درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۴۸: تنبیهات مشتق ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

ترتیب مباحث در بحث مشتق

در بحث مشتق مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله در سه مرحله بحث فرموده‌اند:

۱- مرحله اول بحث در مقدمات مشتق بود که در حدود شش مقدمه عنوان کردند.

۲- مرحله دوم بحث در ذکر اقوال و مختار خود مرحوم آخوند و ادله‌ی اقوال بود که در این مرحله‌ی دوم مرحوم آخوند قول اینکه مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدا و استعمال مشتق در من قضی عنه المبدا یک استعمال مجازی است را اختیار کردند.

۳- در مرحله سوم مرحوم آخوند حدود شش تنبیه به عنوان تنبیهات بحث مشتق ذکر میکنند.

۴

تنبیهات بحث مشتق (تاریخچه‌ی پیدایش بحث)

[تنبیهات بحث مشتق]

[تنبیه اول:]

تنبیه اول در این مورد بحث میشود که آیا مفهوم مشتق یک مفهوم مرکب است یا یک مفهوم بسیط است؛ ما وقتی میگوییم ناطق که یکی از مشتقات است آیا از ناطق یک مفهوم بسیط به ذهن میاید؟

ناطق یعنی زننده، از ناطق یک مفهوم بسیط انتزاع میشود و به ذهن میاید یا اینکه آنچه که از این کلمه به ذهن میاید یک مفهوم مرکب است؟

مفهوم مرکب یعنی در معنای ناطق دو جزء وجود دارد، ناطق یعنی «ذات ثبت له الحکم» نطق، شیء ثبت له النطق، که این مفهوم ناطق مرکب است از دو جزء، یک جزء کلمه‌ی ذات یا کلمه‌ی شیء است و جزء دوم ثبت له النطق است، اگر ما گفتیم از مشتق چنین مفهومی به ذهن میاید این معنایش این است که مشتق دارای یک معنا و مفهوم مرکب است.

[تاریخچه‌ی پیدایش بحث]

اینجا لازم است ریشه‌ی تاریخی مسئله را عنوان کنیم ولو اینکه مرحوم آخوند این را ذکر نفرمودند؛ مرحوم آخوند از وسط‌های راه وارد بحث شده‌اند، در کتاب مطالع، صاحب مطالع آمده فکر را تعریف کرده است فرموده که فکر عبارت است از ترتیب یک امور معلومه برای رسیدن به یک امر مجهول، برای فکر صاحب مطالع این تعریف را ذکر کرده‌اند که ما بیاییم اموری را که برای خود انسان معلوم است این امور را کنار هم قرار بدهیم برای کشف قضیه‌ی امر مجهول، برای روشن کردن یک امر مجهول ما به این میگوییم فکر کردن، خب مثلا وقتی میخواهیم یک بحثی را اثبات بکنیم، میخواهیم اثبات کنیم که آیا مشتق حقیقت در متلبس است یا خیر، باید بیاییم یک ادله و اموری را که برای ما روشن است آنها را کنار هم قرار دهیم تا به یک نتیجه‌ای که قبلا برای ما مجهول بوده برسیم؛ منطقی‌ها برای فکر یک چنین تعریفی را ارائه دادند.

به این تعریف یک اشکالی وارد است، اشکال این است که کلمه‌ی امور جمع است و جمع منطقی بر دوتا هم صدق میکند برخلاف جمع در ادبیات در نتیجه به چیزی میگوییم فکر که لا اقل دو امر را (یک صغرا و یک کبری مثلا) کنار هم قرار دهیم تا به یک امر مجهول برسیم، پس بر طبق تعریف چون در تعریف کلمه‌ی امور وجود دارد میگوییم «الفکر ترتیب امور معلومه» و امور جمع است و جمع منطقی لا اقل بر دوتا باید باشد، پس میگوییم به چیزی فکر گفته میشود که لا اقل دو چیز را در کنار یکدیگر قرار بدهیم تا برسیم به امر مجهول، آن وقت مستشکل میگوید که در حالی که ما بعضی از تعاریف را داریم که یک امر بیشتر نیست، مثلا میگوییم «الانسان ما هو؟» خب یکی از چیزهایی که از نظر منطقی‌ها میتواند معرف قرار بگیرد فصل است، ما میتوانیم هر شیء را به فصل آن شیء تعریف کنیم پس در جواب سوال بالا میتوانیم بگوییم «ناطق» و ناطق را در تعریف آن قرار میدهیم پس با این بیان این تعریفی که شما برای فکر کردید مورد نقض وارد میشود چون ما موردی را آوردیم که عنوان فکر را دارد وقتی ناطق را به ذهن میاوریم این ناطق برای رسیدن به حقیقت انسان برای ما کافی است و این عنوان فکر بر او منطبق میشود در حالی که این دو چیز نیست بلکه یک چیز است و شما در تعریف فکر گفتید «ترکیب امور» امور جمع است و باید لا اقل دوتا باشد و در این «الانسان من هو؟» که جواب میدهیم «ناطق» یک چیز است. شارح کتاب مطالع در مقام جواب از این نقض برآمده ایشان گفته است که چه کسی میگوید که «ناطق» یک چیز است؟ خیر ناطق یک مفهومی است مرکب از دو شیء و دو چیز، ناطق یعنی «شیء ثبت له النطق» ناطق یک مفهوم مرکبی دارد که یک جزء آن عنوان شیء است و جزء دوم او «ثبت له النطق» است. پس بنابراین شارح کتاب مطالع برای اینکه این اشکال و نقض به تعریف فکر وارد نشود قائل شده است به اینکه ناطق دارای یک مفهوم مرکب است و دارای یک معنای بسیط نیست. از اینجا بین اصولی‌ها نزاع بین مرکب و بسیط بودن مشتق پیدا شده است، این بیانی که عرض شد یکی تعریف فکر دو اشکالی که بر تعریف فکر است و جوابی که شارح کتاب مطالع از اشکال داده است، این سه مطلب هیچ کدام در عبارت مرحوم آخوند خراسانی نیست اما برای اینکه روشن بشود که تاریخ شروع این بحث از کجاست و از کجا مسئله مرکب و بسیط بودن مشتق مطرح شده و برای چه هدفی مطرح شده است لازم بود که این را عرض بکنیم.

۵

تنبیه اول از تنبیهات مشتق (اشکال مرحوم میرسید علی بر شارح مطالع)

کتاب مطالع یک متن دارد که همان مطالع است و یک شرح دارد به نام شرح مطالع و یک حاشیه‌ای بر شرح مطالع وجود دارد برای میر سید علی استرآبادی معروف به محقق شریف؛ میر سید علی بر این فرمایش شارح مطالع اشکالی کرده است و فرموده است شما که ناطق را دارای یک مفهوم مرکب میدانید و میگویید «ناطق» مرکب است از «شیء ثبت له النطق» میر سید علی میگوید ما از شما سوال میکنیم مراد از این شیء چیست؟ آیا مراد از شیء مفهوم شیء است یا مراد از آن مصداق شیء است؟ هردو دارای اشکال است و مواجهه با اشکال است؛ اگر این شیء مراد مفهوم شیء باشد لازمه‌اش این است که ناطق که عنوان فصل را دارد و فصل مانند جنس از ذاتیات یک ذات است باید این از ذاتی بودن خارج بشود و داخل در اعراض بشود، برای اینکه شما میگویید ناطق یعنی «شیء ثبت له النطق» و میگویید مراد از شیء مفهوم شیء است، مفهوم شیء عرض عام برای همه‌ی اشیاء است خود مفهوم شیء از عوارض و اعراض عامه است، شما هر چیزی را میتوانید اگر پرسیدند این چیست بگویید شیء؛ پس اگر مراد از شیء مفهوم شیء باشد باید ناطق از ذاتی بودن و فصل بودن خارج بشود و عنوان عرض عام را پیدا بکند، و اگر مراد از این شیء مصداق شیء باشد دقت بفرمایید اول معنا کنیم مصداق شی را، مصداق شیء در هر موردی همان موردی است که این به آن انطباق پیدا میکند، میگوییم «الانسان شیء» میگوییم این شیء مصداقش همان انسان است، «الکتاب شیء» مصداق شی همان کتاب است، «المدرسه شیء» مصداق شیء همان مدرسه است به عبارت دیگر شیء مصداقی همانی است که این بر او حمل میشود و همانی است که موضوع برای شیء قرار میگیرد؛ میر سید علی گفته است که جناب شارح مطالع اگر مراد از این «شیء» شیء مصداقی باشد، خوب قضیه را دقت کنید ما یک قضیه داریم به نام «الانسان ناطق» شما آمدید «ناطق» را گفتید یک مفهوم مرکب است میگویید «ناطق» یعنی «شیء ثبت له النطق»، اگر مرادتان از این شیء، شیء مصداقی باشد طبق بیانی که برای شیء مصداقی ذکر کردیم در این قضیه شیء مصداقی همان «انسان» است در نتیجه قضیه‌ای که اول اینگونه بود «الانسان ناطق» در مرحله‌ی دوم شد « الانسان شیء ثبت له النطق» در مرحله سوم اگر مراد از این شیء، شیء مصداقی باشد باید جای شیء را ورداریم و جایش «الانسان» بگذاریم که میشود«الانسان انسان ثبت له النطق» آن وقت میر سید علی میگوید «الانسان ناطق» که یک قضیه ممکنه‌ی خاصه بوده باید جهت قضیه به ضروریه انقلاب پیدا کند، این «الانسان ناطق» و شاید مثالی که خود میرسید علی زده است «الانسان کاتب» این اگر شد «الانسان شیء ثبت له الکتابه» و شیء مصداقی که همان انسان است و در مرحله‌ی سوم میشود «الانسان انسان ثبت له الکتابه»، قضیه‌ی «الانسان کاتب» که از نظر منطقی ممکنه‌ی خاصه است، ممکنه‌ی خاصه یعنی نفی ضرورت از جانب موافق و مخالف، یعنی نه وجود کتابه برای انسان ضروری است نه عدم کتابت برای انسان ضروری است این قضیه‌ی که ممکنه‌ی خاصه بوده باید جهت قضیه انقلاب پیدا کند به قضیه‌ی ضروریه، وقتی ما در هر قضیه‌ای آمدیم آن چیزی که موضوع در قضیه است در محمول آوردیم مثلا گفتیم«الانسان انسان» خب این قضیه، قضیه‌ی ضروریه است و هر چیزی خودش، خودش است و جهت قضیه میشود ضرورت.

پس خلاصه‌ی اشکال میرسید علی این شد که اگر مراد از شیء مفهوم شیء باشد لازمه‌اش این است که ناطق که فصل است و از ذاتیات است از ذاتی بودن خارج بشود و تبدیل بشود به عرض عام و اگر مراد از شیء مصداق شیء باشد باید جهت قضیه از ممکنه‌ی خاصه به ضروریه انقلاب پیدا کند. لذا میرسید علی سخت مخالفت کرده با شارح مطالع و گفته به نظر ما مشتق دارای یک مفهوم مرکب نیست بلکه دارای یک مفهوم انتزاعی بسیط است و دیگر در آن «شیء» نیست و ناطق را ما نمیگوییم یعنی «شیء ثبت له النطق» و کاتب یا ضارب را نمیگوییم «شیء ثبت له الضرب» پس چگونه معنا میکنیم؟ یک معنای بسیط، «ضارب» یعنی زننده و یک مفهوم از آن انتزاع میشود.

اینجا مرحوم صاحب فصول آمده‌اند به هر دو شق کلام میرسد علی اشکال کرده‌اند، مرحوم آخوند خراسانی اشکال صاحب فصول را به هر دو شق بیان میکنند و اشکال صاحب فصول را در هر دو مورد، مورد مناقشه قرار میدهند.

۶

تطبیق «تنبیه اول از تنبیهات مشتق»

بقي امور (از این عبارت تنبیهات بحث مشتق شروع میشود، گفتیم مرحوم آخوند در سه مرحله بحث کرده‌اند مقدمات بحث، خود بحث و ذکر اقوال و ادله و تنبیهات) انّ مفهوم المشتقّ ـ على ما حقّقه المحقّق الشريف (مفهوم مشتق بنابر آن چه که محقق شریف در بعضی از حواشی خودش تحقیق کرده است، مراد از بعضی از حواشیه، حاشیه بر کتاب شرح مطالع است، محقق شیرف هم همان میرسید علی است) في بعض حواشيه ـ بسيط (یک مفهوم است) منتزع عن الذات (این مفهوم را از ذات انتزاع میکنیم) به چه اعتبار انتزاع میکنیم چون هر انتزاعی یک وجهی میخواهد باعتبار تلبّسها بالمبدإ (به اعتبار تلبس ذات به مبدا) واتّصافها به (اتصاف ذات به مبدا)، غير مركّب. (مرکب نیست) چه کسی گفته مرکب است؟ شارح مطالع وقد أفاد في وجه ذلك: (بیان کرده در وجه بسیط بودن) عرض شد کاش مرحوم آخوند یه اشاره‌ای میکرد که این بحث از کجا پیش آمده و رسیده به شارح مطالع و شارح مطالع برای اینکه آن اشکالی که به فکر وارد شده جواب بدهد برای حل آن اشکال گفته‌اند مشتق یک مفهوم مرکب دارد و بعد از آن میرسید علی به آن اشکال کرده است. میفرماید شما شارح مطالع که میگویید ناطق یعنی «شیء ثبت له النطق» ما به شما میگوییم اگر مراد از این شیء مفهوم شیء باشد «أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق ـ مثلا ـ ، (مفهوم شیء در مفهوم ناطق نمیتواند معتبر باشد) وإلّا (یعنی اگر در معنای ناطق بگوییم ناطق یعنی «شیء ثبت له النطق» و مراد از این شیء مفهوم شیء باشد) لكان العرض العامّ داخلا في الفصل (عرض عام داخل در فصل میشود یعنی فصل که عنوان ذاتی را دارد باید از ذاتی بودن خارج بشود و داخل در اعراض عامه قرار بگیرد) حالا اگر مراد از شیء مصداق شیء باشد که عرض شد مصداق شیء همانی است که موضوع قرار میگیرد اگر گفتیم «الانسان شیء» و شیء مصداقی اراده کردیم میگوییم شیء مصداقی همان انسان است، شیءمصداقی در هر موردی همان موضوع است میفرمایند ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء (اگر معتبر باشد در مفهوم ناطق آن چه که شی بر او صدق میکند یعنی مصداق شیء) انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة، (ممکنه‌ی خاصه که جهت قضیه است این باید انقلاب پیدا کند به قضیه‌ی ضروریه) فإنّ الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان، (آن شیء که برای آن ضحک است آن انسان است) خب حالا اگر ضاحک مشتق ماست و قضیه ما «الانسان ضاحک »است و شما میگویید «ضاحک» یعنی «شی ء ثبت له ضحک»، شیء را اگر شیء مصداقی معنا بکنیم یعنی همان انسان نتیجه‌اش میشود «الانسان انسان ثبت له الضحک» اگر موضوع در یک قضیه‌ای را در محمول قرار دادیم این قضیه میشود قضیه‌ی ضروریه چرا؟ چون میشود «وثبوت الشيء لنفسه (یعنی ثبوت انسان برای انسان) ضروريّ». هذا ملخّص ما أفاده الشريف على ما لخّصه بعض الأعاظم. (این خلاصه‌ی چیزی است که میرسید علی گفته است بنابر آنچه که بعضی از اعاظم تلخیص کرده‌اند که مراد صاحب فصول است)

۷

اشکال صاحب فصول بر میر سید علی (محقق شریف)

خب عرض کردیم صاحب فصول کلام میرسید علی را آورده به میدان نقد و اعتراض و فرموده است روی هر دو شق ما با شما بحث میکنیم اما شق اول فرموده است که ما میگوییم شیء که داخل در مفهوم ناطق است مراد مفهوم شیء باشد اما شما میرسید علی اشکال کردید که اگر مفهوم شیء باشد لازمه‌اش این است که فصل از ذاتی بودن خارج بشود و عرض عام بشود اما ما میگوییم این اشکال پیش نمیاید، شما میرسید علی آمدید بین عرف لغت و عرف منطق خلط کردید؛ شارح مطالع که میگوید معنای ناطق «شیء ثبت له النطق» است این را از دیدگاه لغت بیان میکند یعنی به لغوی بگوییم شما ناطق را چگونه معنا میکنید میگوید ناطق یع مفهومی دارد مرکب و آن این است «شیءثبت له النطق» اما منطقی‌ها وقتی بخواهند ناطق را به عنوان فصل قرار بدهند این شیء را میندازند، منطق‌ها میایید این جزء اولی که لغوی‌ها دارند این را الغا میکنند و بعد از الغا میایند آن را فصل قرار میدهند، بنابراین اشکال شما میرسید علی وارد نیست.

۸

اشکال مرحوم آخوند بر اشکال صاحب فصول

مرحوم آخوند میفرمایند ما این اشکال صاحب فصول را قبول نداریم، ظاهر این است که منطقی‌ها ناطق را به همان معنای لغوی خودش آمدند فصل قرار دادند و نیامدند تصرفی یا الغایی در معنای آن داشته باشند.

۹

تطبیق «اشکال صاحب فصول بر محقق شریف»

وقد أورد عليه في الفصول ب: «أنّه يمكن أن يختار الشقّ الأوّل، (ایراد کرده بر میرسید علی در فصول به اینکه امکان دارد میرسید علی اختیار کند شق اول را) ويدفع الإشكال (و بیاید اشکال را به این بیان دفع کند) بأنّ كون الناطق ـ مثلا ـ فصلا (اینی که ناطق فصل است) مبنيّ على عرف المنطقيّين (این در اصطلاح منطق و در فضای منطق است) حيث اعتبروه (چون منطقی‌ها اعتبار کرده‌اند ناطق را) مجرّدا عن مفهوم الذات (از مفهوم ذات مجرد کرده‌اند) یعنی گفته‌اند ناطق نمیگوییم یعنی «ذات ثبت له النطق»، خوب دقت کنید برای مرکب بودن مشتق گاهی میگویند «ذات ثبت له النطق» و گاهی میگویند «شیء ثبت له النطق» اینها عبارت اخری هم است و فرقی ندارد وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك». (اینی که منطقی‌ها اینکار را کرده‌اند و آمدند ناطق را درش تصرف کرده‌اند بدون ذات فصل قرار داده‌اند، سبب نمیشود که ناطق در لغت هم مجرد از ذات وضع شده باشد) پس صاحب فصول میگوید در عرف لغوی‌ها ناطق یعنی «ذات ثبت له النطق» اما در عرف منطقی‌ها ذات را قیچی میکنند، آن وقت اگر در عرف منطقی‌ها ذات کنار رفت دیگر اشکال عرض عام وارد نمیشود.

۱۰

تطبیق «اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول»

وفيه: أنّه من المقطوع (قطع داریم) أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا (ناطق عنوان فصل را دارد) بلا تصرّف في معناه أصلا (بدون اینکه هیچ تصرفی در معنای ناطق شده باشد) بل بما له من المعنى (بلکه ناطقی را آمدند فصل قرار داده‌اند با آن معنای لغوی که دارد، با آنچه که برای اوست از معنای لغوی) با همان معنای لغوی آمدند ناطق را فصل قرار داده‌اند كما لا يخفى.

آنوقت خود مرحوم آخوند از شق اول جواب میرسید علی یک جوابی میدهند که انشالله فردا بیان میکنیم.

به ـ باختيار عدم الاشتراط في الأوّل ـ بآية حدّ السارق والسارقة (١) والزاني والزانية (٢). وذلك حيث ظهر أنّه لا تنافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ (٣) ؛ مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى.

ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا وفي المقدّمات ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات.

بقي امور

الأوّل : [بساطة مفهوم المشتقّ]

انّ مفهوم المشتقّ (٤) ـ على ما حقّقه المحقّق الشريف في بعض حواشيه (٥) ـ بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبّسها بالمبدإ واتّصافها به ، غير مركّب. وقد أفاد في وجه ذلك : «أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق ـ مثلا ـ ، وإلّا لكان العرض العامّ داخلا في الفصل ؛ ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة ، فإنّ الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان ، وثبوت الشيء

__________________

(١) قال الله تعالى : ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. المائدة / ٣٨.

(٢) قال الله تعالى : ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ. النور / ٢.

وتقريب الاستدلال : أنّ الجلد والقطع ثابتان للزاني والسارق أو الزانية والسارقة ، ولو لا وضع المشتقّ للأعمّ فلا يصدقان على من انقضى عنه الزنا والسرقة ، فلا موضوع لإجرائهما.

(٣) لأنّ الزنا والسرقة من العناوين الدخيلة في الحكم حدوثا ، لا بقاء.

(٤) الظاهر أنّ المراد من المشتقّ هاهنا هو العناوين الاشتقاقيّة الاصطلاحيّة ، فلا يشمل الجوامد الجارية على الذات.

ولكن التحقيق أنّ ما استدلّ به على بساطة المشتقّ الاصطلاحيّ يدلّ على بساطة الجوامد الجارية على الذات أيضا ، فإنّ دليل انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة ودليل التبادر يتأتّيان في الجوامد الجارية على الذات أيضا ، فتعميم النزاع غير مجازف.

(٥) وهو حاشيته على شرح المطالع.

لنفسه ضروريّ». (١) هذا ملخّص ما أفاده الشريف على ما لخّصه بعض الأعاظم (٢).

وقد أورد عليه في الفصول ب : «أنّه يمكن أن يختار الشقّ الأوّل (٣) ، ويدفع الإشكال بأنّ كون الناطق ـ مثلا ـ فصلا مبنيّ على عرف المنطقيّين حيث اعتبروه مجرّدا عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك».

وفيه : أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرّف في معناه أصلا ، بل بما له من المعنى ، كما لا يخفى.

والتحقيق : أن يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقيّ ، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه ، وإنّما يكون فصلا مشهوريّا منطقيّا يوضع مكانه (٤) إذا لم يعلم نفسه ، بل لا يكاد يعلم ، كما حقّق في محلّه (٥) ، ولذا ربما يجعل لا زمان مكانه إذا كانا متساوي النسبة إليه ، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان ؛ وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق ، فإنّه (٦) وإن كان عرضا عامّا ، لا فصلا مقوّما للإنسان ، إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق واتّصافه به كان من أظهر خواصّه.

وبالجملة : لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلّا دخول العرض

__________________

(١) هامش شرح المطالع : ١١.

(٢) مراده من بعض الأعاظم هو إمّا صاحب الفصول وإمّا صاحب البدائع أو كلاهما. فراجع الفصول الغرويّة : ٦١ ، وبدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ١٧٤.

وحاصل ما أفاده المحقّق الشريف : أنّه لا يصحّ القول بتركيب المشتقّ من الشيء والمبدأ ، لأنّه إن اخذ مفهوم «الشيء» في مفهوم المشتقّ يلزم دخول العرضيّ في الذاتيّ فيما إذا كان المشتقّ فصلا ، فالناطق ـ مثلا ـ لو كان معناه : «شيء ثبت له النطق» يلزم دخول العرض العامّ ـ أي شيء ـ في الفصل ، وهو محال. وإن اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى القضيّة الضروريّة ، فإنّ المصداق الّذي يثبت له الضحك ـ مثلا ـ في قولنا : «الإنسان ضاحك» ليس إلّا الإنسان ، فيرجع الأمر في قضيّة «الإنسان ضاحك» إلى «الإنسان إنسان له الضحك» ، وثبوت الإنسان للإنسان من ثبوت الشيء لنفسه ، وهو ضروريّ ، فتنقلب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة.

(٣) أي : أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ.

(٤) أي : مكان الفصل الحقيقيّ.

(٥) راجع ما علّقنا على نهاية الحكمة ١ : ١٣٧.

(٦) أي : مفهوم الشيء.