوم در این بحث [مبحث پنجم] که یک واجبی در شریعت وارد شده و ما شک داریم که این واجب آیا واجب تعبدی است یا واجب توصلی، در مقدمه‌ی سوم میفرمایند که:

«طبق مقدمه دوم [که می‌گفت اخذ قصد امر و قصد امتثال در متعلق محال است می‌توان این نتیجه را گرفت که اگر اخذ قصد امر و قصد امتثال در متعلق محال شد، دیگر مجالی برای تمسک به اصالت الاطلاق لفظی برای اثبات توصلیت نیست». اگر گفتیم که مولا نمیتواند متعلق را مقید بکند به قصد امر، اگر تقیید محال شد اطلاق هم محال میشود، برای اینکه نسبت بین اطلاق و تقیید از نوع تقابل عدم و ملکه است، و مشهور البته این است.

مشهور این است که اگر در یک موردی تقابل، تقابل عدم و ملکه شد، اگر ملکه محال شد، عدم آن هم محال میشود، مثال معروفی که میزنند در مورد جدار است، که در مورد جدار اگر قابلیت جدار به بینایی محال باشد، اعمی هم که عدم بینایی هست، برای او محال است، ما نمیتوانیم بگوییم که جدار بیناست و نه میتوانیم بگوییم نابیناست، جایی که تقابل، تقابل عدم و ملکه شد، اگر ملکه محال شد عدم آن هم محال است، و بالعکس اگر عدمش محال شد خود ملکه هم محال میشود، مثال دیگری که میزنند تقابل بین علم و جهل است، بین علم و جهل تقابل عدم ملکه است، در جایی میگویند جاهل که قابلیت برای علم در آنجا باشد، مثل انسان، انسان که قابلیت برای علم دارد، اگر نسبت به یک چیزی علم پیدا نکرد میگویند جاهل است، اما جدار قابلیت برای علم را ندارد، قابلیت برای اتصاف به عاقلیت را ندارد، بنابراین اگر بگوییم «الجدار جاهل» این هم غلط است.

روی همین قانون مشهور و قانون کلی مرحوم آخوند میفرمایند حالا که تقیید به قصد امر محال شد، یعنی ما اثبات کردیم که مولا نمیتواند بفرماید «صل بقصد الامر» حالا که تقیید محال شد، عدم آن هم که عبارت از اطلاق است محال میشود، برای اینکه نسبت بین تقیید و اطلاق تقابل ملکه و عدم ملکه است، تقیید عنوان ملکه را دارد، اطلاق عنوان عدم ملکه را دارد، اگر تقیید محال شد اطلاق هم محال میشود.

بنابراین مرحوم آخوند در مقابل کسانی که گفتند «که اگر یک واجبی وارد شد و ما شک بکنیم که تعبدی است یا توصلی به اصالت الاطلاق لفظی تمسک میکنیم برای اثبات توصلیت»، میفرمایند که به نظر ما با این بیانی که گفتیم درست نیست، وقتی تقیید محال است اطلاق لفظی هم در کار نیست.

میفرمایند که بله ممکن است که از راه اطلاق مقامی وارد شویم.

[اطلاق مقامی]

اطلاق مقامی به این معنا است که اگر مولا در مقام بیان تمام جزییات و تمام خصوصیاتی که در غرض مولا دخالت دارد باشد، و ما دیدیم که بعضی از خصوصیات مشروطه را مولا ذکر نکرده، میگوییم از راه اطلاق مقامی استفاده میکنیم که آن خصوصیت اعتباری ندارد، مثلا اگر مولا در مقام بیان جزییات و خصوصیات نماز است، بروند خدمت امام علیه السلام سوال بکنند که واجبات نماز را برای ما بیان بکنید، امام شروع کنند از نیت تکبیر الاحرام قیام رکوع سجده تمام این جزییاتی که در حقیقت نماز دخالت دارد بیان کنند و ما ببینیم که اسمی از سوره نبرده باشند، الان اگر یک کسی شک بکند که آیا سوره جزء واجب نماز است یا نه، میگوید وقتی امام در مقام بیان همه‌ی خصوصیات بوده همه را ذکر کرده اما اسمی از سوره به میان نیاورده است، خب ما اینجا استفاده میکنیم که سوره جزییت برای نماز ندارد، از این به اطلاق مقامی تعبیر میکنیم.

فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی این است که در اطلاق لفظی ما یک لفظی داریم، این لفظ محط برای اطلاق است، میگوییم که مولا فرموده اعتق رقبة اما دیگر اسمی و قید ایمان را نیاورده است، لفظ رقبة را میگوییم اطلاق دارد، کاری نداریم که مولا در مقام بیان تمام خصوصیاتی که در غرضش دخالت دارد هست نه! میگوییم این لفظ اطلاق دارد، محط اطلاق عبارت از لفظ است، اما در اطلاق مقامی ما نه محط اطلاق را «کون مولا فی مقام بیان جمیع» آنچه که در غرضش دخالت دارد قرار میدهیم، میگوییم این که مولا در این مقام بوده همه‌ی خصوصیاتی که در مامور به یا غرضش دخالت دارد در مقام بیانش بوده است.

لذا مرحوم آخوند میفرمایند که ما میتوانیم از راه اطلاق مقامی استفاده بکنیم.

حالا اگر یک کسی بیاید اطلاق مقامی را هم انکار بکند، یا بگوید نه ما از کجا میتوانیم استفاده بکنیم که مولا در مقام بیان همه‌ی چیزهایی که در غرضش دخالت دارد بوده است، آیا راه دیگری داریم یا نه؟

پس ببینید تا اینجا اطلاق لفظی کنار رفت، اطلاق مقامی اثبات میکند توصلیت را چون وقتی میگوییم مولا در مقام بیان همه‌ی آن چیزهایی که در غرضش دخالت دارد بوده اما اسمی از قصد قربت و قصد امر نیاورده ما میفهمیم که اینجا قصد امر عنوان جزء یا شرط برای مامور به را ندارد، در نتیجه واجب میشود واجب توصلی.

حالا در مرحله‌ی سوم (استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان) باید رجوع بکنیم به حکم عقل، عقل در اینجا چه میگوید؟

یک واجبی وارد شده، اینجا مثال دیگری که زده شده، مثال به زکات است، آیا زکات هم مثل خمس باید با قصد قربت انجام بشود یا نه قصد قربت در زکات لازم نیست، به عقل که مراجعه میکنیم، آیا عقل میگوید:

- لازم نیست قصد قربت را انجام بدهیم و همین که زکات را انجام دادید از نظر من اطاعت محقق میشود،

- یا عقل میگوید که برای اینکه اطاعت محقق شود، ولو شک داری که آیا قصد قربت در زکات معتبر است یا نه، اما قصد قربت را هم باید بیاورید.

مرحوم آخوند میفرمایند که به نظر ما عقل حرف دوم را میزند، عقل حکم میکند به اشتغال و میگوید حتما از باب احتیاط تو باید قصد قربت را بیاوری.

آن وقت اشاره‌ای دارند به آن بحثی که دیروز هم ما یک اشاره‌ای داشتیم، یک بحثی داریم به نام اقل و اکثر ارتباطی، مثال معروفش هم این است که ما در نماز یک اجزائی را میدانیم واجب است اما یک جزء دیگری به نام سوره را شک میکنیم که واجب است یا نیست، آیا نماز بدون سوره نه جزء واجب دارد یا به ضمیمه‌ی واجب ده جزء واجب است، این اقل و اکثر ارتباطی میشود.

در اقل و اکثر ارتباطی علما دو دسته شدند:

۱- یک عده‌ای برائتی شدند، گفتند که نسبت به اکثر، برائت جاری میکنیم، اصل این است که برائت بشود، چون شک ما نسبت به اکثر در حقیقت شک در تعلق تکلیف به آن جزء زائد است، و در شک در تکلیف باید برائت جاری بشود.

۲- عده‌ای گفتند که نه این شک مرجعش شک در مکلف به است، ما نمیدانیم مکلف به ما نماز با سوره است، یا نماز بدون سوره، در شک در مکلف به محل جریان احتیاط است.

 مرحوم آخوند میفرمایند که هم احتیاطی‌های در این بحث هم برائتی‌ها همه شان در ما نحن فیه باید احتیاطی بشوند، در ما نحن فیه از نظر اصل عملی و حکم عقل همه باید احتیاطی بشوند، حتی کسانی که در اقل و اکثر ارتباطی برائتی هستند، چه فرقی وجود دارد؟ ما نحن فیه چیست؟ ما نحن فیه این است که شک داریم که آیا در زکات قصد قربت معتبر است یا نیست؟ در اقل و اکثر ارتباطی چیست؟ شک داریم در نماز آیا سوره معتبر است یا نیست، از آخوند سوال میکنیم بین ما نحن فیه و بین مسئله‌ی اقل و اکثر چه فرقی وجود دارد که شما میفرمایید اگر کسی در مسئله‌ی اقل و اکثر برائتی باشد باز باید در ما نحن فیه احتیاطی باشد.

میفرمایند که در ما نحن فیه شک ما بر میگردد به خروج از عهده، در آنجا برائتی میتواند بگوید شک ما بر میگردد بر تعلق در تکلیف، خوب دقت بفرمایید، ما از برائتی‌ها وقتی سوال کنیم که چرا برائت جاری کردید؟ میگویند شک ما برمیگردد به اینکه آیا تکلیف به سوره هم تعلق پیدا کرد یا نه؟ هر جا شک ما شک در تکلیف باشد برائت جاری میشود، اما فرض این است که اگر خداوند میخواست سوره را واجب بکند میتوانست سوره را کنار اجزاء دیگر نماز بیاورد، همین که نیاورده شک میکنیم در تعلق در تکلیف و برائت جاری میکنیم.

اما در ما نحن فیه فرض ما این است که اگر قصد قربت جزء زکات باشد، مقید کردن زکات به قصد قربت فرض این است که محال است، یعنی اگر این در دایره‌ی تکلیف هم باشد، فرض این است که متکلم نمیتواند جزء متعلق قرار بدهد، آنجا سوره را میتوانست جزء متعلق قرار بدهد و قرار نداده است، برائتی میگفت شک در تعلق در تکلیف داریم، اما اینجا دستش کوتاه است، اینجا نمیتواند اگر هم جزء مکلف به باشد اما نمیتواند داخل در متعلق ذکر بکند، پس حالا که نمیتواند ما نمیتوانیم بگوییم اینجا شک در تعلق در تکلیف داریم نسبت به این قصد قربت، پس شک ما منحصر میشود به شک در سقوط در تکلیف، آیا با زکات بدون قصد قربت تکلیف ساقط میشود یا نمیشود، در مواردی که شک ما شک در سقوط است مجرای احتیاط است، هر جا شک بکنیم با یک عملی آن تکلیفی که مولا از ما خواسته ساقط میشود یا نه، باید از باب احتیاط عملی را انجام دهیم که با آن عمل یقیین داریم به سقوط تکلیف. (استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان)